04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 106 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
بل إنه بناءً على عموم قاعدة الغرور لصورة جهل الغار فإنه ينبغي أن تعدّ تلك القاعدة من مصاديقها لا قاعدة مستقلة في مقابلها كما لا يخفى.
بل لو بني ــ خلافاً للسيد الأستاذ (قدس سره) ــ على اختصاص تلك القاعدة بما
إذا كان المال ملكاً لمن أتلفه حين تسليطه عليه مجاناً وعدم شمولها لما إذا دخل في ملكه بعد ذلك لم يكن مقتضاها جواز رجوع المبذول له إلى الباذل بعوض ما دفعه إلى المالك إلا على القول بالمعاوضة القهرية على سبيل الكشف الحكمي بين البدل المدفوع وبين المبدل منه كما سبق بيانه، فإذا لم يتم الدليل على الكشف الحكمي المذكور لم يكن المقام مورداً للقاعدة المذكورة وإنما يكون مورداً لقاعدة الغرور فقط.
وهكذا يتضح أن من لا يقول بتمامية قاعدة الغرور ــ كالسيد الأستاذ (قدس سره) ــ ليس له ما يتمسك به لجواز رجوع المبذول له إلى الباذل بعوض ما يخسره للمالك إلا القاعدة المشار إليها مع البناء على الكشف الحكمي في المعاوضة القهرية العقلائية أو الالتزام بعدم اختصاص القاعدة بما إذا كان المال ملكاً للشخص حين تسليطه عليه مجاناً بل كفاية دخوله في ملكه لاحقاً. وكلا الأمرين غير تام كما سبق.
فالنتيجة: أن الصحيح في المقام ــ بناءً على ما هو مختار السيد الأستاذ (قدس سره) من أن ذمة الضامن تشتغل ببدل العين التالفة لا بالعين نفسها ــ هو التمسك لرجوع المبذول له إلى الباذل بعوض ما يخسره للمالك بقاعدة الغرور كما صنعه السيد الحكيم (قدس سره) ، وحيث إن المختار ــ وفاقاً لبعض كلماته (طاب ثراه) ــ هو عدم اختصاص هذه القاعدة بصورة علم الغار بل شمولها لصورة جهله أيضاً يتم القول بأن للمبذول له الرجوع إلى الباذل بعوض ما يدفعه إلى المالك من بدل ماله سواء أكان الباذل عالماً بغصبيته أم جاهلاً بها.
نعم تقدم أن المختار اختصاص قاعدة الغرور بما إذا كان ينبغي للمغرور عقلائياً أن يعتمد على قول الغار من دون حاجة إلى مزيد فحص وتحقيق، كما إذا كان المال في يده وبذله له لأداء الحج فإن اليد مما يعتمد عليه عند العقلاء في مثل ذلك بلا حاجة إلى التأكد من كون ذي اليد مالكاً للمال أو مأذوناً من قبل مالكه في التصرف فيه. وأما إذا لم يكن المال في يد الباذل ولكن حصل للمبذول له الاطمئنان بكونه من ممتلكاته أو بأنه مأذون من قبل المالك في بذله للحج به
فتصرف في المال ثم ظهر أنه كان مغصوباً لم يكن له حينئذٍ أن يرجع إلى الباذل بعوض ما يخسره للمالك، كما لا يحق له الرجوع إليه فيما إذا كان عالماً بالغصبية كما هو واضح. وقد نبّه (قدس سره) على ذلك في المتن.
(مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك (1).
________________________
(1) يقع الكلام هنا في موردين ..
(المورد الأول): فيما إذا حج لنفسه متسكعاً أي من دون أن تتحقق له الاستطاعة العرفية أو الشرعية ــ على الخلاف المتقدم في ما يعتبر منهما في وجوب الحج ــ وهذا هو مراده (قدس سره) بقوله في المتن: (إذا حج لنفسه) أي أن نظره الشريف إلى أداء الحج من دون استطاعة.
وبذلك يعرف أن عبارته ناقصة وتقصر عن إفادة مقصوده، والملاحظ أنها مقتبسة من عبارة السيد صاحب العروة (قدس سره) في المسألة (56) (1) من مسائل الاستطاعة، ولكن عبارته تامة، لاشتمالها على قوله: (مع عدم كونه مستطيعاً)، وكان ينبغي عدم إسقاط هذا القيد عن المتن كما لا يخفى.
ومهما يكن فإن محل الكلام في المقام هو فيما إذا كان متسكعاً حين تلبسه بالإحرام في الميقات، وأما إذا كان متسكعاً في بلده ولكن عندما وصل إلى الميقات كان واجداً للاستطاعة المالية فلا إشكال في الاجتزاء بحجه عن حجة الإسلام.
وكذلك أن مورد الكلام ــ بناءً على ما هو المختار من إناطة وجوب الحج بالاستطاعة العرفية ــ هو ما إذا لم يكن مضطراً إلى مرافقة القافلة إلى مكة المكرمة ثم الرجوع معها إلى البلد من دون أن يكلفه أداء الحج نفقة إضافية، ولا موجباً لوقوعه في الحرج الشديد، وأما في هذه الصورة فإنه يعدُّ مستطيعاً للحج فيجتزأ بحجه عن حجة الإسلام.
وبالجملة: إن مورد الكلام هو ما إذا أدى الحج وهو غير مستطيع بالاستطاعة المعتبرة في وجوبه فهل يجتزأ به مع ذلك عن حجة الإسلام أو لا؟
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:412.
قد افتى السيد صاحب العروة (قدس سره) في المسألة (56) من مسائل الاستطاعة (1) بأنه لا يجزي عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك، ولكنه ذكر في المسألة (65) خلاف ذلك قائلاً (2) : (وإن حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلّمية عدم الإجزاء. ولا دليل عليه إلا الإجماع، وإلا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول، وإذا أتى به كفى ولو كان ندباً، كما إذا أتى الصبي بصلاة الظهر مستحباً ــ بناءً على شرعية عباداته ــ فبلغ في أثناء الوقت، فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها.
ودعوى أن المستحب لا يجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب والمستحب، نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع والمستطيع تمَّ ما ذكر، لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهية).
وقد اعترض عليه معظم المعلقين على العروة، وعمدة ما نوقش به وجهان..
(الوجه الأول): أن ما ذكره من اتحاد ماهية الواجب والمستحب غير تام، فيكون إجزاء الحجة المستحبة عن الحجة الواجبة على خلاف القاعدة، ويحتاج إلى دليل كما أقرّ به (قدس سره) في ذيل كلامه.
وهذا الوجه أفاده السيد الأصفهاني (قدس سره) في تعليقته على العروة (3) ، ولم يذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام (4) . مع أنه صرّح في موضع سابق بأن حجة الإسلام تختلف في حقيقتها عن الحجة الصادرة عن الصبي والعبد والمتسكع قائلاً (5) : (إنه لم يظهر في شيء من الأدلة اتحاد حقيقتيهما. ومن الجائز تغايرهما وإن اتحدا صورة، كما في الأداء والقضاء، ونافلة الفجر وفريضتها، مما لا إشكال في تباين الذات فيها وإن اتحدت الأفعال. بل يمكن إقامة الدليل على عدم
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:412.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:422.
(3) العروة الوثقى ج:4 ص:424 التعليقة:4.
(4) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:226ــ227.
(5) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:51.
الاتحاد، وهو ما دلَّ على عدم إجزاء حج الصبي عن حجه بعد البلوغ، وإجزاء حج العبد لو اعتق قبل أحد الموقفين عن حجة الإسلام، وما ورد من عدم إجزاء حج المتسكع عنها. فإن إجزاء شيء عن شيء وعدم إجزائه عنه يعدّ دليلاً على التعدد، وأن المجزي شيء والمجزى عنه شيء آخر، وإلا فلا معنى لإجزاء شيء عن نفسه).
وقد مرَّت (1) المناقشة في ما أفاده (قدس سره) بما ملخصه: أن التغاير المحتمل بين حجة الإسلام والحجة الاستحبابية إنما هو من حيث اعتبار عنوان قصدي في حجة الإسلام، بأن تكون هي الأعمال الخاصة من الإحرام والطواف والسعي والوقوفين إلى غير ذلك من الأفعال الجوارحية المأتي بها بقصد حصة من الحج هي حجة الإسلام.
أي أنه لو أتى المكلف الذي توفرت فيه جميع شروط الوجوب بأفعال الحج جميعاً ونوى بها الحج ولم ينوِ بها خصوص حجة الإسلام ــ ولو إجمالاً ــ لم يكن مؤدياً لها، وهذا بخلاف الحجة الاستحبابية فإنه لا يعتبر فيها قصد زائد على أصل قصد الحج.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.