بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 108 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
الملحق
الأول
اختلف الفقهاء رضوان الله عليهم في أن المطلقة الرجعية هل تبقى في عصمة زوجها إلى حين انقضاء عدتها، أو أنها تنفصل عنه بالطلاق ولكن تبقى بحكم الزوجة في جميع الأحكام خلال مدة العدة، أو أنها تخرج عن عصمته بالطلاق ولا يثبت لها أيضاً من أحكام الزوجة في مدة العدة إلا ما ورد النص فيه بالخصوص دون غيره.
وينبغي البحث في مقامين:
(المقام الأول)
في أن المطلقة الرجعية هل تكون زوجة حقيقة إلى أن تنقضي عدتها أو أنها تخرج عن عصمة زوجها بمجرد الطلاق؛ وإن جاز للزوج السابق أن يرجعها إلى عصمته في أثناء العدة؟
يمكن الاستدلال لخروجها عن عصمة زوجها من حين الطلاق بوجوه:
(الوجه الأول): إنه مقتضى عقد الزواج الذي أمضاه الشارع المقدس.
وتقريب ذلك في ضوء ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره في كتاب البيع (1) هو أن الزوجية المنشأة من قبل الزوجين محدودة من البداية بما قبل الطلاق لأنها لا يمكن أن تكون مطلقة بالنسبة إلى ما بعد الطلاق فإنه تناقض واضح ولغو محض، وكذلك لا يمكن أن تكون مهملة لاستحالة الإهمال في الواقعيات، فإن الزوجية شأنها شأن كل اعتبار آخر لا يتحقق في الخارج إلا بصيرورته مورداً لإرادة المعتبر المسبوقة بشوقه، والشوق من الصفات النفسانية الموجودة في وعاء النفس، والشيء ما لم يتشخص لا يوجد، فيجب أن يكون متعلق الشوق أمراً محدداً ولا يجوز أن يكون مهملاً.
وعلى ذلك فالزوجية المنشأة للطرفين الرجل والمرأة أما أن تكون قد لوحظت مطلقة بالنسبة إلى ما بعد الطلاق الذي هو من الزمانيات كما أنها لوحظت مطلقة بالنسبة إلى عمود الزمان، وأما أن تكون قد لوحظت محدودة بما قبل الطلاق، ولا مجال لنفي الأمرين إذ لازمه أن يكون متعلق الشوق أمراً مهملاً وهو غير جائز كما عرفت، وحيث أن لحاظها مطلقة لما بعد الطلاق غير صحيح فالمتعين أن تكون محدودة بما قبله.
وهكذا يتبين أن حصول البينونة من حين إيقاع الطلاق هو مقتضى تحديد الزوجية من حين إنشائها بما قبل الطلاق، فمقتضى القاعدة زوالها عند وقوعه، فلو فرض ثبوت الزوجية في مدة العدة فهي زوجية أخرى غير الزوجية المنشأة من قبل الزوجين الممضاة من قبل الشارع، ولا دليل عليها.
وجدير بالذكر أن نظير ما أفاده قدس سره من محدودية الزوجية المنشأة بما قبل الطلاق يجري في نظائر الطلاق من الزمانيات التي تنتهي بها العلقة الزوجية كالفسخ بالعيوب الخاصة وبالتدليس وكأسباب حصول الانفساخ مثل الارتداد والرضاع المحرّم وكإبراء بقية المدة في العقد
____________
(1) لاحظ مصباح الفقاهة ج6 ص272.
المؤقت، وبالفعل يلاحظ أنه أعلى الله مقامه طبق الفكرة المذكورة في الفسخ المستند إلى اشتراط الخيار في عقد النكاح وحكم في ضوئه ببطلان هذا الشرط وبطلان العقد به قائلاً: إن جعل الخيار لما كان يرجع إلى تحديد المُنشأ بعدم الفسخ لامتناع الإهمال وعدم معقولية الإطلاق والشمول لما بعد الفسخ كانت الزوجية مقيدة ومؤقتة بقبل الفسخ لا محالة، وإذا كانت كذلك حكم ببطلان العقد لأن تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة والنقصان من أركان العقد المنقطع وهو مفقود في المقام بحسب الفرض حيث أن تاريخ الفسخ مجهول.
وبعبارة أخرى إن عقد الزواج لا يخلو من قسمين: دائم ومنقطع، ولا ثالث لهما، والأول غير متصور مع جعل حق الفسخ لاستلزام جعل الخيار التقييد، والثاني يقتضي البطلان لفقده ركناً من أركانه وهو تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة والنقصان (1) .
ويلاحظ على ما أفاده قدس سره:
(أولاً) إن الطلاق والفسخ والإبراء ونحوها تعدّ في الاعتبار العقلائي من روافع العلقة الزوجية مع اقتضائها في حد نفسها للبقاء والدوام لا أنها حدود للزوجية المنشأة، فالعقلاء يرون أن المنشأ في عقد النكاح هي الزوجية غير المحدودة بزمان ولا زماني ـ إلا في العقد المؤقت المحدود بزمان خاص ـ ومقتضى ذلك استمرار العلقة الزوجية ما لم يتحقق أحد روافعها التي تختلف عن سائر الزمانيات التي لا تعد من الروافع في أن غير الرافع إما أن تكون الزوجية المنشأة مطلقة بالنسبة إلى وقوعه وعدم وقوعه وإما أن تكون مقيدة بعدم وقوعه، وأما بالنسبة إلى ما يعد من الروافع فالزوجية المنشأة لا هي مطلقة بالنسبة إلى وقوعه وعدم وقوعه ولا هي مقيدة بعدم وقوعه، فإن الإطلاق لغو والتقييد ينافي اعتباره رافعاً، فإنه يصبح عندئذ مثل غيره كمجيء زيد وذهاب عمرو في انتهاء أمدالعقد
____________
(1) مباني العروة الوثقى ج2 ص211.
بوقوعه من باب انتفاء الشيء بانتفاء مقتضي بقائه واستمراره، وهذا على خلاف نظرة العقلاء إلى الطلاق وأضرابه من الروافع كما عرفت.
و(ثانياً) ما أفاده من أن عدم الإطلاق والتقييد يستلزم الإهمال وهو غير معقول في الواقعيات ومنها الشوق الذي هو من مبادىء الإرادة التي يستند إليها كل اعتبار قانوني محل نظر، فإن محل الإطلاق والتقييد اللحاظيين هو الموضوع المناسب لتواردهما عليه، أي الماهية المقيسة إلى ما يصح أن يقسمها إلى قسمين كالحرارة بالنسبة إلى الماء، فإن مثل هذه الماهية إما أن تلاحظ مقيدة بوجود المقيس إليه أو بعدمه أو تلاحظ مطلقة من غير دخالة له أبداً، وأما الماهية غير المقيسة إلى شيء أصلاً أو المقيسة إلى ما لا يصح أن يكون محصّصاً لها فلا مجال لأن تتصف بالإطلاق أو التقييد اللحاظيين، فهما معاً منتفيان عنها بمناط انتفاء الشيء بانتفاء موضوعه، ولا فرق في هذا بين أن تكون النسبة بين الإطلاق والتقييد هو التضاد أو العدم والملكة.
وقد تقدم أن الزوجية إذا قيست إلى الطلاق ونحوه من الروافع لم يصح أن تلاحظ مطلقة بالنسبة إلى وقوعه لأنه لغو كما لا يصح أن تلاحظ مقيدة بعدم وقوعه لأنه ينافي اعتباره رافعاً لما له اقتضاء البقاء والاستمرار، فإذاً محل الإطلاق والتقييد منفي في المورد فلا ينبغي أن يعدّ ذلك من الإهمال الممتنع عقلاً، ونظيره ما اعترف به (قدس سره) ضمناً في مبحث التعبدي والتوصلي لمّا خصّ الحكم باستحالة الإهمال في متعلق الشوق بما إذا كان المشتاق ملتفتاً إلى انقسامات الماهية (1) ، ومعنى ذلك أنه مع عدم الإلتفات إليها لا يكون متعلق شوقه مطلقاً ولا مقيداً، وإلا لم يكن وجه للتخصيص المذكور.
و(ثالثاً) إنه لو سلّم ما أفاده قدس سره من أن مرجع اشتراط الخيار في عقد النكاح إلى محدودية الزوجية المنشأة بما قبل وقوع الفسخ إلا أن
____________
(1) لاحظ أجود التقريرات ج1 ص103 الهامش.
ذلك لا يعني إندراجه عندئذ في العقد الموقت والنكاح المنقطع ليحكم ببطلانه على أساس عدم ضبط الأجل، فإن المتعة هو ما له أجل تنتهي العلقة الزوجية بحلوله، ويشترط أن يكون معيناً لدى الطرفين منذ البداية وإلا بطل العقد وإن كان معيناً في علم الله تعالى، وأما اشتراط حق الفسخ فلا يجعل العقد متعة حتى مع تحديد زمان معين له والعلم بتحققه في حينه لأنه ليس له أجل ينتهي بحلوله، بل يتوقف على إنشاء الفسخ ممن جعل له هذا الحق فلو لم يفسخ لأيّ سبب كان بقيت العلقة الزوجية مستمرة ما لم يقع أحد روافعه من طلاق أو غيره، فأين هذا من العقد المؤقت ليقال أنه باطل من جهة عدم العلم بزمان الفسخ؟!!
ومن المفارقات أنه قدس سره استدل على بطلان النكاح المشروط بحق الفسخ بأن النكاح على قسمين دائم ومنقطع ومثل هذا النكاح ليس بدائم لفرض محدودية الزوجية بما قبل الفسخ وليس من المنقطع المحكوم بالصحة لعدم ضبط الأجل، مع أن مقتضى ما أفاده من محدودية الزوجية بما قبل الطلاق والفسخ بالعيوب الخاصة ونحو ذلك أن لا يوجد هناك عقد دائم أصلاً، بل كل عقود النكاح من النوع المؤقت، أقصى الأمر أن التوقيت منه ما هو صحيح كالتوقيت بما قبل الطلاق أو الزمان المعين ومنه ما هو باطل ومبطل كالتوقيت بزمان غير معين كمجيء زيد فلاحظ.
(الوجه الثاني): إن البينونة المنشأة من قبل المطلّق هي البينونة من حين وقوع الطلاق لا معلقة على انقضاء العدة، ومقتضى إطلاق دليل صحة الطلاق وإمضاء الشارع المقدس له هو حصول البينونة من ذلك الحين لا متأخرة عنه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.