بحوث فقهية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 104 من 117
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)
- الذبحُ بغير الحديدص 002
- المقدمةص 002
- الفصل الأولص 002
- 4 ـ حديث أبي أُمامة عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن رضّ نابٍص 005
- 5 ـ حديث حُذيفة رفعه : (( اذبحوا بكلّ شيء فرى الأوداج ما خلا السنّ والظفر )) .ص 005
- ( الوجه الرابع ) : ـ وهو العمدة ـ أن الإجماع الذي يمكن أن يُتوصّل من خلاله إلى الاطمئنان بالحكم الشرعي هو ما يص 008
- ( القسم الأول ) : ما دلّ على عدم وقوع الذكاة بغير الحديد وهو :ص 009
- إلا بحديدة، نهى عن ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) )) (1) .ص 009
- ( القسم الثاني ) : ما دلّ على وقوع الذكاة بالمروة والحجارة ونحوهما مع فقد الحديد، وهو :ص 010
- ( القسم الثالث ) : ما دلّ على وقوع الذكاة بالمروة والعود وأشباههما ما خلا السنّ والعظم، وهو :ص 010
- معنى الحديد والحديدة :ص 010
- المقام عدم تحقّق الذكاة بغير الحديد إلا مع فقد الحديد .ص 012
- 1 ـ قوله ( عليه السلام ) في قصة استشهاد زيد بن علي ( عليه السلام ) : (( ألا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفُرص 014
- 2 ـ قوله : (( تلقي عليه مثقالين لباناً وعشرة مثاقيل سكراً ... ثم تضعه تحت السماء بالليل وتضع على رأسه حديد )) ص 014
- الفصل الثانيص 020
- الوجه الأولص 023
- الوجه الثانيص 023
- ويمكن أن يُجاب عن هذا الوجه بعدّة طرق :ص 023
- حكم الشكّ في جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم ونحوه :ص 026
- الفصل الثالثص 027
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا عُلم أو اطمئنّ بكون الحيوان مذبوحاً بالاستيل، وهنا حالتان :ص 028
- الملاحقص 032
- الفريضة والتطوّع )) (1) وقوله ( عليه السلام ) : (( السلام تطوّع والردّ فريضة )) (2) .ص 033
- وقد تُطلق في مقابل المكرمة كقوله ( عليه السلام ) : (( الختان سُنّة في الرجال ومكرمة في النساء )) (5) .ص 033
- أ ـ قوله ( عليه السلام ) : (( الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سُنّة )) (6) .ص 033
- د ـ قوله ( عليه السلام ) في المساجد السبعة : (( أما الفرض فهذه السبعة وأما الإرغام بالأنف سُنّة )) (9) .ص 033
- هـ قوله ( عليه السلام ) : (( الوتر سُنّة وليست بفريضة )) (1) .ص 033
- و ـ قوله ( عليه السلام ) في ذكري الركوع والسجود : (( الفريضة من ذلك تسبيحة والسُنّة ثلاث )) (2) .ص 033
- فرض الركوع والسجود، والقراءة سُنّة فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيءص 034
- وفي مرسلة الصدوق في الفقيه عن الصادق : (( الوقوف بعرفة سُنّة وبالمشعر فريضة وما سوى ذلك من المناسك سُنّة )) (2ص 034
- الله ( عليه السلام ) : (( وإن نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويُعيد ما بقي لتمام الوضوء )) ص 035
- الملحق الثالثص 036
- الزي والتجملص 037
- ويشتمل هذا القسم على الأحكام الخاصّة بشعر الوجه من اللحية والشارب .ص 037
- أدلة تحريم حلق اللحية :ص 045
- الوجه الأول : قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( حفّوا الشوارب واعفوا اللحى ))ص 045
- مصادر الحديث من طُرق الإمامية :ص 045
- مصادر الحديث من طرق الجمهور :ص 046
- 6 ـ روى أبو هريرة عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( جزّوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوسص 046
- وفي لفظٍ ثالث : (( إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فاعفوا اللحى وحفوا الشوارب )) (2) .ص 046
- وفي لفظٍ رابع : (( إن المجوس تعفي شواربها وتحفى لحاها فخالفوهم : خذوا شواربكم واعفوا لحاكم )) (3) .ص 046
- 7 ـ روى أبو أُمامة عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( قصّوا سبالكم (4) ووفروا عثانينكم وخالفواص 046
- 9 ـ روى أنس أن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) قال : (( خالفوا المجوس جزّوا الشوارب واوفوا اللحى )) (7) .ص 046
- وفي لفظٍ آخر : (( إحفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبّهوا باليهود )) (8) .ص 046
- أقول : اختلف فقهاء الفريقين في المقصود بـ ( الإعفاء ):ص 047
- ( الجهة الثالثة )ص 048
- الأمر واحد دائماً وهو وضع الشيء على ذمّة المكلّف .ص 049
- ( الجهة الرابعة )ص 050
- 1 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( خمّروا موتاكم ولا تشبّهوا باليهود )) (1) .ص 051
- 2 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( إذا صلّيتم فائتزروا وارتدوا ولا تشبّهوا باليهود )) (2) .ص 051
- 3 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( إن تسوية القبور من السنّة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبّهوا بهماص 051
- 4 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( صلّوا في نعالكم ولا تشبّهوا باليهود )) (4) .ص 051
- 5 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( قلّموا الأظفار ولا تشبّهوا باليهود )) (5) .ص 051
- 6 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( اكنسوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود )) (6) .ص 051
- وفي خبر أنس أن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) قال : (( غيّروا الشيب، وإن أحسن ما غيّرتم به الشيب الحنّاء وص 053
- الوجه الثاني : قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( حلق اللحية من المثلة ومن مثّل فعليه لعنة الله )) :ص 053
- ( الجهة الأولى ): سنده .ص 053
- ( الجهة الثانية ): دلالته .ص 054
- فعن رسول الله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور )) (1) .ص 054
- وفي خبرٍ آخر : (( لعن الله من مثّل بالحيوان )) (2) .ص 054
- وفي خبر حفص عن الصادق ( عليه السلام ) قال : (( حلق الرأس في غير حج وعمرة مُثلة )) (11) .ص 054
- وفي خبرٍ آخر : (( حلق الرأس مثلة للشاب ووقار للشيخ )) (1) .ص 054
- الوجه الثالث : قوله ( عليه السلام ) : (( أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا )) :ص 055
- ( الجهة الأولى ): سندها .ص 055
- شهرتها ومعروفيتها بل وثق بها لبعض الشواهد والقرائن (1) .ص 056
- الوجه الرابع : قوله ( عليه السلام ) : (( أما من عارضيه فلا بأس (( أن يأخذ )) وأما من مقدّمها فلا )) :ص 058
- ( الأول ) : سنده .ص 058
- أقول : المحتملات في مفاد الرواية ثلاثة :ص 058
- ولكن يُبعّد الوجه الأول أن التعبير بالأخذ من اللحية وإرادة حلق قسم منها خلاف ما هو السائد في الاستعمالات كما يص 058
- الاستدلال برواية علي بن جعفر على حرمة حلق اللحية، أو لزوم ردّ الرواية على أساس أنها مقطوعة البطلان .ص 059
- الوجه الخامس : الإجماع :ص 059
- الوجه السادس : سيرة المتشرعة :ص 059
- أقول : يمكن تقريب الاستدلال بالسيرة بوجوه :ص 059
- ( الثاني ) : الاستحباب، أي استحباب توفير اللحية إلى حدّ القبضة .ص 061
- ( الثالث ) : كراهة الأخذ من اللحية قبل أن تتجاوز القبضة .ص 061
- وهذا ما ذهب إليه الشهيد الأول قدس سره حيث قال : (( يُكره الأخذ من اللحية إلاّ أن يتجاوز القبضة في الطول فيؤخذ ص 061
- ولفقهاء الجمهور فيه أربعة مواقف :ص 061
- النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( لا يأخذنّ أحدكم من طول لحيته ولكن من الصدغين )) (1) .ص 062
- هذه كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم، وأما النصوص الواردة في هذه المسألة فعمدتها أربعة :ص 062
- هذا .. ولكن يمكن تقريب الاعتماد على مرسل محمد بن أبي حمزة بوجهين :ص 062
- ( الثانية ) : إن حجّية مراسيل ابن أبي عيمر مع الواسطة تبتني على أحد وجهين :ص 063
- ويتوقّف ذلك على الاستعانة بحساب الاحتمالات وتجميعها فيص 064
- وأما دلالتها على لزوم قصّ المقدار الزائد على القبضة فالظاهر أنهاص 064
- فائدة :ص 064
- يتحصّل من كلمات اللغويين أن الشارب ـ في مقابل اللحية ـ يُطلق على ثلاثة معان :ص 065
- وكيف كان فينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به على وجوب قصّ الشارب والمنع من توفيره، وهو عدد من النصوص :ص 065
- ويمكن المناقشة في كلا الأمرين :ص 066
- وقد اختلفت تعابيرهم في معنى حفو الشارب وإحفائه :ص 066
- وأما الفقهاء فقد اختلفوا أيضاً في المقصود بهما فمن فقهاء الجمهور :ص 067
- وقال المناوي المالكي : (( إحفوا الشوارب، من الإحفاء وأصلهص 067
- النساء : (( لا تنهكي أي لا تستأصلي ) (1) وأما الجزّ فهو يساوق الحلق أي قطع الشعر بحيث يبلغ الجلد (2) .ص 068
- فمن روايات الإمامية :ص 069
- الله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته )) (1) .ص 069
- (( آتوني بمقصٍّ وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه )) (1) .ص 069
- النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا ( إلى أن قال :) وقصّ اللحية ص 070
- ولكن يمكن أن يُقال أنه بالرغم من تماميّة ظهوره في حدّ ذاته في الوجوب إلاّ أنه لا محيص من حمله على الندب لبعض اص 071
- ( الأولى ) : التنصيص في صحيح علي بن جعفر ومعتبرة الحسن بن الجهم (3) وغيرهما كون الأخذ من الشارب وقصّه سنّة .ص 071
- ( الثانية ) : تعليل الأمر بقصّ الشارب والأخذ منه بما يناسب الندب والاستحباب دون الوجوب والإلزام .ص 071
- ( الثالثة ) : خبر أنس بن مالك قال : وقّت لنا رسول الله في قصّ الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل أربعين يص 071
- اختلف فقهاء الفريقين في حكم حلق الشارب وما يشبه الحلق من طرق إزالته بتمامه على ثلاثة أو أربعة أقوال :ص 072
- الملحق الأولص 074
- و ( الجواب عنه ):ص 075
- الملحق الثانيص 075
- أنه قد وقع الخلاف فيما هو الوجه في استحقاق العقوبة بمخالفة التكاليف المولوية الإلزامية، وهنا مسالك عمدتها مسلكص 075
- والذين سلكوا هذا المسلك اختلفوا في حدود دائرة مولويّة المولى على اتجاهين :ص 075
- وهنا اتجاهان أيضاً :ص 076
- ب ـ حديث الرفع أو الوضع :ص 077
- ولكن قد يُناقش في شهادة يونس بما ذكر من وجهين :ص 077
- وما لا يطيقون وما اضطروا إليه ) (1) .ص 078
- ج ـ حديث الحجب :ص 079
- وأما الفرضية الثانية ففيما يلي جملة من كلمات الأعلام بشأنها :ص 082
- الملحق الرابعص 084
- وعلى ذلك فأقرب ما يُحتمل في تفسير الآية الكريمة وجهان :ص 085
- وقد استدلّ بها على حرمة سوء الظن بالمؤمن، ومبناه تفسير الاتهامص 086
- أ ـ عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( إن الله حرّم من المؤمن ثلاثة : ماله ودمه وأن يُظن به ظنص 086
- ب ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : (( أبى الله أن يُظنّ بالمؤمن إلاّ خيراً، وكسر عظم المؤمن ميتاً كص 086
- ج ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : (( اطرحوا سوء الظن بينكم، فإن الله عزّ وجل نهى عن ذلك )) (4) .ص 086
- هـ ـ عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث )) (6) .ص 086
- الفساد على الزمان وأهله فأحسن الرجل الظن برجل فقد غرّر )) (1) .ص 087
- 3 ـ عن علي ( عليه السلام ) : (( احترسوا من الناس بسوء الظن )) (3) .ص 087
- 4 ـ عن علي ( عليه السلام ) : (( عليك بسوء الظن، فإن أصاب فحزم وإلاّ فالسلامة )) (4) .ص 087
- ففي الخبر عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التص 087
- وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم مكان ريبة )) (2) .ص 087
- وعنه ( عليه السلام ) أيضاً أنه قال : (( من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن )) (3) .ص 087
- الملحق الخامسص 089
- وأما على المسلك الآخر وهو عدم حرمة التجرّي فيختلف الحكم بحسب اختلاف وجهات النظر في مورد الاحتياط اللزومي الذي ص 090
- الملحق السادسص 091
- ولكن يمكن مناقشة التقريب المذكور من عدّة وجوه :ص 091
- الملحق السابعص 093
- التظليلُ للمُحْرِمص 095
- يتستّر المحرم من الشمس؟ فقال : (( لا، إلا أن يكون شيخاً كبيراً )) أو قال : (( ذا علّة )) (1) .ص 095
- وفي مفاد هذهِ الطائفة وجوه بل أقوال :ص 095
- والظاهر أن الصحيح من هذهِ الوجوه هو الوجه الثالث فإنه مُضافاً إلىص 095
- وفي مفاد هذهِ الطائفة عدّة وجوه :ص 096
- وواضح من خلال هذهِ النصوص وما يُشابهها أن المعنى الساري في مختلف اشتقاقات هذهِ المادة هو الظلُّ بمعناه المعروفص 097
- والتحقيق : عدم تحقق الإطلاق لروايات هذهِ الطائفة بأيٍّ من الوجهين المذكورين، ويتّضح ذلك بملاحظة الجوّ الفقهي لص 098
- الصلاة في مشكوك التذكيةص 099
- فالنعل؟ قال : (( مثل ذلك )) قلت : إني أضيق من هذا قال : (( أترغب عمّا كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يفعله؟ !))ص 101
- الفقرة الأولى : قوله ( عليه السلام ) : (( لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام )) .ص 101
- الوجه الثالثص 102
- وفيه :ص 102
- 1 ـ التكرار الواقع في صدر الموثقة في قوله : (( إن الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره ...).ص 102
- فإن حق العبارة أن تكون هكذا : (( إن كلّ حيوان حرام أكله فالصلاة في وَبَره وشعره ...).ص 102
- 3 ـ قوله : ((.. حتى يصلّي غيره فيما أحل الله أكله ..)) .ص 102
- 4 ـ قوله : ((... فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروْثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت ص 102
- وأما بملاحظة الجملة الأخيرة من الموثقة حيث ورد فيها : (( وإن كانص 103
- المقام الثاني : فيما لا تتمّ الصلاة فيه كالخفّ والجورب والسيف .ص 103
- التكفير في الصلاةص 103
- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين .ص 103
- ونظيره حديث عبد الملك بن سعيد : (( كان النبي يضع يده اليُمنى على اليُسرى، وكان ربّما وضع يده على لحيته في الصلص 108
- ( ج ) حديث عائشة قالت : (( ثلاثة من النبوّة : تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة )ص 109
- ( د ) حديث ابن عمر : (( إن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) قال : إنا معاشر الأنبياء أُمرناص 109
- ( أ ) حديث علي ( عليه السلام ) أنه قال : (( من السُنّة في الصلاة وضع الأكفّ على الأكفّ تحت السرّة )) (1) .ص 109
- ( ج ) حديث ابن الزبير قال : (( صفّ القدمين ووضع اليد على اليد من السُنّة )) (5) .ص 109
- فهرس المصادر والمراجعص 111
- فهرس المحتوياتص 114
- المقدمة ............................................................. 11ص 114
- الوجه الأول والجواب عنه ........................................... 35ص 114
- الوجه الثاني والجواب عنه ............................................ 39ص 114
- الوجه الثالث والجواب عنه ........................................... 41ص 114
- الوجه الرابع ......................................................... 43ص 115
- القسم الأول ........................................................... 44ص 115
- القسم الثاني .......................................................... 47ص 115
- القسم الثالث ......................................................... 48ص 115
- معنى الحديد والحديدة ................................................. 49ص 115
- المناقشة الأولى وردّها ................................................ 59ص 115
- المناقشة الثانية وردّها ............................................... 60ص 115
- المناقشة الثالثة وردّها ................................................ 61ص 115
- المناقشة الرابعة وردّها ............................................... 63ص 115
- المناقشة الخامسة وردّها ............................................... 65ص 115
- حكم الذبح بالحديد المخلوط بالكروم ونحوه ............................ 109ص 115
- الوجه الأول لتقريب الإشكال في الذبح بالحديد المخلوط بالكْروم ........ 109ص 115
- الوجه الثاني لتقريب الإشكال في الذبح بالحديد المخلوط بالكْروم ....... 111ص 115
- حكم الذبح بالحديد المطلي بالكروم أو نحوه ........................... 122ص 115
- حكم الشك في جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم أو نحوه .......... 123ص 115
- المقدمة ................................................................... 181ص 115
- الوجه الأول : قوله f: (( اعفوا اللّحى )) ........... 219ص 115
- الوجه الثاني : قوله (‚): (( حلق اللحية من المُثلة ومن مثّل فعليه لعنة الله )) .... 252ص 115
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية ..................... 254ص 115
- الوجه الثالث : قوله (‚): (( أقوام حلقوا اللحى .. فمسخوا )) .............. 259ص 115
- المناقشة في اعتبار الحديث سنداً ....................................... 260ص 115
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية ....................... 266ص 115
- الوجه الرابع : قوله (‚): أما من عارضيهص 115
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية ....................... 270ص 115
- الوجه الخامس : الإجماع ................................................. 274ص 115
- المناقشة في الإجماع المدّعى في كلمات عدد من فقهاء الفريقين ........ 274ص 115
- تأييد موافقة الإمامية لجمهور المسلمين في حرمةص 115
- الوجه السادس : سيرة المتشرّعة ...................................... 275ص 115
- المناقشة في حجّيتها على حرمة الحلق ................................. 276ص 115
- الوجه الثاني : قيام سيرتهم على عدمص 115
- المناقشة في استناد ذلك إلى المعصومين (c) ............................ 277ص 115
- الوجه الثالث : عدم تأثر المسلمين بعادات الشعوبص 115
- تأييد دلالة ذلك على حرمة حلق اللحية ببعض القرائنص 115
- حكم توفير اللحية إلى قبضة اليد ............................................. 282ص 115
- الاستدلال على استحباب إرسال اللحية بمقدار القبضة بقولهص 115
- حكم توفير اللحية زائداً على مقدار القبضة ................................ 286ص 116
- الوجه الأول : الاستعانة بحساب الاحتمالات في تضعيفص 116
- المناقشة في الوجه الثاني من حيث الصُغرى ............................. 293ص 116
- المناقشة فيه من حيث الكُبرى ............................................ 294ص 116
- الوجه المختار في معناهما ............................................. 315ص 116
- الوجه الثاني : قوله (‚): (( أقوام .. فتلوا الشوارب فمسخوا )) .......... 328ص 116
- المناقشة فيه سنداً ودلالة .............................................. 328ص 116
- الوجه الثالث : (( من لم يأخذ من شاربه فليس منّا )) .................. 329ص 116
- الاستدلال على استحباب حلق الشارب بما دلّ علىص 116
- المناقشة فيه .............................................................. 346ص 116
- المناقشة في استكشاف موافقة الشارع على ذلكص 116
- الاستدلال لها بقوله تعالى :ص 116
- الاستدلال لها بحديث الرفع أو الوضع ................................... 359ص 116
- الاستدلال للبراءة بحديث الحجب والمناقشة فيه سنداً .................... 368ص 116
- المناقشة في دلالته على البراءة ......................................... 369ص 116
- الوجه الثاني : تعارض الاستصحابين الوجودي والعدمي ................... 375ص 116
- الوجه الثالث : عدم وفاء الاستصحاب بإثبات إمضاءص 116
- الوجه الرابع : قيام الدليل على نسخ جميع أحكام الشرائع السابقةص 116
- المناقشة في هذا الوجه ............................................... 386ص 116
- حكم سوء الظن بالمؤمن وحسن الظنّ به .............................. 389ص 116
- الاستدلال بقوله تعالى : ( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) على حرمة سوء الظن بالغير ... 392ص 116
- الاستدلال بقوله تعالى : ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً )ص 116
- المناقشة في هذا الاستدلال ................................................ 395ص 116
- حكم ترتيب الآثار الخارجية فيما يحتملص 116
- حكم السؤال والفحص عن حال الفاعل ................................ 407ص 116
- حكم المسألة بناءً على حرمة التجرّي ....................................... 412ص 116
- المناقشة في التقريب المذكور من وجوه ..................................... 422ص 116
- المقدمة ................................................................... 441ص 116
- الوجه المختار ............................................................ 445ص 116
- الوجه المختار منها ....................................................... 450ص 116
- المناقشة في دلالة هذه الطائفة على المنعص 117
- المقدمة ................................................................... 465ص 117
- المناقشة فيما أفاده قدس سره بوجهين .................................. 466ص 117
- المقام الأول : فيما تتمّ الصلاة فيه من الفراء ونحوه ..................... 470ص 117
- الاستدلال لجواز الصلاة في مشكوك التذكية مما تتمّ فيه الصلاة بمعتبرةص 117
- المناقشة في الاستدلال بها بوجوه :ص 117
- الوجه الثاني : عدد من الروايات : ....................................... 471ص 117
- الوجه الثالث : معارضتها بموثقة ابن بكير ................................ 478ص 117
- المناقشة في الوجه المذكور .............................................. 478ص 117
- المقام الثاني : فيما لا تتمّ الصلاة فيه كالخفّ والجورب ................... 480ص 117
- الاستدلال لجواز الصلاة في مشكوك التذكية ممّا لا تتمّ الصلاةص 117
- المقدمة ................................................................. 485ص 117
إذ نعتذر لهم بقلّة الوعي، لكن ما بالك حينما يأتي النقد والتجريح من شرائح مثقّفة في المجتمع (طلاب جامعيين) يُفترض فيهم أن يكونوا على فهم تامٍّ بالقضيّة وأن يعالجوا الموقف بما أَمر به الله ورسوله (صلى الله عليه و آله وسلم).
أمن الصحيح أن يتعايش الطالب الجامعي الإمامي أو المالكي مع إخوانه أتباع المذاهب الأُخرى بحالة حرج لما يسمعه منهم أنه يترك السُنّة المحمديّة في الصلاة؟!!
أفهكذا عوّدنا القرآن الكريم ونبينا محمد (صلى الله عليه و آله وسلم) أن نتعامل مع من يختلف معنا في الرأي؟، أم أوصتنا الشريعة المقدّسة أن نحترم آراء الآخرين ولو كانوا من أتباع الديانات الأُخرى؟ فكيف فيما بيننا نحن المسلمين؟!
ولأجل أن تتّضح الصورة ناصعةً حول موضوع التكفير قمت بمراجعة وجهات نظر جميع المذاهب الإسلامية، مقارناً إياها بما هو المأثور من سُنّة النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) قولاً وفعلاً، محاولاً البحث عنها بأمانة وموضوعيّة بعيداً عن الرواسب الذهنية والخلفيات المذهبية، لكي أصل إلى وجهة النظر المطابقة لسُنّة المصطفى (صلى الله عليه و آله وسلم) بحكم البرهان والدليل.
ومن الله تعالى استمدّ الاعتصام وهو حسبنا ونعم الوكيل.
التكفير لغةً وشرعاً
الكفر لغةً ستر الشيء، وهو الأصل في معظم اشتقاقات هذه المادة، فيُسمى الكافر كافراً لأنه ستر أنعم الله، وقيل لأنه مُغطّى قلبه، ويوصف الليل بالكافر لأنه يستر بظلمته كلّ شيء، والكفر: القبر ومنه قولهم: (اللهم إغفر لأهل الكفور)، وسمّيت الكفّارات كفّارات لأنها تكفّر الذنوب أي تسترها، والتكفير: أن يتكفّر المحارب في سلاحه، والتكفير في المعاصي كالإحباط في الثواب (1) .
ويُطلق التكفير ـ أيضاً ـ على نحو من الخضوع والتعظيم للغير، وقد اختلف اللغويون في تحديده على أقوال أهمّها:
(أ) أنه السجود للغير، كما قاله ابن دريد (2) ، أو الإيماء بالرأس قريباً من السجود كما يظهر من كلام الخليل وغيره (3) .
(ب) أنه طأطأة الرأس، ذكره ابن منظور قائلاً: التكفير لأهل الكتاب أن يُطأطئ أحدهم رأسه لصاحبه كالتسليم عندنا (4) .
____________
(1) لاحظ تاج العروس ج3 ص526 ولسان العرب ج3 ص273 ومفردات ألفاظ القرآن ص451 وتهذيب اللغة ج1 ص200 والمصباح المنير ج2 ص85.
(2) جمهرة اللغة ج2 ص401.
(3) العين ج5 ص357، قال الفيروزآبادي وغيره: الكفر هو تعظيم الفارسي لملكه، قال الزبيدي: وهو أن يومئ برأسه قريباً من السجود (لاحظ تاج العروس ج3 ص526).
(4) لسان العرب ج3 ص275.
(ج) إنّه وضع اليد على الصدر، حكاه الأزهري (1) قال: قال أبو عبيد: التكفير أن يضع الرجل يده على صدره، وأنشد بيت جرير:
وإذا سمعت بحرب قيس بعدها فضعوا السلاح وكفّروا تكفيرا
(د) إنّه وضع اليد على الصدر مع طأطأة الرأس، ويظهر هذا من الجوهري في الصحاح قال: والتكفير أن يخضع الإنسان لغيره كما يكفّر العلج للدهاقين يضع يده على صدره ويتطامن له أي ينخفض له (2) .
ويُطلق (التكفير) في الفقه الإمامي على وضع إحدى اليدين على الأُخرى في حال القيام في الصلاة تخضّعاً لله تعالى، وليس لهذا تسمية معيّنة في الفقه السُنّي بل يُعبّر عنه بـ (وضع اليمين على الشمال) وربما سمّي بـ (التكتّف) ويقابله (الإرسال) و(السدل) والأخير اصطلاح مُستحدث لم يكن في كلمات المتقدمين.
ومهما يكن فالتكفير ـ عند القائلين باستحبابه والمانعين عنه ـ من الهيئات الخضوعيّة، أي ما يُقصد به الخضوع لله تعالى، فليس هو مطلق وضع اليمين على اليسار، بل خصوص ما كان منه بداعي التخضّع والتذلّل للرّب عزّ وجل، فكما أنّ الركوع ليس هو مطلق الانحناء البالغ حدّ وصول الأصابع إلى الركبتين بل خصوص الانحناء الخضوعي على الوجه المذكور؛ كذلك الحال في التكفير تماماً.
فلو وضع المصلّي يمينه على شماله في حال القيام لا لداعي الخضوع بل لغرض آخر كالاعتماد أو نحوه لم يصدق عليه (التكفير) وليس هو ما وقع النزاع في كونه من سنن الصلاة أم لا.
ويظهر هذا جليّاً من كلمات جمع من القائلين باستحبابه حيث علّلوا
____________
(1) تهذيب اللغة ج1 ص200.
(2) الصحاح ج2 ص808.
ذلك بأنه صفة السائل الذليل وأنه أقرب إلى الخشوع كما حكاه الحافظ بن حجر عن العلماء (1) ، أو بأنه وقفة العبد الذليل لمولاه كما قاله أشهب تلميذ الإمام مالك (2) أو بأن معناه ذلّ بين يدي عزّ كما حكاه المرداوي عن الإمام أحمد بن حنبل (3) .
فيظهر من هؤلاء وغيرهم الاتفاق على اعتبار قصد الخضوع والتعظيم في هذه الهيئة الصلاتية كسائر هيئاتها من الركوع والسجود ورفع اليدين للقنوت وغيرها.
وهل يُعتبر في (التكفير) بالإضافة إلى الخضوع اشتماله على الاعتماد أم يُعتبر خلوّه عنه أم لا يُعتبر فيه هذا ولا ذاك؟ وجوه واحتمالات:
(أ) قال الحاكم أبو الفضل محمد بن أحمد المروزي الحنفي في عداد سنن الصلاة: ((ويعتمد بيمينه على يساره في قيامه في الصلاة)) ، وقرّره عليه شارحه شمس الدين السرخسي في المبسوط (4) ، وظاهره اعتبار الاعتماد في وضع اليمين على اليسار، ولعلّه بالنظر إلى أن الظاهر من أحاديث التكفير المشتملة على لفظة (الوضع) و(يضع) ونحوها من اشتقاقات هذه المادة اعتبار الاعتماد فيه في الجملة، لتقوُّم مفهوم (الوضع) بالاعتماد وإلقاء الثقل وعدم كفاية مجرّد المماسة في صدقه، ومن هنا عُدّ الاعتماد من واجبات السجود نظراً إلى تفسير السجود في المعاجم اللغوية بـ (وضع الجبهة على الأرض).
ولكن هذا الوجه ضعيف، فإن الوضع أعمّ من المشتمل على
____________
(1) نيل الأوطار ج2 ص209، وفي معناه ما ذكره الآبي والباجي (لاحظ إكمال إكمال المعلم ج2 ص157 والمنتقى في شرح الموطأ ج1 ص281).
(2) المدوّنة الكبرى ج1 ص74 الهامش.
(3) الإنصاف ج2 ص46.
(4) المبسوط ج1 ص23.
الاعتماد والمجرّد عنه كما يظهر بمراجعة قواميس اللغة، واعتبار الاعتماد في السجود ممنوع كما حُقّق في محلّه.
(ب) حكى الزرقاني عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: السُنّة وضعهما ـ أي اليدين ـ تحت السرّة ويقبض بيمناه على الكوع وبعض المعصم من اليُسرى ولا يعتمد عليها (1) .
وقال القاضي عياض في الردّ على ابن القاسم حيث حكى عن الإمام مالك التفصيل في التكتف بين الفريضة والنافلة: ((إن رواية ابن القاسم عن مالك في التفرقة بين الفريضة والنافلة في وضع اليُمنى على اليُسرى غير صحيحة، لأن وضع اليُمنى على اليُسرى إنما اختلف هل هو من هيئات الصلاة أم لا؟ وليس فيه اعتماد فيفرّق فيه بين الفريضة والنافلة)) (2) .
ويبدو من هذين النصّين أنه يُعتبر في التكفير خلوّه عن الاعتماد، ولعلّه بالنظر إلى عدم انسجامه مع الخضوع المعتبر فيه، إلا أنّه غير واضح، نعم التكفير الخالي عن الاعتماد أكثر تناسباً مع الخضوع والتذلّل، ولكن هذا لا يقتضي اعتبار خلوّه عنه.
(ج) فالنتيجة: إن ما هو الظاهر من كلمات معظم الفقهاء من عدم اعتبار الاعتماد في التكفير وعدم اعتبار خلوّه عنه هو الصحيح.
وأما كيفيّة التكفير ففيها أقوال كثيرة ومنها:
1 ـ أن يقبض بكفّ اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها.
2 ـ أن يضع بعض يده على الكفّ وبعضها على الذراع.
3 ـ أن يقبض بكفّ اليُمنى رسغ اليُسرى وتكون السبّابة والوسطى ممتدّين على الذراع.
____________
(1) شرح الموطأ ج2 ص48.
(2) المدونة الكُبرى ج1 ص74 الهامش.
4 ـ أن يضع باطن كفّ يمينه على ظاهر كفّ شماله.
5 ـ أن يضع كفّ يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر (1) .
وفي محلّ التكفير أيضاً أقوال كثيرة منها:
(أ) أن محلّه حذاء النحر، حكاه البيهقي عن ابن عباس (2) .
(ب) أن محلّه الصدر، حكاه السمرقندي عن الشافعي (3) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.