19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 108 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ويلاحظ عليه: أن المتتبع لموارد استعمال لفظة (الجمار) في الروايات يجد أنها تستعمل جمعاً للجمرة، ويراد بها الجمرات الثلاث كما في قوله (عليه السلام) : «خذ حصى الجمار من جمع» ، وقوله (عليه السلام) : «كانت الجمار ترمى جميعاً» ، وقوله (عليه السلام) : «يحمل إلى الجمار» وغير ذلك، ولا مانع من أن يكون هذا المعنى هو المراد أيضاً بالجمار في الرواية المبحوث عنها، وعلى ذلك فيتلائم مع كون الجمرات مواضع تجتمع فيها الحصى كما يتلائم مع كونها أبنية قائمة في تلك المواضع، فإن حرف الجر (على) يناسب الوجهين جميعاً.
لا يقال: إن لفظ (الجمار) وإن كان يطلق على الجمرات الثلاث كما يطلق على الأحجار الصغار، إلا أنه لا يناسب أن يراد به المعنى الأول في هذه الرواية،
____________
(1) الكافي ج:4 ص:483ـ484.
لأن موردها ما إذا رمى حصاة فأصابت إنساناً أو جملاً، والحصاة الواحدة لا تصيب إلا جمرة واحدة لا الجمرات الثلاث، فكان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : (ثم وقعت على الجمرة) لو كان المقصود هو المرمى. وعلى ذلك يتعين أن يكون المراد بالجمار في كلامه (عليه السلام) هو الأحجار الصغار المجتمعة في ذلك الموضع.
فإنه يمكن أن يجاب عنه: أن هذا الكلام وجيه لولا ما يلاحظ من أن التعبير المتداول في الروايات عن الأحجار الصغار التي ترمى بها الجمرات هو الحصى والحصيات، وأما الجمار فإنما يستعمل في الروايات تعبيراً عن الجمرات الثلاث، وقوله في المقطع اللاحق من الرواية: (وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع) يناسب أيضاً أن يكون المراد بالجمار في المقطع المبحوث عنه هو الجمرات الثلاث.
والإتيان بلفظ الجمع بدل المفرد مقبول في مثل المورد، ويعدّ قرينة على أن ضمير (هي) في قوله: (فإن هي أصابت) يرجع إلى جنس الحصاة لا إلى (حصاة) المذكورة في المقطع السابق.
ويوجد نظير هذا في كلمات بعض الفقهاء كالعلامة (قدس سره) في المنتهى والتحرير والمحقق السبزواري (قدس سره) في الذخيرة(1)حيث قالا: (لو أصابت الحصاة إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأه)، مع وضوح أن المراد بالجمار في كلامهما هو الجمرات لا الحصى، نعم هناك من استبدل الجمار بالجمرة في العبارة المذكورة كالشيخ (قدس سره) في المبسوط والنهاية وابن إدريس (قدس سره) في السرائر(2)حيث قالا: (فإن أصابت إنساناً أو دابة ثم وقعت على الجمرة فقد أجزأه)، وكلا التعبيرين يؤدي معنى واحداً.
وبالجملة: لا مانع من أن يكون المراد بالجمار في الرواية هو الجمرات الثلاث، فينسجم مع كونها مواضع في الأرض أو أعمدة قائمة عليها.
____________
(1) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:126. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:617. ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:662.
(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:379. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:268. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:610.
نعم ما ذكر من أن الحصاة إذا أصابت إنساناً أو بعيراً فإنه عند ارتدادها تقع عادة على الأرض ولا تصيب العمود ـ لو كان هناك عمود ـ لا يخلو من وجاهة، فإن جسم الإنسان والبعير ليس صلباً جداً بحيث يكون ارتداد الحصاة عند إصابتها له قوياً فتصيب ما يقع بعيداً عنها كالعمود المفترض فإنه يفصله ـ عادة ـ عدة أمتار عن الرامي الذي أصابت حصاته إنساناً أو جملاً وارتدت عنه.
وظاهر الرواية أن الإمام (عليه السلام) كان بصدد بيان حكم ما يتعارف حصوله، وهو إما وقوع الحصاة عند الرمي في المحمل أو إصابتها لإنسان أو بعير ثم وقوعها على الأرض. وترك التعرض للصورة الثانية التي قال فيها كثير من فقهاء الجمهور بالإجزاء واستبدالها بصورة قليلة الوقوع خارجاً وهي أن تصيب الحصاة في طريقها إنساناً أو جملاً ثم يصيب العمود ـ لو فرض وجود عمود هناك ـ لا يخلو من بعد.
هذا ولكن مع تسليم أن المراد بالجمار في الرواية هو مجتمع الحصى على الأرض إلا أنه لا يقتضي كونه هو الجمرة، بل أقصى ما يقتضيه هو الحكم بالإجزاء فيما إذا رمى بقصد أن يصيب الجمرة إلا أنه أصاب إنساناً أو جملاً ثم وقع في الحصى المجتمعة هناك، وهذا أعم من أن يكون مجتمع الحصى هو الجمرة أو يكون مكان سقوطها حولها، فلا تصلح الرواية شاهداً على عدم كون الجمرة عموداً أو نحوه، فليتأمل(1).
(الرواية الثانية): خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر(2)عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال في حديث: «واجعلهن على يمينك كلهن، ولا ترم على الجمرة» .
فقد قيل: إنه يدل على أن الجمرة هي مجتمع الحصى، لأن المقصود بالنهي عن الرمي على الجمرة هو النهي عما كان يصنعه البعض من الوقوف على طرف
____________
(1) يمكن أن يقال: إنه لو كان الإمام (عليه السلام) بصدد بيان كفاية رمي الحصاة وقصد إصابة الجمرة بها وإن وقعت في أطرافها لما كان وجه لافتراض إصابة الحصى لإنسان أو جمل قبل وقوعها كذلك. اللهم إلا أن يقال: إنه (عليه السلام) إنما ذكره من حيث كونه هو الفرد المتعارف لعدم إصابة الحصاة للمرمى عند رميه، لا لخصوصية فيه.
(2) الكافي ج:4 ص:478.
من الجمرة ورمي الطرف الآخر، الذي مرّ أنه جائز عند معظم فقهاء الجمهور. ومن الواضح أن الفعل المذكور إنما يناسب أن تكون الجمرة موضعاً من الأرض تجتمع فيه الحصى لكي يتسنى الوقوف على جانب منه ورمي الجانب الآخر، وأما إذا كانت بناءً أو عموداً أو نحو ذلك فلا يتيسر عادة الصعود عليه، ولو كان متيسراً فإنه غير متعارف قطعاً فلا يناسب أن يرد النهي عنه في كلام الإمام (عليه السلام) .
ولكن هذا الاستشهاد غير تام أيضاً، فإن الخبر المذكور غير نقي سنداً ـ لاشتمال طريقه على سهل بن زياد ـ مضافاً إلى عدم ثبوت متنه على الوجه المتقدم، فإنه وإن روي كذلك في الكافي المطبوع إلا أن الحميري(1)أورده في قرب الإسناد بلفظ: «ولا ترم أعلى الجمرة» ، وهكذا أورده الشيخ(2)عن الكليني، مما يكشف عن سقوط الهمزة عن لفظة (على) في نسخ الكافي الواصلة إلينا.
علماً أن القاضي نعمان أورد في الدعائم(3)ما يقربه في اللفظ، وهو هكذا: «ولا ترم من أعلى الجمرة» ، والمظنون قوياً أن يكون هذا هو الصحيح المطابق لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله (عليه السلام) : «ولا ترمها من أعلاها» ، أي لا ترم جمرة العقبة من أعلاها حيث كان البعض يصعد على الجبل الذي يقع خلفها ويرميها من فوقها، فنهى الإمام (عليه السلام) عن ذلك.
(الرواية الثالثة): صحيحة البزنطي(4)عن الرضا (عليه السلام) أنه قال في الحصى: «لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفاً، تضعها على الإبهام وتدفعها بظهر السبابة» .
وقد رواها الكليني(5)بسند فيه سهل بن زياد بإضافة حرف الواو هكذا: «وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة» .
ووجه الاستشهاد بها هو أن الكيفية المذكورة في الخذف إنما تناسب أن
____________
(1) قرب الإسناد ص:359.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:197.
(3) دعائم الإسلام ج:1 ص:323.
(4) قرب الإسناد ص:359.
(5) الكافي ج:4 ص:478.
يكون المرمى مجتمع الحصى، إذ لو كان عموداً أو نحوه فمن الصعب إصابته خذفاً بوضع الحصاة على الإبهام ودفعها باتجاهه بالسبابة، فإنها لا تصيبه غالباً إلا إذا كان الرامي متمرساً للرمي كذلك أو كان واقفاً بالقرب منه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.