06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 108 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وبالجملة: إن رجوع عوام الشيعة في الكوفة إلى أبي حنيفة وأمثاله للسؤال عن مسائلهم الفقهية كان أمراً متداولاً آنذاك، ولعله من جهة عدم وضوح الصورة لديهم واعتقادهم أن الخلاف بين الإمامية وغيرهم إنما يرتكز في الجانب العقائدي وعدم التفاتهم إلى أن فقه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) يختلف عن الفقه الذي كان بأيدي الآخرين ولا سيما أصحاب مدرسة الرأي والقياس الذي كان أبو حنيفة منهم.
وعلى ذلك فلا يصح أن يجعل سؤال علي بن مزيد لأبي حنيفة عن حكم المسألة مؤشراً إلى كونه من المخالفين.
وأما قول الإمام (عليه السلام) له: ((فدع ذاك عنك)) فليس معناه الرد عليه في دعوى كونه من موالي الإمام (عليه السلام) ، بل لما كان (صلوات الله عليه) منشغلاً بالعبادة في الحجر ووجد أن الرجل يريد أن يذكر مقدمة لحاجته قطع عليه الكلام، وطلب منه أن يخبره بحاجته من دون ذكر المقدمات اختصاراً للوقت.
وهنا احتمال آخر وهو أن الإمام (عليه السلام) لم يرد له أن يصرح بكونه من شيعته تقية عليه ممن كان حوله في الحجر من أعوان السلطة، فتأمل.
وبالجملة لا دلالة في هذا الخبر على عدم كون الرجل إمامياً، بل ظاهر بقية رواياته المروية في الكافي وفي أصل زيد النرسي أنه كان من الموالين. نعم ربما لم يكن يعتقد بإمامة الصادق (عليه السلام) ، كما كان يعتقد بها أهل المعرفة، ولكن لعل هذا كان حال الكثيرين من الشيعة في ذلك العصر، فتدبر.
أصحاب الإجماع وإن كان في من وقع في السند بينهم وبين الإمام (عليه السلام) ضعيف أو غير موثق، فإن ابن أبي عمير الذي هو أحد أصحاب الإجماع قد روى هذه الرواية عن زيد النرسي عن علي بن مزيد، فتكون الرواية معتبرة على المسلك المذكور، ولكن تقدم في بحث سابق المناقشة في تماميته.
وأما قول الشيخ (قدس سره) بأن ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان هم ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة فهو لا يقتضي وثاقة من هم من مشايخ هؤلاء الثلاثة مع الواسطة ليقال: إن علي بن مزيد منهم فهو ثقة وفق ذلك، بل يختص التوثيق المستفاد من كلامه (قدس سره) بمن هم من المشايخ المباشرين للمذكورين، كما لعله واضح.
هذا في ما يتعلق بسند الرواية. وأما دلالتها فهي مخدوشة أيضاً، وبيان ذلك: أنه قد يقال إن ظاهر الرواية كون الحجة الموصى بها هي حجة الإسلام، فإن المذكور فيها أن رجلاً أوصى إليّ بتركته، وظاهره إرادة تمام التركة، ومعلوم أن الحجة التطوعية لا تنفذ الوصية فيها إلا بمقدار الثلث وفي الباقي لا بد من إجازة الورثة.
فعدم تفصيل الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب وعدم إيعازه (عليه السلام) إلى لزوم مراجعة الورثة في الزائد على الثلث يشير إلى أن الحجة كانت حجة الإسلام.
ولكن هذا الكلام غير واضح فإنه يحتمل أن الحجة الموصى بها كانت حجة تطوعية، إلا أن الإمام (عليه السلام) لم يجد حاجة إلى التفصيل بما ذكر في مقام الجواب، لأنه اعتبر سؤال الرجل عن حكم التركة مع قصورها عن الوفاء بنفقتها قرينة على إجازة الورثة للوصية، إذ لولا ذلك لا تصل النوبة إلى السؤال عن قصورها عن نفقة الحج (1) .
والنتيجة: أنه يحتمل أن يكون مورد الرواية هو حجة الإسلام، ويحتمل
____________
(1) وهنا وجه آخر يستفاد من كلام السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك (ج:10 ص:258) وهو كون الموصي ممن لا وارث له، بناءً على أنه إذا أوصى بصرف ماله في البر والمعروف لزم، ولا يكون ميراثه للإمام (عليه السلام) . ولكن مستند الحكم المذكور رواية غير نقية السند فلا يمكن البناء على ذلك، فتأمل.
أن يكون موردها هو الحجة التطوعية، والرواية إنما تحكي قضية في واقعة، فليس للسؤال فيها إطلاق يشمل كليهما.
وعلى الاحتمال الأول يمكن أن تجعل الرواية دليلاً على ما ذكر من جريان حكم تعدد المطلوب في مورد الوصية وإن لم يستظهر ذلك منها عرفاً، لما تقدم من أن متعلق الوصية إذا كان عملاً واجباً فلا يستظهر منها إرادة صرف المال في مورد آخر كالصدقة مع عدم تيسر صرفه في أداء ذلك الواجب.
وعلى الاحتمال الثاني لا يمكن أن تجعل الرواية دليلاً على ما ذكر، لما تقدم من استظهار تعدد المطلوب فيما إذا كان متعلق الوصية عملاً راجحاً يؤتى به عادة بقصد الحصول على الثواب كما هو الحال في الحجة التطوعية، فلا يستفاد من جواب الإمام (عليه السلام) جواز صرف المال في غير المورد الموصى به مع عدم إحراز كون الوصية على نحو تعدد المطلوب.
ولقائل أن يقول: إنه يمكن عندئذٍ التمسك بعدم استفصال الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب، فيبنى على أن الحكم المذكور فيه يشمل كلتا الصورتين أي سواء كان الموصى به هو الحجة التطوعية أو حجة الإسلام، فيتم الاستدلال بالرواية.
ولكن هذا إن تم فإنما يتم لو لم يكن في جواب الإمام (عليه السلام) قرينة على كون مورد الرواية هو الحجة التطوعية، ويمكن أن يقال: إن في قوله (عليه السلام) : ((إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة)) قرينة على كون موردها ذلك، لأن الرجل الموصي لما كان من أهل الكوفة ــ كما هو ظاهر الرواية ــ فوظيفته في حجة الإسلام هي حج التمتع، ومن المعلوم أنه لا يصح الإحرام لعمرة التمتع من مكة المكرمة، فإن من كان متواجداً فيها وأراد الإحرام لعمرة التمتع يلزمه الخروج إلى ميقات أهل بلده أو أحد المواقيت الخمسة أو إلى أدنى الحل ــ على الخلاف في ذلك ــ وأما أن يحرم من مكة المكرمة نفسها فليس له ذلك في حال الاختيار.
نعم يجوز ذلك للمضطر وهو من يصل إلى مكة من غير إحرام ــ لجهلٍ أو نسيانٍ ــ ولا يمكنه الخروج منها، فإنه يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من مكة نفسها.
ولكن من الواضح عدم كون مثله منظوراً للإمام (عليه السلام) في ما أشار إليه من لزوم الاستنابة من مكة مع كفاية التركة لذلك، أي ليس مقصوده (عليه السلام) أن على الوصي أن يبحث عمن دخل إلى مكة من غير إحرام جهلاً أو نسياناً ولا يمكنه الخروج منها، فيكلفه بأداء الحجة الموصى بها.
بل مقصوده (عليه السلام) هو تكليف من يجوز له الإحرام للحج الموصى به من مكة المكرمة في حال الاختيار، ولا يكون ذلك إلا في حج الإفراد، فيعلم بذلك أن الحجة الموصى بها في مورد الرواية لم تكن حجة الإسلام بل حجة تطوعية، وبذلك حكم الإمام (عليه السلام) بلزوم الإتيان بها ولو من مكة المكرمة ــ أي على نحو حج الإفراد ــ إن لم يمكن الإتيان بها من بلد الموصي أو ما هو دون مكة المكرمة من المواقيت.
والحاصل: أن الأقرب كون مورد الرواية هو الحجة التطوعية فلا يتجه الاستدلال بها في ما هو محل الكلام.
ولكن يبدو من السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أنه سلّم كون موردها هو حجة الإسلام، ولذلك اعترض على السيد صاحب العروة (قدس سره) ــ الذي استدل بها على أنه مع عدم كفاية التركة لأداء حجة الإسلام تصرف في الصدقة عن الميت ــ بأن مدلول الرواية هو أنه مع عدم كفاية التركة لحج التمتع لا بد من صرفها في أداء حج الإفراد ــ الذي يصح أداؤه من مكة المكرمة ــ فإن لم تكفِ له أيضاً يتصدق بها. فمفادها لا يتطابق مع ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) فلا وجه لاستدلاله بها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.