تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 107 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

ولكن لا دليل على الاختلاف بين حجة الإسلام والحجة الاستحبابية بهذا النحو، فإن ما أفاده (قدس سره) من أن استخدام التعبير بالإجزاء وعدم الإجزاء في بعض النصوص الواردة بشأن حج الصبي والعبد يدل على التغاير بين حجة الإسلام وبين الحجة الندبية التي يأتيان بها غير تام، إذ يكفي في صحة التعبير بإجزاء حجة العبد عن حجة الإسلام إذا أعتق قبل الوقوف بعرفات مجرد الإثنينية بين الحجتين ولو بلحاظ الإضافة الصدورية، ولا يعتبر التغاير بينهما بالذات.

وأما التعبير بعدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام بعد بلوغه فيكفي فيه أيضاً الاختلاف في الإضافة الصدورية، بلحاظ ترتب مصلحة ملزمة على الحج عند صدوره من البالغ مما لا يترتب عليه عند صدوره من الصبي. وهكذا

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:512.

418

الحال لو قام دليل على عدم إجزاء حج المتسكع عن حج المستطيع فليس في التعبير بالإجزاء وعدم الإجزاء أدنى دلالة على التغاير الحقيقي بين الحجة الندبية وبين حجة الإسلام ليقال: إنه ليس هو إلا من حيث اعتبار عنوان قصدي في الثانية بعد اشتراكهما في جميع الأفعال الجوارحية.

وأما ما أفاده (قدس سره) في صدر كلامه من كفاية احتمال التغاير في الحكم بعدم الاجتزاء بالحج المأتي به ما لم يقصد عنوان حجة الإسلام فيلاحظ عليه بأن الاحتمال المذكور ملغى بمقتضى أصالة البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، أي أن مقتضى الأصل أن لا يعتبر في حجة الإسلام قصد عنوانها. وعلى ذلك فلا تختلف عن الحجة الندبية في ما يعتبر فيها.

والحاصل: أن التغاير بين حجة الإسلام والحج الاستحبابي ذاتاً مما لا دليل عليه.

نعم يوجد التغاير بينهما من حيث الاختلاف بين موضوع الحكمين الوجوبي والاستحبابي، فإن حجة الإسلام واجبة مرّة واحدة على المكلف البالغ العاقل الحر المستطيع. وأما استحباب الحج فثابت في حق الصبي المميز والعبد وغير المستطيع ومن أدى الحج الواجب، فهؤلاء كلهم يستحب في حقهم أداء الحج، إذاً موضوع أحد الحكمين مغاير لموضوع الآخر.

والمحقق في محله من علم الأصول أن متعلق التكليف يكتسب التضيق من جهة الموضوع، ولا يمكن أن يكون مطلقاً بالنسبة إلى القيود المأخوذة فيه، أي أنه تضيق قهري للمتعلق ينشأ من أخذ قيود معينة في موضوع الحكم وليس تضيقاً ناشئاً من التقييد اللحاظي للمتعلق عند إنشاء الحكم كما في قوله: (أكرم العالم)، حيث جعل متعلق الحكم بالوجوب هو خصوص إكرام العالم لا طبيعي الإكرام.

وعلى ذلك ففي مورد الحج لما كان الموضوع في الخطاب الوجوبي هو خصوص البالغ العاقل المستطيع الحر، لا كل شخص مميز كما هو الحال في الخطاب الاستحبابي، فلا محالة يختلف متعلقا الخطابين بذلك وإن اتحدا بالذات.

419

أي لا يمكن أن يكون متعلق الخطاب الوجوبي هو طبيعي الحج على إطلاقه وسريانه، بل خصوص الحج الصادر ممن تتوفر فيه الشروط الخاصة، ولا مجال في مثله للتقييد اللحاظي فإنه لغو، إذ بعد فرض حصول نتيجة التقييد أي تضيق المتعلق بسبب أخذ القيود الخاصة في الموضوع لا يبقى محل لتقييده بها كما هو ظاهر.

والحاصل: أن التغاير بين المتعلقين ثابت، ولكن ليس بالذات بل من جهة الاختلاف في الموضوع، وهذا هو الموجب للتغاير في الملاك. أي أن الحج الصادر من البالغ العاقل الحر المستطيع مشتمل على المصلحة الملزمة دون الصادر من غيره.

ولكن مقتضى الانطباع العرفي عدم كون الاختلاف بين الملاكين في السنخ والنوعية أو بالزيادة والنقيصة، بل أن ما يترتب على الحج الصادر من البالغ الحرِّ المستطيع من المصلحة الإلزامية يترتب بنفسه أيضاً على الحج الصادر من غير البالغ أو العبد أو المتسكع، إلا أنه بالنظر إلى ثبوت مصلحة الإرفاق والتخفيف بالنسبة إلى الصبي والعبد والمتسكع أيضاً يحصل الكسر والانكسار بين المصلحتين وتكون النتيجة هي عدم إلزام هؤلاء بأداء الحج، وإن كانوا لو أتوا به لوفى بتمام الملاك الكامن في حج البالغ والحرِّ والمستطيع.

وهذا الانطباع العرفي وإن لم يمكن التأكد من مطابقته للواقع ــ لاحتمال أن يفي فعل البالغ الحر المستطيع بمصلحة لا يفي بها فعل غيره ــ إلا أن وجوده يمنع من انعقاد الإطلاق لدليل الوجوب بالنسبة إلى من أتى بالحج وهو صبي أو عبد أو متسكع.

كما هو الحال في صلاة الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت، إذ إن الانطباع العرفي قائم على أن الصلاة الصادرة من الصبي لا تختلف عن الصلاة الصادرة من البالغ من ناحية الملاك، ومن هنا لا ينعقد إطلاق لدليل وجوب صلاة الظهر ــ مثلاً ــ ليشمل من أتى بها ثم بلغ قبل انقضاء الوقت، لأن الانطباع العرفي المذكور يكون موجباً لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، فيمنع عن انعقاد الإطلاق.

420

نعم هذا فيما إذا لم يقم دليل على خلاف ذلك، وإلا ينكشف عدم مطابقة الانطباع العرفي المذكور للواقع، مثلاً ورد في الروايات عدم إجزاء حج الصبي والعبد عن حجهما بعد البلوغ والحرية فعلم بذلك أن الاختلاف بين ملاكي حج البالغ والصبي وحج الحرِّ والعبد ليس في أن مصلحة الإرفاق بالنسبة إلى الصبي والعبد اقتضت عدم إلزامهما بأداء الحج بالرغم من وفاء الحج الصادر منهما بتمام ملاك الحج الواجب، إذ لو كان الأمر كذلك لما حكم الشارع المقدس بعدم الإجزاء في من حج ثم بلغ أو حج ثم أعتق.

وهذا المعنى محتمل أيضاً في الاختلاف بين حجي المستطيع والمتسكع، فإن قام عليه دليل أخذ بمقتضاه، وإلا أمكن أن يقال: إن دليل وجوب الحج على المستطيع لا إطلاق له ليشمل من أتى بالحج متسكعاً.

اللهم إلا أن يقال: إنه مع ثبوت الاختلاف الملاكي بين حجي البالغ والصبي وحجي العبد والحر واحتمال ثبوت مثله بين حجي المستطيع والمتسكع فإن الانطباع العرفي المذكور لا يصلح قرينة ليمنع من انعقاد الإطلاق لدليل وجوب الحج على المستطيع بالنسبة إلى من أتى بالحج في حال التسكع، فليتأمل.

(الوجه الثاني): أنه لو سُلم اتحاد ماهية حجة الإسلام وماهية الحج المستحب ذاتاً، إلا أنه مع ذلك لا سبيل إلى الالتزام بإجزاء حج المتسكع عن حجه بعد حصول الاستطاعة، ولا يصح قياس المقام بما يلتزم به في الصلاة الواجبة من إجزاء صلاة الصبي عن صلاته بعد البلوغ في أثناء الوقت، فإنه قياس مع الفارق.

وقد ذكر هذا الوجه في كلمات غير واحد من الأعلام، منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما)، ولكل منهما بيان في المقام ..

البيان الأول: ما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (1) ، وحاصله بتوضيح مني أن موارد اتحاد الماهية الواجبة والمستحبة على نحوين ..

النحو الأول: ما إذا كان هناك تكليف واحد قد تعلق بتلك الماهية، أقصى

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:179ــ180.

421

الأمر أن ذلك التكليف في حق البعض وجوبي وفي حق البعض الآخر استحبابي، أي أنه غير مقرون بالترخيص في الترك بالنسبة إلى البعض، ومقرون بذلك بالنسبة إلى البعض الآخر. فيكون التكليف واحداً ويكون المتعلق واحداً أيضاً بطبيعة الحال، إذ لا يمكن أن يكون الخطاب واحداً والمتعلق متعدداً، غاية الأمر أن هذا الخطاب مقرون بالترخيص في الترك بالنسبة إلى الصبي مثلاً غير مقرون به بالنسبة إلى البالغ.

ومن هذا النحو صلاة الظهر الواجبة في حق البالغ والمستحبة في حق غيره، والحج الواجب في حق البالغ والمستحب في حق غيره، فإطلاق الأمر بالصلاة وبالحج يشمل البالغ والصبي على حدٍّ سواء. إلا أن مقتضى دليل رفع القلم عن الصبي نفي اللزوم عن الصبي ــ أي كونه مرخصاً في الترك ــ فإذا أتى بالصلاة أو بالحج ثم بلغ فقد استوفى الملاك الكامن في المتعلق، فلو وجب عليه ثانياً بعد البلوغ يكون ذلك من الأمر بتحصيل الحاصل، أو من الأمر بالوجود بعد الوجود، والأول محال والثاني خلاف ظاهر الأدلة. فلا محيص من الالتزام في مثله بالإجزاء. وهذا هو السرّ في البناء على الاجتزاء بصلاة الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس