18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 105 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
فإنه يقال في الجواب: المحقق في محله من علم الأصول ـ وقد مرّ في بحث سابق (1) ـ اختصاص الإجزاء بالمأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي، أي إذا كان موضوعه هو العجز الفعلي لا العجز المستدام، ولم يثبت الإجزاء في المأمور
به
____________
(1) لاحظ ج:5 ص:152 ط:2.
بالأمر الاضطراري الظاهري، والسيرة المدعاة هنا لا تفي بإثبات كون الأمر بإتمام الحج في هذا العام ـ من حيث الشروع فيه بالإحرام ـ من قبيل الأول ليقال إنه يمكن البناء على فراغ الذمة به من حجة الإسلام، لأنه يصدق أنه أول حجة يأتي بها عن استطاعة، وحجة الإسلام ليست سوى ذلك، فليتدبر.
(الأمر السادس): أنه ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ـ في عداد أدلته على الاجتزاء بالوقوف مع العامة ـ أن أساس الاختلاف بين الموقفين الرسمي والشرعي هو مبنى عدم كفاية الرؤية في بلد لبلد آخر مع التباعد بينهما، وقد انهدم هذا الأساس في هذه الأعصار وأبطل بما لا مزيد عليه.
وهذا الكلام مستغرب جداً ..
1 ـ فإنه إن أريد به أنه وفقاً للقول بوحدة الآفاق في بداية الأشهر القمرية لا يتحقق الاختلاف بين الموقفين الرسمي والشرعي أبداً لأنه يحرز دائماً أن ما يبتني عليه الموقف الرسمي من كون اليوم الكذائي أول شهر ذي الحجة لا يتخلف عن إمكانية رؤية الهلال في مكان ما في الكرة الأرضية في ليلة ذلك اليوم، فهذا واضح البطلان ولا سيما في الأزمنة السابقة حيث لم يكن يتيسر التواصل مع الأماكن البعيدة كاستراليا ونيوزلندا وأمريكا وأفريقيا للتأكد من كون الهلال قابلاً للرؤية في بعض تلك الأماكن، فكيف كان يحرز التطابق؟!
بل حتى في زماننا هذا الذي تيسرت فيه سبل الاتصال بالجاليات الشيعية في تلك البلدان ـ بالإضافة إلى توفر المعلومات الفلكية الدقيقة التي تبين وضع الهلال في تلك الأماكن بحيث تكون موجبة أحياناً لحصول الوثوق بقابلية الهلال للرؤية ـ لا يحرز تطابق الموقف الرسمي للموقف الشرعي في كثير من الحالات، بل قد يحرز عدمه في بعض الموارد، وأن اليوم الذي بنى القائمون على أمر الحج أنه أول شهر ذي الحجة لم يكن الهلال قابلاً للرؤية في ليلته في أي مكان على الكرة الأرضية.
هذا مضافاً إلى أنه لو بني على القول بوحدة الآفاق، فإنه لا يكون على
____________
(1) مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام ج:14 ص:179.
إطلاقه، بل إذا كان بلد الرؤية مما يتأخر غروب الشمس فيه عن غروبها في مكة المكرمة ـ كما لو رئي الهلال في أفريقيا أو أمريكا ولم ير في مكة ـ لم يكف ذلك في الحكم بدخول الشهر فيها أيضاً كما سيأتي بيان الوجه فيه، وعلى ذلك كيف يمكن أن يحرز مطابقة الموقف الرسمي للموقف الشرعي في جميع الموارد؟!
2 ـ وإن أريد أنه بناءً على القول بوحدة الآفاق فإن احتمال مطابقة الموقف الرسمي مع الواقع يبقى احتمالاً قائماً في جميع الأحوال بحيث لا يحصل القطع بالمخالفة أصلاً، فهذا ـ مضافاً إلى عدم تماميته، لما أشير إليه آنفاً من أنه لو بني على القول بوحدة الآفاق فإنه ليس على إطلاقه، بل لو كان على إطلاقه فإنه يبقى بعض الموارد للقطع بالمخالفة في زماننا هذا بملاحظة المعلومات الفلكية الدقيقة عن وضع الهلال وحجمه وارتفاعه على الأفق وبعده الزاوي عن الشمس في المناطق الأخرى ـ يمكن أن يخدش بأنه لا جدوى لاحتمال المطابقة للواقع مع المخالفة للضوابط الشرعية لثبوت الهلال، إلا إذا بني على تمامية السيرة في مورد احتمال المطابقة للواقع.
ولكن دعوى السيرة غير تامة كما مرّ، مع أنها لو تمت فلا يكون هذا دليلاً آخر على الإجزاء في مقابل السيرة التي ذكرها المستدل (طاب ثراه) قبل ذلك دليلاً مستقلاً على الإجزاء، فهو إنما يجدي في التمسك بالسيرة للحكم بالإجزاء في مختلف الحالات لا أنه دليل مستقل.
وأما ما ذكره (رحمه الله) من انهدام القول باختلاف الآفاق في بداية الشهر القمري في هذه الأعصار وإبطاله بما لا مزيد عليه، فهذا ليس أقل غرابة مما سبقه، لأن هذه المسألة لا تزال موضع جدل واسع بين المحققين، ولكل من القولين بوحدة الآفاق واختلافها عدد من القائلين به من مراجع العصر، وقد نشر العديد من البحوث المفصلة في نصرة كل منهما، ولا وجه لدعوى أن القول باختلاف الآفاق قد انهدم وأبطل بما لا مزيد عليه.
ومحل البحث عن هذه المسألة وإن كان هو كتاب الصوم، ولكن لأجل تعلقها بمورد الكلام أيضاً كما ظهر مما سبق فلا بأس بالبحث عنها بصورة
موجزة ـ وأما البحث التفصيلي باستقصاء كل الجوانب والجهات فموكول إلى محله (1) ـ فأقول:
إن عمدة ما استدل به للقول بوحدة الآفاق في بداية الأشهر القمرية هي إطلاق عدد من الروايات وأهمها ثلاث ..
1 ـ معتبرة إسحاق بن عمار (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان. فقال: «لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه» .
2 ـ صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان. فقال: «لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» .
3 ـ صحيحة هشام بن الحكم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في من صام تسعة وعشرين، قال: «إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوماً» .
ويمكن الخدش في الاستدلال بالروايتين الأوليين من جهتين ..
(الجهة الأولى): أن مورد السؤال فيهما هو ما إذا غُم هلال رمضان، و(غُمَّ الهلال) هو لغة بمعنى (ستره عن الناس بالغمام)، ولكن من الواضح أنه ليس المقصود هو ستر الغمام للهلال نفسه بل ستره لمطلعه، فمرجعه إلى الشك في وجود الهلال في أفق البلد.
والملاحظ أن الإمام (عليه السلام) وإن عدل عن الجواب عن خصوص مورد
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أن السيد الأستاذ (دام تأييده) قد بحث المسألة في مجلس الدرس بشيء من التفصيل، وقد نشر بصورة مستقلة من قبل، ومن هنا ارتأينا أن نقتصر في المقام على إيراد موجز ما ذكره وخلاصته، وأما التفصيل فيرجع بشأنها إلى البحث المطبوع بعنوان (اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية) (المقرر).
(2) تهذيب الأحكام ج:4 ص:178.
(3) تهذيب الأحكام ج:4 ص:157ـ158.
(4) تهذيب الأحكام ج:4 ص:158.
السؤال ـ بقرينة قوله: (إلا أن تراه) ـ إلى ذكر كبرى كلية تعم ذاك المورد ـ وهي النهي عن صوم يوم الشك إلا مع رؤية الهلال في ليلته، ووجوب القضاء مع عدم الرؤية وشهادة أهل بلد آخر لاحقاً على رؤيته فيها ـ إلا أنه مع ذلك يمكن أن يقال: إن مرجع قوله (عليه السلام) : «فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه» إلى أنه (إن لم تر الهلال في بلدك وشهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه)، ولا إشكال في انعقاد الإطلاق له ـ بلحاظ كون عدم الرؤية في بلد المكلف من جهة اختلاف أفقه عن أفق بلد الرؤية ـ لو لم يكن كلامه (عليه السلام) مسبوقاً بالسؤال عن حكم يوم الشك فيما إذا لم ير الهلال في ليلته من جهة وجود الغيم، وأما مع كونه مسبوقاً به ـ كما في الروايتين ـ فيمكن المنع من انعقاد الإطلاق له، لاحتفافه بما يصلح للقرينية أي ما يصلح أن يتكل عليه المتكلم في إرادة عدم الإطلاق، بل يقرب دعوى كون المتفاهم العرفي منه هو إرادة خصوص الصورة المذكورة في السؤال، وكأنه قال (عليه السلام) : (فإن لم تر الهلال في بلدك لما ذكرت من وجود الغيم وشهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.