02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 106 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(10) الظاهر أن مرادهم بأهل الاستطاعة هو المفوضة، ولذلك ورد في خبر الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما تقول في الاستطاعة؟ فقال: ((ليس من ديني ولا من دين آبائي)) (اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:336). وفي خبر داود بن سليمان الجمال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر عنده القدر وكلام الاستطاعة فقال: ((هذا كلام خبيث, أنا على دين آبائي ولا أرجع عنه)) (المحاسن ج:1 ص:283).
ومنهم: علي بن عبد الله العطار الذي كان له كتاب الاستطاعة على مذهب أهل العدل (1) ، وهكذا آخرون غيرهم.
وكان لمتكلمي الأشاعرة والمعتزلة أيضاً الكثير من الكتب في هذه المسألة وقد ذكر بعضها ابن النديم في فهرسته (2) ، ومنها ما كان مخصصاً للرد على بعض متكلمي الإمامية كهشام بن الحكم.
وقد استمر النزاع في أمر الاستطاعة مدة طويلة حتى لوحظ أن السؤال عنها كان في ضمن الأسئلة التي وجهت إلى السيد المرتضى (المتوفى عام 436هـ) (3) وهو أنه (ما القول في الاستطاعة؟ وهل يكون قبل الفعل أو معه؟) وقد أجاب (قدس سره) عن هذا السؤال بكلام مفصّل يدل على مدى اهتمامه به.
وكيفما كان فإن من أهم ما كان يستدل به المفوضة على مدعاهم من كون الاستطاعة قبل الفعل لا معه هو ظاهر الآية المباركة ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) قائلين: إنها تدل على تحقق الاستطاعة والقدرة على الحج قبله لا حينه، لأن وجوب الحج معلق على تحقق الاستطاعة فلا وجوب قبلها، وحيث إن فعل الواجب يكون بعد توجه الوجوب اقتضى ذلك أن الاستطاعة تكون قبل الفعل لا معه، فتتم دلالة الآية المباركة على أن الله سبحانه وتعالى يمنح العبد الاستطاعة والقدرة على الفعل قبل أن يفعل, ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك.
ولكن قد ورد في العديد من الروايات أن الذي يكون قبل الفعل هو آلة الاستطاعة وأما الاستطاعة نفسها فلا تكون إلا مع الفعل.
ففي رواية البصري (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((إن الله خلق خلقاً
____________
(1) رجال النجاشي ص:254.
(2) فهرست ابن النديم ص:205، 207، 211، 213، 215، 217، 229، 230، 233، 318.
(3) رسائل المرتضى ج:1 ص:144.
(4) الكافي ج:1 ص:161.
فجعل فيهم آلة الاستطاعة، ثم لم يفوض إليهم، فهم مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل، وإذا لم يفعلوه في ملكه لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلاً لم يفعلوه، لأن الله عز وجل أعز من أن يضاده في ملكه أحد)) قال البصري: فالناس مجبورون؟ قال: ((لو كانوا مجبورين كانوا معذورين)) قال: ففوّض إليهم؟ قال: ((لا)) قال: فما هم؟ قال: ((علم منهم فعلاً فجعل فيهم آلة الفعل، فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين)).
وفي رواية صالح النيلي (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) : هل للعباد من الاستطاعة شيء؟ قال: فقال لي: ((إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم)). قال: قلت وما هي؟ قال: ((الآلة مثل الزاني إذا زنى كان مستطيعاً للزنا حين زنى، ولو أنه ترك الزنا ولم يزنِ كان مستطيعاً لتركه إذا ترك)) (2) . قال: ثم قال: ((ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير، ولكن مع الفعل والترك كان مستطيعاً)).
وفي رواية عبد الرحيم القصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) .. ((سألت رحمك الله عن الاستطاعة للفعل, فإن الله عز وجل خلق العبد وجعل له الآلة والصحة وهي القوة التي يكون العبد بها متحركاً مستطيعاً للفعل .. فإذا أراد الفعل وفعل كان مع الاستطاعة ..)).
وإلى ما تضمنته هذه الروايات من أن المتحقق قبل الفعل هو آلة الاستطاعة لا الاستطاعة نفسها تنظر جملة من الروايات الواردة في تفسير الاستطاعة على الحج ــ جواباً عن الاستدلال بالآية المباركة على كون الاستطاعة قبل الفعل لا معه ــ فهي ليست بصدد تحديد ما هو المقصود بالاستطاعة شرعاً في مقابل ما يعتبر فيها عرفاً، بل بصدد بيان أن الموجود قبل أداء الحج إنما هو آلات الاستطاعة لا الاستطاعة نفسها.
____________
(1) الكافي ج:1 ص:162.
(2) أي أن الاستطاعة على الفعل تكون مقرونة بالفعل، والاستطاعة على الترك مقرونة بالترك.
(3) التوحيد ص:227.
1 ــ ففي رواية السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ((ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن)). فقال الرجل: أفليس إذا كان الزاد والراحلة فهو مستطيع الحج؟ فقال: ((ويحك ليس كما تظن، قد ترى الرجل عنده المال الكثير، أكثر من الزاد والراحلة فهو لا يحج حتى يأذن الله عز وجل في ذلك)).
فيلاحظ أن السائل كان رجلاً من أهل القدر ــ والمراد بهم هنا هم المفوضة الذين يقولون إنه لا مدخل لتقدير الله في أعمال العباد كما نبه على ذلك العلامة المجلسي (رحمه الله) (2) ــ وقد رام الاستدلال بالآية الكريمة على كون الاستطاعة قبل الفعل لا معه, وردّ عليه الإمام (عليه السلام) بأن المراد بالاستطاعة في الآية المباركة هو الزاد والراحلة، أي أنه ليس المراد بها إلا آلة الاستطاعة لا الاستطاعة نفسها, فهو (عليه السلام) لم يكن بصدد تفسير الاستطاعة شرعاً بالزاد والراحلة بعنوانهما بل بصدد بيان أن الاستطاعة التي تكون قبل الفعل ليست إلا مثل الزاد والراحلة من آلاتها, وأما الاستطاعة نفسها فتكون مع الفعل حينما يأذن الله تعالى للعبد في الإتيان به.
2 ــ وفي رواية زياد بن أبي الحلال (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن زرارة روى عنك في الاستطاعة شيئاً، فقبلنا منه وصدقناه، وقد أحببت أن أعرضه عليك. فقال: ((هاته)) فقلت: زعم أنه سألك عن قول الله عز وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) فقلتَ: ((من ملك زاداً وراحلة)). فقال ــ أي زرارة ــ: كل من ملك زاداً وراحلة فهو مستطيع للحج وإن لم يحج؟ فقلتَ: ((نعم)). فقال ــ أي الإمام (عليه السلام) ــ: ((ليس هكذا سألني،
____________
(1) الكافي ج:4 ص:268.
(2) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج:17 ص:148ــ149.
(3) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:359.
ولا هكذا قلت .. إنما قال لي: من كان له زاد وراحلة فهو مستطيع للحج؟ قلت: وقد وجب عليه. قال: فمستطيع هو؟ قلت: لا حتى يؤذن له ..)).
فيلاحظ أن ما نسبه زرارة إلى الإمام (عليه السلام) من أن كل من ملك الزاد والراحلة فهو مستطيع للحج لم يكن من حيث اعتبار الزاد والراحلة بعنوانهما في تحقق الاستطاعة بل بلحاظ كونهما محققين للاستطاعة على الحج حتى لمن لا يأتي به, خلافاً لمن قال إن الاستطاعة لا تكون إلا مقرونة بأداء الحج, والإمام (عليه السلام) لما أنكر ما نسبه إليه زرارة لم ينكر كون المراد بالاستطاعة في الآية المباركة هو الزاد والراحلة ــ بما هما آلتان لها ــ وإنما أكّد على أن الاستطاعة نفسها لا تكون إلا عندما يأذن الله تعالى في الحج مما يعني كونها مقرونة به لا سابقة عليه (1) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.