02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 105 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(1) الكافي ج:1 ص:160. التوحيد ص:362.
وإن جعل العامل الثاني قادراً على تحميل الباخرة بالنفط، إلا أن عملية التحميل تكون بإرادة العامل الثاني الموجود في الميناء ولا دور للأول فيها.
ويمكن تشبيه دور الإنسان في القيام بأي فعل بدور العامل الثاني الذي يباشر عملية تحميل الباخرة بالنفط, إلا أنه بناءً على قول الإمامية (أعزهم الله تعالى) يكون دوره شبيهاً بدور العامل الذي يحمّل الباخرة بالنفط من الأنبوب المتصل بمضخة النفط عند آبار النفط, وبناءً على قول المفوضة يكون دوره شبيهاً بدور العامل الذي يحمّل الباخرة من النفط الذي ملئت به المخازن عبر ذلك الأنبوب.
أي أن مذهب الإمامية هو أن الإنسان إذا قام بفعل فإنما يقوم به بالقدرة التي يفيضها الله تعالى عليه, وهو بحاجة إلى هذا الفيض الإلهي في كل آنٍ حتى يتسنى له القيام بذلك الفعل, كما أن العامل الذي يحمّل الباخرة بالنفط من الأنبوب المتصل بمحطة الضخ عند آبار النفط لا يتيسر له إتمام عملية التحميل إلا مع استمرار العامل الأول في ضخ النفط في ذلك الأنبوب إلى نهاية تلك العملية.
وأما مذهب المفوضة فهو أن الله تعالى قد منح الإنسان القدرة على القيام بالفعل ثم يكون الأمر متروكاً له إن شاء فعل وإن شاء ترك, كالعامل الثاني في الميناء إذا ملأ العامل الأول مخازنه بالنفط، فإنه يكون قد منحه القدرة على عملية التحميل ولا حاجة له إليه في القيام بها بعدئذٍ. ونظيره ما إذا دفع شخص إلى آخر سلاحاً فقام بقتل غيره, فإنه وإن منحه القدرة على القتل بتوفير ذلك السلاح إلا أنه لما صار السلاح في يده ينتهي دور دافع السلاح ويبقى الدور لحامله فقط.
هذا بيان الفرق بين قول الإمامية وقول المفوضة, وأما الدليل على صحة الأول وبطلان الثاني فهو ما حقق في محله من أن الممكن كما يفتقر إلى العلة في حدوثه لأنه في حدّ ذاته غير مقتضٍ للوجود ولا للعدم كذلك يحتاج إلى العلة في بقائه واستمرار وجوده، فإنه مع قطع النظر عن إفاضة الوجود من الله تعالى يكون حاله في البقاء كحاله في الحدوث من جهة عدم كونه مقتضياً للبقاء في حدّ
ذاته. وعلى ذلك فبقاء القدرة في الإنسان وتمكنه من الفعل والترك يتوقف على استمرار إفاضة الله تعالى بحيث لو انقطعت عنه الإفاضة لحظة ما لم يكن متمكناً من الفعل في تلك اللحظة.
وبذلك يعلم بطلان ما بنى عليه المفوضة من أن الممكن لا يحتاج في استمرار وجوده ــ المعبر عنه بالبقاء ــ إلى العلة بل تكفي العلة الأولى المحدثة، فإن هذا لا ينسجم مع فرض كونه ممكناً لا اقتضاء له لشيء من الوجود والعدم حدوثاً وبقاءً.
هذا بعض الكلام في هذه المسألة، وهي طويلة الذيل، ولاستقصاء البحث حولها محل آخر.
والغرض مما ذكر هو الإشارة إلى أن جملة من النصوص الواردة في تفسير الاستطاعة تتعلق بالنزاع بين المجبرة والمفوضة, لأن الذي يظهر من الكتب الكلامية (1) ومن غير واحدة من الروايات (2) هو أن من عمدة ما اختلف فيه المفوضة والمجبرة هو كون القدرة سابقة على الفعل أو مقارنة له، فكان المفوضة يدعون أن القدرة تمنح للإنسان قبل أن يفعل، ولذلك يتخير بين الفعل والترك، وكان المجبرة يزعمون أن القدرة لا تكون قبل الفعل بل تكون حينه، فلا قدرة لمن لم يفعل وإنما يكون قادراً إذا فعل.
والنزاع بين الطرفين في هذا الأمر كان على أشده في عصر الأئمة (عليهم السلام) وهم طالما سئلوا عنه من قبل أصحابهم ومن قبل مخالفيهم وقد جرت بشأنه مناظرات بين أهل الكلام من الجانبين.
ففي خبر عبد الرحيم القصير (3) قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت فداك اختلف الناس في أشياء قد كتبت بها إليك،
____________
(1) لاحظ المواقف ج:2 ص:123، وشرح المقاصد ج:1 ص:241.
(2) لاحظ الكافي ج:1 ص:160 وما بعدها، والمحاسن ج:1 ص:283، 295, والتوحيد ص:343 وما بعدها, واختيار معرفة الرجال ج:1 ص:357 وما بعدها.
(3) التوحيد ص:226.
فإن رأيت ــ جعلني الله فداك ــ أن تشرح لي جميع ما كتبت به إليك .. عن الاستطاعة أقبل الفعل أو مع الفعل؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ورووا فيه.
وفي معتبرة أبي عبيدة الحذاء (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الاستطاعة وقول الناس، فقال ــ وتلا هذه الآية: ((وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ)) ــ: ((يا أبا عبيدة الناس مختلفون في إصابة القول ..)).
وروى الكشي (2) بإسناده عن هشام بن سالم قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) جماعة من أصحابه، فورد رجل من أهل الشام .. فقال: أريد أن أناظرك في الاستطاعة. فقال ــ أي الإمام (عليه السلام) ــ للطيار ــ الذي كان من أجلة أصحابه المتكلمين ــ: ((كلّمه فيها))، فقال: فكلّمه فما تركه يكشر.
والمحكي عن عدد من أعاظم الأصحاب كزرارة ومحمد بن مسلم وهشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن أنه كان لهم مذاهب في الاستطاعة.
ففي رواية عامر بن عبد الله بن جذاعة (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن امرأتي تقول بقول زرارة ومحمد بن مسلم في الاستطاعة وترى رأيهما. فقال (عليه السلام) : ((ما للنساء وللرأي والقول لها، إنهما ليسا بشيء في ولاية)). فقال: فجئت إلى امرأتي فحدثتها فرجعت عن ذلك القول.
وفي رواية هشام بن إبراهيم الختلي (4) قال: قال لي أبو الحسن الخراساني (عليه السلام) ــ أي الإمام الرضا (عليه السلام) ــ: ((كيف تقولون في الاستطاعة بعد يونس، تذهب (5) فيها مذهب زرارة، ومذهب زرارة هو الخطأ)). فقلت: لا، ولكنه ــ بأبي أنت وأمي (6) ــ قول زرارة في من قدر ونحن منه براء، وليس من دين آبائك.
____________
(1) الكافي ج:1 ص:429.
(2) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:554ــ556.
(3) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:393.
(4) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:357.
(5) في المصدر: (فذهب), وما أثبتناه ورد في بعض النسخ الأخرى. لاحظ قاموس الرجال ج:10 ص:512.
(6) في المصدر زيادة (ما يقول زرارة في الاستطاعة)، ولا يبعد كونها نسخة بدل عن قوله (قول زرارة) فأدرجت في المتن من قبل بعض النسّاخ.
وقال الآخرون بالجبر ونحن منه براء وليس من دين آبائك .. .
ويعلم بمراجعة كتب الفهارس والتراجم أن العديد من أصحابنا عملوا مصنفات في هذه المسألة ..
منهم: زرارة نفسه الذي لا يعرف من تآليفه إلا كتاب له في الاستطاعة والجبر (1) كان مما رآه الصدوق (2) .
ومنهم: هشام بن الحكم فإنه كان أيضاً صاحب كتاب في الاستطاعة كما ذكر الشيخ والنجاشي (3) .
ومنهم: محمد بن أبي عمير (4) وسعد بن عبد الله الأشعري (5) والفضل بن شاذان (6) ومحمد بن خليل السكاك (7) .
ومنهم: الحسن بن موسى النوبختي المتكلم المبرز على نظرائه في زمانه فقد ذكر النجاشي (8) أنه كان له كتاب في الاستطاعة على مذهب هشام، وكان يقول به ــ أي بمذهب هشام ــ.
ومنهم: محمد بن جعفر الأسدي، فقد ذكر الشيخ (9) أن له كتاباً في الرد على أهل الاستطاعة (10) .
____________
(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:134.
(2) رجال النجاشي ص:175.
(3) رجال النجاشي ص:433. فهرت كتب الشيعة وأصولهم ص:259.
(4) رجال النجاشي ص:327. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:218.
(5) رجال النجاشي ص:178.
(6) رجال النجاشي ص:307.
(7) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:207.
(8) رجال النجاشي ص:63.
(9) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:229ــ230.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.