تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 107 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

وحكى سحنون في المدوّنة عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك قال في وضع اليُمنى على اليُسرى قال: لا أعرف في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه (4) .

وقد ذهب جمع من متأخّري المالكية إلى استحباب التكفير موافقة للمذاهب السْنّية الأُخرى وتجشّموا لذلك نفي القول بعدم استحبابه عن إمام مذهبهم (مالك بن أنس) بعدّة وجوه:

(الوجه الأول) : إن مالكاً أورد حديثين من أحاديث التكفير في الموطأ، هما حديث سهل بن سعد وحديث عبد الكريم بن أبي المخارق البصري الآتيان، ومن المعروف أن الموطأ كتاب حديث وفقه (5) فتضمّنه لهذين الحديثين دليل واضح على موافقة مالك للمشهور في استحباب التكفير.

والجواب عن ذلك: إن إيراده للحديثين لا يقتضي أزيد من أنه كان يراهما حجّة على استحباب التكفير حين تأليف الموطأ بين عامي 148هـ و159هـ ولا يقتضي بقاءه على هذا الرأي إلى حين وفاته عام 179هـ.

____________

(1) المجموع ج3 ص312.

(2) شرح الموطأ ج2 ص49.

(3) الانتصار ص41.

(4) المدوّنة الكُبرى ج1 ص74.

(5) الإمام مالك لمحمد أبو زهرة ص217.

503

بل المرجّح عدوله عنه كما حكاه تلميذه ابن القاسم الذي صحبه عشرين سنة، ولهذا العدول ما يبرّره، فإن حديث سهل بن سعد قاصر الدلالة عن إثبات سنيّة التكفير، وحديث عبد الكريم ضعيف سنداً ودلالة معاً كما سيأتي، ويبدو أن مالكاً لم يكن متنبهاً إلى ضعفه حينذاك فأورده في الموطأ؛ ثم اعتذر عن ذلك لما تبيّن له أمره كما حكاه عنه أبو الفتح اليعمري (1) .

(الوجه الثاني) : ما يُستفاد من كلام القاضي عياض المتقدّم نقله وحاصله: أن ابن القاسم الذي هو الأصل فيما حُكي عن مالك من استحباب الإرسال قد أخطأ في فهم مرامه، فإنه نُسب إليه أنه قال: ((لا أعرف ذلك ـ أي الوضع ـ في الفريضة، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه. اهـ)) .

وهذا خطأ، فإن هنا أمرين: أحدهما الاعتماد بإحدى اليدين على الأُخرى وهو أمر مكروه لكراهة الاعتماد في الصلاة مطلقاً، نعم لا بأس به في النافلة لطول القيام، وثانيهما: وضع اليُمنى على الشمال تخضّعاً من غير اعتماد، وهذا هو الذي ذهب العلماء إلى استحبابه وابن القاسم خلط بين الأمرين فحكى عن مالك ما لم يذهب إليه.

أقول: الظاهر أن جملة (ولكن في النوافل...) في عبارة ابن القاسم بمنزلة الاستثناء المنقطع عمّا قبله، فحاصل العبارة إنكار استحباب الوضع بقصد التخضّع والتعظيم مطلقاً، والترخيص فيه بداعي الاعتماد في النوافل خاصّة، فما حكاه ابن القاسم عن مالك ليس تفصيلاً في المسألة حقيقة، بل هو قول بالمنع في الفريضة والنافلة جميعاً.

(الوجه الثالث) : ما ذكره صديق حسن خان قائلاً: إن معنى رواية الإرسال عنه ـ أي مالك ـ أن الخليفة المنصور ضربه فكسرت يده فلم

____________

(1) ميزان الاعتدال ج2 ص647.

504

يستطع ضمّها إلى الأخرى لا في الصلاة ولا في غيرها فرآه الناس يُرسل فرووا عنه ذلك ولم يتفطّنوا إلى ما هنالك (1) .

وهذا الوجه ضعيف جداً، لأن رواية الإرسال رواية قول لا رواية فعل، فإن ابن القاسم حكى عنه أنه قال: ((لا أعرف الوضع في الفريضة)) ولم يُحك عنه أنه كان يُرسل يديه في صلاته ليوجّه بما ذكر.

بالإضافة إلى أنه لم يُذكر في ترجمة الإمام مالك أنه بقي معوّق اليدين بعد المحنة التي نزلت به عام 146 أو 147 إلى حين وفاته عام 179، ولو بقي كذلك لأُشير إليه في ترجمته.

(مذهب الزيديّة)

المعروف في المذهب الزيدي عدم مشروعيّة التكفير في الصلاة، وحكى الإمام المهدي في البحر الزخّار عن القاسمية والناصرية: إن وضع اليد على اليد بعد التكبير غير مشروع، وحُكي عن الهادي والقاسم وأبي طالب أنه مبطل للصلاة، وحُكي عن المؤيد بالله والإمام يحيى أنه يُكره ولا يُفسد (2) .

ولكن جاء بعض المتأخّرين من فقهائهم وهو القاضي السباغي المتوفّي عام 1221هـ فاختار استحباب التكفير ونسبه إلى زيد بن علي (رض) (3) ، ولكن النسبة غير ثابتة لخلوّ المصادر الأصليّة لفقه الزيديّة عن ذكرها.

____________

(1) فتح العلام ج1 ص127.

(2) البحر الزخّار ج2 ص241.

(3) الروض النضير ج3 ص17 ولاحظ ج1 ص633.

505

(مذهب الإماميّة)

ذهبت الإمامية ـ تبعاً لأئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ـ إلى عدم مشروعية التكفير في الصلاة، ولكنّهم بين قائلٍ بحرمته ذاتاً (1) وكونه مبطلاً للصلاة، وقائلٍ بكونه مكروهاً غير موجب لبطلانها.

ونُسب الأول إلى الأكثر ومنهم الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن حمزة وابن إدريس والشهيدان وكاشف الرموز.

ونُسب الثاني إلى ابن الجُنيد وأبي الصلاح الحلبي والمحقّق الحليّ في المعتبر.

واختاره المحدّث الكاشاني، ومال إليه المحقّق الأردبيلي وصاحب الحدائق؛ واستجوده المحقّق السبزواري صاحب الكفاية (2) .

هذا ما وسعني الاطلاع عليه من أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء في استحباب التكفير في الصلاة وعدمه، وقد اتضح من خلاله أنه لم يكن هناك اتفاق في أيّ عصرٍ من العصور على استحباب التكفير وسنيّته، بل كانت المسألة موضع اختلاف بين المسلمين في مختلف العهود.

فدعوى إجماع الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من أهل القرون الأُولى على استحباب التكفير ـ كما صدرت من بعضهم ـ غير مسموعة، لتضافر الشواهد والقرائن على خلافها.

____________

(1) المحرّم ذاتاً هو ما حرّمه الله تعالى بعنوانه كشرب الخمر والكذب، والمحرّم تشريعاً هو الفعل الذي يؤتى به بعنوان كونه مطلوباً شرعاً مع العلم بعدم كونه كذلك.

(2) مفتاح الكرامة ج3 ص12.

506

أحاديث التكفير

عرض وتحقيق

يمكن تقسيم الأحاديث التي استُدِلَّ بها على استحباب التكفير إلى عدّة طوائف:

(الطائفة الأولى) : ما دلّ على أن الناس كانوا يؤمرون بوضع اليمين على الشمال في الصلاة.

وقد ورد هذا في حديث سهل بن سعد فيما رواه الإمام مالك والبخاري بإسنادهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليُمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة (1) .

وعقّبه أبو حازم ـ كما في الموطأ ـ بقوله: ((لا أعلمه إلا ينمي ذلك)) وفي لفظ البخاري: ((لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) )) .

وقد نوقش في الاستدلال به بأن قوله: (يؤمرون) مبنياً على المجهول لا يتضمّن إسناد الأمر إلى النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) ، فلا يدلّ على استحباب وضع اليُمنى على اليُسرى شرعاً، وأما قول أبي حازم: ((لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك)) فهو كما قال الداني (2) مجرّد ظنّ من أبي حازم ولا عبرة به.

وأُجيب عن المناقشة: بأن قول الصحابي ((كنّا نؤمر بكذا)) يُصرف

____________

(1) الموطأ ص133 وصحيح البخاري ج1 ص178.

(2) شرح الموطأ للزرقاني ج2 ص48.

507

بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) ، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع، فيُحمل على من صدر عنه الشرع، ومثله قول عائشة: ((كُنّا نؤمر بقضاء الصوم)) فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) (1) .

ويُلاحظ على هذا الجواب أن من له الأمر والنهي لا ينحصر في اعتقاد أهل السُنّة في النبي الأعظم (صلى الله عليه و آله وسلم) ، بل يشمل الخلفاء والولاة، فلا يتعيّن أن يكون النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) هو المعني في قوله: (يؤمرون).

قال القاري الحنفي في شرح موطأ محمد بن الحسن: قوله: ((يؤمرون)) يعني يأمرهم الخلفاء الأربعة أو الأُمراء.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس