04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 108 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
النحو الثاني: ما إذا كان هناك تكليفان أحدهما وجوبي والآخر استحبابي، ولكل منهما موضوع مختلف عن الآخر بطبيعة الحال. فإذا تحقق موضوع الأمر الاستحبابي وأتى المكلف بمتعلقه، ثم تحقق في حقه موضوع الأمر الوجوبي وجب الإتيان بمتعلقه، وإن لم يكن مختلفاً ذاتاً عن متعلق الأمر الاستحبابي. لأن ذلك مقتضى إطلاق دليله، أي أن مقتضى إطلاق دليل الأمر الوجوبي هو وجوب امتثاله عند تحقق موضوعه حتى بالنسبة إلى من امتثل الأمر الاستحبابي من قبل.
ومقامنا من هذا القبيل، فإن الحج وإن كان ماهية واحدة ذاتاً إلا أن هناك أمراً وجوبياً به، وموضوعه هو المستطيع، والمطلوب بهذا الأمر الوجوبي هو الماهية على نحو صرف الوجود. وهناك أمر استحبابي أيضاً بالحج وموضوعه
غير المستطيع والمطلوب به هو الماهية على نحو مطلق الوجود. فإذا كان الشخص غير مستطيع فأتى بالحج ثم أصبح مستطيعاً فمقتضى إطلاق ما دلَّ على وجوب الحج على تقدير حصول الاستطاعة هو الإتيان به وإن كان قد حج قبل ذلك ندباً.
بل يمكن أن يقال: إنه يكشف عن كون الحج المأتي به قبل الاستطاعة هو في حقيقته غير حج الإسلام الواجب بالاستطاعة، أي يكشف أن هناك اختلافاً ماهوياً بينهما، إذ لو لم يكن كذلك لكان الأمر بالحج بعد الإتيان بذلك الحج المستحب من قبيل الأمر بتحصيل الحاصل، أو من قبيل الأمر بالوجود بعد الوجود، والأول محال والثاني خلاف ظاهر الأدلة، إذ ظاهرها أن متعلق الأمر إنما هو صرف الوجود.
ولكن يمكن المناقشة في ما أفاده (قدس سره) في كلا النحوين ..
أما في النحو الأول فلما مرَّ في محله (1) ــ عند البحث عن كيفية تشريع الحج في حق الصبي ــ من أن الخطاب الموجه إلى من يجب عليه أداء فعل ــ كصلاة الظهر ــ ومن يستحب له ذلك لا يكون واحداً، لأن الاختلاف بين الوجوب والاستحباب ليس في الاقتران بالترخيص في الترك وعدمه، بل هما مختلفان ــ على المختار ــ من حيث اندماج الوعيد على الترك في الوجوب واندماج الوعد على الفعل في الاستحباب. مضافاً إلى أنه لا يتصور وحدة الخطاب مع الاختلاف في القيود، وقد تقدم الكلام عن ذلك.
وأما في النحو الثاني فلأنه يمكن المنع من التمسك بإطلاق دليل الوجوب مع سبق امتثال الحكم الاستحبابي، لما مرّ آنفاً من أنه عند اتحاد ماهية المتعلق في الخطابين الوجوبي والاستحبابي بحسب الذات فإن مقتضى الانطباع العرفي أن تعدد الخطاب إنما هو من جهة التخفيف بالنسبة إلى غير المستطيع ــ مثلاً ــ لا من جهة أن الملاك الكامن في الحج الصادر من المستطيع يختلف عن الملاك الكامن في الحج الصادر من المتسكع، ولأجل هذا الانطباع العرفي لا ينعقد لدليل الوجوب
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:392.
إطلاق بالنسبة إلى من حج متسكعاً ثم استطاع.
اللهم إلا أن يقال ــ كما مرّ ــ إنه لما قام الدليل على عدم الاجتزاء بحج الصبي والعبد عن حجهما بعد البلوغ والعتق اقتضى ذلك كون الانطباع العرفي المتقدم مخالفاً للواقع بالنسبة إليهما، وحيث إن المتسكع يماثلهما من حيث عدم وجوب الحج بل استحبابه في حقه يقرب احتمال أن يكون حال الانطباع العرفي المذكور بالنسبة إليه كذلك فلا يمنع من انعقاد الإطلاق.
وبعبارة أخرى: إن العرف بعد الاطلاع على حكم العبد والصبي ــ الذي يماثلهما المتسكع في عدم وجوب الحج عليه ــ لا يرى ما يمنع من انعقاد الإطلاق لدليل الوجوب على المستطيع بالنسبة إلى من أتى بالحج في حال التسكع، فليتأمل.
البيان الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن الماهية الواحدة قد تكون مطلوبة على نحو صرف الوجود، كما لو قال: (أكرم عالماً)، وقد تكون مطلوبة على نحو مطلق الوجود ــ بمعنى أن لكل فرد من أفراد الطبيعة أمراً مستقلاً ــ كما لو قال: (أكرم العلماء).
أما إذا كان المطلوب صرف الوجود فمن أتى به ولو على وجه الاستحباب لا يؤمر بالإتيان به ثانية، وباب الصلاة من هذا القبيل بمعنى أن المأمور به هو الإتيان بفرد من صلاة الظهر ما بين الزوال إلى الغروب، فإذا أتى به خلال هذه المدة لا معنى للإتيان بفرد آخر مرة أخرى، لتحقق صرف الوجود به. وأما كونه غير مكلف بالتكاليف الإلزامية في حال الإتيان به فلا يؤثر شيئاً، فالإجزاء على القاعدة والإعادة ثانياً بعد البلوغ تحتاج إلى دليل آخر.
وأما إذا كان المطلوب مطلق الوجود فالإتيان بفرد لا يوجب سقوط الأمر بفرد آخر، والحج من هذا القبيل، فالمطلوب فيه الطبيعة على نحو مطلق الوجود، فإنه في كل سنة هناك أمر وتكليف بأداء الحج، وهو ندبي ما لم تتحقق الاستطاعة ووجوبي مع تحققها، ولا دليل على سقوط الأمر الوجوبي بما أتي به
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:226
ندباً قبل ذلك.
ونظير هذا صلاة الصبي في اليوم السابق على البلوغ بالنسبة إلى صلاته في يوم البلوغ، إذ لا معنى لسقوط الصلاة عنه في يوم البلوغ بمجرد صلاته في اليوم السابق عليه، لأن لكل يوم أمر جديد وتكليف مستقل لا بد من امتثاله والخروج عن عهدته.
أقول: إن ما أفاده (قدس سره) من التفريق بين مورد الصلاة الذي التزم فيه بإجزاء صلاة غير البالغ عن صلاته بعد البلوغ في أثناء الوقت وبين مورد الحج الذي التزم فيه بعدم إجزاء حج المتسكع عن حجه بعد حصول الاستطاعة من جهة كون المطلوب في الأول هو صرف الوجود وفي الثاني هو مطلق الوجود مما لم يظهر لي وجهه ..
1 ــ أما في مورد الصلاة فلأن المفروض وجود تكليفين أحدهما استحبابي متوجه إلى الصبي، والآخر وجوبي متوجه إلى البالغ، والمطلوب في كل منهما هو صرف الوجود. فالإشكال المطروح على القائل بالإجزاء هو أنه إذا أتى الصبي بصلاة الظهر فإنه يكون قد امتثل الأمر الاستحبابي، فإذا بلغ قبل انقضاء الوقت فمقتضى إطلاق دليل وجوب الصلاة على البالغين توجه وجوب أداء صلاة الظهر إليه، فلماذا تلتزم بعدم توجهه إليه والاجتزاء بما أتى به من قبل؟
وليس لهذا جواب صحيح سوى المنع من انعقاد إطلاق دليل الوجوب لمثل هذه الحالة كما مرَّ تقريبه.
وبعبارة أخرى: إنه لو كان (قدس سره) يبني على ما تقدم عن السيد الحكيم (طاب ثراه) من أن الخطاب الشرعي بإتيان الصلاة المتوجه إلى البالغ وإلى غيره خطاب واحد، غاية الأمر أن هذا الخطاب مقرون بالترخيص في الترك بالنسبة إلى غير البالغ بخلاف البالغ، صح ما ذكره من أن مقتضى القاعدة فيه هو الاجتزاء بصلاة الصبي وإن بلغ في أثناء الوقت، لأن متعلق الخطاب المذكور هو صرف وجود الصلاة، فلا محل للإتيان بها مرة أخرى.
ولكن تقدم أنه (قدس سره) لا يبني على وحدة الخطاب بل يرى أن هناك خطابين
بأداء صلاة الظهر ــ مثلاً ــ أحدهما استحبابي متوجه إلى الصبي والآخر وجوبي متوجه إلى البالغ، وفي مثل ذلك فإن مقتضى القاعدة هو عدم الاجتزاء بالصلاة المستحبة عن الواجبة، وإن كان المطلوب في كل منهما هو صرف الوجود.
2 ــ وأما في مورد الحج فلأن فيه أيضاً خطابين: أحدهما استحبابي، وهو متوجه إلى المتسكع، والمطلوب فيه مطلق الوجود ــ أي أنه يستحب في حقه الحج في كل عام ما دام هو على هذا الحال، وثانيهما وجوبي، وهو متوجه إلى المستطيع، والمطلوب فيه هو صرف الوجود ــ فإذا حج عن استطاعة مرة واحدة سقط التكليف به ــ فالقول بأن المطلوب في باب الحج هو مطلق الوجود كما أفاده (قدس سره) ــ مما لا وجه له.
وعلى ذلك فإذا أتى بالحج مستحباً قبل استطاعته ثم استطاع في عام لاحق، فإن بني على إطلاق دليل الوجوب وشموله لمن أتى بالحج من قبل متسكعاً لم يجتزأ به عن حجة الإسلام. وإن بني على عدم انعقاد الإطلاق له لم يجب عليه أداء الحج مرة أخرى، فالمناط في الاجتزاء بحج المتسكع عن حجة الإسلام وعدمه هو انعقاد الإطلاق لدليل الوجوب وعدم انعقاده له.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.