تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 106 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

ثانيهما: بعض الروايات كصحيحة يونس (3) ، قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) وأنا حاضر .. فقال ــ أي السائل ــ: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة، فرحل عنها إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأيُّ شيء نصنع به؟ قال: ((تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة))، قال: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: ((إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه)) قال له: على مًن جُعلت فداك؟ قال: ((على أهل الولاية)).

ولكن الوجه الأول إن تم في حدّ ذاته فهو لا يقتضي في مال المالك المعلوم

____________

(1) مصباح العروة الوثقى ج:1 ص:308 (مخطوط)، ونظيره في معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:315.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:157.

(3) تهذيب الأحكام ج:6 ص:395.

405

الذي لا يمكن إيصاله إليه تعين التصدق به، بل إن كان المالك المعلوم ميتاً ــ كما هو في مورد الكلام ــ فقد يُعلم اشتغال ذمته بصلاة أو صيام أو كفارة أو نحوها فيكون صرف ذلك المال في تفريغ ذمته أولى من إيصال ثواب التصدق إليه. وإن كان المالك المعلوم حياً فربما يحصل الاطمئنان برضاه ببعض التصرفات الأخرى غير الصدقة كصلة بعض أرحامه به، فكيف يحكم بجواز التصدق في مثله فضلاً عن وجوبه وتعينه؟!

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن إحراز ولاية من بيده المال على القيام بالتصدق به على سبيل التمليك ــ حتى مع الاستئذان من الحاكم الشرعي ــ إلا مع عدم تيسر التصدق على سبيل الصرف، أي إذا دار الأمر بين التصرف الاعتباري والتصرف الخارجي يقدم الثاني إذ لا تُحرز صحة التصرف الاعتباري في مثل ذلك.

كما لا بد من التنبه إلى أنه إذا وصل الأمر إلى التصدق واحتمل اشتغال ذمة المالك بما يسمى بـ(ردّ المظالم) فلا بد من الإتيان به بنية كونه عمن تشتغل ذمته له إن كان وإلا فيكون عن نفسه، إذ إن صرف المال في تفريغ ذمته أولى من صرفه في إيصال الثواب إليه كما مر.

وكيفما كان فقد ظهر أن هذا الوجه الأول لا يقتضي تعيّن التصدق في محل الكلام.

وأما الوجه الثاني فيمكن أن يقال بشأنه: إن الأمر بالتصدق في نصوص مجهول المالك ربما يكون من جهة كون الولاية عليه للإمام (عليه السلام) يصنع به ما يشاء، وقد ارتأى الأئمة (عليهم السلام) التصدق به في موارد الرجوع إليهم، فلا يكون حكماً أولياً، كما هو الحال في بعض الموارد الأخرى كإرث من لا وارث له، فإنه يكون للإمام (عليه السلام) ، وقد ورد في عدد من النصوص (1) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يأمر بإعطائه لأهل بلد المتوفى.

إن قيل: إن احتمال كون الأمر بالتصدق في مورد مجهول المالك من باب

____________

(1) لاحظ الكافي ج:7 ص:169، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:387.

406

إعمال ولاية الإمام (عليه السلام) عليه احتمال لا يمكن البناء عليه إلا بقرينة خاصة، لأنه على خلاف الظاهر.

كان الجواب عنه: أن ظاهر كلام الإمام (عليه السلام) هو كونه في مقام بيان حكم الله الواقعي، وأما كون هذا الحكم ثابتاً في أصل الشريعة لا مبنياً على إعمال ولايته (عليه السلام) في المورد فمما لا يمكن إحرازه إلا بقرينة ــ كمناسبات الحكم والموضوع ونحوها ــ وهي مفقودة في المقام.

مضافاً إلى أنه قد ورد في بعض الروايات التي قيل بتعلقها بمجهول المالك قوله (عليه السلام) (1) : ((والله ما له صاحب غيري))، وقد حمله السيد الأستاذ (قدس سره) (2) وآخرون على أن المراد به كون الولاية على ذلك المال له (عليه السلام) ، فتدبر.

والحاصل: أنه لا يمكن البناء على عدم كون الأمر بالتصدق بمجهول المالك مبنياً على إعمال الولاية عليه، وعلى ذلك فلا يصح قياس معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه على مجهول المالك في الحكم بالتصدق به، ولا سيما مع ملاحظة ما ورد في غير واحد من النصوص من الأمر فيه بالصبر والانتظار.

ففي صحيحة هشام بن سالم (3) قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السلام) وأنا جالس، فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، ففقدناه وبقي من أجره شيء، ولا نعرف له وارثاً. قال: ((فاطلبوه)) قال: قد طلبناه فلم نجده. قال: فقال: ((مساكين)) وحرّك بيده. قال: فأعاد عليه. قال: ((اطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصِ به إن جاء له طالب أن يدفع إليه)).

وفي خبر معاوية بن وهب (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حقٍ، ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً. قال: ((اطلبه)) قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟

____________

(1) الكافي ج:5 ص:138. من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:189.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:139.

(3) الكافي ج:7 ص:153. تهذيب الأحكام ج:9 ص:389.

(4) الكافي ج:7 ص:153. تهذيب الأحكام ج:9 ص:389.

407

قال: ((اطلبه)).

فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) لم يأذن بالتصدق في مورد المال المعلوم مالكه مع عدم القدرة على إيصاله إليه، بالرغم من رغبة السائل في الإذن له بذلك.

هذا إذا كان المالك حياً أو مستصحب الحياة.

وأما إذا كان ميتاً ــ كما هو محل البحث ــ فقياس ماله بمجهول المالك في غير محله أيضاً، بل الصحيح أن يقال: إنه يشبه مال القاصر الذي لا يمكنه التصرف فيه، فإن كان للميت ولي ــ وهو الوصي ــ فالأمر إليه يصرفه في مصالحه، لأن هذا وظيفته، كما أن وظيفة الولي على القاصر هي صرف ماله في مصالحه، ولا حاجة هنا إلى نص خاص. وإن لم يكن للميت ولي فالأمر بيد الحاكم الشرعي من حيث كونه ولي من لا وليّ له، ويصرف المال أيضاً في مصالح الميت، ولا يتقيد بالتصدق به عنه بل يراعي ما هو الأصلح بحاله، كما هو الحكم في مورد القاصر في حال عدم الولي من الأب أو الجد أو وصي أحدهما ووصول الأمر إلى الحاكم الشرعي فإنه يصرف المال في ما يكون فيه مصلحة القاصر.

فظهر بما تقدم أنه لو بني على بقاء المال الموصى بصرفه في مورد معين على ملك الميت فالأوجه مع تعذر صرفه في ذلك المورد هو الالتزام بأن أمره يعود إلى ولي الميت ــ إن كان وإلا فالحاكم الشرعي ــ يصرفه في مصالحه كما هو المناسب لبعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ، وأما تعين التعامل معه معاملة مجهول المالك كما ورد في بعض كلماته الأخرى فمما لا يمكن المساعدة عليه.

المقام الثاني: أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمال محدد هل هي ظاهرة في تعدد المطلوب، بحيث إنه إذا تعذر صرفه في أداء الحج يصرف في أمر خيري آخر ــ كما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرون ــ أو لا؟

والظاهر أن مورد الكلام ما إذا كان العمل الموصى به من المستحبات والخيرات التي يؤتى بها عادة بقصد الحصول على الثواب والتقرب إلى الله

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:315.

408

تعالى، كما أشار إلى ذلك السيد الحكيم (قدس سره) (1) . وأما إذا كان العمل الموصى به من الواجبات الشرعية كما إذا أوصى بأداء حجة الإسلام عنه بمبلغ محدد فتعذر ذلك لقلته فلا وجه لاستظهار تعدد المطلوب في مثله، إلا بقرينة خاصة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس