تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 105 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

كما مرَّ نقله عن جمع من المحققين ــ فيمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة هو جواز رجوع دافع البدل ــ وهو الشخص الثالث في المثال ــ إلى من قبله من الشخصين الأولين، فإنه بناءً على المعاوضة القهرية العقلائية بين البدل المدفوع والعين التالفة يصير دافع البدل هو المالك الجديد للعين التالفة، وقد انتقلت إليه بصفتها مضمونة على الأولين، فينبغي أن يجوز له الرجوع إلى أيٍّ منهما بعوضها، وأما جواز رجوعه إلى من بعده أي الشخصين الأخيرين فيمكن أن يقال: إنه على مقتضى القاعدة. اللهم إلا أن يبنى على أن السيرة العقلائية جارية على عدمه من جهة تنزيل من يسلط الغير مجاناً على ما يملكه لاحقاً منزلة من يسلطه مجاناً على ما يملكه فعلاً، فليتأمل.

إذا تبين ما تقدم يتضح حكم ما هو محل الكلام من انكشاف كون المال المبذول للحج مغصوباً بعد صرفه، وهو أنه إذا رجع المالك إلى الباذل لم يكن له الرجوع بعوض ما دفعه إليه إلى المبذول له، وإن رجع إلى المبذول له جاز له الرجوع بعوض ما تسلمه المالك منه إلى الباذل، وقد ظهر اختلاف الوجه فيه حسب اختلاف المسلكين في كيفية ضمان الأعيان المغصوبة وما بحكمها من اشتغال الذمة عند تلفها ببدلها أو بنفسها، وأنه على الأول ــ الذي هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ لا يمكن الحكم بجواز رجوع المبذول له إلى الباذل بعوض ما يدفعه إلى المالك، وعدم جواز رجوع الباذل إلى المبذول له بعوض ما يدفعه إليه إلا على القول بالمعاوضة القهرية بين البدل المدفوع والعين التالفة على سبيل الكشف الحكمي دون النقل.

ولكن يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في ما ضبط عنه في المقام غير ذلك حيث قال (1) : (إذا رجع المالك إلى الباذل فليس للباذل الرجوع إلى المبذول له، لأن المفروض أن الباذل قد سلط المبذول له على المال مجاناً وبغير ضمان وليس له الرجوع بعد التسليط المجاني، فإن المال بقاءً للباذل، لأنه بعد ما أعطى الباذل البدل إلى المالك يصير المبدل ملكاً له، والمفروض أنه سلط المبذول له عليه مجاناً

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:192ــ193.

410

كما لو أعطاه المال ابتداءً مجاناً، فالإتلاف مستند إلى أمره وتسليطه المجاني. وأما إذا رجع المالك إلى المبذول له وأعطاه البدل صار المال ملكاً له بقاءً فيرجع المبذول له إلى الباذل، لأنه فوّت المال على مالكه الجديد ــ وهو المبذول له ــ فالباذل ضامن على كل حال، إما للمالك الأول وهو المغصوب منه، وإما للمالك الثاني وهو المبذول له، فلا موجب لسقوط الضمان عن الباذل أصلاً. والحكم بالضمان لا يتوقف على قاعدة الغرور حتى يفرق بين العلم والجهل، بل العبرة بالسيرة العقلائية، ومقتضاها الضمان على الإطلاق).

فيلاحظ أنه (قدس سره) بنى الحكم بعدم جواز رجوع الباذل إلى المبذول له وجواز رجوع المبذول له إلى الباذل على أن دافع البدل منهما إلى المالك يصير مالكاً للمبدل منه ــ أي المال المغصوب ــ بقاءً، وكأن المعاوضة القهرية على سبيل النقل تقتضي الحكم المذكور.

ومن جهة أخرى نفى ابتناء الحكم بجواز رجوع المبذول له إلى الباذل على جريان قاعدة الغرور، ليفرق فيه بين صورتي علم الباذل وجهله على القول باختصاص القاعدة بصورة العلم كما ورد في كلام السيد الحكيم (قدس سره) (1) .

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بوجهين ..

الوجه الأول: أن مقتضى القاعدة العقلائية هو أن من سلّط غيره على ما هو ماله بالفعل على سبيل المجانية فليس له الرجوع إليه بعوضه بعد تلفه وإن كان جاهلاً بكونه مال نفسه، وأما إذا لم يكن المال له حين سلّط الغير عليه مجاناً وإنما ملكه لاحقاً ولكن لم يسعه الاتصال به لمنعه من التصرف فيه أو أنه ملكه بعد تلفه ــ في ما يصح فيه ذلك ــ فإن قيام السيرة العقلائية على عدم استحقاقه الرجوع إلى المتلف أول الكلام.

وعلى ذلك فلا سبيل إلى الاستدلال بالقاعدة العقلائية المذكورة في الحكم بعدم استحقاق الباذل الرجوع إلى المبذول له بعوض ما يدفعه إلى المالك، لأنه حين سلط المبذول له على المال المغصوب مجاناً فإنما سلطه على مال الغير وبعد

____________

(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:152.

411

أن ملك ذلك المال بدفع بدله إلى المالك لم يسلطه عليه مجاناً. نعم إذا بني على أنه بدفعه البدل إلى المالك يحكم بكونه مالكاً من حين صيرورته في يده على سبيل الكشف الحكمي، أي بترتيب آثار ملكيته له من ذلك الحين يصح الاستدلال المذكور.

ولكن مرَّ أن الكشف الحكمي هنا مما لا دليل عليه بل بعض الشواهد تقتضي خلافه.

وأيضاً أن مقتضى القاعدة العقلائية أنه إذا سلّط شخص غيره مجاناً على ما هو بالفعل ملك لذلك الغير فأتلفه جهلاً منه بالحال يحق له الرجوع ببدله إلى من سلّطه عليه وإن كان هذا أيضاً جاهلاً بذلك، وأما إذا لم يكن المال حين سلّطه عليه مجاناً ملكاً له وإنما ملكه لاحقاً فإن قيام السيرة على استحقاقه الرجوع إليه أول الكلام.

وعلى ذلك فلا يتجه الاستدلال بالقاعدة المذكورة على استحقاق المبذول له الرجوع إلى الباذل بعوض ما يدفعه إلى المالك، لأنه حين سلّطه الباذل على المال المغصوب مجاناً فإنما سلّطه على مال الغير لا على مال نفسه، وبعد أن ملك ذلك المال بدفع بدله إلى المالك لم يسلّطه عليه مجاناً، نعم إذا بني على الكشف الحكمي المتقدم يصح الاستدلال المذكور. ولكنه غير تام كما مرَّ.

وأما ما ورد في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في وجه الحكم بجواز رجوعه إليه من أنه قد فوّت المال على مالكه الجديد فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، لأنه إنما فوّت المال على مالكه الأصلي وقد خرج عن ضمانه بتسلمه للبدل، وأما المالك الجديد فإنما حكم بكونه مالكاً بعد تلف ذلك المال، ولا يصح القول بأن الباذل قد فوّته عليه إلا بنحو من العناية والمجاز.

والحاصل: أن البناء على كون المعاوضة القهرية بين البدل المدفوع والعين التالفة في مورد الضمانات على سبيل النقل لا يقتضي استحقاق المبذول له الرجوع إلى الباذل ببدل ما يدفعه إلى المالك، كما لا يقتضي عدم استحقاق الباذل الرجوع إلى المبذول له ببدل ما يدفعه إليه، وإنما لا بد من الالتزام

412

بالكشف الحكمي ليتم ما ذكر.

الوجه الثاني: أن ما أفاده (قدس سره) من أن الحكم بجواز رجوع المبذول له إلى الباذل في عوض ما دفعه إلى المالك ليس مبنياً على قاعدة الغرور لكي يفرق فيه بين صورة جهل الباذل بكون المال مغصوباً وعلمه بذلك، بناءً على اختصاص قاعدة الغرور بصورة العلم ــ كما ورد في كلام السيد الحكيم (قدس سره) ــ بل هو مبني على جريان السيرة العقلائية على ذلك، ولا يفرق فيها بين صورتي علم الباذل بالحال وجهله به .. محل نظر، فإن في قاعدة الغرور مسلكين ..

أحدهما: أن مستندها هو جملة من الأخبار الواردة في باب النكاح وغيره.

وعلى هذا المسلك فالقاعدة تختص بصورة علم الغار، لاختصاص الروايات المشار إليها بهذه الصورة. وبناءً عليه يتجه ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه لا حاجة إلى التمسك بقاعدة الغرور في محل الكلام ليقتضي التفصيل بين صورتي علم الباذل وجهله، لفرض جريان السيرة على جواز رجوع المبذول له إليه في كلتا الصورتين.

ثانيهما: أن مستند قاعدة الغرور هو السيرة العقلائية ــ وهذا هو المختار كما مرَّ في بحث سابق ــ وبناءً عليه يمكن أن يقال بأن القاعدة لا تختص بصورة علم الغار بل تشمل صورة جهله أيضاً كما سبق توضيح الوجه فيه.

وعلى ذلك فإن مقتضاها جواز رجوع المبذول له إلى الباذل بعوض ما دفعه إلى المالك سواء أكان الباذل عالماً بكون المال المبذول مغصوباً أم لا، كما هو أيضاً مقتضى القاعدة التي ذكرها السيد الأستاذ (قدس سره) من جواز رجوع المالك بعوض ماله إلى من سلّطه عليه مجاناً فأتلفه كذلك، فلا وجه للقول بأن محل الكلام مجرى لهذه القاعدة دون قاعدة الغرور.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس