تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 107 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

فإن تم ما قيل من أن الوجه الأول أقرب إلى مفاد الحديث فهو، وإلا فمقتضى الاقتصار في المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن هو ما ذكر في الوجه الثاني من عدم ثبوت الرفع إلا في الأحكام الإلزامية.

ومهما يكن فمع البناء على الوجه الأول فالحديث وافٍ بعدم ثبوت التكليف ــ وعلى الأقل الإلزامي منه ــ بالنسبة للصبي.

وأما على الوجه الثاني فيحتمل أن يكون عدم استحقاق العقوبة على أحد نحوين..

الأول: عدم استحقاقها من جهة عدم ثبوت الحكم الإلزامي بالنسبة للصبي رأساً، أي أن المجعول شرعاً هو الوجوب والحرمة بالنسبة للبالغين خاصة.

الثاني: عدم استحقاقها من جهة عدم تنجز التكليف الإلزامي بالنسبة للصبي مع شموله له، فيكون حال البلوغ حال الجهل وحال العجز الناشئ عن عدم إمكان الجمع بين التكليفين في دخالتهما في تنجز الحكم لا في فعليته.

أي كما أن الحكم الواقعي ثابت في حق الجاهل البسيط المعذور في جهله، ولكنه لا يعاقب على مخالفته لعدم تنجز التكليف في حقه، وهكذا الحال بالنسبة لمن توجه إليه تكليفان أحدهما مهم والآخر أهم، فإنه إذا صرف قدرته في امتثال التكليف بالأهم، فإن التكليف بالمهم وإن كان فعلياً في حقه إلا أنه غير منجز عليه ــ وذلك لأن أصل القدرة على إتيان متعلق التكليف شرط في فعلية التكليف، وأما القدرة على الجمع بين الإتيان به والإتيان بمتعلق واجب آخر فهي على التحقيق شرط في التنجز ــ كذلك الحال في البلوغ، أي أنه يكون معتبراً في تنجز الحكم لا في فعليته، فالحكم يصير فعلياً في حق الصبي إلا أنه لا يعاقب على مخالفته.

ففي مورد الحج يكون وجوبه شاملاً للصبي والبالغ على حد سواء

389

ويصير فعلياً في حقهما جميعاً، ولكن لا يتنجز في حق الصبي، فلا يستحق العقوبة بمخالفته.

هذا ولكن الصحيح عدم تمامية النحو الثاني.

أما بناءً على مسلك من يرى أن استحقاق العقوبة إنما هو بمناط هتك حرمة المولى وكونه من مدركات العقل العملي، فلأنه مما لا يناله الرفع الشرعي إلا بتبع منشأه أي الحكم ــ كما تقدم ــ فلا يعقل شمول الحكم للبالغ والصبي على حد سواء مع تحديد المؤاخذة ورفعها عن الصبي.

والقياس بمورد الجاهل البسيط المعذور في جهله غير تام، لأن المرفوع في حقه هو الحكم نفسه ولكن رفعاً ظاهرياً لا واقعياً، ومرجعه إلى نفي وجوب الاحتياط عليه، فلا يعد بمخالفته للحكم الواقعي هاتكاً لحرمة المولى حتى يحكم العقل عليه باستحقاق العقوبة، وهذا بخلاف المقام حيث إن الرفع فيه واقعي ولا صحة للرفع الظاهري.

وأما بناءً على مسلك من يرى أن استحقاق العقوبة في مخالفة التكاليف الإلزامية إنما هو من جهة المجازاة المقرّرة من قبل الشارع المقدس نفسه ولو بالنظر إلى اندماج الوعيد على الترك أو الفعل في نفس الحكم، فقد يقال في باديء النظر: إنه لا مانع من شمول الحكم الإلزامي للبالغ والصبي من غير تحديد الوعيد على المخالفة بما إذا حصلت بعد البلوغ، فإن المفروض ــ من جهة ــ أن أمر الوعيد بيد الشارع المقدس فبإمكانه رفعه عمن يشاء، ومن المعلوم ــ من جهة أخرى ــ أن ما به قوام الحكم المولوي هو أصل جعل الوعيد على المخالفة أي الوعيد في الجملة، ولذلك جاز تحديده بغير موارد الجهل عن عذر والعجز عن الجمع بين امتثال تكليفين ــ كما مر ــ فلا مانع من تحديده أيضاً بما بعد الوصول إلى سن البلوغ.

ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً، فإن تحديد الحكم الجزائي وجعله مخصوصاً ببعض موارد حصول المخالفة للتكليف الإلزامي وإن كان أمراً معقولاً في حدّ ذاته، ولكن العقلاء لا يستسيغون التحديد إلا فيما يكون من قبيل

390

الحالات الطارئة كالجهل والعجز، بأن يجعل موضوع الحكم الجزائي خصوص من خالف الحكم الإلزامي عالماً عامداً أو متمكناً من الجمع بين امتثاله وامتثال التكليف بالأهم، وأما في مورد الصبا ونحوه من الأمور غير الطارئة فلا يستسيغون ذلك، ولا يجدون مبرراً لمخاطبة الصبي منذ بداية تمييزه بالتكليف الإلزامي مع جعل العقوبة على المخالفة بعد البلوغ، بل المناسب في نظر العقلاء هو تأخير أصل الخطاب إلى ما بعد البلوغ.

فبذلك ظهر أنه سواء قيل بأن استحقاق العقوبة على مخالفة التكاليف الإلزامية إنما هي من مدركات العقل العملي أو من مجعولات الشارع المقدس لا وجه للقول بشمول التكاليف الإلزامية للصبيان مع عدم تنجيزها عليهم إلا بعد البلوغ. فهذا الوجه في تفسير حديث رفع القلم عن الثلاثة غير صحيح.

والنتيجة: أن مفاد الحديث الشريف هو نفي الحكم الإلزامي عن الصبي سواء أكان المرفوع هو قلم التشريع أو قلم المؤاخذة.

وبذلك تتبين تمامية الاستدلال بهذا الحديث على عدم تكليف الصبي بالأحكام الإلزامية ومنها الحج.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن استفادة عدم وجوب الحج على الصبي من الروايات الآتية “1 “ الدالة على وجوب حجة الإسلام بعد البلوغ وإن حج قبل ذلك، بضميمة ما تقدم “2 “ مما دل على أنه لا يجب الحج في العمر إلا حجة واحدة.

وتقريب ذلك: أن يقال: إنه لو كان الحج واجباً على الصبي قبل بلوغه لما وجب عليه بعد البلوغ، لأن المفروض أن الذي يجب على العباد إنما هو حجة واحدة في العمر، وحيث ثبت وجوب أدائها بعد البلوغ كشف ذلك عن عدم وجوبه قبله، وإلا لوجبت مرة قبل البلوغ ومرة بعده، وهو منافٍ لما دل على أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على العباد الحج إلا مرة واحدة في العمر، وهم يطيقون أكثر من ذلك.

____________

“1 “ الكافي ج: 4 ص: 278. من لا يحضره الفقيه ج: 2 ص: 266. تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 6.

“2 “ المحاسن ج: 1 ص: 296. علل الشرائع ج: 1 ص: 273.

391

فالنتيجة: أنه وإن كان مقتضى إطلاق الآية الكريمة “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ “ هو وجوب الحج على الصبي المميز، إلا أنه لا بد من تقييده، لا لمجرد قيام التسالم والإجماع على ذلك، بل لحديث رفع القلم عن الثلاثة، بالإضافة إلى الوجه المذكور آنفاً.

إذاً عدم وجوب الحج على غير البالغ مما لا إشكال فيه، ولكن هناك بعض الإشكالات في تحديد علامات البلوغ، وسيأتي بعض البحث في ذلك بمناسبة بعض الروايات القادمة.

هذا تمام الكلام في الأمر الأول أي عدم وجوب الحج على غير البالغ.

2 ــ وأما الأمر الثاني وهو صحة حج غير البالغ ــ ومورد الكلام هنا هو خصوص الممّيز كما يظهر من عبارة السيد الأستاذ “قدس سره “ في المتن ــ فالمراد بها هو شرعية حجه، أي أن الشارع المقدس قد أمره بأداء الحج ولكن على وجه الاستحباب لا الوجوب، فالحج الصادر منه يقع صحيحاً أي مطابقاً لما هو مأمور به شرعاً، أو أنه يكون مشتملاً على الملاك غير الإلزامي المنظور للشارع المقدس وإن لم ينشئ حكماً على وفقه، وذلك لأنه لو لم يكن كذلك ــ أي لم يكن مطلوباً ولا مشتملاً على الملاك ــ يقع لغواً. نعم قد يقصد بتحريض الصبي على الإتيان بالعبادات كالصلاة والصيام تمرينه عليها، حتى يتعود عليها بعد بلوغه، وهذا أمر آخر.

وكيفما كان فيمكن الاستدلال على صحة حج الصبي بعدة وجوه، بعضها عامة تأتي في جميع العبادات، وبعضها خاصة بباب الحج..

“الوجه الأول “: أن أدلة وجوب الصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات تقتضي بنفسها شرعية عبادة الصبي، وذلك بعد تقييدها بحديث رفع القلم، ولهذا الوجه عدة تقريبات..

التقريب الأول: أن إطلاقات أدلة التكاليف كالأوامر المتعلقة بالصلاة والصيام والحج وغيرها تشمل الصبيان، ولكن قد رفع عنهم الإلزام بها بموجب ما دل على رفع القلم عن الصبي، وأما أصل محبوبيتها ومطلوبيتها فهو باقٍ على

392

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس