21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 105 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وفي كتاب الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((لا تأكل من ذبيحة المجوسي)) (تهذيب الأحكام ج:9 ص:65)، ولم يذكر هذه الرواية أيضاً، ولعله من جهة كون علي وهو علي بن أبي حمزة البطائني مطعوناً عنده.
وأما ما ذكر من أن المفضل بن صالح ممن ضعّف فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه روى عنه البزنطي الذي هو ممن قالوا إنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فلعل المفيد (قدس سره) كان يبني على وثاقته أيضاً.
وأما كون الحسين بن المختار وحنان بن سدير والقاسم بن محمد الجوهري وسماعة بن مهران من الواقفة، فيمكن أن يقال: إنه لا ينافي توصيفهم بالديانة، إذ لا يبعد أنه لم يقصد بها صحة المذهب بل أصل الاعتقاد بالإمامة أو الالتزام العملي بالإسلام المستلزم لتجنب الكذب والافتعال، فليتأمل.
وأما كون الحسين بن عبد الله مشتركاً لا يعلم من هو المراد به فكيف تسنى له التأكد من وثاقته ودينه؟ فالجواب عنه أنه يجوز أنه (قدس سره) شخص المقصود به بقرينة الراوي عنه وهو الحسين بن المختار، وإن لم يتيسر لنا ذلك لفقد المصادر.
وأما بعض أصحاب ابن أبي عمير الذي روى عنه مبهماً فيجوز أنه اعتمد في وثاقته على كونه ممن عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة كما نص على ذلك الشيخ (قدس سره).
والحاصل: أنه لا يوجد شاهد واضح على أن توصيفه (قدس سره) لرواة الروايات العشر بالوثاقة وغيرها من الأوصاف الحسنة كان مبنياً على التغليب، فمقتضى الصناعة هو الأخذ به.
وبذلك تثبت وثاقة الحسين بن المنذر، وكذلك القاسم بن محمد الجوهري إن لم يعتمد في ثبوت وثاقته على كونه من مشايخ ابن أبي عمير، وكذلك الحسين بن المختار إن لم يلتزم بثبوت وثاقته من طريق آخر كتوثيق ابن عقدة إياه نقلاً عن ابن فضال، أو كونه من مشايخ ابن أبي عمير والبزنطي. وأيضاً تثبت وثاقة الحسين بن عبد الله الذي روى عنه الحسين بن المختار وإن لم يكن لهذا أثر غير اعتبار الرواية المذكورة، لأنه لم يعثر على رواية أخرى للحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله في ما بأيدينا من المصادر. ويضاف إلى ما تقدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن هاشم بناءً على عدم ثبوتها من طريق آخر، والله العالم.
تبقى الإشارة إلى أن بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) افتى بحلية ذبيحة الناصبي مع توفر الشروط المعتبرة في الذبح، بالرغم من اندراجه في عنوان الكافر غير الكتابي، الذي ادعي الإجماع على حرمة ذبيحته (2) .
والملاحظ أن الروايات الواردة في الناصبي على أقسام أيضاً ..
الأول: ما دل على عدم حلية ذبيحته كموثقة أبي بصير (3) قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((ذبيحة الناصب لا تحل)) . وموثقته الأخرى (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ((لم تحل ذبائح الحرورية)) ، فإن الحرورية فئة من الخوارج، وكانوا ممن يكفِّرون علياً (عليه السلام) وينصبون له العداء.
الثاني: ما دل على جواز الأكل من ذبيحته، وهو صحيحة الحلبي (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ذبيحة المرجىء والحروري، فقال: ((كل وقر
____________
(1) منهاج الصالحين (المحشى) ج:2 ص:356ــ357.
(2) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:11 ص:451.
(3) تهذيب الأحكام ج:9 ص:71.
(4) تهذيب الأحكام ج:9 ص:71.
(5) تهذيب الأحكام ج:9 ص:72.
واستقر حتى يكون ما يكون)) .
الثالث: ما دل على جواز الأكل من ذبيحته إذا سمى، وهو صحيحة حمران (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ((لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي)) .
وعلى ذلك فقد يقال: إن مقتضى الجمع العرفي بين الأقسام الثلاثة هو البناء على حلية ذبيحة الناصبي إذا سمى.
ولكن هذا محل نظر أو منع، فإن الاستثناء المذكور في صحيحة حمران مما لم يظهر وجهه، لأن الناصب يرى نفسه مسلماً ولا يترك التسمية على ذبيحته، فلا وجه للحكم بعدم حلية ذبيحته واستثناء صورة تسميته عليها.
والظاهر أن المحكي في هذه الرواية هو جزء مما ورد في الرواية الأخرى المروية أيضاً عن حمران (2) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: ((لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله)) . والمظنون قوياً أن قوله (عليه السلام): ((حتى تسمعه يذكر اسم الله)) إنما ورد قيداً للنهي عن الأكل من ذبيحة اليهودي والنصراني، ولكن لم يحسن الراوي نقل كلامه (عليه السلام) فجعله قيداً لجواز الأكل من ذبيحة الثلاثة، مع أنه لا محل له بالنسبة إلى الأول أي الناصب.
وبالجملة: الصحيحة المذكورة تدل على حلية ذبيحة الناصبي كصحيحة الحلبي وتخالفهما معتبرتا أبي بصير، والجمع بينهما بحمل قوله (عليه السلام): ((لا تحل)) على الكراهة بعيد، بل لعله لا يناسب لسان صحيحة الحلبي. ومع استقرار التعارض بينهما فالمرجع بعد تساقطهما هو إطلاق مفهوم صحيحة محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليها)) ، فإن المنساق منها
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:72.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:68.
(3) تهذيب الأحكام ج:9 ص:71.
حصر الذبيحة المحللة في ذبيحة المسلم إذا ذكر اسم الله عليها، ومن المعلوم أن نصب علي (عليه السلام) وأهل بيته لما كان بمعنى تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض ما بلغه عن الله تعالى وهو مودة ذوي القربى يوجب الخروج عن دين الإسلام، فمقتضى إطلاق الصحيحة المذكورة عدم حلية ذبيحة الناصبي. ولم يظهر وجه اختيار بعض الأعلام (طاب ثراه) الفتوى بحليتها، مع أن المشهور بين فقهائنا خلافها، كما هو الحال في ذبيحة الكافر التي احتاط لزوماً بعدم حليتها وإن سمى، ونظير ذلك فتواه بطهارة الناصبي، مع أن المحكي عن فقهائنا الإجماع على نجاسته (1) .
ثم إنه يمكن الاستدلال على لزوم أن يكون ذابح هدي التمتع مسلماً بعدد من الروايات التي وردت في خصوص الأضحية والنسك وعمدتها ..
1 ـ صحيحة أبي بصير (2) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي)) .
2 ـ معتبرة إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): ((أن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم)) .
3 ـ صحيحة الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك)) . وهناك روايات بمعناها.
ومبنى الاستدلال بها هو التمسك بإطلاقها بناءً على شمولها للأضحية الواجبة ومنها هدي التمتع، أو التعدي من موردها وهو الأضحية المستحبة إلى الواجبة بالأولوية القطعية.
هذا بناءً على عدم الالتزام بحرمة ذبيحة اليهودي والنصراني مطلقاً، وإلا فإن النهي الوارد فيها إنما يكون من جهة عدم حلية الأضحية إذا ذبحها اليهودي أو النصراني لا لخصوصية لها بعنوانها.
____________
(1) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ج:4 ص:519.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:64ــ65.
(3) تهذيب الأحكام ج:9 ص:67.
(4) تهذيب الأحكام ج:9 ص:64.
وأن تكون (1) النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى (2).
ـــــــــــــــــ
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.