06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 106 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ثانيهما: بعض الروايات كصحيحة يونس (3) ، قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) وأنا حاضر .. فقال ــ أي السائل ــ: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة، فرحل عنها إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأيُّ شيء نصنع به؟ قال: ((تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة))، قال: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: ((إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه)) قال له: على مًن جُعلت فداك؟ قال: ((على أهل الولاية)).
ولكن الوجه الأول إن تم في حدّ ذاته فهو لا يقتضي في مال المالك المعلوم
____________
(1) مصباح العروة الوثقى ج:1 ص:308 (مخطوط)، ونظيره في معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:315.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:157.
(3) تهذيب الأحكام ج:6 ص:395.
الذي لا يمكن إيصاله إليه تعين التصدق به، بل إن كان المالك المعلوم ميتاً ــ كما هو في مورد الكلام ــ فقد يُعلم اشتغال ذمته بصلاة أو صيام أو كفارة أو نحوها فيكون صرف ذلك المال في تفريغ ذمته أولى من إيصال ثواب التصدق إليه. وإن كان المالك المعلوم حياً فربما يحصل الاطمئنان برضاه ببعض التصرفات الأخرى غير الصدقة كصلة بعض أرحامه به، فكيف يحكم بجواز التصدق في مثله فضلاً عن وجوبه وتعينه؟!
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن إحراز ولاية من بيده المال على القيام بالتصدق به على سبيل التمليك ــ حتى مع الاستئذان من الحاكم الشرعي ــ إلا مع عدم تيسر التصدق على سبيل الصرف، أي إذا دار الأمر بين التصرف الاعتباري والتصرف الخارجي يقدم الثاني إذ لا تُحرز صحة التصرف الاعتباري في مثل ذلك.
كما لا بد من التنبه إلى أنه إذا وصل الأمر إلى التصدق واحتمل اشتغال ذمة المالك بما يسمى بـ(ردّ المظالم) فلا بد من الإتيان به بنية كونه عمن تشتغل ذمته له إن كان وإلا فيكون عن نفسه، إذ إن صرف المال في تفريغ ذمته أولى من صرفه في إيصال الثواب إليه كما مر.
وكيفما كان فقد ظهر أن هذا الوجه الأول لا يقتضي تعيّن التصدق في محل الكلام.
وأما الوجه الثاني فيمكن أن يقال بشأنه: إن الأمر بالتصدق في نصوص مجهول المالك ربما يكون من جهة كون الولاية عليه للإمام (عليه السلام) يصنع به ما يشاء، وقد ارتأى الأئمة (عليهم السلام) التصدق به في موارد الرجوع إليهم، فلا يكون حكماً أولياً، كما هو الحال في بعض الموارد الأخرى كإرث من لا وارث له، فإنه يكون للإمام (عليه السلام) ، وقد ورد في عدد من النصوص (1) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يأمر بإعطائه لأهل بلد المتوفى.
إن قيل: إن احتمال كون الأمر بالتصدق في مورد مجهول المالك من باب
____________
(1) لاحظ الكافي ج:7 ص:169، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:387.
إعمال ولاية الإمام (عليه السلام) عليه احتمال لا يمكن البناء عليه إلا بقرينة خاصة، لأنه على خلاف الظاهر.
كان الجواب عنه: أن ظاهر كلام الإمام (عليه السلام) هو كونه في مقام بيان حكم الله الواقعي، وأما كون هذا الحكم ثابتاً في أصل الشريعة لا مبنياً على إعمال ولايته (عليه السلام) في المورد فمما لا يمكن إحرازه إلا بقرينة ــ كمناسبات الحكم والموضوع ونحوها ــ وهي مفقودة في المقام.
مضافاً إلى أنه قد ورد في بعض الروايات التي قيل بتعلقها بمجهول المالك قوله (عليه السلام) (1) : ((والله ما له صاحب غيري))، وقد حمله السيد الأستاذ (قدس سره) (2) وآخرون على أن المراد به كون الولاية على ذلك المال له (عليه السلام) ، فتدبر.
والحاصل: أنه لا يمكن البناء على عدم كون الأمر بالتصدق بمجهول المالك مبنياً على إعمال الولاية عليه، وعلى ذلك فلا يصح قياس معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه على مجهول المالك في الحكم بالتصدق به، ولا سيما مع ملاحظة ما ورد في غير واحد من النصوص من الأمر فيه بالصبر والانتظار.
ففي صحيحة هشام بن سالم (3) قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السلام) وأنا جالس، فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، ففقدناه وبقي من أجره شيء، ولا نعرف له وارثاً. قال: ((فاطلبوه)) قال: قد طلبناه فلم نجده. قال: فقال: ((مساكين)) وحرّك بيده. قال: فأعاد عليه. قال: ((اطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصِ به إن جاء له طالب أن يدفع إليه)).
وفي خبر معاوية بن وهب (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حقٍ، ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً. قال: ((اطلبه)) قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟
____________
(1) الكافي ج:5 ص:138. من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:189.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:139.
(3) الكافي ج:7 ص:153. تهذيب الأحكام ج:9 ص:389.
(4) الكافي ج:7 ص:153. تهذيب الأحكام ج:9 ص:389.
قال: ((اطلبه)).
فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) لم يأذن بالتصدق في مورد المال المعلوم مالكه مع عدم القدرة على إيصاله إليه، بالرغم من رغبة السائل في الإذن له بذلك.
هذا إذا كان المالك حياً أو مستصحب الحياة.
وأما إذا كان ميتاً ــ كما هو محل البحث ــ فقياس ماله بمجهول المالك في غير محله أيضاً، بل الصحيح أن يقال: إنه يشبه مال القاصر الذي لا يمكنه التصرف فيه، فإن كان للميت ولي ــ وهو الوصي ــ فالأمر إليه يصرفه في مصالحه، لأن هذا وظيفته، كما أن وظيفة الولي على القاصر هي صرف ماله في مصالحه، ولا حاجة هنا إلى نص خاص. وإن لم يكن للميت ولي فالأمر بيد الحاكم الشرعي من حيث كونه ولي من لا وليّ له، ويصرف المال أيضاً في مصالح الميت، ولا يتقيد بالتصدق به عنه بل يراعي ما هو الأصلح بحاله، كما هو الحكم في مورد القاصر في حال عدم الولي من الأب أو الجد أو وصي أحدهما ووصول الأمر إلى الحاكم الشرعي فإنه يصرف المال في ما يكون فيه مصلحة القاصر.
فظهر بما تقدم أنه لو بني على بقاء المال الموصى بصرفه في مورد معين على ملك الميت فالأوجه مع تعذر صرفه في ذلك المورد هو الالتزام بأن أمره يعود إلى ولي الميت ــ إن كان وإلا فالحاكم الشرعي ــ يصرفه في مصالحه كما هو المناسب لبعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ، وأما تعين التعامل معه معاملة مجهول المالك كما ورد في بعض كلماته الأخرى فمما لا يمكن المساعدة عليه.
المقام الثاني: أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمال محدد هل هي ظاهرة في تعدد المطلوب، بحيث إنه إذا تعذر صرفه في أداء الحج يصرف في أمر خيري آخر ــ كما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرون ــ أو لا؟
والظاهر أن مورد الكلام ما إذا كان العمل الموصى به من المستحبات والخيرات التي يؤتى بها عادة بقصد الحصول على الثواب والتقرب إلى الله
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:315.
تعالى، كما أشار إلى ذلك السيد الحكيم (قدس سره) (1) . وأما إذا كان العمل الموصى به من الواجبات الشرعية كما إذا أوصى بأداء حجة الإسلام عنه بمبلغ محدد فتعذر ذلك لقلته فلا وجه لاستظهار تعدد المطلوب في مثله، إلا بقرينة خاصة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.