06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 107 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وكذلك إذا كان الموصى به عملاً مباحاً لا رجحان له، أو كان عملاً راجحاً ولكن المتعارف أن يتسبب مثل الموصي في الإتيان به لا بقصد الحصول على الثواب بل لغرضٍ آخر، كما إذا أوصى بتزويج ابنه بمبلغ من المال، فإن تزويج المؤمن وإن كان عملاً راجحاً في حد نفسه ولكن المتعارف أن يسعى الأب في تزويج ابنه من باب الشفقة عليه من حيث كونه ابناً له، وليس من باب تحصيل الثواب بذلك، فلا وجه لاستظهار تعدد المطلوب في الوصية بمثله إلا مع قيام قرينة خاصة عليه.
وبالجملة: إن محل الكلام هو خصوص ما إذا كان متعلق الوصية عملاً مستحباً خيرياً يؤتى به عادة بقصد القربة والحصول على الثواب فيتساءل في مثله: هل أن ظاهر الوصية هو تعدد المطلوب أم لا؟
والأقرب في النظر هو ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرون من استظهار تعدد المطلوب منها (2) ــ إلا مع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على إرادة وحدة المطلوب ــ ومقتضى ذلك أنه إذا تعذر الإتيان بذلك العمل الخيري من أصله فلا بد من صرف المال في مورد آخر هو الأقرب إلى نظر الموصي.
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:98.
(2) هذا بلحاظ أصل متعلق الوصية ــ كما هو محل البحث في المقام ــ وأما بلحاظ بعض القيود التي اعتبرها الموصي في ظاهر كلامه فيمكن القول بأنه مما يختلف باختلاف الموارد، فإنه إذا كان الأصل واجباً والقيد غير واجب فالمتفاهم عرفاً كونه على نحو تعدد المطلوب، وكذا إذا كان الأصل مستحباً والقيد كذلك.
وأما إذا كان القيد مما يحتمل أن يكون للموصي غرض خاص فيه ــ كما مر في مثال الوصية بإقامة مجلس العزاء في الحسينية التي بناها ــ فلا يستظهر منها تعدد المطلوب عندئذٍ.
وأما إذا كان الأصل مما يكون للموصى فيه غرض خاص فيختلف الحال بالنسبة إلى قيده فقد يستظهر تعدد المطلوب بلحاظه وقد لا يستظهر ذلك، فلاحظ.
ولكن الملاحظ أن جمعاً من الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ ومنهم غير واحد من أعلام المعلقين على العروة ــ بنوا على جريان حكم تعدد المطلوب في مثل ذلك وإن لم تتم استفادته من ظاهر كلام الموصي.
بل أفاد المحقق النائيني (قدس سره) (1) : أن ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) من محاولة تخريج الحكم المذكور من باب استظهار تعدد المطلوب من الوصية تكلف لا حاجة إليه، فإن القاعدة المسلّمة في باب الوقف والوصية هي أنه إذا لم يمكن صرف المال في المورد المخصص له يصرف في بعض وجوه البِر.
وقال السيد الإصفهاني (قدس سره) (2) : الظاهر بملاحظة ما ورد في الأخبار في نظائر المقام أن هذا حكم تعبدي شرعي في باب الأوقاف والوصايا والنذور، حيث إن الشارع قد أمضاها على نحو تعدد المطلوب، فلا يلاحظ فيها حال الواقف والموصي والناذر حتى يختلف الحكم باختلاف الأشخاص والحالات.
ونظير هذا ما أفاده السيد البروجردي (قدس سره) مضيفاً في آخر كلامه (3) : (نعم منشأ هذا الحكم ظاهراً هو رعاية ما هو المرتكز في أعماق أذهانهم من تعدد المطلوب ولو بحسب النوع).
ولكن استثنى من ذلك بعض الأعلام من تلامذته (قدس سره) (4) حالة واحدة هي ما لو علم التقييد في عالم اللب ــ أي كون الوصية على نحو وحدة المطلوب ــ فوافق السيد صاحب العروة (قدس سره) في ما حكم به من رجوع المال عندئذٍ إلى الورثة مع عدم تيسّر تنفيذ الوصية وصرف المال في موردها.
ولا بد من استعراض النصوص التي وردت في باب الوصية مما يمكن الاستدلال بها على أصل الدعوى المذكورة والتحقق من تماميتها سنداً ودلالة، فأقول:
إن عمدة تلك النصوص هي ما يأتي ..
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:583 التعليقة:3.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:583 التعليقة:3.
(3) العروة الوثقى ج:4 ص:584 التعليقة:3.
(4) العروة الوثقى ج:4 ص:583 التعليقة:3.
الأول: خبر علي بن مزيد صاحب السابري (1) الذي أشار إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) في المقام، قال: أوصى إليَّ رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه. فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه. فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فسألته، وقلت له: إن رجلاً من مواليكم من أهل الكوفة مات، وأوصى بتركته إليَّ، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكفِ للحج. فسألت من قِبلنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها. فتصدقت بها، فما تقول؟ فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته وسله. قال: فدخلت الحجر، فإذا أبو عبد الله (عليه السلام) تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثم التفت إليَّ فرآني فقال: ((ما حاجتك؟)) قلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم. قال: ((فدع ذا عنك. حاجتك)) قلت: رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها. فقال: ((ما صنعت؟)) قلت: تصدقت بها. فقال: ((ضمنت إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن)).
وراوي هذا الخبر عن الإمام (عليه السلام) هو (علي بن مزيد) كما في الفقيه والتهذيب وأصل زيد النرسي (2) ، ولكن في النسخ الواصلة إلينا من الكافي (3) (علي بن فرقد).
والظاهر أنه غلط، والصحيح هو الأول، فإنه المذكور في موضع آخر من الكافي (4) . كما ورد ذكره أيضاً في أصل زيد النرسي (5) ، حيث روى عنه مكرراً.
____________
(1) الكافي ج:7 ص:21ــ22. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:154. ونظيرهما ما في تهذيب الأحكام ج:9 ص:228، وفي أصل زيد النرسي (المطبوع في الأصول الستة عشر) ص:48.
(2)من لا يحضره الفقيه ج:4ص:154.تهذيب الأحكام ج:9ص:228.أصل زيد النرسي ص:48.
(3) الكافي ج:7 ص:21.
(4) الكافي ج:2 ص:185.
(5) أصل زيد النرسي (المطبوع ضمن الأصول الستة عشر) ص:48، 49، 55، 56.
وعلي بن مزيد هذا لم يوثق (1) . بل ليس له ذكر في كتب الرجال، فلا سبيل إلى اعتبار روايته هذه، إلا على مسلك جمع ممن يعتمدون روايات
____________
(1) بل ذكر المحقق التستري قاموس الرجال (ج:7 ص:578): أن ظاهر الخبر أنه لم يكن إمامياً، من حيث سؤاله أولاً أبا حنيفة ثم عبد الله بن الحسن ثم الإمام الصادق (عليه السلام) . وأيضاً أنه لما قال للإمام (عليه السلام) : (إني رجل .. من مواليكم) ردّ عليه (عليه السلام) قائلاً: ((فدع ذا عنك، حاجتك؟)).
ولكن ما ذكر لا يدل على عدم كون الرجل إمامياً بل من المخالفين الذين لا يعتقدون بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فإن السؤال عن حكم المسألة المبتلى بها من أبي حنيفة وأضرابه من فقهاء أهل الكوفة كان أمراً متعارفاً في ذاك الزمان لدى كثير من الشيعة، فإنهم كانوا هم الفقهاء المعروفين في الكوفة، وكان عوام الناس حتى من الشيعة يرجعون إليهم ويسألونهم عن أحكامهم، ولهذا شواهد كثيرة في الروايات لا تخفى على المتتبع، ومنها ما تقدم في رواية معاوية بن عمار بشأن الوصية التي أوصت بها امرأة من أهله (لاحظ الكافي ج:7 ص:19، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:221).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.