19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 107 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ونقل صاحب الجواهر (قدس سره) (6)عبارات القوم، ولا يظهر منه الجزم بشيء. نعم قال في نجاة العباد(7): (يجب إصابة الجمرة أو موضعها).
(الشاهد الرابع): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..
1 ـ كلمات الحنفية.
قال ابن عابدين(8): (وفي اللباب: ولو وقعت على الشاخص أي أطراف
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:9.
(2) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:622.
(3) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:114.
(4) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:13ـ14.
(5) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:283.
(6) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:106.
(7) نجاة العباد ص:147.
(8) حاشية رد المحتار ج:2 ص:565.
الميل الذي هو علامة للجمرة أجزأه. ولو وقعت على قبة الشاخص ولم تنزل عنه أنه لا يجزي للبعد. وإن لم يدر أنها وقعت في المرمى بنفسها أو بنفض من وقعت عليه وتحريكه ففيه اختلاف، والاحتياط أن يعيده).
وقال السرخسي(1): (وإن قام عند الجمرة ووضع الحصاة عندها وضعاً لم يجزه .. وإن طرحها طرحاً أجزأه وقد أساء، لأن الطارح رام إلا أن الرمي تارة يكون أمامه وتارة يكون عند قدميه بالطرح). وقال قبل ذلك(2): (وإن رمى جمرة العقبة من فوق العقبة أجزأه، وقد بيّنا أن الأفضل أن يرميها من بطن الوادي، ولكن ما حول ذلك الموضع كله موضع الرمي، فإذا رماها من فوق العقبة فقد أقام النسك في موضعه فجاز).
2 ـ كلمات المالكية.
قال الحطاب الرعيني(3): (قال الباجي: الجمرة اسم لموضع الرمي. قال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب: وليس المراد بالجمرة البناء القائم، وذلك البناء قائم وسط الجمرة علامة على موضعها، والجمرة اسم للجميع).
وقال في المدونة(4): (قلت ـ أي لابن القاسم ـ: فإن رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة؟ قال: إن وقعت في موضع حصى الجمرة وإن لم تبلغ الرأس أجزأه. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: هذا قوله)(5).
وقال ابن القاسم(6): (أرى من رمى فأصاب حصاته المحمل ثم مضت حتى وقعت في الجمرة أن ذلك يجزيه).
3 ـ كلمات الشافعية.
____________
(1) المبسوط ج:4 ص:67.
(2) المبسوط ج:4 ص:66.
(3) مواهب الجليل ج:4 ص:191.
(4) المدونة الكبرى ج:1 ص:422.
(5) الظاهر أن مراده بالرأس هو رأس مجتمع الحصى في مقابل قاعدته، كما يظهر مما سيأتي.
(6) المدونة الكبرى ج:1 ص:422.
قال النووي(1): (قال الشافعي: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى، فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأه، ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزه. والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف، وهو الذي كان في زمان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلو حول ـ والعياذ بالله ـ ورمى الناس في غيره واجتمع الحصى فيه لم يجزه. ولو نحى الحصى عن موضعه الشرعي ورمى إلى نفس الأرض أجزأه، لأنه رمى في موضع الرمي).
وقال الشربيني(2): (قال الطبري: لم يذكروا في المرمى حداً معلوماً غير أن كل جمرة عليها علم، فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه احتياطاً .. وحدّه بعض المتأخرين بثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة، فليس لها إلا وجه واحد، وهو قريب مما تقدم).
وقال ابن حجر الهيثمي(3): (ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى، فلا يضر تدحرجه بعد الوقوع فيه لحصول اسم الرمي، ولا كون الرامي خارجاً عن الجمرة، فيصح رمي الواقف فيها إلى بعضها لذلك. وعلم من عبارته ـ أي عبارة الماتن ـ أن الجمرة اسم للمرمى حول الشاخص، ومن ثم لو قلِع ـ أي الشاخص ـ لم يجزئ الرمي إلى محله).
وعلق الشرواني(4)على ذيل كلامه قائلاً: (الجزم بهذا مع أنه غير منقول مما لا ينبغي، بل الوجه الوجيه خلافه، للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام).
وعلق بعضهم على كلام الشرواني(5)بقوله: إنه يحتمل (أنه كان في موضع الشاخص في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) أحجار موضوعة بأمره الشريف ثم أزيلت بعده وبني الشاخص في موضعها).
____________
(1) المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:176.
(2) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج:1 ص:236.
(3) تحفة المحتاج بشرح المنهاج ص:147.
(4) حواشي الشرواني ج:4 ص:135.
(5) حواشي الشرواني ج:4 ص:135.
وقال البجيرمي(1): (لو أزيل العلم الذي هو البناء في وسط الجمرة، فإنه يكفي الرمي إلى محله بلا شك لأن العلم لم يكن موجوداً في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد رمى هو وأصحابه إلى الجمرة ولم ينقل أنهم تحروا موضعاً فيها دون آخر وترك النقل مع تقدير تحريهم في غاية البعد).
وحكي(2)عن بعضهم أنه قال: (قضية كلامهم أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة أو الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابه ثم وقع في المرمى لا يجزئ. قال المحب الطبري: وهو الأظهر عندي. ويحتمل أنه يجزئه، لأنه حصل فيه بفعله مع قصد الرامي الواجب عليه. قال الزركشي: والثاني من احتماليه أقرب).
4 ـ كلمات الحنابلة.
قال البهوتي(3): (إن المرمى مجتمع الحصى كما قال الشافعي، لا نفس الشاخص ولا مسيله).
وقال ابن قدامة(4): (ولا يجزيه الرمي إلا أن تقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه لم يجزه في قولهم جميعاً .. وإن رمى حصاة فوقعت في غير المرمى فأطارت حصاة أخرى فوقعت في المرمى لم يجزه).
5 ـ كلمات الزيدية.
قال أحمد المرتضى(5): (ولا يشترط أن يصيب الجمرة، لأن المقصود إصابة المرمى وهو موضع الجمرة، فإن قصد إصابة البناء فقيل: لا يجزي، لأنه لم يقصد المرمى والمرمى هو القرار لا البناء المنصوب. وقيل: يجزي لأن حكم الهواء ـ أي الفضاء ـ حكم القرار).
ويلاحظ أنه وإن عبر في أول كلامه عن البناء بالجمرة ولكن يظهر من ذيله
____________
(1) تحفة الحبيب على شرح الخطيب ج:4 ص:216.
(2) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج:1 ص:507ـ508.
(3) كشف القناع عن متن الإقناع ج:2 ص:582.
(4) المغني ج:3 ص:450.
(5) شرح الأزهار ج:2 ص:122.
أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح: (موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع الحصى).
هذه مجموعة من كلمات فقهاء الجمهور، وهي أوضح دلالة مما تقدم نقله عن فقهائنا (قدس الله أسرارهم) على عدم كون الجمرة بناءً أو ما يشبهه.
(الشاهد الخامس): بعض الروايات ..
(الرواية الأولى): صحيحة معاوية بن عمار(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: «.. وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، فإن هي أصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأك ..» .
فقد قيل: إن المراد بالجمار في هذه الرواية هو الحصى لأن الجمار في اللغة فسرت بها مضافاً إلى أن الحصاة إذا أصابت بدن إنسان أو جمل لا تكون لها من القوة حين ارتدادها بحيث تصيب العمود ـ إذا كان هناك عمود ـ بل أقصى الأمر أن تقع على مجتمع الحصى.
وبالجملة: المراد بوقوع الحصاة على الجمار هو وقوعها على الحصى المجتمعة، وحيث حكم الإمام (عليه السلام) بالاجتزاء بها دل على أن مجتمع الحصى هو الجمرة، وهذا هو المطلوب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.