تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 107 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

(1) الوكالة هي تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض، وأما الإذن المجرد فهو إنشاء الترخيص للغير في القيام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالمعاملة من بيع أو غيره. ومما يفترقان فيه أن الوكالة لا تصح إلا مع القبول من جهة الوكيل، وأما الإذن فلا يتوقف على قبول المأذون، وأيضاً الوكالة تنفسخ بفسخ الوكيل ولا يرتفع الإذن برفضه من قِبل المأذون له، وأيضاً ينفذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل، ولا ينفذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الآذن عن إذنه قبل وقوعه. (لاحظ منهاج الصالحين ج:2 ص:340).

394

حصول التراجع مع عدم بلوغ خبره إليه إلا بعد وقوع الذبح، ففي كلتا الصورتين ينسب الذبح إلى الآمر، ويعدّ هو الذي ذبح هديه. ولكن هذا الكلام غير واضح، فليتأمل.

وسادساً: إنه إن كان من باب الاستنابة اشترط في النائب أن يكون بالغاً فلا يجتزأ بنيابة الصبي وإن كان مراهقاً، كما هو الحال في سائر موارد النيابة عن الغير في العبادات كالصلاة والصيام على الرأي المشهور عند المتأخرين.

وذلك لأن النائب إنما يمتثل الأمر الاستحبابي المتوجه إليه بالنيابة لا الأمر الوجوبي المتوجه إلى المنوب عنه، والصبي إن بني على شرعية عباداته بتوجه الأمر إليه بها فإنما هو في عباداته الشخصية كصلاته وصيامه، وأما النيابية عن الغير فلا دليل على أنه قد توجه إليه الأمر بها، أي إن أدلة الأمر بالنيابة عن الميت في الصلاة أو الصيام أو عن الحي في ما تجوز فيه النيابة من الحج والعمرة وغيرهما قاصرة عن الشمول للصبي حتى في فوائت الميت من الصلاة والصيام ونحوهما فضلاً عما يعجز الحي عن الإتيان به من الطواف والسعي والذبح وأمثالها. ومن هنا إذا عجز عن الإتيان بالطواف ولم يمكن أن يطاف به أيضاً لم يجز أن يكون الصبي نائباً في الإتيان بالطواف عنه. وأما إذا بني على أن إيكال ذبح الهدي إلى الغير خارج عن باب الاستنابة فيمكن أن يقال: إنه لا مانع من كون الذابح غير بالغ شرعاً بناءً على ما هو الصحيح المذكور في محله من كتاب الصيد والذباحة، من جواز صيد الصبي وذبحه مع تمكنه منهما على الوجه المعتبر شرعاً، فليتأمل (1) .

ومنه يظهر الحال في المجنون الذي له قدر من التمييز يتمكن به من الذبح، فإنه لا يجوز إيكال ذبح الهدي إليه على القول بالاستنابة، ويجوز ذلك على القول الآخر لأنه يجوز ذبحه كما ذكر في محله.

____________

(1) يمكن أن يقال: إنه إذا كان الدليل على جواز إيكال الذبح إلى الغير في حال الاختيار هو الإجماع والسيرة فالقدر المتيقن منهما هو البالغ. اللهم إلا أن يدعى القطع بعدم الخصوصية له، بعد عدم كون الفعل الصادر من الذابح عبادياً. ونظير هذا الكلام يأتي في بعض الفروق السابقة أيضاً، فليتأمل.

395

هذه هي عمدة الفروقات بين إدراج إيكال ذبح الهدي إلى الغير في باب الاستنابة وعدمه.

وأما ما يشترط في التذكية بالذبح من كون الذابح مسلماً أو ما بحكم المسلم بناءً على عدم حلية ذبيحة غير المسلم حتى الكتابي وإن سمى على ما تقدم، وكذلك قصد الذبح بفري الأوداج، وكونه بالحديد مع الإمكان، والاستقبال بالذبيحة وتسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح، وقطع الأعضاء الأربعة جميعاً، وخروج الدم المتعارف من الذبيحة حال الذبح، وتحركها بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة، وغير ذلك مما ذكر في محله من كتاب الصيد والذباحة فلا يختلف في اعتبارها البناء على كون المقام من باب الاستنابة أو لا، لفرض أنها شروط في التذكية بالذبح سواء أكان الذبح نائباً فيه عن الغير أو لا، وهذا واضح.

هذا والملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) وإن عبر في المتن بما يقتضي اشتراط النيابة حيث قال: (بل يجوز ذلك بالاستنابة)، ولكنه ليس مقصوداً له، وقد صرح بخلافه في الشرح (1) وأن المباشر للذبح لا يكون نائباً عن الحاج في عمله، ولذلك لا تعتبر النية منه بل من الحاج نفسه.

ومن الغريب أنه (قدس سره) أدرج المقام في باب الوكالة، وكأن إيكال العمل إلى الغير لا يكون إلا من أحد البابين: النيابة والوكالة، فإذا لم يكن المقام من الأول فهو من الثاني، وقد مثل (2) للوكالة بموردين آخرين أيضاً: أحدهما ما إذا كلف شخصاً ببناء مسجد، والثاني ما إذا كلفه بإيصال زكاة ماله إلى الفقير.

ولعل بناؤه (قدس سره) على إدراج المقام في باب الوكالة إنما هو من جهة ورود التعبير بها ـ أي بالوكالة ـ في بعض النصوص، كقوله (عليه السلام) في معتبرة أبي بصير (3) : ((وكلوا من يذبح عنهن)) ، وفي معتبرته الأخرى (4) : ((فإنهن يوكلن من

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:235.

(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:234.

(3) الكافي ج:4 ص:475.

(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:283.

396

يذبح عنهن)) والأول في النساء والضعفاء، والثاني في خصوص النساء.

ولكن الملاحظ أن الوكالة تستعمل في الروايات بمعناها اللغوي وهو تفويض الأمر إلى الغير والاعتماد عليه في القيام به كما يظهر بملاحظة المعاجم اللغوية (1) .

ومن هنا ورد في بعض الروايات (2) في من نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده قال (عليه السلام): ((وكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه)) . وفي بعض الروايات (3) في من نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال (عليه السلام): ((يوكل)) ، مع وضوح أن الطواف وصلاته من موارد النيابة لا الوكالة.

وبالجملة: التعبير بالوكالة في مورد الذبح في بعض الروايات لا يقتضي كون ذبح الهدي من باب الوكالة المصطلحة التي هي في مقابل النيابة المصطلحة، وقد مرّ في بحث سابق (4) التعرض مفصلاً لبيان ما تفترق به النيابة عن الوكالة.

ومما ذكر هناك أن الوكالة من العقود، ومرجعها إلى منح الشخص لآخر سلطنة مماثلة لسلطنة نفسه في القيام بتصرف اعتباري من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض، وأما النيابة فهي ليست إلا الإتيان بالفعل الخارجي بقصد كونه عن شخص آخر، وقد تكون عن استنابة أي بطلب من المنوب عنه وقد تكون تبرعية، فهي تختلف عن الوكالة التي لا معنى فيها للتبرع.

وبذلك يظهر أنه لا وجه لإدراج المقام في باب الوكالة المصطلحة، لأن الذبح إنما هو من الأفعال الخارجية لا التصرفات الاعتبارية أو ما هو من شؤونها، كما أن تكليف الغير ببناء المسجد خارج عن باب الوكالة للوجه نفسه، نعم إذا دفع له مالاً وطلب منه أن يصرفه في بناء مسجد يعدّ وكيلاً عنه في شراء المواد واستئجار العمال ونحو ذلك.

وأما تكليف الغير بإيصال الزكاة إلى الفقير ففيه تفصيل وفق ما ذكره

____________

(1) العين ج:5 ص:405. معجم مقاييس اللغة ج:6 ص:136. مفردات ألفاظ القرآن ص:882.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:128.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:140.

(4) لاحظ ج:7 ص:228 ط:2.

397

السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الزكاة (1) من أن إيصال الزكاة إلى المستحق يكون بأحد نحوين: إما بتمليكها له أو بصرفها عليه بإشباع ونحوه.

أما في النحو الأول فيقوم المالك بتمليك ما هو ملك للعنوان العام ـ أي الفقراء ـ لمن هو من أفراده ويقبضه إياه، ونظيره ما إذا كان هناك وقف على عنوان العلماء ليوزع المتولي وارده على من يشاء منهم، فإن ما يعطيه لكل واحد يكون من قبيل تمليك ما هو ملك للعنوان العام لبعض مصاديقه في الخارج. فإذا كلف المالك شخصاً بتوزيع زكاة ماله على الفقراء على وجه التمليك يكون ذلك من باب الوكالة، لأن التمليك من التصرفات الاعتبارية، وكذلك الإقباض المترتب عليه، وبالنظر إلى انتسابهما إلى المالك على وجه الحقيقة من دون عناية فبإمكانه قصد التقرب بذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس