تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 108 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولكن قد ظهر مما تقدم أنه لا أساس لما ذكره (طاب ثراه) أصلاً. وفي كل الأحوال لا ينبغي الشك في عدم كون الكتاب المذكور من تأليف الإمام (عليه السلام) ، لشواهد كثيرة لا يتسع المقام لبيانها.

418

419

420

يوصي بثلثه، وإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله. ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به).

وقد نقل عن الشيخ علي بن بابويه نظير هذا الكلام، حيث حكى عنه العلامة (قدس سره) (1) أنه قال: (فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم وما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى).

ولكن الذي نسب إليه في كتب المتأخرين هو القول بنفوذ الوصية في تمام المال لا في خصوص الثلث، وعلّق على ذلك السيد صاحب الرياض (قدس سره) (2) قائلاً: إنه يحتمل أن يكون مراده هو أنه يجب على الوصي صرف المال الموصى به بجميعه على ما أوصى به، من حيث وجوب العمل بالوصية وحرمة تبديلها بنص الكتاب والسنة وإنما جاز تغييرها إذا عُلم أن فيها جوراً ولو بالوصية بزيادة عن الثلث.

وهو بمجرد الاحتمال غير كافٍ فلعل الزيادة عنه وقعت الوصية بها من دون حيفٍ، كأن وجبت عليه في ماله بأحد الأسباب الموجبة له، والموصي أعلم، وهذا غير جواز الوصية بالزيادة تبرعاً .. فلا يمضي منها إلا الثلث، كما عليه العلماء.

وهذا التوجيه إن لم نقل بكونه ظاهراً من عبارته فلا أقل من تساوي احتماله لما فهموه منها ــ أي ما فهمه الفقهاء من عبارة ابن بابويه ــ فنسبتهم المخالفة إليه ليس في محله.

وقال السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (3) في توضيح ما ذكره السيد صاحب الرياض (قدس سره) : (أنه مع الشك يحمل تصرف الموصي على الصحة، فيبنى على أن وصيته في الواجب لا في المندوب. فليس فيها مخالفة لما دلَّ على عدم نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث، ولا تمسك بالعموم في الشبهة المصداقية.

____________

(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:6 ص:393.

(2) رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ج:9 ص:512ــ513.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:79.

421

فهو نظير: ما لو باع زيد مالاً على عمرو وشك في أنه ماله أو مال غيره، أو علم أنه مال غيره وشك في أنه مأذون فيه أو لا، فإنه يبنى على صحة البيع، وليس فيه مخالفة لما دلَّ على عدم صحة بيع مال الغير إلا بإذنه).

وحاصل هذا الكلام هو: أنه كلما أوصى شخص بما يزيد على الثلث من تركته واحتمل أن يكون الموصى به مما يُخرج من الأصل يبنى على ذلك.

فعلى المسلك المختار ــ من انحصار ما يُخرج من الأصل في الدين وحجة الإسلام ــ إذا أوصى لزيد ــ مثلاً ــ بما يساوي نصف تركته، واُحتمل أن يكون ذلك من جهة كونه مديناً له بذلك المقدار، تنفذ وصيته وإن لم يوافق عليها الورثة. وكذا إذا أوصى بتمام تركته للفقراء ــ مثلاً ــ واُحتمل أن يكون ذلك من باب اشتغال ذمته بحقوقهم من الزكاة أو سهم السادة من الخمس أو نحو ذلك. وهكذا إذا أوصى بالحج واحتمل أن يكون عليه حجة الإسلام.

وأما على مسلك جماعة من خروج الواجب بنذر أو شرط ونحوهما من الأصل فالأمر أشمل، فإنه إذا أوصى بالتصدق بجميع ماله واُحتمل أن يكون ذلك من باب الوفاء بالنذر يجب تنفيذ الوصية، وكذلك إذا أوصى بالحج وعلم أنه ليس حجة الإسلام ولكن احتمل أن يكون حجاً منذوراً.

وأما على مسلك من يرى خروج كل واجب من الأصل فالأمر أوسع مما ذكر بل قلّ ما يوجد مورد ينحصر الموصى به في كونه مما لا يخرج من الأصل.

والحاصل: أن الذي ذهب إليه جمع ومنهم السيد الحكيم (قدس سره) في كتاب الوصية (1) هو جريان أصالة الصحة في أمثال المقام لإثبات كون الوصية المشكوك تعلقها بالواجب أو بغيره متعلقة بالواجب.

ولكن قد نوقش في ذلك بوجوه ..

الوجه الأول: ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في كتاب الحج (2) من (أن أصالة الصحة تختص بما يكون صحيحاً وفاسداً، ووجوب العمل لا يكفي أثراً للصحة.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:14 ص:603.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:79 (بتصرف).

422

نعم لو أوصى بعينٍ لشخص وشك في أنها للموصي أو لغيره، يبنى على صحة الوصية حتى يثبت الخلاف، لا في مثل المقام مما لا يكون للوصية أثر غير وجوب العمل، فإن عموم وجوب العمل بالوصية لما كان مخصصاً بما دل على عدم لزوم الوصية بما زاد على الثلث، فمع الشك في الشبهة المصداقية يرجع إلى أصالة البراءة لا إلى عموم وجوب العمل بالوصية).

وقد يُعترض على ما أفاده (قدس سره) بالمنع من عدم كون الوجوب كافياً أثراً للصحة، فإن وجوب العمل تكليف ثابت في خصوص الوصية الصحيحة، وهذا المقدار كافٍ للفرق بينها وبين الوصية الباطلة.

ولكن يمكن أن يكون نظره الشريف (قدس سره) إلى أن المقام ليس من موارد دوران الأمر بين كون الوصية صحيحة أو فاسدة لتجري فيه أصالة الصحة كما هو الحال فيما إذا شُك في أن ما أوصى به من المال له أو لغيره، إذ لو كان له فالوصية صحيحة، وإن لم يكن له فالوصية باطلة. بل هاهنا الوصية صحيحة على كل حال، لأن الموصى به هو الحج من تركته، أقصى الأمر أنه لو كان الحج واجباً يلزم العمل بالوصية وإن زادت نفقته على الثلث، وإن لم يكن واجباً فلا يجب على الورثة العمل بها مع زيادة نفقته على الثلث. فلا مجال هاهنا لإجراء أصالة الصحة، بل لـمّا كان مقتضى الأدلة وجوب العمل بوصية الميت في تركته إلا في ما يزيد على الثلث في الوصية بغير الواجب، فمع الشك في كون الوصية بواجب أو لا، وعدم وجود ما يُحرِز كونها وصية بالواجب فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب العمل بها.

إلا أنه يمكن أن يناقش هذا البيان بأن الفرق بين الوصية بما يُخرج من الأصل والوصية بما لا يُخرج منه ليس هو في وجوب العمل بالأولى وعدم وجوب العمل بالثانية مع زيادتها على الثلث. بل الوصية بما يخرج من الأصل لا يترتب عليها إلا الوجوب التكليفي المذكور، أي يكون مقتضى دليل خروج حجة الإسلام أو الدين من الأصل تعلقهما بالتركة على سبيل الملك أو الحق، ويترتب على هذا الحكم الوضعي حكم تكليفي بوجوب إخراج الحج أو أداء

423

الدين، فإذا أوصى الميت بإخراجهما فهو يستتبع وجوباً آخر متعلقه هو تنفيذ الوصية.

فالمقام نظير ما لو نذر الشخص أداء ما عليه من واجب كصوم شهر رمضان، فإنه يثبت في حقه وجوبان: وجوب صوم شهر رمضان بعنوانه، ووجوب الوفاء بالنذر بعنوانه. فليس متعلق الوجوبين أمراً واحداً ليشكل عليه باللغوية.

وأما الوصية بما لا يُخرج من الأصل من صلاة أو صيام أو حج تطوعي ونحوها فهي توجب تعلق حق الميت بالتركة بما لا يزيد على الثلث، وأما تعلقه بها في الزائد عليه فيتوقف على إجازة الورثة، وهذا حكم وضعي، أي أن إجازة الورثة توجب ثبوت هذا الحق في التركة، ولا يمكنهم التراجع عن الإجازة بعد صدورها، حتى لو كانت في حياة الموصي، كما أنه لو صدر منهم الردّ بعد الوفاة فلا محل للإجازة اللاحقة. وأما الحكم التكليفي أي وجوب العمل بالوصية فيترتب على الحكم الوضعي المذكور، فإذا أجازوا الوصية وثبت للميت حق في تركته زائداً على الثلث بإجازة منهم، يجب تنفيذ الوصية والعمل بها، وإن ردّوها بطلت وعدّت كأن لم تكن.

نعم قبل صدور الإجازة أو الردّ يكون الحكم التكليفي هو جواز كلا الأمرين ــ بل ربما يستفاد من بعض الروايات (1) استحباب إجازة الورثة لوصية ميتهم إن كانت زائدة على الثلث ــ ولكن هذا لا ينافي ما تقدم من إناطة صحة الوصي وبطلانها بإجازة الورثة وردّهم.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس