بحوث فقهية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 105 من 117
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)
- الذبحُ بغير الحديدص 002
- المقدمةص 002
- الفصل الأولص 002
- 4 ـ حديث أبي أُمامة عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن رضّ نابٍص 005
- 5 ـ حديث حُذيفة رفعه : (( اذبحوا بكلّ شيء فرى الأوداج ما خلا السنّ والظفر )) .ص 005
- ( الوجه الرابع ) : ـ وهو العمدة ـ أن الإجماع الذي يمكن أن يُتوصّل من خلاله إلى الاطمئنان بالحكم الشرعي هو ما يص 008
- ( القسم الأول ) : ما دلّ على عدم وقوع الذكاة بغير الحديد وهو :ص 009
- إلا بحديدة، نهى عن ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) )) (1) .ص 009
- ( القسم الثاني ) : ما دلّ على وقوع الذكاة بالمروة والحجارة ونحوهما مع فقد الحديد، وهو :ص 010
- ( القسم الثالث ) : ما دلّ على وقوع الذكاة بالمروة والعود وأشباههما ما خلا السنّ والعظم، وهو :ص 010
- معنى الحديد والحديدة :ص 010
- المقام عدم تحقّق الذكاة بغير الحديد إلا مع فقد الحديد .ص 012
- 1 ـ قوله ( عليه السلام ) في قصة استشهاد زيد بن علي ( عليه السلام ) : (( ألا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفُرص 014
- 2 ـ قوله : (( تلقي عليه مثقالين لباناً وعشرة مثاقيل سكراً ... ثم تضعه تحت السماء بالليل وتضع على رأسه حديد )) ص 014
- الفصل الثانيص 020
- الوجه الأولص 023
- الوجه الثانيص 023
- ويمكن أن يُجاب عن هذا الوجه بعدّة طرق :ص 023
- حكم الشكّ في جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم ونحوه :ص 026
- الفصل الثالثص 027
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا عُلم أو اطمئنّ بكون الحيوان مذبوحاً بالاستيل، وهنا حالتان :ص 028
- الملاحقص 032
- الفريضة والتطوّع )) (1) وقوله ( عليه السلام ) : (( السلام تطوّع والردّ فريضة )) (2) .ص 033
- وقد تُطلق في مقابل المكرمة كقوله ( عليه السلام ) : (( الختان سُنّة في الرجال ومكرمة في النساء )) (5) .ص 033
- أ ـ قوله ( عليه السلام ) : (( الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سُنّة )) (6) .ص 033
- د ـ قوله ( عليه السلام ) في المساجد السبعة : (( أما الفرض فهذه السبعة وأما الإرغام بالأنف سُنّة )) (9) .ص 033
- هـ قوله ( عليه السلام ) : (( الوتر سُنّة وليست بفريضة )) (1) .ص 033
- و ـ قوله ( عليه السلام ) في ذكري الركوع والسجود : (( الفريضة من ذلك تسبيحة والسُنّة ثلاث )) (2) .ص 033
- فرض الركوع والسجود، والقراءة سُنّة فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيءص 034
- وفي مرسلة الصدوق في الفقيه عن الصادق : (( الوقوف بعرفة سُنّة وبالمشعر فريضة وما سوى ذلك من المناسك سُنّة )) (2ص 034
- الله ( عليه السلام ) : (( وإن نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويُعيد ما بقي لتمام الوضوء )) ص 035
- الملحق الثالثص 036
- الزي والتجملص 037
- ويشتمل هذا القسم على الأحكام الخاصّة بشعر الوجه من اللحية والشارب .ص 037
- أدلة تحريم حلق اللحية :ص 045
- الوجه الأول : قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( حفّوا الشوارب واعفوا اللحى ))ص 045
- مصادر الحديث من طُرق الإمامية :ص 045
- مصادر الحديث من طرق الجمهور :ص 046
- 6 ـ روى أبو هريرة عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( جزّوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوسص 046
- وفي لفظٍ ثالث : (( إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فاعفوا اللحى وحفوا الشوارب )) (2) .ص 046
- وفي لفظٍ رابع : (( إن المجوس تعفي شواربها وتحفى لحاها فخالفوهم : خذوا شواربكم واعفوا لحاكم )) (3) .ص 046
- 7 ـ روى أبو أُمامة عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( قصّوا سبالكم (4) ووفروا عثانينكم وخالفواص 046
- 9 ـ روى أنس أن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) قال : (( خالفوا المجوس جزّوا الشوارب واوفوا اللحى )) (7) .ص 046
- وفي لفظٍ آخر : (( إحفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبّهوا باليهود )) (8) .ص 046
- أقول : اختلف فقهاء الفريقين في المقصود بـ ( الإعفاء ):ص 047
- ( الجهة الثالثة )ص 048
- الأمر واحد دائماً وهو وضع الشيء على ذمّة المكلّف .ص 049
- ( الجهة الرابعة )ص 050
- 1 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( خمّروا موتاكم ولا تشبّهوا باليهود )) (1) .ص 051
- 2 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( إذا صلّيتم فائتزروا وارتدوا ولا تشبّهوا باليهود )) (2) .ص 051
- 3 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( إن تسوية القبور من السنّة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبّهوا بهماص 051
- 4 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( صلّوا في نعالكم ولا تشبّهوا باليهود )) (4) .ص 051
- 5 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( قلّموا الأظفار ولا تشبّهوا باليهود )) (5) .ص 051
- 6 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( اكنسوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود )) (6) .ص 051
- وفي خبر أنس أن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) قال : (( غيّروا الشيب، وإن أحسن ما غيّرتم به الشيب الحنّاء وص 053
- الوجه الثاني : قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( حلق اللحية من المثلة ومن مثّل فعليه لعنة الله )) :ص 053
- ( الجهة الأولى ): سنده .ص 053
- ( الجهة الثانية ): دلالته .ص 054
- فعن رسول الله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور )) (1) .ص 054
- وفي خبرٍ آخر : (( لعن الله من مثّل بالحيوان )) (2) .ص 054
- وفي خبر حفص عن الصادق ( عليه السلام ) قال : (( حلق الرأس في غير حج وعمرة مُثلة )) (11) .ص 054
- وفي خبرٍ آخر : (( حلق الرأس مثلة للشاب ووقار للشيخ )) (1) .ص 054
- الوجه الثالث : قوله ( عليه السلام ) : (( أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا )) :ص 055
- ( الجهة الأولى ): سندها .ص 055
- شهرتها ومعروفيتها بل وثق بها لبعض الشواهد والقرائن (1) .ص 056
- الوجه الرابع : قوله ( عليه السلام ) : (( أما من عارضيه فلا بأس (( أن يأخذ )) وأما من مقدّمها فلا )) :ص 058
- ( الأول ) : سنده .ص 058
- أقول : المحتملات في مفاد الرواية ثلاثة :ص 058
- ولكن يُبعّد الوجه الأول أن التعبير بالأخذ من اللحية وإرادة حلق قسم منها خلاف ما هو السائد في الاستعمالات كما يص 058
- الاستدلال برواية علي بن جعفر على حرمة حلق اللحية، أو لزوم ردّ الرواية على أساس أنها مقطوعة البطلان .ص 059
- الوجه الخامس : الإجماع :ص 059
- الوجه السادس : سيرة المتشرعة :ص 059
- أقول : يمكن تقريب الاستدلال بالسيرة بوجوه :ص 059
- ( الثاني ) : الاستحباب، أي استحباب توفير اللحية إلى حدّ القبضة .ص 061
- ( الثالث ) : كراهة الأخذ من اللحية قبل أن تتجاوز القبضة .ص 061
- وهذا ما ذهب إليه الشهيد الأول قدس سره حيث قال : (( يُكره الأخذ من اللحية إلاّ أن يتجاوز القبضة في الطول فيؤخذ ص 061
- ولفقهاء الجمهور فيه أربعة مواقف :ص 061
- النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( لا يأخذنّ أحدكم من طول لحيته ولكن من الصدغين )) (1) .ص 062
- هذه كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم، وأما النصوص الواردة في هذه المسألة فعمدتها أربعة :ص 062
- هذا .. ولكن يمكن تقريب الاعتماد على مرسل محمد بن أبي حمزة بوجهين :ص 062
- ( الثانية ) : إن حجّية مراسيل ابن أبي عيمر مع الواسطة تبتني على أحد وجهين :ص 063
- ويتوقّف ذلك على الاستعانة بحساب الاحتمالات وتجميعها فيص 064
- وأما دلالتها على لزوم قصّ المقدار الزائد على القبضة فالظاهر أنهاص 064
- فائدة :ص 064
- يتحصّل من كلمات اللغويين أن الشارب ـ في مقابل اللحية ـ يُطلق على ثلاثة معان :ص 065
- وكيف كان فينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به على وجوب قصّ الشارب والمنع من توفيره، وهو عدد من النصوص :ص 065
- ويمكن المناقشة في كلا الأمرين :ص 066
- وقد اختلفت تعابيرهم في معنى حفو الشارب وإحفائه :ص 066
- وأما الفقهاء فقد اختلفوا أيضاً في المقصود بهما فمن فقهاء الجمهور :ص 067
- وقال المناوي المالكي : (( إحفوا الشوارب، من الإحفاء وأصلهص 067
- النساء : (( لا تنهكي أي لا تستأصلي ) (1) وأما الجزّ فهو يساوق الحلق أي قطع الشعر بحيث يبلغ الجلد (2) .ص 068
- فمن روايات الإمامية :ص 069
- الله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته )) (1) .ص 069
- (( آتوني بمقصٍّ وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه )) (1) .ص 069
- النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا ( إلى أن قال :) وقصّ اللحية ص 070
- ولكن يمكن أن يُقال أنه بالرغم من تماميّة ظهوره في حدّ ذاته في الوجوب إلاّ أنه لا محيص من حمله على الندب لبعض اص 071
- ( الأولى ) : التنصيص في صحيح علي بن جعفر ومعتبرة الحسن بن الجهم (3) وغيرهما كون الأخذ من الشارب وقصّه سنّة .ص 071
- ( الثانية ) : تعليل الأمر بقصّ الشارب والأخذ منه بما يناسب الندب والاستحباب دون الوجوب والإلزام .ص 071
- ( الثالثة ) : خبر أنس بن مالك قال : وقّت لنا رسول الله في قصّ الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل أربعين يص 071
- اختلف فقهاء الفريقين في حكم حلق الشارب وما يشبه الحلق من طرق إزالته بتمامه على ثلاثة أو أربعة أقوال :ص 072
- الملحق الأولص 074
- و ( الجواب عنه ):ص 075
- الملحق الثانيص 075
- أنه قد وقع الخلاف فيما هو الوجه في استحقاق العقوبة بمخالفة التكاليف المولوية الإلزامية، وهنا مسالك عمدتها مسلكص 075
- والذين سلكوا هذا المسلك اختلفوا في حدود دائرة مولويّة المولى على اتجاهين :ص 075
- وهنا اتجاهان أيضاً :ص 076
- ب ـ حديث الرفع أو الوضع :ص 077
- ولكن قد يُناقش في شهادة يونس بما ذكر من وجهين :ص 077
- وما لا يطيقون وما اضطروا إليه ) (1) .ص 078
- ج ـ حديث الحجب :ص 079
- وأما الفرضية الثانية ففيما يلي جملة من كلمات الأعلام بشأنها :ص 082
- الملحق الرابعص 084
- وعلى ذلك فأقرب ما يُحتمل في تفسير الآية الكريمة وجهان :ص 085
- وقد استدلّ بها على حرمة سوء الظن بالمؤمن، ومبناه تفسير الاتهامص 086
- أ ـ عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( إن الله حرّم من المؤمن ثلاثة : ماله ودمه وأن يُظن به ظنص 086
- ب ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : (( أبى الله أن يُظنّ بالمؤمن إلاّ خيراً، وكسر عظم المؤمن ميتاً كص 086
- ج ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : (( اطرحوا سوء الظن بينكم، فإن الله عزّ وجل نهى عن ذلك )) (4) .ص 086
- هـ ـ عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث )) (6) .ص 086
- الفساد على الزمان وأهله فأحسن الرجل الظن برجل فقد غرّر )) (1) .ص 087
- 3 ـ عن علي ( عليه السلام ) : (( احترسوا من الناس بسوء الظن )) (3) .ص 087
- 4 ـ عن علي ( عليه السلام ) : (( عليك بسوء الظن، فإن أصاب فحزم وإلاّ فالسلامة )) (4) .ص 087
- ففي الخبر عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التص 087
- وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم مكان ريبة )) (2) .ص 087
- وعنه ( عليه السلام ) أيضاً أنه قال : (( من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن )) (3) .ص 087
- الملحق الخامسص 089
- وأما على المسلك الآخر وهو عدم حرمة التجرّي فيختلف الحكم بحسب اختلاف وجهات النظر في مورد الاحتياط اللزومي الذي ص 090
- الملحق السادسص 091
- ولكن يمكن مناقشة التقريب المذكور من عدّة وجوه :ص 091
- الملحق السابعص 093
- التظليلُ للمُحْرِمص 095
- يتستّر المحرم من الشمس؟ فقال : (( لا، إلا أن يكون شيخاً كبيراً )) أو قال : (( ذا علّة )) (1) .ص 095
- وفي مفاد هذهِ الطائفة وجوه بل أقوال :ص 095
- والظاهر أن الصحيح من هذهِ الوجوه هو الوجه الثالث فإنه مُضافاً إلىص 095
- وفي مفاد هذهِ الطائفة عدّة وجوه :ص 096
- وواضح من خلال هذهِ النصوص وما يُشابهها أن المعنى الساري في مختلف اشتقاقات هذهِ المادة هو الظلُّ بمعناه المعروفص 097
- والتحقيق : عدم تحقق الإطلاق لروايات هذهِ الطائفة بأيٍّ من الوجهين المذكورين، ويتّضح ذلك بملاحظة الجوّ الفقهي لص 098
- الصلاة في مشكوك التذكيةص 099
- فالنعل؟ قال : (( مثل ذلك )) قلت : إني أضيق من هذا قال : (( أترغب عمّا كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يفعله؟ !))ص 101
- الفقرة الأولى : قوله ( عليه السلام ) : (( لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام )) .ص 101
- الوجه الثالثص 102
- وفيه :ص 102
- 1 ـ التكرار الواقع في صدر الموثقة في قوله : (( إن الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره ...).ص 102
- فإن حق العبارة أن تكون هكذا : (( إن كلّ حيوان حرام أكله فالصلاة في وَبَره وشعره ...).ص 102
- 3 ـ قوله : ((.. حتى يصلّي غيره فيما أحل الله أكله ..)) .ص 102
- 4 ـ قوله : ((... فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروْثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت ص 102
- وأما بملاحظة الجملة الأخيرة من الموثقة حيث ورد فيها : (( وإن كانص 103
- المقام الثاني : فيما لا تتمّ الصلاة فيه كالخفّ والجورب والسيف .ص 103
- التكفير في الصلاةص 103
- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين .ص 103
- ونظيره حديث عبد الملك بن سعيد : (( كان النبي يضع يده اليُمنى على اليُسرى، وكان ربّما وضع يده على لحيته في الصلص 108
- ( ج ) حديث عائشة قالت : (( ثلاثة من النبوّة : تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة )ص 109
- ( د ) حديث ابن عمر : (( إن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) قال : إنا معاشر الأنبياء أُمرناص 109
- ( أ ) حديث علي ( عليه السلام ) أنه قال : (( من السُنّة في الصلاة وضع الأكفّ على الأكفّ تحت السرّة )) (1) .ص 109
- ( ج ) حديث ابن الزبير قال : (( صفّ القدمين ووضع اليد على اليد من السُنّة )) (5) .ص 109
- فهرس المصادر والمراجعص 111
- فهرس المحتوياتص 114
- المقدمة ............................................................. 11ص 114
- الوجه الأول والجواب عنه ........................................... 35ص 114
- الوجه الثاني والجواب عنه ............................................ 39ص 114
- الوجه الثالث والجواب عنه ........................................... 41ص 114
- الوجه الرابع ......................................................... 43ص 115
- القسم الأول ........................................................... 44ص 115
- القسم الثاني .......................................................... 47ص 115
- القسم الثالث ......................................................... 48ص 115
- معنى الحديد والحديدة ................................................. 49ص 115
- المناقشة الأولى وردّها ................................................ 59ص 115
- المناقشة الثانية وردّها ............................................... 60ص 115
- المناقشة الثالثة وردّها ................................................ 61ص 115
- المناقشة الرابعة وردّها ............................................... 63ص 115
- المناقشة الخامسة وردّها ............................................... 65ص 115
- حكم الذبح بالحديد المخلوط بالكروم ونحوه ............................ 109ص 115
- الوجه الأول لتقريب الإشكال في الذبح بالحديد المخلوط بالكْروم ........ 109ص 115
- الوجه الثاني لتقريب الإشكال في الذبح بالحديد المخلوط بالكْروم ....... 111ص 115
- حكم الذبح بالحديد المطلي بالكروم أو نحوه ........................... 122ص 115
- حكم الشك في جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم أو نحوه .......... 123ص 115
- المقدمة ................................................................... 181ص 115
- الوجه الأول : قوله f: (( اعفوا اللّحى )) ........... 219ص 115
- الوجه الثاني : قوله (‚): (( حلق اللحية من المُثلة ومن مثّل فعليه لعنة الله )) .... 252ص 115
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية ..................... 254ص 115
- الوجه الثالث : قوله (‚): (( أقوام حلقوا اللحى .. فمسخوا )) .............. 259ص 115
- المناقشة في اعتبار الحديث سنداً ....................................... 260ص 115
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية ....................... 266ص 115
- الوجه الرابع : قوله (‚): أما من عارضيهص 115
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية ....................... 270ص 115
- الوجه الخامس : الإجماع ................................................. 274ص 115
- المناقشة في الإجماع المدّعى في كلمات عدد من فقهاء الفريقين ........ 274ص 115
- تأييد موافقة الإمامية لجمهور المسلمين في حرمةص 115
- الوجه السادس : سيرة المتشرّعة ...................................... 275ص 115
- المناقشة في حجّيتها على حرمة الحلق ................................. 276ص 115
- الوجه الثاني : قيام سيرتهم على عدمص 115
- المناقشة في استناد ذلك إلى المعصومين (c) ............................ 277ص 115
- الوجه الثالث : عدم تأثر المسلمين بعادات الشعوبص 115
- تأييد دلالة ذلك على حرمة حلق اللحية ببعض القرائنص 115
- حكم توفير اللحية إلى قبضة اليد ............................................. 282ص 115
- الاستدلال على استحباب إرسال اللحية بمقدار القبضة بقولهص 115
- حكم توفير اللحية زائداً على مقدار القبضة ................................ 286ص 116
- الوجه الأول : الاستعانة بحساب الاحتمالات في تضعيفص 116
- المناقشة في الوجه الثاني من حيث الصُغرى ............................. 293ص 116
- المناقشة فيه من حيث الكُبرى ............................................ 294ص 116
- الوجه المختار في معناهما ............................................. 315ص 116
- الوجه الثاني : قوله (‚): (( أقوام .. فتلوا الشوارب فمسخوا )) .......... 328ص 116
- المناقشة فيه سنداً ودلالة .............................................. 328ص 116
- الوجه الثالث : (( من لم يأخذ من شاربه فليس منّا )) .................. 329ص 116
- الاستدلال على استحباب حلق الشارب بما دلّ علىص 116
- المناقشة فيه .............................................................. 346ص 116
- المناقشة في استكشاف موافقة الشارع على ذلكص 116
- الاستدلال لها بقوله تعالى :ص 116
- الاستدلال لها بحديث الرفع أو الوضع ................................... 359ص 116
- الاستدلال للبراءة بحديث الحجب والمناقشة فيه سنداً .................... 368ص 116
- المناقشة في دلالته على البراءة ......................................... 369ص 116
- الوجه الثاني : تعارض الاستصحابين الوجودي والعدمي ................... 375ص 116
- الوجه الثالث : عدم وفاء الاستصحاب بإثبات إمضاءص 116
- الوجه الرابع : قيام الدليل على نسخ جميع أحكام الشرائع السابقةص 116
- المناقشة في هذا الوجه ............................................... 386ص 116
- حكم سوء الظن بالمؤمن وحسن الظنّ به .............................. 389ص 116
- الاستدلال بقوله تعالى : ( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) على حرمة سوء الظن بالغير ... 392ص 116
- الاستدلال بقوله تعالى : ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً )ص 116
- المناقشة في هذا الاستدلال ................................................ 395ص 116
- حكم ترتيب الآثار الخارجية فيما يحتملص 116
- حكم السؤال والفحص عن حال الفاعل ................................ 407ص 116
- حكم المسألة بناءً على حرمة التجرّي ....................................... 412ص 116
- المناقشة في التقريب المذكور من وجوه ..................................... 422ص 116
- المقدمة ................................................................... 441ص 116
- الوجه المختار ............................................................ 445ص 116
- الوجه المختار منها ....................................................... 450ص 116
- المناقشة في دلالة هذه الطائفة على المنعص 117
- المقدمة ................................................................... 465ص 117
- المناقشة فيما أفاده قدس سره بوجهين .................................. 466ص 117
- المقام الأول : فيما تتمّ الصلاة فيه من الفراء ونحوه ..................... 470ص 117
- الاستدلال لجواز الصلاة في مشكوك التذكية مما تتمّ فيه الصلاة بمعتبرةص 117
- المناقشة في الاستدلال بها بوجوه :ص 117
- الوجه الثاني : عدد من الروايات : ....................................... 471ص 117
- الوجه الثالث : معارضتها بموثقة ابن بكير ................................ 478ص 117
- المناقشة في الوجه المذكور .............................................. 478ص 117
- المقام الثاني : فيما لا تتمّ الصلاة فيه كالخفّ والجورب ................... 480ص 117
- الاستدلال لجواز الصلاة في مشكوك التذكية ممّا لا تتمّ الصلاةص 117
- المقدمة ................................................................. 485ص 117
(ج) أن محلّه تحت الصدر فوق السرّة، قال النووي إنّه مذهب الشافعي وبه قال ابن حنبل (4) .
(د) أن محلّه السرّة، قال الثوري: به قال أبو حنيفة والثوري والمروزي من الشافعية، وحكاه ابن المنذر عن جمعٍ منهم أبو هريرة والنخعي وأبو مجلز وأحمد بن حنبل (5) .
(هـ) أن محلّه فوق السرّة وتحتها، حكاه النووي عن ابن المنذر وقال إنه مروي عن أحمد بن حنبل أيضاً (6) .
ثم إنه لا خلاف بين المسلمين في عدم وجوب التكفير في الصلاة وإن حاول الشوكاني أن يشكّك في تحقّق الإجماع على ذلك قائلاً: ((فالقول بالوجوب هو المتعيّن إن لم يمنع منه إجماع، على أنا لا ندين بحجيّة الإجماع، بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه)) (7) .
____________
(1) لاحظ إكمال إكمال المعلم ج2 ص157 والإنصاف ص46 والمجموع في شرح المهذب ج3 ص310 والمصنّف لابن أبي شيبة ج1 ص390 وتفسير الطبري ج3 ص210.
(2) السُنن الكبرى ج2 ص31.
(3) تحفة الفقهاء ج1 ص219.
(4) المجموع في شرح المهذّب ج3 ص313.
(5) المجموع في شرح المهذّب ج3 ص313.
(6) المجموع في شرح المهذب ج3 ص313.
(7) نيل الأوطار ج2 ص210.
ولكن الظاهر أنه لم يذهب أحدٌ من المسلمين إلى وجوبه (1) وإنما اختلفوا في استحبابه وعدمه:
فـ (منهم) من قال إنه سُنّة ثابتة عن النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) ، فهو عمل مستحب يؤتى به بقصد الأمر الشرعي الاستحبابي، ويُثاب المصلّي عليه كما في سائر سنن الصلاة ومستحبّاتها كرفع اليدين حال التكبير.
و(منهم) من أنكر ذلك ولم يسلّم ورود الأمر به شرعاً فقال: إن الإتيان به بهذا القصد بدعة محرّمة.
واستدلّ الجمع الأول بطائفة من الروايات التي أخرجها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمصنّفات.
وأما الجمع الثاني فيكفيهم دليلاً على ما ذكروه إثبات عدم صحّة تلكم الروايات؛ لتطرّق المناقشة إليها سنداً أو متناً أو دلالة، أو معارضتها بروايات أُخرى من دون أن تترجّح عليها ببعض المرجّحات المعتبرة شرعاً.
فلا بدّ ـ إذاً ـ من استعراض الروايات التي استدلّ بها من أثبت كون التكفير سنّة شرعية لنتحقّق من مدى صلاحيّتها لإثبات هذا المدّعى، كما لا بدّ ـ قبل ذلك ـ من بيان اختلاف الصحابة والتابعين والمذاهب الإسلامية في كون التكفير من السُنن لئلاّ يتوهّم قيام الإجماع على ذلك.
____________
(1) لاحظ إكمال إكمال المعلّم ج2 ص157.
التكفير
يبدو من كلمات بعض القائلين
باستحباب التكفير أن ذلك كان أمراً مسلّماً
واضحاً في العصر الأول الإسلامي على عهد
الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإنما حدث
الخلاف فيه في العصور المتأخّرة.
قال النووي ـ بعد أن حكى
استحباب التكفير عن جمع من الصحابة
والتابعين والفقهاء ـ: ((قال
الترمذي:
والعمل
على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين
ومن بعدهم))
(1)
.
وقال السبكي في شرح سنن
أبي داود ردّاً على من أنكر سنيّة التكفير
وذهب إلى استحباب السدل:
____________
(1)
المجموع
في شرح المهذب ج3
ص311.
(2)
المنهل
العذب المورود ج5
ص161.
ولكن الحقيقة غير ما
ذكروه تماماً وأن من نُسِب إليه استحباب
التكفير من الصحابة نفرٌ قليل، ومع ذلك
لم تثبت صحّة هذه النسبة إلى أكثر هؤلاء،
كما أن الاختلاف في سنيّة التكفير كان
موجوداً بين التابعين وتابعي التابعين
من أهل القرون الثلاثة الأولى.
وتفصيل الحال يستدعي عقد
بحثٍ مستقلٍّ عن مواقف كلّ من الصحابة
والتابعين والفقهاء ومنهم أئمة المذاهب
الأربعة بالإضافة إلى المذهبين الإمامي
والزيدي.
أ ـ الصحابة
نُسِب استحباب التكفير
إلى جمع من صحابة رسول الله (صلى
الله عليه و آله وسلم)
:
(أحدهم): الإمام
علي بن أبي طالب (عليه
السلام)
، فقد نُسب إليه استحباب
التكفير استناداً إلى عدّة روايات:
(أ) ما
رواه جرير الضبّي قال: رأيت
علياً يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق
السرّة (1)
، وفي لفظ آخر: كان
علي إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رسغ
يساره ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع
إلا أن يُصلح ثوبه أو يحكّ جسده (2)
.
و(جرير
الضبيّ) راوي الحديث
مجهول، قال ابن حجر: قرأت
بخطّ الذهبي في ميزان الاعتدال أنه (لا
يُعرف) (3)
.
(ب) ما
أخرجه السيوطي بأسانيد متعدّدة عن علي
(عليه
السلام)
في قوله تعالى:
((فَصَلِّ
لِرَّبِكَ وَانْحَرْ)) قال:
هو وضعك يمينك على شمالك
(4)
.
____________
(1) سنن
أبي داود ج1
ص480.
(2) مصنف
ابن أبي شيبة ج1
ص390.
(3) تهذيب
التهذيب ج2
ص77.
(4) الدر
المنثور ج6
ص403.
بالإضافة إلى معارضة هذه
الرواية بما روي بأسانيد كثيرة عن الإمام
(عليه
السلام)
أنه قال: لما
نزلت سورة: ((إِنَّا
أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ))
على النبي (صلى
الله عليه و آله وسلم)
قال لجبرئيل: ما
هذه النحيرة التي أمر بها ربي؟ قال:
إنها ليست بنحيرة؛ ولكن
يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك
إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من
الركوع (2)
.
(ج) ما
أخرجه أبو داود وغيره عن علي (عليه
السلام)
أنه قال: من
السُنّة في الصلاة وضع الأكف على الأكف
تحت السرّة (3)
.
وهذا الحديث ضعيف جداً
كما سيأتي.
فالنتيجة: إنه
لم تثبت رواية معتبرة عن الإمام علي (عليه
السلام)
في استحباب التكفير، بل
توجد هناك بعض الروايات الدالّة على خلاف
ذلك، فقد روى ابن حزم في المحلّى عن الإمام
(عليه
السلام)
أنه كان إذا طوّل قيامه
في الصلاة يمسك بيده اليُمنى على ذراعه
اليُسرى في أصل الكفّ إلا أن يسوّي ثوباً
أو يحكّ جسداً (4)
.
وهذه الرواية إن صحت
لكانت دليلاً على أن الإمام (عليه
السلام)
إنما كان يلجأ إلى إمساك
إحدى يديه بالأُخرى طلباً للراحة لا لكونه
من سُنن الصلاة.
أضف إلى كل ذلك أن الثابت
عن أولاد الإمام وسائر أهل بيته هو
____________
(1) سنن
الدارقطني ج1
ص285
الهامش.
(2) الدر
المنثور ج6
ص403.
(3) نصب
الراية ج1
ص313.
(4)
المحلى
ج4 ص113.
المنع من التكفير بصورة
قاطعة (1)
فكيف يمكن التصديق
بمخالفتهم له (عليه
السلام)
في ذلك؟!
والحاصل: إن
ما نُسب إلى الإمام علي (عليه
السلام)
من سُنيّة التكفير أمر
لا تعززه الشواهد بل تنفيه بشكل قاطع
تماماً.
(ثانيهم): أبو
بكر بن أبي قحافة.
فقد روي عن أبي زياد مولى
آل دراج أنه قال: ما
رأيت فنسيت فإني لم أنس أن أبا بكر كان
إذا قام في الصلاة قال هكذا، فوضع اليُمنى
على اليُسرى (2)
.
قال الذهبي: أبو
زياد مولى آل درّاج: ((لا
يُعرف))
وقال الدارقطني:
((يُترك))
(3)
.
عند الصحابة والتابعين
((ومن
خاض علوم السُنّة وأمّهات الفقه ودواوين
مسائل الخلاف عرف أنه لا قائل أصلاً بالسدل
وسنيّته من أهل القرون الثلاثة الأولى
المشهود لهم بالخيريّة، وأيضاً لم يرد
القول به اجتهاداً عن صحابي قطّ إلا رواية
ضعيفة عن ابن الزبير ورواية القبض عنه
أصح، وقد أخذ مالك عن تسعمائة شيخ ثلاثمائة
من التابعين وستمائة من تابعي التابعين
وليس فيهم مَنْ تؤخذ عنه رواية السدل))
(2)
.
ولكن
الرواية ضعيفة بشتّى طرقها كما نبّه عليه
الحافظ ابن كثير قائلاً:
((وهل المراد
بقوله ((وانحر))
وضع اليد اليُمنى على
اليد اليُسرى تحت النحر؟ يروى هذا عن علي
ولا يصحّ))
(1)
.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.