تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 108 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

الملحق الأول

اختلف الفقهاء رضوان الله عليهم في أن المطلقة الرجعية هل تبقى في عصمة زوجها إلى حين انقضاء عدتها، أو أنها تنفصل عنه بالطلاق ولكن تبقى بحكم الزوجة في جميع الأحكام خلال مدة العدة، أو أنها تخرج عن عصمته بالطلاق ولا يثبت لها أيضاً من أحكام الزوجة في مدة العدة إلا ما ورد النص فيه بالخصوص دون غيره.

وينبغي البحث في مقامين:

(المقام الأول)

في أن المطلقة الرجعية هل تكون زوجة حقيقة إلى أن تنقضي عدتها أو أنها تخرج عن عصمة زوجها بمجرد الطلاق؛ وإن جاز للزوج السابق أن يرجعها إلى عصمته في أثناء العدة؟

يمكن الاستدلال لخروجها عن عصمة زوجها من حين الطلاق بوجوه:

(الوجه الأول): إنه مقتضى عقد الزواج الذي أمضاه الشارع المقدس.

490

وتقريب ذلك في ضوء ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره في كتاب البيع (1) هو أن الزوجية المنشأة من قبل الزوجين محدودة من البداية بما قبل الطلاق لأنها لا يمكن أن تكون مطلقة بالنسبة إلى ما بعد الطلاق فإنه تناقض واضح ولغو محض، وكذلك لا يمكن أن تكون مهملة لاستحالة الإهمال في الواقعيات، فإن الزوجية شأنها شأن كل اعتبار آخر لا يتحقق في الخارج إلا بصيرورته مورداً لإرادة المعتبر المسبوقة بشوقه، والشوق من الصفات النفسانية الموجودة في وعاء النفس، والشيء ما لم يتشخص لا يوجد، فيجب أن يكون متعلق الشوق أمراً محدداً ولا يجوز أن يكون مهملاً.

وعلى ذلك فالزوجية المنشأة للطرفين الرجل والمرأة أما أن تكون قد لوحظت مطلقة بالنسبة إلى ما بعد الطلاق الذي هو من الزمانيات كما أنها لوحظت مطلقة بالنسبة إلى عمود الزمان، وأما أن تكون قد لوحظت محدودة بما قبل الطلاق، ولا مجال لنفي الأمرين إذ لازمه أن يكون متعلق الشوق أمراً مهملاً وهو غير جائز كما عرفت، وحيث أن لحاظها مطلقة لما بعد الطلاق غير صحيح فالمتعين أن تكون محدودة بما قبله.

وهكذا يتبين أن حصول البينونة من حين إيقاع الطلاق هو مقتضى تحديد الزوجية من حين إنشائها بما قبل الطلاق، فمقتضى القاعدة زوالها عند وقوعه، فلو فرض ثبوت الزوجية في مدة العدة فهي زوجية أخرى غير الزوجية المنشأة من قبل الزوجين الممضاة من قبل الشارع، ولا دليل عليها.

وجدير بالذكر أن نظير ما أفاده قدس سره من محدودية الزوجية المنشأة بما قبل الطلاق يجري في نظائر الطلاق من الزمانيات التي تنتهي بها العلقة الزوجية كالفسخ بالعيوب الخاصة وبالتدليس وكأسباب حصول الانفساخ مثل الارتداد والرضاع المحرّم وكإبراء بقية المدة في العقد

____________

(1) لاحظ مصباح الفقاهة ج6 ص272.

491

المؤقت، وبالفعل يلاحظ أنه أعلى الله مقامه طبق الفكرة المذكورة في الفسخ المستند إلى اشتراط الخيار في عقد النكاح وحكم في ضوئه ببطلان هذا الشرط وبطلان العقد به قائلاً: إن جعل الخيار لما كان يرجع إلى تحديد المُنشأ بعدم الفسخ لامتناع الإهمال وعدم معقولية الإطلاق والشمول لما بعد الفسخ كانت الزوجية مقيدة ومؤقتة بقبل الفسخ لا محالة، وإذا كانت كذلك حكم ببطلان العقد لأن تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة والنقصان من أركان العقد المنقطع وهو مفقود في المقام بحسب الفرض حيث أن تاريخ الفسخ مجهول.

وبعبارة أخرى إن عقد الزواج لا يخلو من قسمين: دائم ومنقطع، ولا ثالث لهما، والأول غير متصور مع جعل حق الفسخ لاستلزام جعل الخيار التقييد، والثاني يقتضي البطلان لفقده ركناً من أركانه وهو تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة والنقصان (1) .

ويلاحظ على ما أفاده قدس سره:

(أولاً) إن الطلاق والفسخ والإبراء ونحوها تعدّ في الاعتبار العقلائي من روافع العلقة الزوجية مع اقتضائها في حد نفسها للبقاء والدوام لا أنها حدود للزوجية المنشأة، فالعقلاء يرون أن المنشأ في عقد النكاح هي الزوجية غير المحدودة بزمان ولا زماني ـ إلا في العقد المؤقت المحدود بزمان خاص ـ ومقتضى ذلك استمرار العلقة الزوجية ما لم يتحقق أحد روافعها التي تختلف عن سائر الزمانيات التي لا تعد من الروافع في أن غير الرافع إما أن تكون الزوجية المنشأة مطلقة بالنسبة إلى وقوعه وعدم وقوعه وإما أن تكون مقيدة بعدم وقوعه، وأما بالنسبة إلى ما يعد من الروافع فالزوجية المنشأة لا هي مطلقة بالنسبة إلى وقوعه وعدم وقوعه ولا هي مقيدة بعدم وقوعه، فإن الإطلاق لغو والتقييد ينافي اعتباره رافعاً، فإنه يصبح عندئذ مثل غيره كمجيء زيد وذهاب عمرو في انتهاء أمدالعقد

____________

(1) مباني العروة الوثقى ج2 ص211.

492

بوقوعه من باب انتفاء الشيء بانتفاء مقتضي بقائه واستمراره، وهذا على خلاف نظرة العقلاء إلى الطلاق وأضرابه من الروافع كما عرفت.

و(ثانياً) ما أفاده من أن عدم الإطلاق والتقييد يستلزم الإهمال وهو غير معقول في الواقعيات ومنها الشوق الذي هو من مبادىء الإرادة التي يستند إليها كل اعتبار قانوني محل نظر، فإن محل الإطلاق والتقييد اللحاظيين هو الموضوع المناسب لتواردهما عليه، أي الماهية المقيسة إلى ما يصح أن يقسمها إلى قسمين كالحرارة بالنسبة إلى الماء، فإن مثل هذه الماهية إما أن تلاحظ مقيدة بوجود المقيس إليه أو بعدمه أو تلاحظ مطلقة من غير دخالة له أبداً، وأما الماهية غير المقيسة إلى شيء أصلاً أو المقيسة إلى ما لا يصح أن يكون محصّصاً لها فلا مجال لأن تتصف بالإطلاق أو التقييد اللحاظيين، فهما معاً منتفيان عنها بمناط انتفاء الشيء بانتفاء موضوعه، ولا فرق في هذا بين أن تكون النسبة بين الإطلاق والتقييد هو التضاد أو العدم والملكة.

وقد تقدم أن الزوجية إذا قيست إلى الطلاق ونحوه من الروافع لم يصح أن تلاحظ مطلقة بالنسبة إلى وقوعه لأنه لغو كما لا يصح أن تلاحظ مقيدة بعدم وقوعه لأنه ينافي اعتباره رافعاً لما له اقتضاء البقاء والاستمرار، فإذاً محل الإطلاق والتقييد منفي في المورد فلا ينبغي أن يعدّ ذلك من الإهمال الممتنع عقلاً، ونظيره ما اعترف به (قدس سره) ضمناً في مبحث التعبدي والتوصلي لمّا خصّ الحكم باستحالة الإهمال في متعلق الشوق بما إذا كان المشتاق ملتفتاً إلى انقسامات الماهية (1) ، ومعنى ذلك أنه مع عدم الإلتفات إليها لا يكون متعلق شوقه مطلقاً ولا مقيداً، وإلا لم يكن وجه للتخصيص المذكور.

و(ثالثاً) إنه لو سلّم ما أفاده قدس سره من أن مرجع اشتراط الخيار في عقد النكاح إلى محدودية الزوجية المنشأة بما قبل وقوع الفسخ إلا أن

____________

(1) لاحظ أجود التقريرات ج1 ص103 الهامش.

493

ذلك لا يعني إندراجه عندئذ في العقد الموقت والنكاح المنقطع ليحكم ببطلانه على أساس عدم ضبط الأجل، فإن المتعة هو ما له أجل تنتهي العلقة الزوجية بحلوله، ويشترط أن يكون معيناً لدى الطرفين منذ البداية وإلا بطل العقد وإن كان معيناً في علم الله تعالى، وأما اشتراط حق الفسخ فلا يجعل العقد متعة حتى مع تحديد زمان معين له والعلم بتحققه في حينه لأنه ليس له أجل ينتهي بحلوله، بل يتوقف على إنشاء الفسخ ممن جعل له هذا الحق فلو لم يفسخ لأيّ سبب كان بقيت العلقة الزوجية مستمرة ما لم يقع أحد روافعه من طلاق أو غيره، فأين هذا من العقد المؤقت ليقال أنه باطل من جهة عدم العلم بزمان الفسخ؟!!

ومن المفارقات أنه قدس سره استدل على بطلان النكاح المشروط بحق الفسخ بأن النكاح على قسمين دائم ومنقطع ومثل هذا النكاح ليس بدائم لفرض محدودية الزوجية بما قبل الفسخ وليس من المنقطع المحكوم بالصحة لعدم ضبط الأجل، مع أن مقتضى ما أفاده من محدودية الزوجية بما قبل الطلاق والفسخ بالعيوب الخاصة ونحو ذلك أن لا يوجد هناك عقد دائم أصلاً، بل كل عقود النكاح من النوع المؤقت، أقصى الأمر أن التوقيت منه ما هو صحيح كالتوقيت بما قبل الطلاق أو الزمان المعين ومنه ما هو باطل ومبطل كالتوقيت بزمان غير معين كمجيء زيد فلاحظ.

(الوجه الثاني): إن البينونة المنشأة من قبل المطلّق هي البينونة من حين وقوع الطلاق لا معلقة على انقضاء العدة، ومقتضى إطلاق دليل صحة الطلاق وإمضاء الشارع المقدس له هو حصول البينونة من ذلك الحين لا متأخرة عنه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس