20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 105 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وذكر الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (4) في عداد ما لا يجزي: (الكبيرة التي لا تنقى) قائلاً: (بلا خلاف أجده فيه)، وهو ما أفتى به في نجاة العباد (5) . وقد وافقه عليه غير واحد من المعلقين ومنهم السيد صاحب العروة (قدس سره). والتزم به أيضاً المحقق النائيني (قدس سره) في رسالة المناسك (6) والسيد الحكيم (رضوان الله عليه) في منهاجه (7) .
وكان السيد الأستاذ (قدس سره) قد احتاط لزوماً بذلك في الطبعات القديمة من رسالة المناسك (8) ، ولكن بنى لاحقاً على عدم لزومه مكتفياً فيه بالاحتياط الاستحبابي.
____________
(1) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:597.
(2) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:260. ونحوه في منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:187.
(3) وفي بعض نسخ التذكرة: (الكبيرة).
(4) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:139.
(5) نجاة العباد ص:151.
(6) دليل الناسك (المتن) ص:374.
(7) منهاج الناسكين ص:109.
(8) مناسك الحج ص:59 ط:5.
وممن أفتى في هذا العصر بلزومه بعض الأعلام (1) قائلاً: (لا يجزئ أجوف العظم الذي لا مخ لعظمه، سواء أكان لكبر في سنه أو لهزال في بدنه).
أقول: إن خبر البراء قد ورد في مصادر الجمهور بأحد اللفظين اللذين ذكرهما الشيخ (قدس سره) في المبسوط، أي (الكسيرة التي لا تنقى) (2) و(العجفاء التي لا تنقى) (3) .
وقد أورده بهما الألباني في بعض كتبه (4) من مصادر شتى.
ولم أجد ـ في ما تتبعت ـ وروده في أي من مصادر الجمهور بلفظ (الكبيرة التي لا تنقى)، والظاهر كون الأصل فيه هو ما وقع من تصحيف (الكسيرة) إلى (الكبيرة) في بعض نسخ التذكرة والمنتهى، ولعل منشأه ـ مضافاً إلى تقارب اللفظين في رسم الخط ـ هو تناسب الصفة المذكورة أي (التي لا تنقى) للكبيرة لا الكسيرة كما سيأتي.
ومهما يكن فالظاهر أنه لا وجه لعدّ الكبيرة التي لا مخ لها في عداد ما لا يجوز في الهدي أو الأضحية، لأنه لم يرد النهي عنها ولو في رواية ضعيفة، ليدعى جبر سندها بعمل الأصحاب على القول بذلك.
ثم إن الظاهر كون الأصح في لفظ خبر البراء هو (العجفاء)، فإنها تطلق على المهزولة، فتناسب قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تنقى) أي ليس لها نقي، وهو مخ العظم، كما قال أهل اللغة (5) : (نقوت العظم ونقيته إذا أخرجت نقيه، أي مخه). وكانت
____________
(1) مناسك الحج ص:245.
(2) مسند أحمد بن حنبل ج:4 ص:284. سنن ابن ماجة ج:2 ص:1050. سنن النسائي ج:7 ص:214.
(3) سنن الدارمي ج:2 ص:76. سنن الترمذي ج:3 ص:28. المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:223.
(4) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ج:4 ص:361.
(5) المحيط في اللغة ج:6 ص:34. الصحاح ج:6 ص:2515. قال في العين ج:5 ص:219: (وانتقيت العظم إذا أخرجت نقيه أي مخه).
العرب تعبّر عن المهزول بما لا نقي له وعن السمين بما له نقي، قال الجوهري (1) : (أنقت الإبل أي سمنت وصار فيها نقي وكذلك غيرها). وقال الزمخشري (2) : (فغبط منها شاة فإذا هي لا تنقى .. تنقى من النقي، وهو المخ، أي فإذا هي مهزولة).
وبالجملة: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((التي لا تنقى)) إنما يناسب كون ذلك صفة للعجفاء، وهي المهزولة أو شديدة الهزال، وأما الكسيرة فلا يناسب أن توصف بذلك، لأن الكسر لا يؤدي إلى زوال مخ العظم، وقد التفت إلى ذلك بعض فقهاء الجمهور (3) فصار بصدد تأويله قائلاً: (يريد الكسير التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال)، ولكن لا يخفى ضعفه.
ويحتمل وقوع السقط في ما اشتمل على لفظ (الكسيرة)، فقد وردت هذه الرواية في بعض المصادر (4) هكذا: (المكسورة بعض قوائمها بيّن كسرها .. والعجفاء التي لا تنقى) فلعلها كانت في الأصل بلفظ (الكسيرة بعض قوائمها والعجفاء التي لا تنقى)، فسقط ما بين لفظة (الكسيرة) وقوله (التي لا تنقى) من قلم بعض النساخ فأصبحت بالنحو المذكور المخلّ بالمعنى.
وكيف ما كان فإنه لو غضّ النظر عن عدم اعتبار رواية البراء بن عازب سنداً فإن أقصى ما يستفاد منها هو عدم الاجتزاء في الأضحية بالعجفاء التي لا نقي لها، ولكن المروي من طرقنا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن التضحية بالعجفاء من دون التقييد بذلك، ودعوى عدم كونه للتقييد بل للتوصيف، لأن العجفاء هي شديدة الهزال ولا نقي لمثلها غير واضحة كما مرّ في محله، مضافاً إلى أنه لو سُلّم ذلك فإنه لا يقتضي رفع اليد عن إطلاق ما دل على عدم الاجتزاء بالمهزولة من دون التقييد بكونها شديدة الهزال، كما تقدم بيان الوجه فيه.
هذا ويـضاف إلى جـميع ما تقدم أنـه لم يظهر أن الهزال ـ وكذلك الكبر ـ
____________
(1) الصحاح ج:6 ص:2515.
(2) الفائق في غريب الحديث ج:2 ص:272.
(3) الاستذكار ج:5 ص:215.
(4) المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:223.
ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما (1).
ـــــــــــــــــ
يوجب أن تكون العظام جوفاء لا مخ فيها، فإن لنخاع العظام الدور الأساس في تكوّن الدم في الجسم، وهو على قسمين: أبيض وأحمر ولكل منهما فعالية معينة، ومع تقدم السن يتحول بعض المخ الأحمر إلى الأبيض كما يقول بعض أهل الاختصاص، وأما انحساره وصيرورة العظام جوفاء فلم أجده في ما راجعته من المصادر، ولعله يحتاج إلى مزيد من التحقيق. نعم تقدم السن يوجب هشاشة العظم وهذا أمر آخر غير خلو العظم من المخ.
وعلى ذلك يمكن عدّ ما ذكر موجباً لمزيد من الريب في صحة ما روي بطرق الجمهور، المشتمل على توصيف أو تقييد العجفاء بالتي لا تنقى، وأما احتمال أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد جارى الناس في اعتقادهم المزعوم بأن الهزال الشديد يوجب خلو العظام من المخ فهو في غاية البعد، نعم لو كان قد كنى عن المهزولة بالتي لا نقي لها، لأمكن توجيهه بأنه يكفي في صحة الكناية كون المعنى المكني به ملزوماً للمعنى المكني عنه في نظر العرف وإن لم يكن كذلك في واقع الحال.
ولكن الملاحظ أن المذكور في رواية البراء بن عازب توصيف أو تقييد العجفاء التي هي بمعنى المهزولة بالتي لا نقي لها (1) ، فليتدبر.
(1) أفتى (قدس سره) بالاجتزاء في الهدي بمشقوق الأذن ومثقوبها، وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون سليماً من ذلك، وينبغي البحث في موردين ..
(المورد الأول): مشقوق الأذن، ويمكن أن يدعى أنه مصداق للناقص والمعيب عرفاً، فيشمله إطلاق صحيحتي علي بن جعفر ومعاوية بن عمار
____________
(1) قد يقال: إنه لا ضير في أن يكون قوله: (لا نقي لها) كناية عن شدة الهزال، إذا صح أن الانطباع السائد عند الناس آنذاك كان مبنياً على أن اشتداد هزال الحيوان يوجب خلو عظامه من النقي.
الدالتين على عدم الاجتزاء بما يكون ناقصاً أو ذا عيب (1) .
ولكن قد يناقش في ذلك بعدم صدق أيّ من العنوانين في المقام ..
____________
(1) ويضاف إلى ذلك ثلاثة أخبار لا تتم سنداً ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.