تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 106 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

____________

(1) كتاب الحج ص:83 ــ84.

412

الاستطاعة؟!

مع أنه ليس كل من لا يعلم بذلك ويدخل في الإسلام يكون إسلامه لأجل العمل بهذا التكليف الذي هو صوري حتى يستحق الثواب على انقياده، وأما استحقاقه العقاب على الإعراض عنه فلا يتم إلا على مسلك من يلتزم باستحقاق المتجري للعقوبة وهو خلاف التحقيق.

ثم إنه ليس الإشكال في استفادة المعنى الذي ذكره (قدس سره) في حق الكافر من عمومات الأمر بأداء الحج لمن زالت استطاعته بعد تسويفه وإهماله هو كونه مستلزماً لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى ليقال إنه لا يستلزمه بل المراد الجدي من الأمر بالنسبة إلى الكافر يختلف عما هو المراد الجدي بالنسبة إلى المسلم بل الإشكال من جهة أنه متى ما كان شمول العام لبعض أفراده متوقفاً على كون المراد الجدي بالنسبة إليه مغايراً لما هو المراد الجدي منه بالنسبة إلى سائر الأفراد مما هو ظاهر فيه لم يحكم بشموله لذلك البعض من أفراده كما هو واضح.

413

(مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يقع الكلام في موارد..

المورد الأول: أنه بناءً على عدم تكليف الكافر الأصلي بالفروع كما ذهب إليه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ كما تقدم ــ فهل المرتد كذلك، أو أنه يثبت في حقه الأحكام الفرعية ومنها وجوب الحج؟

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في محل الكلام من كتاب الحج أنه تثبت الأحكام الفرعية في حق المرتد لأن مقتضى الأدلة الأولية تكليفه بالفروع ولا دليل على عدم تكليفه بها كما ورد في الكافر الأصلي (1) وأوضح ذلك في كتاب الصلاة قائلاً: إن الدليل على عدم تكليف الكافر الأصلي كان هو ما دلَّ على أن الناس يؤمرون بالإسلام ثم بالولاية، ومن الواضح عدم جريانه في المرتد..

أما أولاً فلأن مقتضى إطلاق الدليل المذكور هو أنه بعد تحقق الإسلام ولو آناً ما يؤمر بالولاية وكذا سائر الفروع أيضاً سواء حصل الارتداد بعد ذلك أم لا، فهو على ثبوت الأحكام الفرعية عليه أدلَّ.

وثانياً: مع الغض عن ذلك فالمرتد غير مشمول للدليل المذكور بعد أن كان محكوماً عليه بأن يقتل وتبين منه زوجته وتقسيم أمواله، فإن الرواية تنظر إلى الكافر الأصلي فقط ومنصرفة عن مثل المقام ممن هو محكوم بالقتل (2) .

أقول: في كلا الوجهين نظر أما الأول: فلأن ظاهر صحيحة زرارة بناءً على دلالتها على أن التكليف بالولاية والأحكام الشرعية إنما يتوجه إلى من آمن بالله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو إناطة توجّه التكليف بذلك إليه بالإيمان بالله وبرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:269.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص: 126.

414

حدوثاً وبقاءً كما أن آية الحج تدل على إناطة وجوبه بالاستطاعة حدوثاً وبقاءً كما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) ، ومرَّ أن السيد الحكيم (قدس سره) استظهر من الآية الشريفة كون الاستطاعة آناً ما موجبة لتحقق الوجوب إلى الآخر كما في قولهم: من أفطر وجبت عليه الكفارة وأنه ليس بقاء الوجوب منوطاً ببقاء الاستطاعة بل يبقى وإن زالت.

ولكن تقدم الخدش فيه بأنه في موارد كون المبدأ أمراً قابلاً للاستمرار ــ لا مثل القتل الذي هو أمر آني ــ إما أن يكون مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أو بقية القرائن أن المعتبر في ترتب الحكم هو أصل الحدوث أو يكون مقتضاها أن المعتبر فيه الحدوث والبقاء معاً، فيلزم الأخذ بما هو مقتضاها على التقديرين.

مثلاً المستظهر في مورد الغصب أنه بحدوثه يوجب الضمان لا بحدوثه وبقائه، فلو استولى على مال الغير عدواناً ثم خرج عن تحت يده من دون أن يرجعه إلى مالكه فهو وإن لم يعدّ غاصباً فعلاً ولكن يبقى الضمان ثابتاً لأن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الغصب بحدوثه موضوعاً للحكم بالضمان.

وهذا بخلاف وجوب التقصير في الصلاة عند السفر، فإن المستظهر بحسب مناسبات الحكم والموضوع هو أن التقصير ثابت ما دام السفر مستمراً، فإذا انتفى عنوان المسافر عن المكلف لم يكن حكمه التقصير.

وهكذا وجوب الحج عند الاستطاعة فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو كون الاستطاعة معتبرة في وجوب الحج حدوثاً وبقاءً، فلا يكفي في الوجوب حصول الاستطاعة آناً ما وقد اعترف بذلك السيد الأستاذ (قدس سره) أيضاً كما مرّت الإشارة إليه.

وما هو محل الكلام مثل ذلك أي أن مناسبات الحكم والموضوع في صحيحة زرارة تقتضي أن يكون التكليف بمعرفة الإمام والإيمان به متوجهاً إلى الشخص ما دام مؤمناً بالله وبرسوله فإذا زال إيمانه بهما فلا يكلف بالإيمان بالإمام.

415

ومع الغض عن مناسبات الحكم والموضوع فالمقطع الثاني من الصحيحة يبيّن إرادة هذا المعنى أيضاً حيث قال (عليه السلام) : إن من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقّهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله وبرسوله ويعرف حقهما ؟

فإن عدم المعقولية أو عدم المقبولية العرفية لا يختص بالكافر الأصلي بل يشمل المرتد كما لا يخفى.

هذا في ما يخص الوجه الأول.

وأما الثاني فالخدش فيه من جهة أنه ليس كل مرتد محكوماً بالقتل بمجرد ارتداده بل هذا يختص بالرجل إذا ارتد عن فطرة ــ على كلام فيه سيأتي إن شاء الله ــ وأما إذا كان ارتداده عن ملّة فحكمه الاستتابة ثلاثة أيام فإن لم يتب يقتل، وأما المرأة فلا تقتل أبداً سواء كان ارتدادها عن فطرة أو ملّة.

ولو غض النظر عن ذلك فكون المرتد محكوماً بالقتل لا يوجب انصراف صحيحة زرارة عن الشمول لمثله، ولو كان ما ذكر يوجب الانصراف لاقتضى انصراف أدلة التكليف عنه أي أن لا تشمله إطلاقات أدلة وجوب الصلاة والصيام والحج ونحوها فلا يبقى دليل على تكليفه بالفروع قبل إجراء الحدّ عليه لعدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام أيضاً بناءً على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم جريانه في الأحكام الكلية فتكون النتيجة خلاف ما رامه (قدس سره) .

والحاصل: أنه بناءً على دلالة صحيحة زرارة على عدم تكليف الكافر بالفروع فالظاهر أنه لا يفرق فيه بين الكافر الأصلي والمرتد.

وهكذا بناءً على دلالة قوله تعالى في آية الزناء: ((وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)) على عدم حرمة الزناء على الكافر كما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) لا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد لأنهما من غير المؤمنين على حدّ سواء.

وأما السيرة التي استند إليها (قدس سره) في عدم تكليف الكفار بالفروع فهي إن تمت فموردها الكافر الأصلي كما هو واضح.

وأما الوجه العقلي الذي اعتمده بعض الأعلام (قدس سره) فلا يفرق فيه بين

416

الكافر الأصلي والمرتد كما هو ظاهر، ولذا كان لزاماً عليه (طاب ثراه) الفتوى بعدم وجوب الحج على المرتد، ولا أدري لماذا التزم بوجوبه عليه في مناسك حجّه مطابقاً لما أفتى به السيد الأستاذ (قدس سره) .

تبقى الإشارة إلى ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الصلاة من أنه قد ورد أن المرأة المرتدة تضرب أوقات الصلوات، وكأنه رام الاستدلال به على كون المرتد مكلفاً بالفروع.

ولكن هذا لا يخلو عن نظر فإن الضرب في أوقات الصلاة غير الضرب على الصلاة كما لا يخفى.

إلا أن الذي يوجد في بعض النصوص هو أن المرتدة تضرب على الصلوات لا في أوقات الصلوات كما ذكره (قدس سره) ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرتدة عن الإسلام قال (1) : ((لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها وتُلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس