02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 108 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(1) هناك اثنان من الرواة من أصحاب الصادق (عليه السلام) ممن يسمى بحفص ويلقب بالكناسي: حفص بن عيسى الكناسي الأعور بياع القرب والأداة، وحفص بن عبد ربه الكناسي الكوفي، وقد ذكرهما الشيخ (قدس سره) في رجاله (ص:189). والظاهر اتحاد الأول مع حفص الأعور المذكور في رواية عبد الرحيم القصير المتقدمة، بقرينة ما رواه الشيخ في التهذيب (ج:7 ص:235) من أن (حفص الأعور قال لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن السلطان يشترون منا القرب والأداوة ..)، وعلى ذلك فلا يبعد اتحاد السائل في روايتي القصير والخثعمي وكونهما تحكيان واقعة واحدة وإن كان بين الحكايتين بعض الاختلاف.
(2) في المصدر إضافة (أو قال: ممن كان له مال) وتقدم أن هذه الجملة لا تصلح أن تكون بديلاً عن قوله: (ممن يستطيع الحج) فقط بل هي بديل عن قوله: (له زاد .. إلخ).
سؤالاً كلامياً، أي ناظراً إلى ما يراد بالاستطاعة التي تكون قبل الحج ولم يكن المقصود به الاستفسار عما يراد بالاستطاعة شرعاً في مقابل معناها العرفي.
فتحصل مما تقدم: أن النصوص المتقدمة الواردة في تفسير الاستطاعة لا علاقة لها بالمسألة الفقهية وغير ناظرة إلى كون المراد بالاستطاعة هو الزاد والراحلة ونحوهما بل هي واردة في المسألة الكلامية، والمراد بها بيان أن الذي يسبق الفعل هو آلات الاستطاعة لا نفسها التي لا تكون إلا مقرونة بالفعل عندما يأذن الله تعالى للعبد في القيام به.
وعلى ذلك فلا مجال للالتزام بالوجه الأول المتقدم في ما هو المقصود بالنصوص المذكورة ــ الذي أصرّ عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في غير مورد ــ بل ولا بالوجهين الآخرين لابتنائهما أيضاً على تعلّق تلكم النصوص بالمسألة الفقهية وقد اتضح أنها ليست كذلك.
ولكن يبقى هنا سؤال، وهو أن الملاحظ ورود عدد من النصوص من طرق الجمهور تحكي أن بعض الصحابة سألوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عما هو المراد بالسبيل في الآية الكريمة، فأجابهم (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((الزاد والراحلة)). ومن الواضح أنه لم يكن في عصره (صلى الله عليه وآله وسلم) نزاع كلامي حول تقدم الاستطاعة على الفعل ومقارنتها له كما حصل لاحقاً في عصر الصادقين (عليهما السلام) فما هو الوجه في سؤالهم عن معنى السبيل لولا بنائهم على أن المراد بالاستطاعة هنا هو استطاعة خاصة دون الاستطاعة العرفية فسألوا عما هو معتبر فيها؟
ولو فرض أن سؤالهم كان لمجرد استيضاح المعنى العرفي على مستوى التطبيق ــ كما لوحظ مثله في الكثير من أسئلتهم الأخرى ــ فإن اقتصار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ذكر خصوص الزاد والراحلة مما لا ينسجم مع كون المراد بالاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هو الاستطاعة العرفية لوضوح أنها لا تتقوّم بالزاد والراحلة فقط بل لا بد من عناصر أخرى كصحة البدن وتخلية السرب والرجوع إلى الكفاية وغير ذلك مما سيأتي, فما هو الوجه في اقتصاره (صلى الله عليه وآله وسلم) على ذكر الزاد والراحلة دون غيرهما؟
ويمكن الجواب على هذا السؤال بوجهين ..
أولاً: أنه لم تثبت صحة شيء من الروايات المشار إليها حتى عند الجمهور أنفسهم, ولعل أصحها سنداً لديهم هو ما رواه الحاكم النيسابوري بإسناده عن أنس (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) قال: قيل يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ما السبيل؟ قال: ((الزاد والراحلة)). قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).
ولكن قال ابن حجر (2) : (إن في السند عبد الله بن واقد الحراني, وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث). ثم قال: (ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عمر, وقال الترمذي: حسن, ولكنه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروك الحديث). ثم قال: (ورواه ابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عباس, وسنده ضعيف أيضاً). ثم قال: (ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس, ورواه الدارقطني من حديث جابر ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وطرقها كلها ضعيفة). وقال أيضاً: (أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) , ولكن قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلاً)، أي أن لفظة (أنس) محرفة (الحسن) وهو الحسن البصري فتكون الرواية مرسلة لأن الحسن لم يدرك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .
وهكذا يتضح أن هذه الرواية بالرغم من تعدد طرقها عند الجمهور لم تثبت صحتها حتى عندهم فلا عبرة بها على كل حال.
وثانياً: أنه لو فرض صحة الرواية المذكورة إلا أنه يمكن أن يقال: إن من المؤكد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن فيها بصدد بيان معنى شرعي للاستطاعة في مقابل معناها العرفي، لوضوح عدم اختصاصه على القول به بالزاد والراحلة بل
____________
(1) المستدرك على الصحيحين ج:1 ص:442.
(2) تلخيص الحبير ج:7 ص:10، 11 (بتصرف).
يضاف إليهما صحة البدن وتخلية السرب وقيل: الرجوع إلى الكفاية أيضاً, فكيف يحتمل أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان بصدد بيان أن للاستطاعة معنى شرعياً ثم لا يذكر مما يعتبر فيه سوى الزاد والراحلة لكل من سأله عن ذلك من الصحابة؟!
وعلى ذلك فلا بد من أن يكون لذكره (صلى الله عليه وآله وسلم) خصوص الزاد والراحلة وجه آخر.
ويمكن أن يكون أحد أمرين ..
1 ــ عدم كفاية مطلق الاستطاعة العرفية في وجوب الحج, بل لا بد من التمكن من الزاد والراحلة حتى لمن يستطيع أداءه معتمداً في الماء والطعام على ما يقدّم له في أثناء الطريق، وفي طيّ المسافة إلى الديار المقدسة والرجوع منها على المشي على قدميه من دون أن يصيبه في ذلك حرج بالغ.
وكأن بعض الصحابة احتملوا وجوب الحج على من يتمكن من أدائه ولو من دون توفير الزاد والراحلة ــ كما هو مقتضى ظاهر الآية المباركة لا سيما مع تنكير السبيل فيها ــ ومرّ أنه مما التزم به بعض فقهاء الجمهور بعد ذلك، فلما سألوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عما يراد بالسبيل أجابهم (صلى الله عليه وآله وسلم) بذكر الزاد والراحلة ليبيّن عدم وجوب الحج على من لا يتمكن منهما وإن كان مستطيعاً على أدائه.
2 ــ كفاية التمكن من الزاد والراحلة في وجوب أداء الحج ولو مع عدم التمكن من بقية الجوانب المالية التي يتوقف عليها صدق الاستطاعة عرفاً كتوفير نفقة العيال والرجوع إلى الكفاية.
ويبدو أن هذا هو ما فهمه أغلب الجمهور من الرواية المنسوبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) , ففي خبر أبي الربيع الشامي (1) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ((مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) فقال: ((ما يقول الناس؟)) قال: فقيل له: الزاد والراحلة. قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذاً, لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا))، فقيل له: فما
____________
(1) الكافي ج:4 ص:267.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.