05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 107 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وعلى ذلك فيمكن القول بدلالة الرواية على كون المرتدة مكلفة بالصلاة، ولكن مع ذلك لا يخلو عن شوب إشكال إذ لعل المتفاهم العرفي منها أنها تضرب على الصلاة لا من حيث كونها واجبة عليها في حال ارتدادها بل من حيث إن الإتيان بها لا يكون عادة إلا مع التراجع عن الارتداد فهي في الحقيقة تضرب لترجع وتصلي فتأمل.
المورد الثاني: أنه بناءً على صحة العبادة من الكافر الأصلي في حال كفره فلا إشكال في صحتها من المرتد في حال ارتداده، وأما بناءً على عدم صحتها من الكافر الأصلي فالظاهر عدم صحتها من المرتد كذلك لأن الوجوه المتقدمة ــ التي استدل بها للبطلان ــ إن تمت فهي تعم المرتد بل هو مورد لبعض الآيات الدالة على حبط الأعمال كقوله تعالى (2) : ((وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ)) .
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:10 ص:143.
(2) البقرة:217.
نعم يمكن أن يقال: إن الإجماع ــ الذي هو عمدة دليل البطلان كما مرّ ــ لمّا كان دليلاً لبّياً فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن من مورده، وهو الكافر الأصلي، فيبقى بطلان عبادة المرتد بلا دليل يعتد به.
ولكن الظاهر أن فقهاء الفريقين لم يفرقوا بين الكافر الأصلي والمرتد في بطلان العبادة ويتضح ذلك بمراجعة كلماتهم فالتشكيك في بطلان عبادة المرتد في غير محله.
المورد الثالث: أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّه أو لا؟
يمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة وجوبه عليه، ويتضح ذلك مما مرّ في الكافر الأصلي.
وأما السيرة وحديث الجبّ المستدل بهما على سقوط الوجوب عمن أسلم عن كفر أصلي بعد زوال استطاعته فيمكن أن يقال: إنه مما لا مجال لهما في المرتد فإن السيرة لم تتحقق بالنسبة إليه، إذ المرتد الملّي كان يقتل في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إن لم يتب بعد الاستتابة، وأما الفطري فلم يعهد في عصره (صلى الله عليه وآله وسلم) فكيف يمكن دعوى قيام السيرة على عدم الوجوب في حقه؟!
وأما حديث الجبّ فظاهره أن الإسلام يجبّ ما قبله إذا كان السابق على الإسلام بتمامه كفراً لا أن بعضه كان كفراً وبعضه كان إسلاماً.
هكذا ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في نظير المقام في وجه عدم سقوط قضاء الصلاة عن المرتد (1) .
أقول: أما السيرة فقد مرّ أنها إن تمت على عدم وجوب الحج على من أسلم بعد زوال استطاعته فإنما هو بلحاظ ما بعد عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أي في زمن الأئمة (عليهم السلام) فلا محلّ للمناقشة فيها بأنه لم يعهد مرتد فطري في عصره (صلى الله عليه وآله وسلم) وأما المرتد الملّي فكان يقتل إن لم يتب بعد الاستتابة، مع أن المرتدة حكمها السجن
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:125.
وليس القتل كما مرَّ.
والأولى أن يناقش التمسك بالسيرة بأن أعداد المرتدين عن الإسلام في زمن الأئمة (عليهم السلام) وإن كانت كبيرة لكثرة الفتن والشبهات التي كانت سائدة آنذاك، ومن المؤكد أن أعداداً غير قليلة منهم كانوا يتوبون ويرجعون إلى الإسلام إلا أنه لا سبيل إلى إحراز أنه كان فيهم من تحقق له الاستطاعة في زمن ردّته ثم تزول استطاعته قبل أن يتوب ومع ذلك لم يؤمر بأداء الحج بعد ذلك.
وأما فوائته من الصلاة والصيام في مدة الردّة فقد حكى السيد المرتضى إجماع أصحابنا على وجوب قضائها بل قال إن عليه إجماع المسلمين وأن خلاف أبي حنيفة ومالك في ذلك حادث متجدد ولا اعتبار بمثله وقد سبقه الإجماع (1) .
ومن الواضح أنه مع هذا لا سبيل إلى دعوى قيام السيرة على عدم أمر المرتد بعد توبته بقضاء فوائته.
وأما حديث الجبّ فدعوى ظهوره في كون السابق على الإسلام بتمامه كفراً غير تامة ولعلها تستند إلى ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة من إطلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه أي أن مقتضى الإطلاق كون الجبّ مستوعباً لما قبل الإسلام من الأزمنة ولا يكون ذلك إلا مع كونها بتمامها أزمنة كفر وإلا اختص الجبّ بزمن الكفر خاصة وهو خلاف الإطلاق.
ولكن هذا غير صحيح فإن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي تعلق الجبّ بما كان في زمن الكفر سواء كان هذا الزمن مستوعباً لما مضى من عمر من أسلم أو لا، فالإطلاق يقتضي شمول الحديث للمرتد الذي يتوب ويعود إلى الإسلام ويؤكد ذلك ما تقدم في قضية إسلام عبد الله بن سعد بن أبي سرح حيث ذكر أنه كان قد أسلم قديماً ثم ارتد ثم لما أسلم مجدداً قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((الإسلام يجبّ ما كان قبله)).
وبذلك يظهر الإشكال في ما أفاده السيد صاحب العروة ووافقه عليه
____________
(1) الناصريات ص:252.
معظم المعلقين من أن قاعدة الجبّ مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر فإن التبادر ــ ويراد به الانسياق والانصراف ــ بدوي ولا عبرة به.
وأما دعوى تسالم الفقهاء على عدم الجبّ في المرتد كما وردت في كلام السيد الحكيم (قدس سره) فهي غير ثابتة أيضاً ولا سيما في مورد الحج.
والحاصل: أنه بناءً على اقتضاء حديث الجبّ عدم وجوب الحج على من أسلم بعد زوال استطاعته فالظاهر أنه لا فرق فيه بين الكافر الأصلي والمرتد، ولم يثبت تخصيصه في المرتد بإجماع أو ما هو بحكمه، ولكن مرَّ الخدش في أصل شمول الحديث المذكور لما نحن فيه فليراجع.
المورد الرابع: أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟
ومورد الكلام الأعم من أن تكون استطاعته مستجدة بعد رجوعه وأن تكون سابقة عليه وسواء أكانت باقية أو زائلة، بل يعم حتى مورد عدم كونه مستطيعاً بالمرّة حيث لا يكون حجّه عندئذٍ حجة الإسلام.
والحكم بالصحة مبني على كون رجوعه مؤثراً في صيرورته مسلماً، فلا يكون بناءً عليه مانع من صحة حجه بخلاف ما لو قيل ببقائه على الكفر حتى لو تاب من ردّته فإنه لا محيص من الالتزام بعدم صحة الحج منه كسائر العبادات وذلك وفق ما ذهب إليه المشهور ــ وهو الصحيح كما مرّ ــ من كون الإسلام شرطاً في صحة العبادة.
ولا خلاف بين فقهائنا (1) في قبول توبة المرتد غير الفطري وجريان أحكام المسلمين عليها بذلك ــ رجلاً كان أو امرأة ــ وكذلك المرتد الفطري إذا كان امرأة، وأما إذا كان رجلاً فقد وقع الخلاف بينهم في حكمه:
____________
(1) في شرح صحيح مسلم للنووي (ج:12 ص:208) عن طاووس والحسن وابن ماجشون المالكي وأبي يوسف وأهل الظاهر إن المرتد لا يستتاب ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى، ولا يسقط قتله لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((من بدّل دينه فاقتلوه)) ثم حكى تفصيل عطاء بين الفطري والملّي، فيظهر منه أن الأولين يقولون بعدم قبول توبة الملّي أيضاً.
فقيل إنه لا تقبل توبته ولا أثر لرجوعه إلى الإسلام لا باطناً ولا ظاهراً وهذا هو المنسوب إلى المشهور (رضوان الله عليهم) وقيل إنه تقبل توبته باطناً لا ظاهراً، أي أنه إذا تاب عامله الله تعالى في ما بينهما معاملة المسلم وأما في ما بينه وبين الناس فهو محكوم بالكفر ويلزم ترتيب أحكام الكفار بحقه وممن قال بهذا الشهيد الأول (قدس سره) في الدروس.
وقيل إنه تقبل توبته باطناً وكذلك ظاهراً إلا بالنسبة إلى أحكام ثلاثة وهي وجوب قتله وتقسيم أمواله بين ورثته وبينونة زوجته منه، فهذه الأحكام لا ترتفع بتوبته ولكن تشمله بقية الأحكام الثابتة للمسلمين، وهذا القول هو الذي اختاره المحقق القمي والسيد صاحب العروة والسيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.