05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 106 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
____________
(1) كتاب الحج ص:83 ــ84.
الاستطاعة؟!
مع أنه ليس كل من لا يعلم بذلك ويدخل في الإسلام يكون إسلامه لأجل العمل بهذا التكليف الذي هو صوري حتى يستحق الثواب على انقياده، وأما استحقاقه العقاب على الإعراض عنه فلا يتم إلا على مسلك من يلتزم باستحقاق المتجري للعقوبة وهو خلاف التحقيق.
ثم إنه ليس الإشكال في استفادة المعنى الذي ذكره (قدس سره) في حق الكافر من عمومات الأمر بأداء الحج لمن زالت استطاعته بعد تسويفه وإهماله هو كونه مستلزماً لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى ليقال إنه لا يستلزمه بل المراد الجدي من الأمر بالنسبة إلى الكافر يختلف عما هو المراد الجدي بالنسبة إلى المسلم بل الإشكال من جهة أنه متى ما كان شمول العام لبعض أفراده متوقفاً على كون المراد الجدي بالنسبة إليه مغايراً لما هو المراد الجدي منه بالنسبة إلى سائر الأفراد مما هو ظاهر فيه لم يحكم بشموله لذلك البعض من أفراده كما هو واضح.
(مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يقع الكلام في موارد..
المورد الأول: أنه بناءً على عدم تكليف الكافر الأصلي بالفروع كما ذهب إليه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ كما تقدم ــ فهل المرتد كذلك، أو أنه يثبت في حقه الأحكام الفرعية ومنها وجوب الحج؟
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في محل الكلام من كتاب الحج أنه تثبت الأحكام الفرعية في حق المرتد لأن مقتضى الأدلة الأولية تكليفه بالفروع ولا دليل على عدم تكليفه بها كما ورد في الكافر الأصلي (1) وأوضح ذلك في كتاب الصلاة قائلاً: إن الدليل على عدم تكليف الكافر الأصلي كان هو ما دلَّ على أن الناس يؤمرون بالإسلام ثم بالولاية، ومن الواضح عدم جريانه في المرتد..
أما أولاً فلأن مقتضى إطلاق الدليل المذكور هو أنه بعد تحقق الإسلام ولو آناً ما يؤمر بالولاية وكذا سائر الفروع أيضاً سواء حصل الارتداد بعد ذلك أم لا، فهو على ثبوت الأحكام الفرعية عليه أدلَّ.
وثانياً: مع الغض عن ذلك فالمرتد غير مشمول للدليل المذكور بعد أن كان محكوماً عليه بأن يقتل وتبين منه زوجته وتقسيم أمواله، فإن الرواية تنظر إلى الكافر الأصلي فقط ومنصرفة عن مثل المقام ممن هو محكوم بالقتل (2) .
أقول: في كلا الوجهين نظر أما الأول: فلأن ظاهر صحيحة زرارة بناءً على دلالتها على أن التكليف بالولاية والأحكام الشرعية إنما يتوجه إلى من آمن بالله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو إناطة توجّه التكليف بذلك إليه بالإيمان بالله وبرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:269.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص: 126.
حدوثاً وبقاءً كما أن آية الحج تدل على إناطة وجوبه بالاستطاعة حدوثاً وبقاءً كما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) ، ومرَّ أن السيد الحكيم (قدس سره) استظهر من الآية الشريفة كون الاستطاعة آناً ما موجبة لتحقق الوجوب إلى الآخر كما في قولهم: من أفطر وجبت عليه الكفارة وأنه ليس بقاء الوجوب منوطاً ببقاء الاستطاعة بل يبقى وإن زالت.
ولكن تقدم الخدش فيه بأنه في موارد كون المبدأ أمراً قابلاً للاستمرار ــ لا مثل القتل الذي هو أمر آني ــ إما أن يكون مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أو بقية القرائن أن المعتبر في ترتب الحكم هو أصل الحدوث أو يكون مقتضاها أن المعتبر فيه الحدوث والبقاء معاً، فيلزم الأخذ بما هو مقتضاها على التقديرين.
مثلاً المستظهر في مورد الغصب أنه بحدوثه يوجب الضمان لا بحدوثه وبقائه، فلو استولى على مال الغير عدواناً ثم خرج عن تحت يده من دون أن يرجعه إلى مالكه فهو وإن لم يعدّ غاصباً فعلاً ولكن يبقى الضمان ثابتاً لأن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الغصب بحدوثه موضوعاً للحكم بالضمان.
وهذا بخلاف وجوب التقصير في الصلاة عند السفر، فإن المستظهر بحسب مناسبات الحكم والموضوع هو أن التقصير ثابت ما دام السفر مستمراً، فإذا انتفى عنوان المسافر عن المكلف لم يكن حكمه التقصير.
وهكذا وجوب الحج عند الاستطاعة فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو كون الاستطاعة معتبرة في وجوب الحج حدوثاً وبقاءً، فلا يكفي في الوجوب حصول الاستطاعة آناً ما وقد اعترف بذلك السيد الأستاذ (قدس سره) أيضاً كما مرّت الإشارة إليه.
وما هو محل الكلام مثل ذلك أي أن مناسبات الحكم والموضوع في صحيحة زرارة تقتضي أن يكون التكليف بمعرفة الإمام والإيمان به متوجهاً إلى الشخص ما دام مؤمناً بالله وبرسوله فإذا زال إيمانه بهما فلا يكلف بالإيمان بالإمام.
ومع الغض عن مناسبات الحكم والموضوع فالمقطع الثاني من الصحيحة يبيّن إرادة هذا المعنى أيضاً حيث قال (عليه السلام) : إن من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقّهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله وبرسوله ويعرف حقهما ؟
فإن عدم المعقولية أو عدم المقبولية العرفية لا يختص بالكافر الأصلي بل يشمل المرتد كما لا يخفى.
هذا في ما يخص الوجه الأول.
وأما الثاني فالخدش فيه من جهة أنه ليس كل مرتد محكوماً بالقتل بمجرد ارتداده بل هذا يختص بالرجل إذا ارتد عن فطرة ــ على كلام فيه سيأتي إن شاء الله ــ وأما إذا كان ارتداده عن ملّة فحكمه الاستتابة ثلاثة أيام فإن لم يتب يقتل، وأما المرأة فلا تقتل أبداً سواء كان ارتدادها عن فطرة أو ملّة.
ولو غض النظر عن ذلك فكون المرتد محكوماً بالقتل لا يوجب انصراف صحيحة زرارة عن الشمول لمثله، ولو كان ما ذكر يوجب الانصراف لاقتضى انصراف أدلة التكليف عنه أي أن لا تشمله إطلاقات أدلة وجوب الصلاة والصيام والحج ونحوها فلا يبقى دليل على تكليفه بالفروع قبل إجراء الحدّ عليه لعدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام أيضاً بناءً على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم جريانه في الأحكام الكلية فتكون النتيجة خلاف ما رامه (قدس سره) .
والحاصل: أنه بناءً على دلالة صحيحة زرارة على عدم تكليف الكافر بالفروع فالظاهر أنه لا يفرق فيه بين الكافر الأصلي والمرتد.
وهكذا بناءً على دلالة قوله تعالى في آية الزناء: ((وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)) على عدم حرمة الزناء على الكافر كما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) لا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد لأنهما من غير المؤمنين على حدّ سواء.
وأما السيرة التي استند إليها (قدس سره) في عدم تكليف الكفار بالفروع فهي إن تمت فموردها الكافر الأصلي كما هو واضح.
وأما الوجه العقلي الذي اعتمده بعض الأعلام (قدس سره) فلا يفرق فيه بين
الكافر الأصلي والمرتد كما هو ظاهر، ولذا كان لزاماً عليه (طاب ثراه) الفتوى بعدم وجوب الحج على المرتد، ولا أدري لماذا التزم بوجوبه عليه في مناسك حجّه مطابقاً لما أفتى به السيد الأستاذ (قدس سره) .
تبقى الإشارة إلى ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الصلاة من أنه قد ورد أن المرأة المرتدة تضرب أوقات الصلوات، وكأنه رام الاستدلال به على كون المرتد مكلفاً بالفروع.
ولكن هذا لا يخلو عن نظر فإن الضرب في أوقات الصلاة غير الضرب على الصلاة كما لا يخفى.
إلا أن الذي يوجد في بعض النصوص هو أن المرتدة تضرب على الصلوات لا في أوقات الصلوات كما ذكره (قدس سره) ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرتدة عن الإسلام قال (1) : ((لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها وتُلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.