04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 105 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
كما مرَّ نقله عن جمع من المحققين ــ فيمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة هو جواز رجوع دافع البدل ــ وهو الشخص الثالث في المثال ــ إلى من قبله من الشخصين الأولين، فإنه بناءً على المعاوضة القهرية العقلائية بين البدل المدفوع والعين التالفة يصير دافع البدل هو المالك الجديد للعين التالفة، وقد انتقلت إليه بصفتها مضمونة على الأولين، فينبغي أن يجوز له الرجوع إلى أيٍّ منهما بعوضها، وأما جواز رجوعه إلى من بعده أي الشخصين الأخيرين فيمكن أن يقال: إنه على مقتضى القاعدة. اللهم إلا أن يبنى على أن السيرة العقلائية جارية على عدمه من جهة تنزيل من يسلط الغير مجاناً على ما يملكه لاحقاً منزلة من يسلطه مجاناً على ما يملكه فعلاً، فليتأمل.
إذا تبين ما تقدم يتضح حكم ما هو محل الكلام من انكشاف كون المال المبذول للحج مغصوباً بعد صرفه، وهو أنه إذا رجع المالك إلى الباذل لم يكن له الرجوع بعوض ما دفعه إليه إلى المبذول له، وإن رجع إلى المبذول له جاز له الرجوع بعوض ما تسلمه المالك منه إلى الباذل، وقد ظهر اختلاف الوجه فيه حسب اختلاف المسلكين في كيفية ضمان الأعيان المغصوبة وما بحكمها من اشتغال الذمة عند تلفها ببدلها أو بنفسها، وأنه على الأول ــ الذي هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ لا يمكن الحكم بجواز رجوع المبذول له إلى الباذل بعوض ما يدفعه إلى المالك، وعدم جواز رجوع الباذل إلى المبذول له بعوض ما يدفعه إليه إلا على القول بالمعاوضة القهرية بين البدل المدفوع والعين التالفة على سبيل الكشف الحكمي دون النقل.
ولكن يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في ما ضبط عنه في المقام غير ذلك حيث قال (1) : (إذا رجع المالك إلى الباذل فليس للباذل الرجوع إلى المبذول له، لأن المفروض أن الباذل قد سلط المبذول له على المال مجاناً وبغير ضمان وليس له الرجوع بعد التسليط المجاني، فإن المال بقاءً للباذل، لأنه بعد ما أعطى الباذل البدل إلى المالك يصير المبدل ملكاً له، والمفروض أنه سلط المبذول له عليه مجاناً
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:192ــ193.
كما لو أعطاه المال ابتداءً مجاناً، فالإتلاف مستند إلى أمره وتسليطه المجاني. وأما إذا رجع المالك إلى المبذول له وأعطاه البدل صار المال ملكاً له بقاءً فيرجع المبذول له إلى الباذل، لأنه فوّت المال على مالكه الجديد ــ وهو المبذول له ــ فالباذل ضامن على كل حال، إما للمالك الأول وهو المغصوب منه، وإما للمالك الثاني وهو المبذول له، فلا موجب لسقوط الضمان عن الباذل أصلاً. والحكم بالضمان لا يتوقف على قاعدة الغرور حتى يفرق بين العلم والجهل، بل العبرة بالسيرة العقلائية، ومقتضاها الضمان على الإطلاق).
فيلاحظ أنه (قدس سره) بنى الحكم بعدم جواز رجوع الباذل إلى المبذول له وجواز رجوع المبذول له إلى الباذل على أن دافع البدل منهما إلى المالك يصير مالكاً للمبدل منه ــ أي المال المغصوب ــ بقاءً، وكأن المعاوضة القهرية على سبيل النقل تقتضي الحكم المذكور.
ومن جهة أخرى نفى ابتناء الحكم بجواز رجوع المبذول له إلى الباذل على جريان قاعدة الغرور، ليفرق فيه بين صورتي علم الباذل وجهله على القول باختصاص القاعدة بصورة العلم كما ورد في كلام السيد الحكيم (قدس سره) (1) .
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بوجهين ..
الوجه الأول: أن مقتضى القاعدة العقلائية هو أن من سلّط غيره على ما هو ماله بالفعل على سبيل المجانية فليس له الرجوع إليه بعوضه بعد تلفه وإن كان جاهلاً بكونه مال نفسه، وأما إذا لم يكن المال له حين سلّط الغير عليه مجاناً وإنما ملكه لاحقاً ولكن لم يسعه الاتصال به لمنعه من التصرف فيه أو أنه ملكه بعد تلفه ــ في ما يصح فيه ذلك ــ فإن قيام السيرة العقلائية على عدم استحقاقه الرجوع إلى المتلف أول الكلام.
وعلى ذلك فلا سبيل إلى الاستدلال بالقاعدة العقلائية المذكورة في الحكم بعدم استحقاق الباذل الرجوع إلى المبذول له بعوض ما يدفعه إلى المالك، لأنه حين سلط المبذول له على المال المغصوب مجاناً فإنما سلطه على مال الغير وبعد
____________
(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:152.
أن ملك ذلك المال بدفع بدله إلى المالك لم يسلطه عليه مجاناً. نعم إذا بني على أنه بدفعه البدل إلى المالك يحكم بكونه مالكاً من حين صيرورته في يده على سبيل الكشف الحكمي، أي بترتيب آثار ملكيته له من ذلك الحين يصح الاستدلال المذكور.
ولكن مرَّ أن الكشف الحكمي هنا مما لا دليل عليه بل بعض الشواهد تقتضي خلافه.
وأيضاً أن مقتضى القاعدة العقلائية أنه إذا سلّط شخص غيره مجاناً على ما هو بالفعل ملك لذلك الغير فأتلفه جهلاً منه بالحال يحق له الرجوع ببدله إلى من سلّطه عليه وإن كان هذا أيضاً جاهلاً بذلك، وأما إذا لم يكن المال حين سلّطه عليه مجاناً ملكاً له وإنما ملكه لاحقاً فإن قيام السيرة على استحقاقه الرجوع إليه أول الكلام.
وعلى ذلك فلا يتجه الاستدلال بالقاعدة المذكورة على استحقاق المبذول له الرجوع إلى الباذل بعوض ما يدفعه إلى المالك، لأنه حين سلّطه الباذل على المال المغصوب مجاناً فإنما سلّطه على مال الغير لا على مال نفسه، وبعد أن ملك ذلك المال بدفع بدله إلى المالك لم يسلّطه عليه مجاناً، نعم إذا بني على الكشف الحكمي المتقدم يصح الاستدلال المذكور. ولكنه غير تام كما مرَّ.
وأما ما ورد في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في وجه الحكم بجواز رجوعه إليه من أنه قد فوّت المال على مالكه الجديد فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، لأنه إنما فوّت المال على مالكه الأصلي وقد خرج عن ضمانه بتسلمه للبدل، وأما المالك الجديد فإنما حكم بكونه مالكاً بعد تلف ذلك المال، ولا يصح القول بأن الباذل قد فوّته عليه إلا بنحو من العناية والمجاز.
والحاصل: أن البناء على كون المعاوضة القهرية بين البدل المدفوع والعين التالفة في مورد الضمانات على سبيل النقل لا يقتضي استحقاق المبذول له الرجوع إلى الباذل ببدل ما يدفعه إلى المالك، كما لا يقتضي عدم استحقاق الباذل الرجوع إلى المبذول له ببدل ما يدفعه إليه، وإنما لا بد من الالتزام
بالكشف الحكمي ليتم ما ذكر.
الوجه الثاني: أن ما أفاده (قدس سره) من أن الحكم بجواز رجوع المبذول له إلى الباذل في عوض ما دفعه إلى المالك ليس مبنياً على قاعدة الغرور لكي يفرق فيه بين صورة جهل الباذل بكون المال مغصوباً وعلمه بذلك، بناءً على اختصاص قاعدة الغرور بصورة العلم ــ كما ورد في كلام السيد الحكيم (قدس سره) ــ بل هو مبني على جريان السيرة العقلائية على ذلك، ولا يفرق فيها بين صورتي علم الباذل بالحال وجهله به .. محل نظر، فإن في قاعدة الغرور مسلكين ..
أحدهما: أن مستندها هو جملة من الأخبار الواردة في باب النكاح وغيره.
وعلى هذا المسلك فالقاعدة تختص بصورة علم الغار، لاختصاص الروايات المشار إليها بهذه الصورة. وبناءً عليه يتجه ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه لا حاجة إلى التمسك بقاعدة الغرور في محل الكلام ليقتضي التفصيل بين صورتي علم الباذل وجهله، لفرض جريان السيرة على جواز رجوع المبذول له إليه في كلتا الصورتين.
ثانيهما: أن مستند قاعدة الغرور هو السيرة العقلائية ــ وهذا هو المختار كما مرَّ في بحث سابق ــ وبناءً عليه يمكن أن يقال بأن القاعدة لا تختص بصورة علم الغار بل تشمل صورة جهله أيضاً كما سبق توضيح الوجه فيه.
وعلى ذلك فإن مقتضاها جواز رجوع المبذول له إلى الباذل بعوض ما دفعه إلى المالك سواء أكان الباذل عالماً بكون المال المبذول مغصوباً أم لا، كما هو أيضاً مقتضى القاعدة التي ذكرها السيد الأستاذ (قدس سره) من جواز رجوع المالك بعوض ماله إلى من سلّطه عليه مجاناً فأتلفه كذلك، فلا وجه للقول بأن محل الكلام مجرى لهذه القاعدة دون قاعدة الغرور.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.