20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 107 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
والحاصل: أن دلالة الصحيحة على عدم الإجزاء بمشقوق الأذن فيما إذا كان الشق لغير الوسم تامة (1) ، كما أنها تدل على الإجزاء به فيما إذا كان الشق لغرض الوسم، ولما كان مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الأضحية المستحبة والهدي الواجب، يقع التعارض بالعموم من وجه بينها وبين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة معاوية بن عمار الدالتين على عدم جواز أن يكون الهدي ناقصاً أو ذا عيب، ومورد التعارض هو الهدي الذي يكون مشقوق الأذن للوسم، فإما أن يبنى على ترجيح صحيحة الحلبي لموافقته لإطلاق الآية الكريمة: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، أو يبنى على تساقط الطرفين والرجوع إلى إطلاقات أدلة وجوب الهدي في حج التمتع، وعلى التقديرين يكون الحكم هو الاجتزاء بمشقوق الأذن إذا كان وسماً لا غير.
(الثانية): مرسلة ابن أبي نصر (2) بإسناده عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة. فقال: ((ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس)) .
وهذه الرواية مخدوشة السند ـ كما تقدم قريباً ـ وأما بحسب الدلالة فما
____________
(1) ذكر عدد من الأعلام (كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:255. المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:358) أن لفظة (لا يصلح) المذكور في جزاء الشرطية الثانية ليس لها ظهور في المنع الإلزامي، ولذلك لا يتم الاستدلال بهذه الصحيحة على عدم الاجتزاء بالمشقوق أذنه لغير الوسم.
ولكن يرده ..
أولاً: أن التعبير المذكور ظاهر في المنع الإلزامي لو لم تكن قرينة على الخلاف.
وثانياً: أن الاستدلال في المقام إنما هو بمفهوم الشرطية الأولى لا بمنطوق الشرطية الثانية، وإجمال (لا يصلح) على تقدير تسليمه لا يؤثر في ظهور ثبوت البأس في عدم الإجزاء.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:213.
يستفاد منها هو جواز أن تكون الأضحية مشقوقة الأذن وسماً، وأما عدم جواز ذلك فيما إذا كان الشق لغير الوسم فلا دلالة فيها عليه، لأن التقييد بالسمة إنما ورد في السؤال لا في جواب الإمام (عليه السلام) فلا مفهوم له أصلاً كما هو ظاهر.
وأما الاستدلال بها على الاجتزاء بمشقوق الأذن مطلقاً، بدعوى دلالة جواب الإمام (عليه السلام) على كون العبرة في المنع بالقطع لا الشق فهو أيضاً غير تام، لأن ظاهر كلامه (عليه السلام) أنه كان بصدد بيان مانعية القطع في مقابل الشق والثقب وسماً المذكورين في السؤال، لا في مقابل الشق والثقب مطلقاً.
وبالجملة: هذه الرواية لا تدل على أزيد من جواز أن تكون الأضحية مشقوقة الأذن للوسم، وحيث إنها أعم من الهدي والأضحية المستحبة يقع التعارض بالعموم من وجه بينها وبين صحيحتي علي بن جعفر ومعاوية بن عمار في مورد الهدي، ومقتضى الصناعة فيه ما تقدم في صحيحة الحلبي آنفاً.
والمتحصل مما سبق أنه إذا كان الشق في أذن الحيوان وسماً لم يمنع ذلك من الاجتزاء به في الهدي لمنطوق الشرطية الأولى في صحيحة الحلبي المؤيدة بمرسلة ابن أبي نصر، وإن كان لغير الوسم لم يُجتزأ به لمفهوم الشرطية المذكورة، بالإضافة إلى إطلاقات أدلة مانعية النقص والعيب.
هذا ولكن التزم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) بالاجتزاء بمشقوق الأذن مطلقاً أي وإن لم يكن وسماً، واستدل لذلك بوجهين ..
(الأول): أن شق الأذن كثير في الشياه، فلو كان المنع ثابتاً لشاع وذاع وأصبح من الواضحات، فكيف لم يذهب إليه فقهاؤنا؟!
(الثاني): أن معتبرة السكوني المؤيدة بمرسلة البزنطي قد دلت على مانعية قطع الأذن، ومن البين أن القطع مسبوق بالشق دائماً، فإذا كان الشق بنفسه مانعاً لم يبق بعدئذٍ مجال لاعتبار المانعية للقطع، إذ هو حينئذٍ لغو محض.
أقول: أما ما أفيد من أن شق الأذن كثير في الشياه فيلاحظ عليه بأن ما كان كثيراً هو الشق للوسم، وأما لغير الوسم فلم أتحقق من كثرته في عصر الأئمة (عليهم السلام)
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:170.
لكي يقال: إنه لو كان مانعاً لظهر وبان وأفتى به الفقهاء (1) .
وأما معتبرة السكوني فالاستدلال بها يبتني على اشتمالها على لفظة الجدعاء، ومرّ أن هذا إنما هو بنقل الصدوق في المعاني (2) ، ولكن المذكور بدلاً عنها في الكافي (3) : (الحذّاء) وفي التهذيب (4) : (الجذّاء).
ولعل المراد بالحذّاء ما قطع بعض ذنبه، وأما الجذّاء فقد فسرها الشيخ في المبسوط (5) بمقطوعة الأذن، ولكن المعاجم اللغوية خالية عن هذا المعنى، نعم ورد (الجذّ) بمعنى القطع، يقال: (يد جذّاء) أي مقطوعة، وأما إطلاق الجذّاء على مقطوعة الأذن فلم يرد في كلمات اللغويين.
وبالجملة: يصعب التأكد من كون الرواية بلفظ (الجدعاء) ليستدل بها على عدم الاجتزاء بمقطوعة الأذن في الأضحية، هذا أولاً.
وثانياً: إن ما أفاده (قدس سره) من أن القطع يكون مسبوقاً بالشق دائماً غير تام، لأنه مبني على عدم تيسر القطع إلا بمثل السكين أو المقص المتداول في زماننا حيث يبدأ بالشق وينتهي بالقطع، ولكن القطع يقع على وجه آخر أيضاً كأن توضع أذن الحيوان على جذع شجرة مثلاً ويقطع جزء منها بضربة واحدة عليها بالساطور أو نحوه، وكذلك فيما إذا وضع جزء من أذنه بين فكي (الكلابتين) وتم قطعه بالضغط عليه.
نعم يمكن أن يقال: إن هذا كان قليل الوقوع في ما مضى، فلو تم الدليل على عدم الاجتزاء بمقطوع الأذن بعنوانه لم يمكن حمله على خصوص ما يكون قطعه على الوجه المذكور.
____________
(1) يظهر من الشيخ في المبسوط (ج:1 ص:389) اختيار عدم الاجتزاء بالشرقاء، ونسبه الشهيد الأول في الدروس (ج:1 ص:437) إلى الرواية، وأفتى ابن حمزة في الوسيلة (ص:185) وابن سعيد في الجامع للشرائع (ص:212) بكراهتها، فليلاحظ.
(2) معاني الأخبار ص:221.
(3) الكافي ج:4 ص:491.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:213.
(5) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:372.
والأولى أن يقال (1) : إن ما أفاده (قدس سره) إن تم فإنما يتم لو بني على أن الشق مانع مطلقاً، وأما إذا بني على مانعيته فيما إذا لم يكن للوسم فمن الظاهر أنه يمكن الجمع بين ما دل على مانعية القطع وما دل على مانعية الشق، بحمل الأول على القطع للوسم وحمل الثاني على الشق لغير الوسم، فلا يبرز محذور لغوية كون القطع بعنوانه مانعاً، نعم إذا كان القطع للوسم قليل الوقوع خارجاً لم يتم الجمع المذكور، ولكن الظاهر أن معظم القطع كان لأجل الوسم لا لغيره (2) .
وقد تحصل من جميع ما مرّ أن مقتضى الصناعة هو الالتزام بالتفصيل في مشقوقة الأذن بين ما إذا كان الشق وسماً فلا يمنع من الاجتزاء به هدياً أو أضحية، وما إذا لم يكن وسماً فهو يمنع من ذلك.
وبما تقدم يظهر الحال فيما إذا كان الشق في الأنف أو في الشفة، فإن مقتضى إطلاق ما دل على المنع من الناقص وما فيه عيب هو عدم الجواز، ولا دليل على خلاف ذلك.
____________
(1) قد يقال: إنه لو كان المانع هو قطع الأذن لأمكن أن يدعى عدم إمكان أن يكون شقها أيضاً مانعاً، بدعوى أن القطع مسبوق بالشق دائماً، ولكن المانع هو كون الحيوان مقطوع الأذن، وما يلازمه هو حدوث الشق قبل القطع لا اتصافه بالفعل بكونه مشقوق الأذن، فلا ضير في جعل المانعية لكلا العنوانين.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.