01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 105 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
وكيفما كان فعمدة ما يمكن أن يستدل به على وجوب الحج على غير البالغين هو إطلاق الآية الكريمة، وأما المخرج عنه فهو ــ بالإضافة إلى التسالم والإجماع قولاً وعملاً بين الفريقين ــ حديث “رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ “.
وهذا الحديث مما تداول الاستدلال به على نفي التكليف عن غير البالغين في مختلف الأبواب الفقهية، ولذلك ينبغي البحث عنه بشيء من التفصيل من جانبين: السند والدلالة..
أ ــ أما من جانب السند فيلاحظ أن هذا الحديث قد ورد في بعض كتبنا وفي كثير من كتب الجمهور..
أما في كتبنا فلم يرد في جوامع الحديث المعروفة كالكافي والفقيه والتهذيبين إلا في الخصال للصدوق “قدس سره “ ، ورجال الطريق فيه من رواة العامة وينتهي إلى أبي الظبيان “1 “ قال: أُتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت، فأمر برجمها. فمرّوا بها على علي بن أبي طالب “عليه السلام “ فقال: “ما هذه؟ “ قالوا: مجنونة فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: “لا تعجلوا “ فأتى عمر فقال له: “أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ “.
وقد أورد القاضي نعمان المصري ما يقرب من هذه الرواية مرسلاً في كتابه دعائم الإسلام “2 “ ، كما أوردها مرسلاً مع بعض الحذف والاختصار شيخنا المفيد في الإرشاد “3 “.
وروى الحميري “4 “ بإسناده عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي “عليه السلام “ : “إنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم “.
هذا ما ورد في كتب الأخبار وما يشبهها.
وأما الكتب الفقهية الاستدلالية فقد ذكر فيها حديث رفع القلم في موارد كثيرة، ونجد ذلك في كتب الشيخ الطوسي ومعظم من تأخر عنه “5 “. ومن هنا رام
____________
“1 “ الخصال ص: 94، 175. والمذكور فيه وفي المصادر المنقولة عنه “ابن الظبيان “، ولكنه تصحيف كما يظهر بملاحظة الغدير ج: 6 ص: 102.
“2 “ دعائم الإسلام ج: 2 ص: 456، ولاحظ ج: 1 ص: 194.
“3 “ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج: 1 ص: 204.
“4 “ قرب الإسناد ص: 155.
“5 “ الخلاف ج: 2 ص: 41. المبسوط في فقه الإمامية ج: 2 ص: 282. جواهر الفقه ص: 188. المهذب ج: 2 ص: 310. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص: 118. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج: 2 ص: 693. المعتبر في شرح المختصر ج: 2 ص: 593. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج: 6 ص: 391. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج: 2 ص: 584. تذكرة الفقهاء ج: 7 ص: 23. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ص: 135. وغير ذلك كثير جداً.
بعضهم توجيه الاعتماد على هذا الحديث ــ بعد وضوح ضعفه سنداً ــ من جهة عمل المشهور به واستنادهم إليه.
ولكن قد يناقش في ذلك بأنه لم يظهر من فقهائنا “رضوان الله عليهم “ الاعتماد على هذا الحديث والاستناد إليه، وإنما أوردوه في كتب الخلاف للاحتجاج به على الجمهور الذين إنما روي الحديث من طرقهم عن علي “عليه السلام “ عن النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “، كما نص على ذلك جمع منهم السيد ابن زهرة “1 “ والعلامة “2 “ “قدس سرهما “. فيظهر من ذلك أنه لم يرد من طرق الإمامية عن الإمام “عليه السلام “ حتى يمكن الاستناد إليه.
وبالجملة: لابد من التفريق بين الرواية التي تذكر في الكتب الاستدلالية للاستناد إليها في الفتوى وتلك التي تذكر في كتب الخلاف للاحتجاج بها على فقهاء الجمهور، وما يدعى من جبر الرواية الضعيفة بعمل الأصحاب إن تم فإنما يتم في النحو الأول دون الثاني، وحديث رفع القلم ليس من قبيل الأول.
هذا ولكن يظهر من الشيخ المفيد “قدس سره “ “3 “ أن قضية المجنونة التي أورد فيها الإمام “عليه السلام “ عن النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ حديث رفع القلم عن الثلاثة مما رواها العامة والخاصة جميعاً، فلا يضر عدم ورودها من طرق الخاصة في جوامع الحديث الموجودة بأيدينا اليوم.
وأما دعوى أن فقهائنا إنما أوردوا حديث رفع القلم في كتب الخلاف للاحتجاج به على الجمهور فهي مما لا يمكن المساعدة عليها، فإن الموارد مختلفة ويظهر منهم في كثير منها الاعتماد عليه والاستناد إليه لا مجرد الاحتجاج به على الجمهور، وإن كان هذا هو ظاهر جملة من الموارد الأخرى.
نعم أصل كبرى انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور مما لا دليل عليه إلا
____________
“1 “ غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص: 118، 210.
“2 “ منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج: 2 ص: 584. تذكرة الفقهاء ج: 7 ص: 23.
“3 “ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج: 2 ص: 204.
فيما أورث العمل به الاطمئنان بصدوره عن المعصوم “عليه السلام “.
ومجرد عمل الشيخ ومن بعده من الفقهاء بهذا الحديث ــ حديث رفع القلم ــ لايكفي في الوثوق بصدوره.
هذا حال الحديث في كتب أصحابنا.
وأما في كتب الجمهور فقد ورد في معظم مصادرهم: تارة في ضمن إيراد قضية المجنونة التي أراد عمر رجمها فمنعه الإمام “عليه السلام “ عنه، وأخرى مستقلاً.
وقد أورد العلامة الأميني “قدس سره “ صوراً مختلفة “1 “ لقضية المجنونة نقلاً عن مصادر الجمهور..
منها: ما عن ابن عباس قال: أُتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناساً، فأمر بها أن ترجم. فمر بها علي “ فقال: “ما شأن هذه؟ “ فقالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: “ارجعوا بها “ ، ثم أتاه فقال: “يا أمير المؤمنين أما علمت “أما تذكر “ أن رسول الله “صلى اللهعليه و آله وسلم “ قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ. وأن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها “. فخلى سبيلها، وجعل عمر يكبّر.
ومنها: ما عن أبي ظبيان قال: شهدت عمر بن الخطاب أُتي بامرأة قد زنت، فأمر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها، فلقيهم علي، فقال لهم: “ما بال هذه؟ “ قالوا: زنت فأُمر برجمها. فانتزعها علي من أيديهم، فردهم إلى عمر فقالوا: ردنا علي. قال: ما فعل هذا إلا لشيء، فأرسل إليه، فجاءه. فقال: مالك رددت هذه؟ قال: أما سمعت النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ يقول: “رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل؟ “ قال: بلى. “فهذه مبتلاة بني فلان، فلعله أتاها وهو بها “ قال له عمر: لا أدري، قال: “وأنا لا أدري “ ، فترك رجمها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.