تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 107 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وكذلك إذا كان الموصى به عملاً مباحاً لا رجحان له، أو كان عملاً راجحاً ولكن المتعارف أن يتسبب مثل الموصي في الإتيان به لا بقصد الحصول على الثواب بل لغرضٍ آخر، كما إذا أوصى بتزويج ابنه بمبلغ من المال، فإن تزويج المؤمن وإن كان عملاً راجحاً في حد نفسه ولكن المتعارف أن يسعى الأب في تزويج ابنه من باب الشفقة عليه من حيث كونه ابناً له، وليس من باب تحصيل الثواب بذلك، فلا وجه لاستظهار تعدد المطلوب في الوصية بمثله إلا مع قيام قرينة خاصة عليه.

وبالجملة: إن محل الكلام هو خصوص ما إذا كان متعلق الوصية عملاً مستحباً خيرياً يؤتى به عادة بقصد القربة والحصول على الثواب فيتساءل في مثله: هل أن ظاهر الوصية هو تعدد المطلوب أم لا؟

والأقرب في النظر هو ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرون من استظهار تعدد المطلوب منها (2) ــ إلا مع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على إرادة وحدة المطلوب ــ ومقتضى ذلك أنه إذا تعذر الإتيان بذلك العمل الخيري من أصله فلا بد من صرف المال في مورد آخر هو الأقرب إلى نظر الموصي.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:98.

(2) هذا بلحاظ أصل متعلق الوصية ــ كما هو محل البحث في المقام ــ وأما بلحاظ بعض القيود التي اعتبرها الموصي في ظاهر كلامه فيمكن القول بأنه مما يختلف باختلاف الموارد، فإنه إذا كان الأصل واجباً والقيد غير واجب فالمتفاهم عرفاً كونه على نحو تعدد المطلوب، وكذا إذا كان الأصل مستحباً والقيد كذلك.

وأما إذا كان القيد مما يحتمل أن يكون للموصي غرض خاص فيه ــ كما مر في مثال الوصية بإقامة مجلس العزاء في الحسينية التي بناها ــ فلا يستظهر منها تعدد المطلوب عندئذٍ.

وأما إذا كان الأصل مما يكون للموصى فيه غرض خاص فيختلف الحال بالنسبة إلى قيده فقد يستظهر تعدد المطلوب بلحاظه وقد لا يستظهر ذلك، فلاحظ.

409

ولكن الملاحظ أن جمعاً من الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ ومنهم غير واحد من أعلام المعلقين على العروة ــ بنوا على جريان حكم تعدد المطلوب في مثل ذلك وإن لم تتم استفادته من ظاهر كلام الموصي.

بل أفاد المحقق النائيني (قدس سره) (1) : أن ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) من محاولة تخريج الحكم المذكور من باب استظهار تعدد المطلوب من الوصية تكلف لا حاجة إليه، فإن القاعدة المسلّمة في باب الوقف والوصية هي أنه إذا لم يمكن صرف المال في المورد المخصص له يصرف في بعض وجوه البِر.

وقال السيد الإصفهاني (قدس سره) (2) : الظاهر بملاحظة ما ورد في الأخبار في نظائر المقام أن هذا حكم تعبدي شرعي في باب الأوقاف والوصايا والنذور، حيث إن الشارع قد أمضاها على نحو تعدد المطلوب، فلا يلاحظ فيها حال الواقف والموصي والناذر حتى يختلف الحكم باختلاف الأشخاص والحالات.

ونظير هذا ما أفاده السيد البروجردي (قدس سره) مضيفاً في آخر كلامه (3) : (نعم منشأ هذا الحكم ظاهراً هو رعاية ما هو المرتكز في أعماق أذهانهم من تعدد المطلوب ولو بحسب النوع).

ولكن استثنى من ذلك بعض الأعلام من تلامذته (قدس سره) (4) حالة واحدة هي ما لو علم التقييد في عالم اللب ــ أي كون الوصية على نحو وحدة المطلوب ــ فوافق السيد صاحب العروة (قدس سره) في ما حكم به من رجوع المال عندئذٍ إلى الورثة مع عدم تيسّر تنفيذ الوصية وصرف المال في موردها.

ولا بد من استعراض النصوص التي وردت في باب الوصية مما يمكن الاستدلال بها على أصل الدعوى المذكورة والتحقق من تماميتها سنداً ودلالة، فأقول:

إن عمدة تلك النصوص هي ما يأتي ..

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:583 التعليقة:3.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:583 التعليقة:3.

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:584 التعليقة:3.

(4) العروة الوثقى ج:4 ص:583 التعليقة:3.

410

الأول: خبر علي بن مزيد صاحب السابري (1) الذي أشار إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) في المقام، قال: أوصى إليَّ رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه. فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه. فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فسألته، وقلت له: إن رجلاً من مواليكم من أهل الكوفة مات، وأوصى بتركته إليَّ، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكفِ للحج. فسألت من قِبلنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها. فتصدقت بها، فما تقول؟ فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته وسله. قال: فدخلت الحجر، فإذا أبو عبد الله (عليه السلام) تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثم التفت إليَّ فرآني فقال: ((ما حاجتك؟)) قلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم. قال: ((فدع ذا عنك. حاجتك)) قلت: رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها. فقال: ((ما صنعت؟)) قلت: تصدقت بها. فقال: ((ضمنت إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن)).

وراوي هذا الخبر عن الإمام (عليه السلام) هو (علي بن مزيد) كما في الفقيه والتهذيب وأصل زيد النرسي (2) ، ولكن في النسخ الواصلة إلينا من الكافي (3) (علي بن فرقد).

والظاهر أنه غلط، والصحيح هو الأول، فإنه المذكور في موضع آخر من الكافي (4) . كما ورد ذكره أيضاً في أصل زيد النرسي (5) ، حيث روى عنه مكرراً.

____________

(1) الكافي ج:7 ص:21ــ22. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:154. ونظيرهما ما في تهذيب الأحكام ج:9 ص:228، وفي أصل زيد النرسي (المطبوع في الأصول الستة عشر) ص:48.

(2)من لا يحضره الفقيه ج:4ص:154.تهذيب الأحكام ج:9ص:228.أصل زيد النرسي ص:48.

(3) الكافي ج:7 ص:21.

(4) الكافي ج:2 ص:185.

(5) أصل زيد النرسي (المطبوع ضمن الأصول الستة عشر) ص:48، 49، 55، 56.

411

وعلي بن مزيد هذا لم يوثق (1) . بل ليس له ذكر في كتب الرجال، فلا سبيل إلى اعتبار روايته هذه، إلا على مسلك جمع ممن يعتمدون روايات

____________

(1) بل ذكر المحقق التستري قاموس الرجال (ج:7 ص:578): أن ظاهر الخبر أنه لم يكن إمامياً، من حيث سؤاله أولاً أبا حنيفة ثم عبد الله بن الحسن ثم الإمام الصادق (عليه السلام) . وأيضاً أنه لما قال للإمام (عليه السلام) : (إني رجل .. من مواليكم) ردّ عليه (عليه السلام) قائلاً: ((فدع ذا عنك، حاجتك؟)).

ولكن ما ذكر لا يدل على عدم كون الرجل إمامياً بل من المخالفين الذين لا يعتقدون بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فإن السؤال عن حكم المسألة المبتلى بها من أبي حنيفة وأضرابه من فقهاء أهل الكوفة كان أمراً متعارفاً في ذاك الزمان لدى كثير من الشيعة، فإنهم كانوا هم الفقهاء المعروفين في الكوفة، وكان عوام الناس حتى من الشيعة يرجعون إليهم ويسألونهم عن أحكامهم، ولهذا شواهد كثيرة في الروايات لا تخفى على المتتبع، ومنها ما تقدم في رواية معاوية بن عمار بشأن الوصية التي أوصت بها امرأة من أهله (لاحظ الكافي ج:7 ص:19، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:221).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس