تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 106 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وإذا بني على اشتراط الاستطاعة العرفية في وجوب الحج واكتفي فيها بمجرد القدرة على تحصيل الزاد والراحلة وبني أيضاً على عدم اعتبار اليسار في الوجوب لم يتم الحكم فضلاً عن التعليل, لفرض صدق المستطيع عرفاً على المتمكن من الاقتراض بلا حرج لا يتحمل عادة والمفروض أيضاً عدم اشتراط اليسار في وجوب الحج فلا محيص من الالتزام بوجوب الاقتراض في مفروض الكلام إذا توقف عليه أداء الحج لكونه عندئذٍ من قبيل المقدمة الوجودية لا الوجوبية.

وهذا ما ذهب إليه بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ولا أعرف موافقاً له في ذلك.

ثم إن السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) ذكر أنه (لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلاً، أو مال حاضر لا راغب في شرائه، أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلاً له قبل الأجل، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ثم وفاؤه بعد ذلك، فالظاهر وجوبه، لصدق الاستطاعة حينئذٍ عرفاً، إلا إذا لم يكن واثقاً بوصول ((المال)) الغائب أو حصول الدين بعد ذلك، فحينئذٍ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة).

واعترض عليه غير واحد من الشراح والمعلقين (3) بما هو في محله من عدم صدق الاستطاعة في الصورة الأولى أيضاً.

والوجه فيه: أن مجرد ملكية المال الوافي بنفقة الحج مع عدم إمكان

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:76.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:376.

(3) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:94, ومستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:115, والعروة الوثقى ج:4 ص:476 التعليقة:3.

420

التصرف فيه في هذا السبيل لا يحقق الاستطاعة العرفية بوجه، فمن كان له مال غائب عنه ولا سبيل إلى الوصول إليه وصرفه في أداء الحج، أو كان له مال حاضر ولكن لا سبيل إلى بيعه لصرف ثمنه في هذا المجال، أو كان له دين ولكن لا يبذله المدين ليحج به، لا يعدّ مستطيعاً عرفاً، وهذا ظاهر.

نعم إذا كان بإمكانه أن يبيع ماله الغائب عنه أو يبيع دينه الذي لا سبيل إلى استيفائه ويحج بثمنه يعدّ مستطيعاً فيجب عليه أداؤه، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر مجحف بحاله، وإلا انتفى عنه الوجوب بدليل نفي الحرج، بل لو كان يتضرر بمقدار معتد به لم يجب عليه أيضاً بناءً على ما هو المختار من جريان قاعدة نفي الضرر في أمثال المقام كما مرّ مراراً.

وبالجملة: لا ريب في أن مجرد ملكية المال مع عدم إمكان التصرف فيه ولو بالبيع لا يحقق الاستطاعة العرفية، كما أن مجرد القدرة على الاقتراض والوفاء لاحقاً لا يحقق الاستطاعة حسب ما سبق, ولا أثر لإمكان جعل المال الغائب أو المال الحاضر الذي لا يمكن بيعه رهناً للقرض فإن الرهن لا يعدو كونه وثيقة للدين ولا يعدّ بدلاً عنه ليكون التمكن منه محققاً للاستطاعة كالتمكن من البيع على ما سبق.

نعم لو بني على صحة الاقتراض على المال نفسه بافتراض أن له ذمة وجعله مديناً بهذا اللحاظ أمكن الالتزام بأن التمكن من الاقتراض على المال الغائب مثلاً محقق للاستطاعة، لأنه يوجب صيرورته بديلاً عن الدين حيث يوّفى منه حصراً من دون اشتغال ذمة المالك بشيء.

وقد التزم بعض الفقهاء كالسيد صاحب العروة (قدس سره) (1) بنظير هذا في بابي الزكاة والوقف، فقال: إن للحاكم الشرعي الاقتراض على الزكاة فتصبح هي ــ دونه ــ مدينة به، كما يمكن لولي الوقف أن يقترض على الوقف فيصبح الوقف نفسه مديناً دون الولي.

ولكن هذا الكلام إن صح في الاقتراض على الزكاة أو على الوقف لأنهما

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:179. تكملة العروة الوثقى ج:1 ص:268.

421

تمثلان جهتين اعتباريتين فإنه لا يكاد يصح في الاقتراض على الأموال الشخصية، إذ لا توجد لها جهة كذلك.

بل الصحيح ــ كما بُيّن في محله ــ عدم صحة الاقتراض على الزكاة والوقف أيضاً وإنما يحق للولي أن يقترض على ذمة نفسه ولكن لا بصفته الشخصية بلا بصفته ولياً فيجوز له أداء القرض من الزكاة أو من وارد الوقف وإذا مات وانتقلت الولاية إلى غيره انتقل الدين أيضاً إلى ذمته بصفته ولياً على الزكاة أو الوقف.

وكيفما كان فقد اتضح مما سبق أن مجرد امتلاك المال من دون التمكن من التصرف فيه لا يحقق الاستطاعة للحج، وكذلك التمكن من الاقتراض ولو مع تيسر أدائه لاحقاً.

وعلى ذلك كيف يمكن الالتزام بما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) من أن اجتماع الأمرين المذكورين أي التمكن من الاقتراض والوفاء لاحقاً من مال لا يمكن التصرف فيه فعلاً يكون موجباً للاستطاعة العرفية؟!

هذا تمام الكلام في حكم الفرعين المتقدمين وفق ما تقتضيه القاعدة.

المقام الثاني: في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما, وهي على قسمين ..

القسم الأول: ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك, وهو ما يأتي ..

الرواية الأولى: معتبرة موسى بن بكر الواسطي (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يستقرض ويحج؟ فقال: ((إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدّي عنه فلا بأس)).

ووجه الاستدلال بهذه المعتبرة هو إطلاقها للحج الواجب والمستحب، فإن مقتضاه هو الاجتزاء بالحج المأتي به بالمال المقترَض وإن كان هو حجة الإسلام، غاية الأمر أنه يشترط أن لا يذهب بذلك مال المقرِض، بأن يكون

____________

(1) الكافي ج:4 ص:279.

422

للمقترض ما يمكن أن يؤدى منه دينه إن مات قبل أدائه كأن تكون له دار سكنى أو ضيعة يرتزق منها ونحو ذلك.

وقد يناقش في اعتبار هذه الرواية من جهة عدم توثيق موسى بن بكر في كتب الرجال، إلا إن هذه المناقشة غير واردة على المسلك المختار من وثاقة مشايخ ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، فإن موسى بن بكر منهم (1) .

واستدل السيد الأستاذ (قدس سره) (2) على وثاقته بما ورد في معتبرة الحسن بن محمد بن سماعة (3) قال: دفع إليّ صفوان كتاباً لموسى بن بكر، فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر، وقرأته عليه، فإذا فيه: موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر (عليهما السلام) أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها. فقال: ((للزوج الربع، وللأم السدس، وللابنتين ما بقي ..)).

ومبنى الاستدلال بها هو رجوع الضمير في قوله: (قال: هذا ..) إلى صفوان، وكون المشار إليه بلفظ (هذا) هو كتاب موسى بن بكر، ومعنى قوله: (مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا) هو أن هذا الكتاب مما لا خلاف في اعتباره عند الأصحاب, ومن الواضح أن من يكون كتابه معتبراً بهذه المثابة فإنه لا يكون إلا ثقة، وهذا هو المطلوب.

ولكن هذا الكلام غريب جداً من مثله (رضوان الله عليه) ، لوضوح أن الضمير في قوله: (قال) إنما يرجع إلى زرارة، والمشار إليه بلفظة (هذا) إنما هو ما حكاه زرارة عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام) من الأحكام المذكورة في الرواية. أي أن زرارة قال: إن ما يرويه عنهما (عليهما السلام) من أحكام الإرث الآتية هو مما لا اختلاف فيه عند أصحابنا.

____________

(1) لاحظ فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:162.

(2) معجم رجال الحديث ج:19 ص:37 ط:نجف.

(3) الكافي ج:7 ص:97.

423

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس