تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 105 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

نعم ينبغي في المقام بيان أمر، وهو أنه التزم (قدس سره) (1) في الدين المؤجل بوجوب حفظ المال لغرض أدائه عند حلول الأجل إذا لم يكن واثقاً من التمكن من أدائه في حينه.

مثلاً: من كان بذمته ألف دينار يحل أجله بعد سنة أو أزيد، وحصل على ألف دينار قبل ذلك واحتمل عدم تمكنه من أداء ما عليه من الدين في حينه إذا صرف الألف دينار في بعض شؤونه كأداء الحج مثلاً لم يجز له صرفها فيه بل يلزمه حفظها لأداء ذلك الدين، ملتزماً في مثل ذلك بوقوع التزاحم بين وجوب أداء الحج وبين وجوب حفظ المال لأداء الدين في وقته، مع تقدم الثاني لأنه من حقوق الناس.

وهذا الكلام إن صح فإنما يصح في غير المال المقتَرَض وما بحكمه، فإن فيه لا يجب على المقترِض حفظ المال إذا احتمل أنه إذا صرفه في بعض حوائجه لما تمكن من أداء القرض عند حلول أجله.

والوجه في ذلك: أن المقترض إنما يقدم على الاقتراض بداعي صرف المال في بعض حوائجه, وهو يحتمل عادة بأن لا يتمكن من أداء القرض في الوقت المحدد له لعدم توفر المال لديه آنذاك، فلو كان يلزمه حفظ المال المقترض وعدم صرفه في حاجته لمجرد احتمال عدم التمكن من الوفاء في حينه لما أقدم على الاقتراض، لأنه لا فائدة من ورائه. وحيث إن هذا الاحتمال وارد في غالب مواد الاقتراض أمكن أن يجعل قرينة على عدم لزوم الاعتداد بالاحتمال المذكور

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:118.

416

وجواز التصرف في المال المقترض حتى مع احتمال عدم تيسر الأداء في وقته, بل ربما يستفاد هذا المعنى من بعض النصوص الآتية أيضاً.

نعم يمكن الالتزام بعدم جواز التصرف في المال المقترَض إلا مع وثوق المقترِض بتمكنه من مال أو عمل يؤدي القرض من خلاله في حياته، أو قيام الغير بأدائه عنه بعد وفاته، إما من تركته أو من بيت المال أو من التبرعات أو نحو ذلك. أي لا يجوز للمقترِض أن يتصرف في المال المقترَض إلا مع الوثوق بعدم ضياع حق المقرِض، لا أنه يعتبر وثوقه بالتمكن من أدائه في الأجل المحدد.

ويمكن الاستدلال لهذا المدعى بموثقة سماعة (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي إليه عز وجل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة؟ قال: ((يقضي دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله عزّ وجل يقول: ((لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)) ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاءٌ ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده)).

فإن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء)) هو عدم جواز الاستقراض إلا لمن يكون له مال يؤدي به قرضه أو قوة على العمل يتمكن به عادة من وفائه، وقد ألحق به في ذيل الرواية ما إذا كان له ولي يقضي دينه من بعده.

ومعنى قوله (عليه السلام) : ((ولو طاف على أبواب الناس)) هو أنه لا يستقرض إذا لم يكن له وفاء حتى لو انجر أمره إلى التسول باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين.

ويظهر من أبي الصلاح الحلبي (قدس سره) (2) تحريم القرض مع فقد القدرة على

____________

(1) الكافي ج:5 ص:95ــ96.

(2) الكافي في الفقه ص:330.

417

قضائه وعدم الضرورة إليه. وربما يظهر الموافقة عليه من الفيض الكاشاني (رحمه الله) (1) في الجملة, حيث قال: (وقال الحلبي: يحرم ــ أي الاستدانة ــ إذا لم يكن له ما يقضيه به، لأنه خديعة، وهو قوي إذا لم يكن الدائن مطلعاً على حاله و إلا فالكراهة شديدة).

وقد يستدل للحرمة بموثقة سماعة المذكورة.

ولكن قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) : إن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين ما دلَّ على جواز الاستدانة للحج وللزواج ولقوت النفس والعيال ونحو ذلك هو حمل الموثقة على الكراهة أو على ما إذا كان في نيته عدم الأداء وأكل مال الناس بالباطل.

إلا أن هذا الكلام غير تام، فإنه لا منافاة بين الموثقة وبين الروايات المشار إليها بوجه، أقصى الأمر أنها مطلقة بالنسبة إلى صورة عدم وثوق المقترِض بتمكنه مما يؤدي به قرضه، أو تركه مالاً بعد وفاته يصرف في وفائه، أو ولياً يؤديه من مال نفسه، أو من بيت المال ونحو ذلك، فمقتضى الصناعة هو رفع اليد عن إطلاق تلك الروايات بموثقة سماعة وحملها على صورة إحراز عدم ضياع حق المقرِض بل أدائه ولو بعد مماته. وأما حمل الموثقة على صورة نية عدم الأداء وأكل مال الناس بالباطل فهو غير ميسور، كما أن حملها على الكراهة خالٍ من الشاهد.

اللهم إلا أن يقال: إن هذه مسألة عامة البلوى، ولو كان الحكم فيها هو ما ذكر لبان واشتهر بين الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ولم يذهب معظمهم إلى الكراهة، ولم ينحصر القائل بالحرمة بنادر كأبي الصلاح الحلبي والفيض الكاشاني (قُدِّس سرُّهما)، فهذا خير شاهد للزوم حمل الموثقة على الكراهة، فتأمل.

ومهما يكن وسواء التزم بما هو ظاهر الموثقة من حرمة الاقتراض لمن لا

____________

(1) مفاتيح الشرائع ج:3 ص:124.

(2) القواعد الفقهية ج:7 ص:284.

418

يثق بالأداء لاحقاً أو بني على حملها على الكراهة فإنه لا ينبغي الريب في عدم لزوم حفظ المال المقترض وترك التصرف فيه لمجرد احتمال عدم التمكن من الوفاء في الوقت المحدد له, فما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من لزوم حفظ المال لغرض أداء الدين مع عدم الوثوق من التمكن من أدائه في صورة عدم حفظه إن تم في حدّ ذاته فإنه لا يجري في المال المقترض.

هذا تمام الكلام في الفرع الأول.

2 ــ وأما في الفرع الثاني وهو أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام من دون حرج لا يتحمل عادة لا في أصل الاقتراض ولا في الوفاء بعدئذٍ هل يلزمه ذلك أم لا؟

فقد ذهب السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) إلى عدم وجوب الاقتراض، وعلّله بأن الاقتراض من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب. وقد وافقه أعلام المعلقين في الحكم والتعليل.

ولكن يمكن أن يقال: إنه إنما يتم وفق بعض المسالك في ما يشترط في وجوب حجة الإسلام.

مثلاً: إذا بني على اشتراط الاستطاعة الشرعية المتمثلة في الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب في وجوب الحج وعلى عدم اعتبار اليسار في الوجوب يتم الحكم والتعليل, فإن ظاهر النصوص اعتبار وجود الزاد والراحلة بالفعل في تحقق الاستطاعة فلو لم يوجدا بالفعل فلا استطاعة وإن وجدا لتحققت ووجب الحج وإن لم يصدق على المقترض أنه موسر لفرض عدم اعتباره في الوجوب. وعلى ذلك يصح البناء على عدم وجوب الاقتراض هنا معللاً ذلك بعدم وجوب تحصيل الاستطاعة.

وإذا بني على اشتراط الاستطاعة العرفية في وجوب الحج والتزم بإناطة تحققها بوجود الزاد والراحلة ونحوهما بالفعل ــ إما لاقتضاء مفهومها ذلك كما عليه المحقق النائيني (قدس سره) أو لدلالة بعض النصوص على ذلك كما هو المختار ــ

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:376.

419

وبني مع ذلك على عدم وجوب الحج على غير الموسر فإنه يتم الحكم دون التعليل, لأن الاقتراض وإن كان يحقق الاستطاعة ولكن حيث لا يصدق على المقترض كونه موسراً عرفاً فإنه لا يجب عليه الحج حتى لو أقدم على الاقتراض.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس