تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 108 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وليس معنى ذلك هو النيابة عنه في أداء ذلك الحج الذي أراد الإتيان به ليكون مقتضاه مشروعية النيابة في الحج الواجب، إذ قد يُحرز زوال مرضه وتمكنه من أداء الحج الواجب بنفسه في العام اللاحق، فلا تجوز له الاستنابة فيه وإن جاز أن يستنيب في الحج تطوعاً.

وبالجملة: مفاد الرواية هو أن الذي أراد أن يؤدي حجة الإسلام أو حجاً واجباً آخر أو حجاً تطوعياً ففاجأه المرض ومنعه من المسير في هذا العام يستحب له أن يضع نفقته في حج شخص آخر مكانه.

وليس المراد بذلك هو أن الشخص الآخر يكون نائباً عنه في أداء ذلك الحج الذي أراد الخروج له، فإنه قد لا يجوز له ذلك كمن يريد أن يؤدي حجة الإسلام فعرض له مرض يمنعه من المسير في هذا العام، ولكنه يزول ويتمكن من المسير في العام اللاحق، بل المراد هو أن يؤدي عنه حجاً تطوعياً أي على سبيل

415

الاستحباب.

والحاصل: أن هذه الصحيحة مما لا علاقة لها بالاستنابة الواجبة في الحج، ولا يمكن أن يستفاد منها مشروعية النيابة في أداء الحج الواجب لمن هو معذور عن أدائه إلى آخر عمره.

وعلى ذلك فلا دليل على أن الحج الواجب بالإفساد مما تصح النيابة فيه في حال الحياة.

نعم لو بُني على أن من مات وعليه حجة واجبة بالإفساد يشرع بل يجب قضاؤها عنه كما هو مقتضى بعض المباني التي تقدم (1) التعرض لها في شرح المسألة (94) يتّجه الالتزام بمشروعية النيابة في الحجة الواجبة بالإفساد في حال الحياة مع استمرار العذر إلى آخر العمر، لأن مشروعية القضاء بعد الموت تكشف عن اشتغال الذمة بالعمل وضعاً فهي في حال الحياة إما مشغولة به كذلك أو مشغولة بوجوب التسبيب في القضاء، وعلى التقديرين يثبت جواز النيابة في حال الحياة، أما على الثاني فواضح وأما على الأول فلأن الحج لما كان مما يقبل النيابة في حال الحياة وليس كالصلاة والصيام، فمن المستبعد جداً جواز النيابة فيما تشتغل به الذمة منه بعد الوفاة وعدم جوازها في حال الحياة.

بل يمكن أن يقال: إنه إذا ثبتت مشروعية النيابة في حال الحياة وفق المبنى المذكور فلا محيص من الالتزام بوجوبها بحكم العقل وذلك فيما إذا لم يطمأن الشخص بأداء الحج عنه بعد وفاته، وقد سبق نظير هذا في بعض المباحث السابقة.

ولكن أصل المبنى المتقدم غير تام، فلا دليل على جواز النيابة في الحج الواجب بالإفساد. نعم لا بأس به رجاءً، فإن جازت النيابة فيه واقعاً وقع كذلك وإلا وقع مستحباً.

الثاني: الحج الواجب بالنذر.

والمنذور قد يُفرض كونه هو حج الناذر بنفسه، ومقتضى القاعدة فيه عدم

____________

(1) لاحظ ج:7 ص:394ــ395.

416

جواز النيابة ما دام قادراً على الإتيان به، وأما مع العجز فإن تبيّن كونه من الأول فالنذر باطل من أصله، وإن كان العجز متجدداً ولو من غير عذر فمقتضى القاعدة وفق المسلك المختار من عدم اقتضاء النذر سوى الوجوب التكليفي سقوط الوجوب أيضاً نحو ما تقدم في الحج الواجب بالإفساد.

وكذلك الحال على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) القائل بأن مفاده هو تمليك المنذور لله تعالى، فإنه وإن كان مقتضاه اشتغال الذمة به وضعاً إلا أنه لما كان عملاً مقيداً بقيد المباشرة على الفرض فلا يمكن للغير أداؤه مكانه، نظير من آجر نفسه لأداء عمل بقيد المباشرة، فإن العمل وإن كان ديناً على ذمته تشتغل به ذمته وضعاً إلا أنه مما لا يمكن للغير القيام به بدلاً عنه.

وأما صحيحة محمد بن مسلم فقد تقدم أنها لا تتعلق بالاستنابة الواجبة فلا يمكن أن يستفاد منها مشروعية النيابة في المورد.

نعم لما ثبتت مشروعية قضاء الحج المنذور بعد الوفاة بمقتضى بعض النصوص الخاصة كما مرَّ (1) في محله فبالإمكان الالتزام بمشروعية قضائه في حال الحياة بل وجوب ذلك بحكم العقل مع عدم إحراز قضائه عنه بعد الوفاة، ويظهر وجهه مما مرّ آنفاً في الحج الواجب بالإفساد.

هذا إذا كان المنذور هو حج الناذر بنفسه، وأما إذا كان منذوره هو الأعم من حج نفسه وحج غيره عنه فتجوز الاستنابة فيه اختياراً. وإن كان منذوره هو حجه بنفسه إن تمكن وحج غيره عنه إن لم يتمكن من المباشرة فالاستنابة مشروعة في حال العذر فقط.

والنذر بهذين الوجهين يمكن أن يصحّح على مسلك من يرى أن مفاده هو الحكم الوضعي وإن كان لا يخلو من إشكال كما سيأتي في موضع آخر وأما بناءً على من يرى أن مفاده هو الوجوب التكليفي فيمكن أن يُناقش في صحته إما من جهة أن فعل الغير خارج عن اختيار الشخص وإرادته فلا يحق إيجابه على نفسه ولو بجعله عدلاً لغيره وتعلق النذر بالجامع بينهما، وهذا هو

____________

(1) لاحظ ج:7 ص:328ــ329.

417

المناسب مع بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) كما مرَّ (1).

وإما من جهة أن فعل الغير وإن كان مقدوراً للشخص إلا أنه لا يستسيغ العقلاء جعله متعلقاً للتكليف المتوجه إليه ولو بجعله عِدلاً لفعل نفسه وتعلق التكليف بالجامع بينهما، بل العقلائي جعل متعلق التكليف هو التسبيب في إتيان الغير بالفعل، وهذا هو المختار كما سبق في محله، وبناءً عليه فالواجب في مورد الكلام هو التسبيب في حج الغير نيابة عن الناذر، وهذا لا بأس به.

فتحصل مما تقدم: أن الحج الواجب بالنذر ملحق بحجة الإسلام في مشروعية النيابة فيه في حال الحياة على التفصيل المتقدم.

الثالث: الحج الواجب باليمين أو العهد.

ويظهر حكمه مما مرَّ في الحج الواجب بالنذر، وهو أنه إن كان متعلق اليمين أو العهد هو الحج الصادر منه مباشرة فلا مشروعية في النيابة فيه في حال الحياة حتى مع طروّ العجز عن الإتيان به بل يسقط وجوبه بذلك فإنه مقتضى القاعدة كما تقدم، ولا دليل على مشروعية قضاء الحج الواجب باليمين أو العهد بعد الوفاة مثل ما ثبت في النذر ليستفاد منه مشروعية النيابة فيه في حال الحياة.

وأما إذا كان متعلق اليمين أو العهد هو الأعم من حج نفسه وحج غيره عنه أو كان متعلقه هو حج نفسه إن تمكن وإلا فحج غيره عنه فالحكم مثل ما مرَّ في النذر.

الرابع: الحج الواجب بالشرط أو الإجارة.

والشرط بناءً على المسلك المختار لا يفيد سوى الحكم التكليفي، وبناءً على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) يفيد الملكية نظير النذر بناءً على مسلكه (قدس سره).

وأما الإجارة فمقتضاها على المشهور وهو الصحيح صيرورة العمل المستأجر عليه ملكاً للمستأجر لا مجرد التزام الأجير بأدائه، وعلى كل تقدير فيظهر حكم النيابة في الحج الواجب بالشرط والإجارة مما مرَّ في حكم الأنواع

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:15.

418

وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت بإجارة أو تبرع، وسواء كان الحج واجباً أو مندوباً (1).

________________________

المتقدمة ولا حاجة إلى مزيد توضيح.

تبقى الإشارة هنا إلى أمرٍ، وهو أنه لا تصح النيابة في حجة الإسلام عن الحي العاجز عن المباشرة من دون استنابة منه، أي لا يكتفى فيها بإتيان النائب بالحج من تلقاء نفسه من دون طلب المنوب عنه، نعم لا تضر أن تكون النيابة مجانية ومن دون عوض، وقد مرَّ بيان الوجه في ذلك في شرح المسألة (66).

وأما في غير حجة الإسلام مما يلتزم فيه بمشروعية النيابة عن الحي كالحج المنذور فهل يجوز أن تكون النيابة من دون استنابة من المنوب عنه؟ فإذا نذر شخص أن يحج بنفسه ثم عجز عن ذلك هل يجزي أن يحج عنه غيره وفاءً لنذره من دون أن يستنيبه الناذر لذلك أم لا يجزي إلا باستنابة سواء أكان بعوضٍ أو بدونه؟

يمكن أن يقال: إنه لا دليل على مشروعية النيابة من غير استنابة في مفروض الكلام، لأن أصل مشروعيتها في حال الحياة مما لم يثبت إلا من جهة ما دلَّ على جواز القضاء بعد الوفاة بضميمة استبعاد الفرق بين الحالتين حسب ما تقدم، وهذا لا يفي بإثبات مشروعية النيابة في حال الحياة مطلقاً بعد تطرق احتمال الاختصاص بما إذا كانت عن استنابة كما لا يخفى.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس