تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 108 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وبالجملة: إن رجوع عوام الشيعة في الكوفة إلى أبي حنيفة وأمثاله للسؤال عن مسائلهم الفقهية كان أمراً متداولاً آنذاك، ولعله من جهة عدم وضوح الصورة لديهم واعتقادهم أن الخلاف بين الإمامية وغيرهم إنما يرتكز في الجانب العقائدي وعدم التفاتهم إلى أن فقه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) يختلف عن الفقه الذي كان بأيدي الآخرين ولا سيما أصحاب مدرسة الرأي والقياس الذي كان أبو حنيفة منهم.

وعلى ذلك فلا يصح أن يجعل سؤال علي بن مزيد لأبي حنيفة عن حكم المسألة مؤشراً إلى كونه من المخالفين.

وأما قول الإمام (عليه السلام) له: ((فدع ذاك عنك)) فليس معناه الرد عليه في دعوى كونه من موالي الإمام (عليه السلام) ، بل لما كان (صلوات الله عليه) منشغلاً بالعبادة في الحجر ووجد أن الرجل يريد أن يذكر مقدمة لحاجته قطع عليه الكلام، وطلب منه أن يخبره بحاجته من دون ذكر المقدمات اختصاراً للوقت.

وهنا احتمال آخر وهو أن الإمام (عليه السلام) لم يرد له أن يصرح بكونه من شيعته تقية عليه ممن كان حوله في الحجر من أعوان السلطة، فتأمل.

وبالجملة لا دلالة في هذا الخبر على عدم كون الرجل إمامياً، بل ظاهر بقية رواياته المروية في الكافي وفي أصل زيد النرسي أنه كان من الموالين. نعم ربما لم يكن يعتقد بإمامة الصادق (عليه السلام) ، كما كان يعتقد بها أهل المعرفة، ولكن لعل هذا كان حال الكثيرين من الشيعة في ذلك العصر، فتدبر.

412

أصحاب الإجماع وإن كان في من وقع في السند بينهم وبين الإمام (عليه السلام) ضعيف أو غير موثق، فإن ابن أبي عمير الذي هو أحد أصحاب الإجماع قد روى هذه الرواية عن زيد النرسي عن علي بن مزيد، فتكون الرواية معتبرة على المسلك المذكور، ولكن تقدم في بحث سابق المناقشة في تماميته.

وأما قول الشيخ (قدس سره) بأن ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان هم ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة فهو لا يقتضي وثاقة من هم من مشايخ هؤلاء الثلاثة مع الواسطة ليقال: إن علي بن مزيد منهم فهو ثقة وفق ذلك، بل يختص التوثيق المستفاد من كلامه (قدس سره) بمن هم من المشايخ المباشرين للمذكورين، كما لعله واضح.

هذا في ما يتعلق بسند الرواية. وأما دلالتها فهي مخدوشة أيضاً، وبيان ذلك: أنه قد يقال إن ظاهر الرواية كون الحجة الموصى بها هي حجة الإسلام، فإن المذكور فيها أن رجلاً أوصى إليّ بتركته، وظاهره إرادة تمام التركة، ومعلوم أن الحجة التطوعية لا تنفذ الوصية فيها إلا بمقدار الثلث وفي الباقي لا بد من إجازة الورثة.

فعدم تفصيل الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب وعدم إيعازه (عليه السلام) إلى لزوم مراجعة الورثة في الزائد على الثلث يشير إلى أن الحجة كانت حجة الإسلام.

ولكن هذا الكلام غير واضح فإنه يحتمل أن الحجة الموصى بها كانت حجة تطوعية، إلا أن الإمام (عليه السلام) لم يجد حاجة إلى التفصيل بما ذكر في مقام الجواب، لأنه اعتبر سؤال الرجل عن حكم التركة مع قصورها عن الوفاء بنفقتها قرينة على إجازة الورثة للوصية، إذ لولا ذلك لا تصل النوبة إلى السؤال عن قصورها عن نفقة الحج (1) .

والنتيجة: أنه يحتمل أن يكون مورد الرواية هو حجة الإسلام، ويحتمل

____________

(1) وهنا وجه آخر يستفاد من كلام السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك (ج:10 ص:258) وهو كون الموصي ممن لا وارث له، بناءً على أنه إذا أوصى بصرف ماله في البر والمعروف لزم، ولا يكون ميراثه للإمام (عليه السلام) . ولكن مستند الحكم المذكور رواية غير نقية السند فلا يمكن البناء على ذلك، فتأمل.

413

أن يكون موردها هو الحجة التطوعية، والرواية إنما تحكي قضية في واقعة، فليس للسؤال فيها إطلاق يشمل كليهما.

وعلى الاحتمال الأول يمكن أن تجعل الرواية دليلاً على ما ذكر من جريان حكم تعدد المطلوب في مورد الوصية وإن لم يستظهر ذلك منها عرفاً، لما تقدم من أن متعلق الوصية إذا كان عملاً واجباً فلا يستظهر منها إرادة صرف المال في مورد آخر كالصدقة مع عدم تيسر صرفه في أداء ذلك الواجب.

وعلى الاحتمال الثاني لا يمكن أن تجعل الرواية دليلاً على ما ذكر، لما تقدم من استظهار تعدد المطلوب فيما إذا كان متعلق الوصية عملاً راجحاً يؤتى به عادة بقصد الحصول على الثواب كما هو الحال في الحجة التطوعية، فلا يستفاد من جواب الإمام (عليه السلام) جواز صرف المال في غير المورد الموصى به مع عدم إحراز كون الوصية على نحو تعدد المطلوب.

ولقائل أن يقول: إنه يمكن عندئذٍ التمسك بعدم استفصال الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب، فيبنى على أن الحكم المذكور فيه يشمل كلتا الصورتين أي سواء كان الموصى به هو الحجة التطوعية أو حجة الإسلام، فيتم الاستدلال بالرواية.

ولكن هذا إن تم فإنما يتم لو لم يكن في جواب الإمام (عليه السلام) قرينة على كون مورد الرواية هو الحجة التطوعية، ويمكن أن يقال: إن في قوله (عليه السلام) : ((إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة)) قرينة على كون موردها ذلك، لأن الرجل الموصي لما كان من أهل الكوفة ــ كما هو ظاهر الرواية ــ فوظيفته في حجة الإسلام هي حج التمتع، ومن المعلوم أنه لا يصح الإحرام لعمرة التمتع من مكة المكرمة، فإن من كان متواجداً فيها وأراد الإحرام لعمرة التمتع يلزمه الخروج إلى ميقات أهل بلده أو أحد المواقيت الخمسة أو إلى أدنى الحل ــ على الخلاف في ذلك ــ وأما أن يحرم من مكة المكرمة نفسها فليس له ذلك في حال الاختيار.

نعم يجوز ذلك للمضطر وهو من يصل إلى مكة من غير إحرام ــ لجهلٍ أو نسيانٍ ــ ولا يمكنه الخروج منها، فإنه يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من مكة نفسها.

414

ولكن من الواضح عدم كون مثله منظوراً للإمام (عليه السلام) في ما أشار إليه من لزوم الاستنابة من مكة مع كفاية التركة لذلك، أي ليس مقصوده (عليه السلام) أن على الوصي أن يبحث عمن دخل إلى مكة من غير إحرام جهلاً أو نسياناً ولا يمكنه الخروج منها، فيكلفه بأداء الحجة الموصى بها.

بل مقصوده (عليه السلام) هو تكليف من يجوز له الإحرام للحج الموصى به من مكة المكرمة في حال الاختيار، ولا يكون ذلك إلا في حج الإفراد، فيعلم بذلك أن الحجة الموصى بها في مورد الرواية لم تكن حجة الإسلام بل حجة تطوعية، وبذلك حكم الإمام (عليه السلام) بلزوم الإتيان بها ولو من مكة المكرمة ــ أي على نحو حج الإفراد ــ إن لم يمكن الإتيان بها من بلد الموصي أو ما هو دون مكة المكرمة من المواقيت.

والحاصل: أن الأقرب كون مورد الرواية هو الحجة التطوعية فلا يتجه الاستدلال بها في ما هو محل الكلام.

ولكن يبدو من السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أنه سلّم كون موردها هو حجة الإسلام، ولذلك اعترض على السيد صاحب العروة (قدس سره) ــ الذي استدل بها على أنه مع عدم كفاية التركة لأداء حجة الإسلام تصرف في الصدقة عن الميت ــ بأن مدلول الرواية هو أنه مع عدم كفاية التركة لحج التمتع لا بد من صرفها في أداء حج الإفراد ــ الذي يصح أداؤه من مكة المكرمة ــ فإن لم تكفِ له أيضاً يتصدق بها. فمفادها لا يتطابق مع ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) فلا وجه لاستدلاله بها.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس