21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 107 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
(1) الوكالة هي تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض، وأما الإذن المجرد فهو إنشاء الترخيص للغير في القيام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالمعاملة من بيع أو غيره. ومما يفترقان فيه أن الوكالة لا تصح إلا مع القبول من جهة الوكيل، وأما الإذن فلا يتوقف على قبول المأذون، وأيضاً الوكالة تنفسخ بفسخ الوكيل ولا يرتفع الإذن برفضه من قِبل المأذون له، وأيضاً ينفذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل، ولا ينفذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الآذن عن إذنه قبل وقوعه. (لاحظ منهاج الصالحين ج:2 ص:340).
حصول التراجع مع عدم بلوغ خبره إليه إلا بعد وقوع الذبح، ففي كلتا الصورتين ينسب الذبح إلى الآمر، ويعدّ هو الذي ذبح هديه. ولكن هذا الكلام غير واضح، فليتأمل.
وسادساً: إنه إن كان من باب الاستنابة اشترط في النائب أن يكون بالغاً فلا يجتزأ بنيابة الصبي وإن كان مراهقاً، كما هو الحال في سائر موارد النيابة عن الغير في العبادات كالصلاة والصيام على الرأي المشهور عند المتأخرين.
وذلك لأن النائب إنما يمتثل الأمر الاستحبابي المتوجه إليه بالنيابة لا الأمر الوجوبي المتوجه إلى المنوب عنه، والصبي إن بني على شرعية عباداته بتوجه الأمر إليه بها فإنما هو في عباداته الشخصية كصلاته وصيامه، وأما النيابية عن الغير فلا دليل على أنه قد توجه إليه الأمر بها، أي إن أدلة الأمر بالنيابة عن الميت في الصلاة أو الصيام أو عن الحي في ما تجوز فيه النيابة من الحج والعمرة وغيرهما قاصرة عن الشمول للصبي حتى في فوائت الميت من الصلاة والصيام ونحوهما فضلاً عما يعجز الحي عن الإتيان به من الطواف والسعي والذبح وأمثالها. ومن هنا إذا عجز عن الإتيان بالطواف ولم يمكن أن يطاف به أيضاً لم يجز أن يكون الصبي نائباً في الإتيان بالطواف عنه. وأما إذا بني على أن إيكال ذبح الهدي إلى الغير خارج عن باب الاستنابة فيمكن أن يقال: إنه لا مانع من كون الذابح غير بالغ شرعاً بناءً على ما هو الصحيح المذكور في محله من كتاب الصيد والذباحة، من جواز صيد الصبي وذبحه مع تمكنه منهما على الوجه المعتبر شرعاً، فليتأمل (1) .
ومنه يظهر الحال في المجنون الذي له قدر من التمييز يتمكن به من الذبح، فإنه لا يجوز إيكال ذبح الهدي إليه على القول بالاستنابة، ويجوز ذلك على القول الآخر لأنه يجوز ذبحه كما ذكر في محله.
____________
(1) يمكن أن يقال: إنه إذا كان الدليل على جواز إيكال الذبح إلى الغير في حال الاختيار هو الإجماع والسيرة فالقدر المتيقن منهما هو البالغ. اللهم إلا أن يدعى القطع بعدم الخصوصية له، بعد عدم كون الفعل الصادر من الذابح عبادياً. ونظير هذا الكلام يأتي في بعض الفروق السابقة أيضاً، فليتأمل.
هذه هي عمدة الفروقات بين إدراج إيكال ذبح الهدي إلى الغير في باب الاستنابة وعدمه.
وأما ما يشترط في التذكية بالذبح من كون الذابح مسلماً أو ما بحكم المسلم بناءً على عدم حلية ذبيحة غير المسلم حتى الكتابي وإن سمى على ما تقدم، وكذلك قصد الذبح بفري الأوداج، وكونه بالحديد مع الإمكان، والاستقبال بالذبيحة وتسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح، وقطع الأعضاء الأربعة جميعاً، وخروج الدم المتعارف من الذبيحة حال الذبح، وتحركها بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة، وغير ذلك مما ذكر في محله من كتاب الصيد والذباحة فلا يختلف في اعتبارها البناء على كون المقام من باب الاستنابة أو لا، لفرض أنها شروط في التذكية بالذبح سواء أكان الذبح نائباً فيه عن الغير أو لا، وهذا واضح.
هذا والملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) وإن عبر في المتن بما يقتضي اشتراط النيابة حيث قال: (بل يجوز ذلك بالاستنابة)، ولكنه ليس مقصوداً له، وقد صرح بخلافه في الشرح (1) وأن المباشر للذبح لا يكون نائباً عن الحاج في عمله، ولذلك لا تعتبر النية منه بل من الحاج نفسه.
ومن الغريب أنه (قدس سره) أدرج المقام في باب الوكالة، وكأن إيكال العمل إلى الغير لا يكون إلا من أحد البابين: النيابة والوكالة، فإذا لم يكن المقام من الأول فهو من الثاني، وقد مثل (2) للوكالة بموردين آخرين أيضاً: أحدهما ما إذا كلف شخصاً ببناء مسجد، والثاني ما إذا كلفه بإيصال زكاة ماله إلى الفقير.
ولعل بناؤه (قدس سره) على إدراج المقام في باب الوكالة إنما هو من جهة ورود التعبير بها ـ أي بالوكالة ـ في بعض النصوص، كقوله (عليه السلام) في معتبرة أبي بصير (3) : ((وكلوا من يذبح عنهن)) ، وفي معتبرته الأخرى (4) : ((فإنهن يوكلن من
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:235.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:234.
(3) الكافي ج:4 ص:475.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:283.
يذبح عنهن)) والأول في النساء والضعفاء، والثاني في خصوص النساء.
ولكن الملاحظ أن الوكالة تستعمل في الروايات بمعناها اللغوي وهو تفويض الأمر إلى الغير والاعتماد عليه في القيام به كما يظهر بملاحظة المعاجم اللغوية (1) .
ومن هنا ورد في بعض الروايات (2) في من نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده قال (عليه السلام): ((وكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه)) . وفي بعض الروايات (3) في من نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال (عليه السلام): ((يوكل)) ، مع وضوح أن الطواف وصلاته من موارد النيابة لا الوكالة.
وبالجملة: التعبير بالوكالة في مورد الذبح في بعض الروايات لا يقتضي كون ذبح الهدي من باب الوكالة المصطلحة التي هي في مقابل النيابة المصطلحة، وقد مرّ في بحث سابق (4) التعرض مفصلاً لبيان ما تفترق به النيابة عن الوكالة.
ومما ذكر هناك أن الوكالة من العقود، ومرجعها إلى منح الشخص لآخر سلطنة مماثلة لسلطنة نفسه في القيام بتصرف اعتباري من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض، وأما النيابة فهي ليست إلا الإتيان بالفعل الخارجي بقصد كونه عن شخص آخر، وقد تكون عن استنابة أي بطلب من المنوب عنه وقد تكون تبرعية، فهي تختلف عن الوكالة التي لا معنى فيها للتبرع.
وبذلك يظهر أنه لا وجه لإدراج المقام في باب الوكالة المصطلحة، لأن الذبح إنما هو من الأفعال الخارجية لا التصرفات الاعتبارية أو ما هو من شؤونها، كما أن تكليف الغير ببناء المسجد خارج عن باب الوكالة للوجه نفسه، نعم إذا دفع له مالاً وطلب منه أن يصرفه في بناء مسجد يعدّ وكيلاً عنه في شراء المواد واستئجار العمال ونحو ذلك.
وأما تكليف الغير بإيصال الزكاة إلى الفقير ففيه تفصيل وفق ما ذكره
____________
(1) العين ج:5 ص:405. معجم مقاييس اللغة ج:6 ص:136. مفردات ألفاظ القرآن ص:882.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:128.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:140.
(4) لاحظ ج:7 ص:228 ط:2.
السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الزكاة (1) من أن إيصال الزكاة إلى المستحق يكون بأحد نحوين: إما بتمليكها له أو بصرفها عليه بإشباع ونحوه.
أما في النحو الأول فيقوم المالك بتمليك ما هو ملك للعنوان العام ـ أي الفقراء ـ لمن هو من أفراده ويقبضه إياه، ونظيره ما إذا كان هناك وقف على عنوان العلماء ليوزع المتولي وارده على من يشاء منهم، فإن ما يعطيه لكل واحد يكون من قبيل تمليك ما هو ملك للعنوان العام لبعض مصاديقه في الخارج. فإذا كلف المالك شخصاً بتوزيع زكاة ماله على الفقراء على وجه التمليك يكون ذلك من باب الوكالة، لأن التمليك من التصرفات الاعتبارية، وكذلك الإقباض المترتب عليه، وبالنظر إلى انتسابهما إلى المالك على وجه الحقيقة من دون عناية فبإمكانه قصد التقرب بذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.