تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 105 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

بيان ذلك: أن السيد صاحب العروة (قدس سره) بعد أن ذكر أن الوصية بالحج من مال معين ظاهرة في تعدد المطلوب، فإذا لم يمكن أداء الحج به لقلّته يصرف في ما هو الأقرب إلى منظور الموصي قال (1) : (هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وتعذر بعضها، وأما فيه فالأمر أوضح لأنه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه).

وعلّق المحقق النائيني (قدس سره) على كلامه قائلاً (2) : (بعد أن كان مخرج الوصية هو الثلث مطلقاً لم يظهر الفرق بين أن تكون الوصية بكل الثلث أو بعضه كي يكون الأمر في الأول أوضح وفي الثاني محتاجاً إلى التكلف السابق) وأشار بقوله: (التكلف السابق) إلى ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) من بناء الحكم بصرف المال في ما هو الأقرب إلى نظر الموصي على استظهار تعدد المطلوب من الوصية.

ولكن الظاهر أن هذا التعليق في غير محله، فإن مراد السيد صاحب العروة (قدس سره) ليس هو التفريق بين الوصية بمال يكون بمقدار الثلث وبمال يكون أقل من الثلث ليناقش بما أفاده (قدس سره) ، بل مراده التفريق بين الوصية بالثلث بعنوانه مع تحديد موارد الصرف وبين الوصية بالقيام بعمل معين بمقدار محدد من المال. فالأولى ظاهرة في إرادة بقاء الثلث في ملكه، والثانية ليست ظاهرة في إبقاء ذلك المال على ملكه سواء أكان بمقدار الثلث أم أقل منه، نعم هي ظاهرة في الغالب في تعدد المطلوب إذا كان متعلقها من قبيل المستحبات والخيرات، وهو أمر آخر.

وهذا التفصيل بين نحوي الوصية صحيح، ويترتب عليه أنه في النحو الثاني إذا لم تكن الوصية ظاهرة في تعدد المطلوب ولم يمكن الإتيان بالعمل الموصى به يرجع المال إلى الورثة، بخلاف الحال في النحو الأول.

مثلاً: إذا أوصى بأداء حجة الإسلام عنه بـ(مليوني) دينار من تركته فهذه

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:584.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:584 التعليقة:3.

402

الوصية غير ظاهرة في تعدد المطلوب، فإذا تبرع أحد بأداء الحجة عنه لا يبقى (المليونان) له ليصرف في الخيرات بثوابه بل يرجعان إلى الورثة، بخلاف ما لو أوصى بأداء حجة الإسلام من ثلثه فإنه حتى مع تبرع الغير بالحجة عنه وانتفاء موضوع الوصية يبقى الثلث على ملكه فيصرف في مصالحه.

الأمر الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في شرح (المسألة 86) من العروة من (أن المستثنى من الإرث ــ أي في الآية الكريمة ــ هو نفس الوصية لا الموصى به والمال باق على ملك الميت، فإن أمكن الإيصال إليه بصرفه في الجهات المعينة أو القريبة إلى غرضه فهو، وإلا يعامل معه معاملة مجهول المالك).

ولكن هذا الكلام لم يظهر لي وجهه، فإن الوصية ليست اسماً للمال الذي يتوقف عليه الإتيان بالموصى به كالحج، ليقال: إن ذلك المال مستثنًى من الإرث على كل حال بغض النظر عن إمكان الإتيان بالموصى به وعدمه، بل الوصية تأتي بمعنيين ــ كما نصّ على ذلك غير واحد من اللغويين منهم ابن سيده (2) ــ إما اسم مصدر من أوصى يوصي وإما بمعنى الموصى به، والمراد بها في الآيات الكريمة هو الثاني بقرينة قوله تعالى: ((يُوصِي بِهَا)) .

وعلى ذلك فإن بني على كون البعدية في الآيات المباركة لحاظية ــ كما قال بها السيد الأستاذ (قدس سره) ــ يكون مقتضى ذلك أن الذي ينتقل إلى الورثة من التركة هو ما عدا الموصى به. والموصى به قد يكون مالاً، كما إذا أوصى بثلثه لنفسه أو أوصى بمقدار من المال لزيد، وقد يكون الموصى به عملاً يتوقف إنجازه على صرف المال كما إذا أوصى بالحج عنه، فيكون استثناؤه بمعنى استثناء كلفة إنجاز ذلك العمل، فإذا بطلت الوصية ولم يمكن تنفيذها كما إذا رفض زيد المبلغ الموصى به، أو لم يمكن الإتيان بحجة الإسلام الموصى بها، فلا محل للاستثناء، لوضوح أن المتفاهم العرفي من استثناء مقدار الدين والوصية هو كون الاستثناء من جهة أداء الدين وتنفيذ الوصية وليس مطلقاً حتى لو فرض أن الدين مما لا

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:315ــ316.

(2) المحكم ج:8 ص:395.

403

يجب الوفاء به أو لم يمكن تنفيذ الوصية.

بل الحال كذلك لو قلنا إن المستثنى هو الوصية في مقابل الموصى به ــ كما أفاده (قدس سره) ــ فإن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إرادة استثناء المال إذا أمكن تنفيذ الوصية لا مطلقاً، هذا على مسلك البعدية اللحاظية.

وأما على المختار من البعدية الرتبية ــ أي تقدم الوصية على الإرث عند المزاحمة ــ فقد تقدم أن الوصية إذا كانت بإبقاء الثلث على ملكه أو كانت بمقدار من المال على وجه الوصية التمليكية فالتزاحم بين الإرث والوصية يكون في أصل انتقال ذلك المال إلى الورثة وبين بقائه على ملك الميت أو انتقاله إلى الشخص الموصى له فيحكم بتقدم الوصية وعدم انتقال المال إلى الورثة إلا في الوصية للغير إذا رفض القبول فبطلت الوصية.

وأما إذا كانت الوصية بأداء عمل يتوقف على صرف المال فالظاهر أن التزاحم عندئذٍ ليس في ملكية ذلك المقدار من المال، وعلى ذلك فلا بد من البناء على انتقاله إلى ملك الورثة ولكن متعلقاً لحق الوصية فيلزمهم تمكين الوصي من تنفيذها، كما مرَّ نظير ذلك في الدين، حيث قلنا: إنه لا تزاحم بين أصل الدين ــ الذي هو اشتغال ذمة الميت بمقدار من المال ــ وبين انتقال التركة إلى ملك الورثة، وإنما التزاحم في مرحلة الأداء، فيحكم بصيرورة التركة ملكاً للورثة ولكن متعلقة لحق الدين فيلزمهم أداؤه إلى الدائن.

وعلى ذلك فلا بد من التفصيل بين موارد الوصية من حيث انتقال المال إلى ملك الورثة وعدمه، ولا سبيل إلى إطلاق القول بأن ما يكون من التركة مورداً للوصية لا ينتقل إلى الورثة مطلقاً، فإن البعدية الرتبية المستفادة من الآيات الكريمة لا تقتضي ذلك.

كما لا مجال للاستدلال له بالنصوص الدالة على أن الميت ليس له إلا الثلث من ماله كموثقة عمار الساباطي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((الميت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به، فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث)).

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:188.

404

فإنه لا يستفاد من موثقة عمار ونحوها إلا نفوذ الوصية في مقدار الثلث وما دونه، وأما كيفية ذلك وأنه ببقاء المال على ملك الميت أو الانتقال إلى ملك الموصى له أو الانتقال إلى ملك الورثة متعلقاً لحق الوصية فهذا أمر آخر لا يستفاد شيء بشأنه من تلك النصوص.

بقي هنا شيء، وهو أن السيد الأستاذ (قدس سره) ــ الذي التزم في بعض كلماته بتمامية الأمر الثاني المذكور ــ أفاد (1) : (أنه لو تعذر العمل بالوصية رأساً لا ينتقل المال إلى الورثة، بل هو باقٍ على ملك الميت. غاية الأمر أنه لا يمكن إيصاله إليه، فيتصدق به على نحو ما يفعل في مجهول المالك).

وهذا الكلام لا يخلو من إشكال، لأنه يظهر من بعض كلماته (قدس سره) (2) أن مبنى ما أفتى به من وجوب التصدق بمجهول المالك هو أمران ..

أحدهما: أنه حيث لا يمكن انتفاع المالك بماله ــ لفرض الجهل به فلا يتيسر إيصاله بعينه إليه ــ يدور الأمر بين أن يبقى فيضيع ويتلف وبين أن يتصدق به لينتفع بثوابه، فيكون نحو إيصال إليه. ولا إشكال أن الشارع المقدس لا يرضى بالأمر الأول فيتعيّن الأمر الثاني، وبذلك يعلم أن مصرف مجهول المالك هو التصدق.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس