تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 106 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

والملاحظ أن بعض فقهاء الجمهور ـ وهو مالك ـ مع التزامه بحلية ذبيحة اليهودي والنصراني بنى على اشتراط أن يكون ذابح الأضحية من المسلمين، قال النووي (1) : (مذهبنا ومذهب جماهير العلماء صحة استنابة الكتابي، وتقع ذبيحته ضحية عن الموكل، مع أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال مالك: لا تقع وتكون شاة لحم، ودليلنا أنه من أهل الزكاة كالمسلم).

وبذلك يظهر أن من يحتاط لزوماً بعدم حلية ذبيحة الكتابي لا يتعين عليه الاحتياط في الأضحية إذا ذبحها الكتابي، بل بإمكانه الفتوى بعدم الاجتزاء بها استناداً إلى الروايات المتقدمة، فليتدبر.

هذا كله بناءً على كون إيكال ذبح الهدي إلى الغير من باب التسبيب ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ وأما بناءً على كونه من باب الاستنابة فلا بد من كون الذابح مسلماً، لأنه لا تصح نيابة الكافر في الأفعال العبادية، بل لا بد أن يكون مؤمناً على رأي، وسيأتي الكلام فيه.

(1) أي ولا بد أن تكون.

(2) لا إشكال في أن تكليف الغير بأداء الطواف أو السعي أو الرمي عند العجز عن المباشرة فيها إنما هو من باب الاستنابة، وأما تكليف الغير بذبح الهدي أو نحره سواء بالنسبة إلى العاجز عن المباشرة أو المتمكن منها فهل هو من باب الاستنابة أيضاً أو لا؟

والفرق بين كونه من هذا الباب وعدمه يظهر في موارد ..

أولاً: إنه إذا كان من باب الاستنابة فلا بد للنائب من أن يأتي به ـ أي بالذبح أو النحر ـ عن الحاج صاحب الهدي، أي يقصد النيابة عند الإتيان به،

____________

(1) المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:407.

391

فلا يكفي أن يذبح من دون هذا القصد، كما أنه لا يكفي أن يطوف عند عجز الحاج عن المباشرة في الطواف، بل لا بد أن يطوف عنه.

وهذا بخلاف ما إذا لم يكن من هذا الباب، فإن مقتضى القاعدة كفاية أن يقوم بالذبح أو النحر كما يقوم به الجزار المكلف بذبح الشاة التي يريد صاحبها أن يطعم بها عياله.

وثانياً: إنه إذا كان من باب الاستنابة فلا بد أن يقصد الذابح كون ما يذبحه هدياً أو كفارة مثلاً، كما نبه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ، فلا يكفي أن يقصد الذبح من دون قصد عنوان المذبوح، كما أنه لا يكفي في من يطوف عن غيره أن يقصد عنوان الطواف من دون أن يعين أنه طواف حج أو طواف نساء مثلاً. نعم يكفي القصد الإجمالي كأن يقصد ما عينه المنوب عنه وإن لم يعلم بالتفصيل ما هو.

وأما إذا لم يكن من باب الاستنابة فإن مقتضى القاعدة كفاية قصد الذبح وحده، بل لو قصد خلاف ما قصده صاحب الهدي لم يضر، كما إذا قصد ذبحه كفارة في حين أن صاحب الهدي قصد ذبحه هدياً لحج تمتعه، فإن العبرة بقصده دون قصد الذابح.

وثالثاً: إنه إذا كان من باب الاستنابة فلا بد أن يقصد الذابح القربة في ذبحه أي التخضع به لله تعالى، لأنه من أفعال الحج وكلها من العبادات، أي كما لا بد من أن يقصد الخضوع لله سبحانه وتعالى بما يأتي به عند النيابة عن الغير في الطواف أو السعي أو الرمي كذلك الحال في الذبح والنحر.

وأما إذا لم يكن من باب الاستنابة فالمتصدي لنية القربة هو الحاج الآمر بالذبح، أي هو الذي يلزم أن يتخضع لله عز وجل بذبح هديه، وأما المباشر فهو بمنزلة الآلة، ولا يعتبر أن يقصد القربة بعمله بمقتضى القاعدة، بل لو قصد خلافها كأن قصد مجرد الحصول على المال ـ مثلاً ـ فلا ضير في ذلك.

ورابعاً: أنه إذا كان من باب الاستنابة فلا بد أن يكون الذابح مؤمناً، فلا

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:235.

392

يجتزأ بنيابة المخالف فيه بناءً على ما ذهب إليه معظم الفقهاء المتأخرين من عدم صحة عبادات المخالف، إلا أن يقوم دليل في المقام بخصوصه على الاجتزاء بذبح المخالف ـ وسيأتي البحث عنه ــ. وأما إذا لم يكن من باب الاستنابة فلا يعتبر الإيمان في المباشر، لكونه بمنزلة الآلة، فلا يشترط صدور الذبح منه على وجه قربي بل اعتبار قصد القربة من الحاج نفسه كما تقدم آنفاً.

وخامساً: إنه إذا كان من باب الاستنابة فلا أثر للتراجع عنها قبل تحقق الذبح إذا لم يبلغ النائب ذلك، بخلاف الحال فيما إذا لم يكن من باب الاستنابة، فإنه يمكن أن يقال بأن التراجع عن طلب قيام الغير بالذبح يقتضي عدم الاجتزاء به وإن لم يبلغه الخبر قبل أن يقوم به.

وتوضيح ذلك: أنه ورد في بعض الروايات المعتبرة (1) أن الوكيل إذا أتى بما وكِّل فيه قبل أن يعلمه الموكل بعزله عن الوكالة يمضي عمله ويكون نافذاً في حق الموكل، ولا يبعد أن يكون المراد بالوكالة فيها هو معناها اللغوي الشامل للوكالة بالمعنى المصطلح التي موردها هو الأمور الاعتبارية كالعقود والإيقاعات وما هو من شؤونها كالقبض والإقباض وللاستنابة التي موردها هو الأفعال الخارجية كالاستنابة في الطواف أو الرمي أو غير ذلك.

وعلى هذا إذا كلف الحاج شخصاً بذبح هديه عنه بعد أن سلّمه إياه ثم تراجع عن تكليفه بذلك وأمر من يبلغه بالأمر ولكن لم يبلغه الخبر إلا بعد قيامه بالذبح، فإن بني على كون إيكال الذبح إلى الغير من باب الاستنابة يمكن البناء على الاجتزاء بما وقع منه، من جهة عدم بطلان الوكالة ـ بالمعنى الشامل للاستنابة ـ بالعزل إلا مع إبلاغ الوكيل به بموجب النص الدال على ذلك.

وأما إذا بني على أنه ليس من باب الاستنابة فيمكن أن يقال: إنه لا دليل على الإجزاء حينئذٍ، فإن الدليل على جواز قيام الغير بذبح الهدي من غير ضرورة تدعو إليه إنما هو الإجماع والسيرة ـ كما سبق ـ وهما دليلان لبّيان، والقدر المتيقن منهما ما إذا لم يتراجع صاحب الهدي عن تكليفه الغير بالذبح

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:213. من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:47 ــ49.

393

قبل قيامه به، فلا وجه للبناء على الاجتزاء بذبحه في صورة التراجع وإن لم يبلغ خبره إليه إلا بعد وقوعه منه، وكذلك ما ورد في جواز إيكال العاجز ومن بمنزلته من النساء والضعفاء ذبح هديه إلى غيره، فإنه مما لا إطلاق له ليشمل صورة التراجع قبل وقوع الذبح كما لا يخفى.

وبالجملة: الاجتزاء بذبح الغير مع التراجع عن تكليفه به وإن لم يبلغه ذلك إنما هو على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل، وهو مفقود.

نعم لا يحكم بكونه ضامناً للهدي المذبوح من دون إذن صاحبه، لأن دليل الضمان بالإتلاف قاصر عن الشمول للمورد، نظير ما إذا أذن للغير ـ أي من دون توكيل ـ بأن يهب ماله لبعض أرحامه ثم تراجع عن إذنه قبل أن تتم الهبة ولكن لم يبلغ المأذون خبر ذلك إلا بعد قيامه بها وتسليم المال إلى الموهوب له، فإنه وإن لم يحكم بصحة الهبة في مثل ذلك ـ لأن مورد النص الدال على الصحة هو الوكيل، ولا يتعدى منه إلى المأذون (1) ـ ولكن مع ذلك لا يحكم بضمان المأذون المذكور لما سلمه إلى الموهوب له، لعدم الدليل على الضمان في مثله من الموارد.

ومهما يكن فإنه إذا بني على عدم كون إيكال ذبح الهدي إلى الغير من باب الاستنابة فإن مقتضى القاعدة عدم الاجتزاء به في مفروض الكلام.

نعم إذا التزم بأن الذبح الصادر من الغير ينسب إلى من كلفه به أي صاحب الهدي على وجه الحقيقة من دون تجوز وعناية فقد يقال بأنه لا فرق في صحة النسبة بين صورة عدم التراجع عن تكليفه بالذبح قبل وقوعه، وصورة

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس