21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 106 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
والملاحظ أن بعض فقهاء الجمهور ـ وهو مالك ـ مع التزامه بحلية ذبيحة اليهودي والنصراني بنى على اشتراط أن يكون ذابح الأضحية من المسلمين، قال النووي (1) : (مذهبنا ومذهب جماهير العلماء صحة استنابة الكتابي، وتقع ذبيحته ضحية عن الموكل، مع أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال مالك: لا تقع وتكون شاة لحم، ودليلنا أنه من أهل الزكاة كالمسلم).
وبذلك يظهر أن من يحتاط لزوماً بعدم حلية ذبيحة الكتابي لا يتعين عليه الاحتياط في الأضحية إذا ذبحها الكتابي، بل بإمكانه الفتوى بعدم الاجتزاء بها استناداً إلى الروايات المتقدمة، فليتدبر.
هذا كله بناءً على كون إيكال ذبح الهدي إلى الغير من باب التسبيب ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ وأما بناءً على كونه من باب الاستنابة فلا بد من كون الذابح مسلماً، لأنه لا تصح نيابة الكافر في الأفعال العبادية، بل لا بد أن يكون مؤمناً على رأي، وسيأتي الكلام فيه.
(1) أي ولا بد أن تكون.
(2) لا إشكال في أن تكليف الغير بأداء الطواف أو السعي أو الرمي عند العجز عن المباشرة فيها إنما هو من باب الاستنابة، وأما تكليف الغير بذبح الهدي أو نحره سواء بالنسبة إلى العاجز عن المباشرة أو المتمكن منها فهل هو من باب الاستنابة أيضاً أو لا؟
والفرق بين كونه من هذا الباب وعدمه يظهر في موارد ..
أولاً: إنه إذا كان من باب الاستنابة فلا بد للنائب من أن يأتي به ـ أي بالذبح أو النحر ـ عن الحاج صاحب الهدي، أي يقصد النيابة عند الإتيان به،
____________
(1) المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:407.
فلا يكفي أن يذبح من دون هذا القصد، كما أنه لا يكفي أن يطوف عند عجز الحاج عن المباشرة في الطواف، بل لا بد أن يطوف عنه.
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن من هذا الباب، فإن مقتضى القاعدة كفاية أن يقوم بالذبح أو النحر كما يقوم به الجزار المكلف بذبح الشاة التي يريد صاحبها أن يطعم بها عياله.
وثانياً: إنه إذا كان من باب الاستنابة فلا بد أن يقصد الذابح كون ما يذبحه هدياً أو كفارة مثلاً، كما نبه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ، فلا يكفي أن يقصد الذبح من دون قصد عنوان المذبوح، كما أنه لا يكفي في من يطوف عن غيره أن يقصد عنوان الطواف من دون أن يعين أنه طواف حج أو طواف نساء مثلاً. نعم يكفي القصد الإجمالي كأن يقصد ما عينه المنوب عنه وإن لم يعلم بالتفصيل ما هو.
وأما إذا لم يكن من باب الاستنابة فإن مقتضى القاعدة كفاية قصد الذبح وحده، بل لو قصد خلاف ما قصده صاحب الهدي لم يضر، كما إذا قصد ذبحه كفارة في حين أن صاحب الهدي قصد ذبحه هدياً لحج تمتعه، فإن العبرة بقصده دون قصد الذابح.
وثالثاً: إنه إذا كان من باب الاستنابة فلا بد أن يقصد الذابح القربة في ذبحه أي التخضع به لله تعالى، لأنه من أفعال الحج وكلها من العبادات، أي كما لا بد من أن يقصد الخضوع لله سبحانه وتعالى بما يأتي به عند النيابة عن الغير في الطواف أو السعي أو الرمي كذلك الحال في الذبح والنحر.
وأما إذا لم يكن من باب الاستنابة فالمتصدي لنية القربة هو الحاج الآمر بالذبح، أي هو الذي يلزم أن يتخضع لله عز وجل بذبح هديه، وأما المباشر فهو بمنزلة الآلة، ولا يعتبر أن يقصد القربة بعمله بمقتضى القاعدة، بل لو قصد خلافها كأن قصد مجرد الحصول على المال ـ مثلاً ـ فلا ضير في ذلك.
ورابعاً: أنه إذا كان من باب الاستنابة فلا بد أن يكون الذابح مؤمناً، فلا
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:235.
يجتزأ بنيابة المخالف فيه بناءً على ما ذهب إليه معظم الفقهاء المتأخرين من عدم صحة عبادات المخالف، إلا أن يقوم دليل في المقام بخصوصه على الاجتزاء بذبح المخالف ـ وسيأتي البحث عنه ــ. وأما إذا لم يكن من باب الاستنابة فلا يعتبر الإيمان في المباشر، لكونه بمنزلة الآلة، فلا يشترط صدور الذبح منه على وجه قربي بل اعتبار قصد القربة من الحاج نفسه كما تقدم آنفاً.
وخامساً: إنه إذا كان من باب الاستنابة فلا أثر للتراجع عنها قبل تحقق الذبح إذا لم يبلغ النائب ذلك، بخلاف الحال فيما إذا لم يكن من باب الاستنابة، فإنه يمكن أن يقال بأن التراجع عن طلب قيام الغير بالذبح يقتضي عدم الاجتزاء به وإن لم يبلغه الخبر قبل أن يقوم به.
وتوضيح ذلك: أنه ورد في بعض الروايات المعتبرة (1) أن الوكيل إذا أتى بما وكِّل فيه قبل أن يعلمه الموكل بعزله عن الوكالة يمضي عمله ويكون نافذاً في حق الموكل، ولا يبعد أن يكون المراد بالوكالة فيها هو معناها اللغوي الشامل للوكالة بالمعنى المصطلح التي موردها هو الأمور الاعتبارية كالعقود والإيقاعات وما هو من شؤونها كالقبض والإقباض وللاستنابة التي موردها هو الأفعال الخارجية كالاستنابة في الطواف أو الرمي أو غير ذلك.
وعلى هذا إذا كلف الحاج شخصاً بذبح هديه عنه بعد أن سلّمه إياه ثم تراجع عن تكليفه بذلك وأمر من يبلغه بالأمر ولكن لم يبلغه الخبر إلا بعد قيامه بالذبح، فإن بني على كون إيكال الذبح إلى الغير من باب الاستنابة يمكن البناء على الاجتزاء بما وقع منه، من جهة عدم بطلان الوكالة ـ بالمعنى الشامل للاستنابة ـ بالعزل إلا مع إبلاغ الوكيل به بموجب النص الدال على ذلك.
وأما إذا بني على أنه ليس من باب الاستنابة فيمكن أن يقال: إنه لا دليل على الإجزاء حينئذٍ، فإن الدليل على جواز قيام الغير بذبح الهدي من غير ضرورة تدعو إليه إنما هو الإجماع والسيرة ـ كما سبق ـ وهما دليلان لبّيان، والقدر المتيقن منهما ما إذا لم يتراجع صاحب الهدي عن تكليفه الغير بالذبح
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:213. من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:47 ــ49.
قبل قيامه به، فلا وجه للبناء على الاجتزاء بذبحه في صورة التراجع وإن لم يبلغ خبره إليه إلا بعد وقوعه منه، وكذلك ما ورد في جواز إيكال العاجز ومن بمنزلته من النساء والضعفاء ذبح هديه إلى غيره، فإنه مما لا إطلاق له ليشمل صورة التراجع قبل وقوع الذبح كما لا يخفى.
وبالجملة: الاجتزاء بذبح الغير مع التراجع عن تكليفه به وإن لم يبلغه ذلك إنما هو على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل، وهو مفقود.
نعم لا يحكم بكونه ضامناً للهدي المذبوح من دون إذن صاحبه، لأن دليل الضمان بالإتلاف قاصر عن الشمول للمورد، نظير ما إذا أذن للغير ـ أي من دون توكيل ـ بأن يهب ماله لبعض أرحامه ثم تراجع عن إذنه قبل أن تتم الهبة ولكن لم يبلغ المأذون خبر ذلك إلا بعد قيامه بها وتسليم المال إلى الموهوب له، فإنه وإن لم يحكم بصحة الهبة في مثل ذلك ـ لأن مورد النص الدال على الصحة هو الوكيل، ولا يتعدى منه إلى المأذون (1) ـ ولكن مع ذلك لا يحكم بضمان المأذون المذكور لما سلمه إلى الموهوب له، لعدم الدليل على الضمان في مثله من الموارد.
ومهما يكن فإنه إذا بني على عدم كون إيكال ذبح الهدي إلى الغير من باب الاستنابة فإن مقتضى القاعدة عدم الاجتزاء به في مفروض الكلام.
نعم إذا التزم بأن الذبح الصادر من الغير ينسب إلى من كلفه به أي صاحب الهدي على وجه الحقيقة من دون تجوز وعناية فقد يقال بأنه لا فرق في صحة النسبة بين صورة عدم التراجع عن تكليفه بالذبح قبل وقوعه، وصورة
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.