تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 108 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

وأما في النحو الثاني ـ أي جعل الزكاة في متناول يد الفقير حتى يأكل منها ـ فهو من قبيل التصرف الخارجي المحض، واذا كلف المالك أحداً بالقيام به فهو ليس من موارد الوكالة، نعم إذا بني على أنه يعتبر في جواز تصرف الفقير في ما تعين زكاة إذن المالك له في ذلك، صح كون الوسيط وكيلاً عن المالك في إنشاء الإذن للفقير في التصرف في الزكاة، لأن الإذن مما يقبل الوكالة، وقد مضى بعض الكلام في هذا في موضع سابق، فليراجع (2) .

ومهما يكن فلا ينبغي الريب في خروج محل الكلام ـ أي إيكال ذبح الهدي إلى الغير ـ من باب الوكالة المصطلحة، ولكن ليس مقتضى ذلك اندراجه في باب النيابة المصطلحة، فإن تكليف الغير بالقيام بأمر لا ينحصر في البابين، بل هناك باب ثالث وهو ما يمكن أن يصطلح عليه بباب التسبيب بالمعنى الأخص في مقابل التسبيب بالمعنى الأعم الشامل للوكالة وللنيابة على وجه الاستنابة وللتسبيب بالمعنى الأخص.

ومورد التسبيب بالمعنى الأخص هو الأفعال الخارجية التي لا يتوقف فيها

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:138 ط:إيران.

(2) لاحظ ج:4 ص:342 وما بعدها.

398

ترتب الأثر المرغوب للمسبب على قصد المباشر النيابة عنه في الإتيان بها، ومن ذلك ما لو طلب من الحلاق أن يحلق شعر ولده مثلاً، أو طلب من القصاب أن يذبح شاته لإطعام أهله، أو طلب من البناء أن يرمم داره، أو طلب من النجار أن يصنع له سريراً، أو طلب من الخادم أن يغسل ثيابه ونحو ذلك، ففي هذه الأفعال ونظائرها تترتب الآثار المرغوبة للمتسبب من دون أن يقصد المباشر النيابة عنه في أدائها بل لا معنى لهذا القصد فيها، وهذا بخلاف الحال فيما إذا كلف الغير بأن يأتي بما يعجز عنه من الطواف مثلاً، أو كان مدعواً إلى حفل فرح أو مجلس عزاء فكلف غيره بالحضور، فإنه لا بد أن يتعنون فعل الغير بعنوان النيابة عنه حتى يترتب عليه الأثر المقصود، فإذا أتى ذلك الغير بالطواف ولكن لم يقصد كونه عن العاجز الذي كلفه به لم يقع لهذا ولم تفرغ ذمته منه، وكذلك إذا حضر ذلك الغير في الحفل المعين ولكن بصفته الشخصية لا بعنوان النيابة عمن كلفه بالحضور لم يعد مشاركة لهذا في ذلك الحفل.

وبذلك يظهر أن النزاع في اندراج محل الكلام في باب النيابة وعدمه إنما يرجع في واقعه إلى أنه هل يترتب الأثر المرغوب هنا وهو فراغ ذمة الحاج من وجوب ذبح الهدي على قيام الغير به بطلب من الحاج ولو من دون قصد النيابة عنه أو لا يترتب عليه إلا مع قصدها.

وعلى ذلك يمكن أن يقال: إنه إذا بني على أن فعل الذابح ينسب إلى الحاج المتسبب في صدوره منه حقيقة ـ كما تقدم نقله عن السيد الأستاذ وغيره ـ فلا ينبغي الإشكال في خروج المقام عن باب النيابة، بل يكون كما لو كان الذبح بالماكنة الكهربائية وقام الحاج بتشغيلها، فإن الشخص المباشر للذبح يكون على المبنى المذكور بمنزلة الآلة تماماً، من حيث نسبة الذبح الصادر منه إلى من كلفه بالقيام به.

ولذلك لا محل لاعتبار قصد النيابة منه أي قصد وقوع الذبح عن الحاج، فإنه يقع له ولو لم يقصد ذلك، كما أن بيع بضاعة الموكل الصادر من الوكيل يقع للموكل وإن لم يقصد كونه عنه.

399

وبالجملة: إن مقتضى المبنى المذكور اندراج المقام في باب التسبيب بالمعنى الأخص وعدم تعلقه بباب النيابة، فلا مجال لإناطة الاجتزاء بذبح الغير للهدي بقصده النيابة عن الحاج الذي كلفه بالقيام به.

وعلى ذلك يتعين حمل ما ورد في جملة من النصوص من التعبير بـ(يذبح عنه) ونحوه على خلاف ما هو ظاهر منه من اعتبار قصد النيابة، ومن تلك النصوص قوله (عليه السلام) (1) : ((وكلوا من يذبح عنهم)) ، وقوله (عليه السلام) (2) : ((يوكلن من يذبح عنهن)) ، وقوله (عليه السلام) (3) : ((ليأمر من يذبح عنه)) ، وقوله (عليه السلام) (4) : ((يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث)) ، وقوله (عليه السلام) (5) : ((يأمر من يشتري له ويذبح عنه)) ، وقوله (عليه السلام) (6) : ((يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه)) .

فالتعابير المذكورة وإن كانت ظاهرة في اعتبار قصد النيابة من المباشر في الذبح ولكن وفق المبنى القائل بأن الذبح الصادر من المكلف به من قِبل الحاج ينسب إلى الحاج نفسه على وجه الحقيقة يلزم أن تحمل على وجه آخر، كأن يكون المقصود بها مجرد التوضيح، كما في قول الوكيل في بيع الدار: (بعت دار زيد وكالة عنه) أو يكون المقصود بمن (يذبح عنه) غير المباشر في الذبح كالمكلف بالطلب ممن يقوم بذلك كالجزار، فإنه ينوب عن الحاج في طلب تصديه للذبح، فليتأمل.

ومهما يكن فإنه بناءً على مسلك من يرى أن انتساب الذبح الصادر من الجزار إلى الحاج الذي كلفه بالقيام به إنما هو على وجه الحقيقة من دون عناية وتجوز، فلا محل لقصد النيابة من قبل الجزار أصلاً.

ولكن مرّ أن المسلك المذكور غير تام، وأن الذبح الصادر من الجزار لا

____________

(1) الكافي ج:4 ص:475.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:283.

(3) الكافي ج:4 ص:474.

(4) الكافي ج:4 ص:494.

(5) الكافي ج:4 ص:508.

(6) تهذيب الأحكام ج:5 ص:37.

400

ينسب إلى من أمره بالذبح على وجه الحقيقة، بل مع ضرب من العناية والمجاز، وعلى ذلك فلا بد من البحث عما يمكن الاستدلال به على اعتبار قصد النيابة في المقام، وهو عدة وجوه ..

الوجه الأول: أن الدليل على جواز تصدي الغير للذبح عن الحاج في حال الاختيار إنما كان هو الإجماع والسيرة ـ كما تقدم ـ وهما دليلان لبيّان لا بد من الاقتصار فيهما على القدر المتيقن، وهو ما إذا أتى بالذبح بقصد النيابة عن الحاج، وأما من دون هذا القصد فلا دليل على الاجتزاء به.

هذا بالنسبة إلى المتمكن من المباشرة في الذبح، وأما المعذور منها ومن بمنزلته كالمرأة فالأدلة اللفظية وإن كانت وافية بجواز قيام الغير بدلاً عنه في أداء هذا الواجب، ولكن لا إطلاق لها بحيث تقتضي الاجتزاء بذبح الغير وإن لم يكن يقصد وقوعه عن المعذور أو من بحكمه.

والحاصل: أن مقتضى ظاهر الأدلة الأولية المشتملة على مثل قوله (عليه السلام): ((إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه)) هو اشتراط المباشرة في النحر والذبح، ولكن لما دلت النصوص الواردة في النساء والضعفاء وأضرابهم على جواز أن يوكلوا الغير في الذبح عنهم، وقام الإجماع وجرت السيرة على جواز إيكال الذبح إلى الغير حتى للمتمكن من المباشرة تعيّن رفع اليد عن ظاهر تلك الأدلة بمقدار ما يستفاد من الأدلة الأخرى، وحيث إنه لا يستفاد منها الاجتزاء بذبح الغير إذا لم يأت به عن الحاج ـ أي بقصد النيابة عنه ـ كما سبق فلا محيص من البناء على اعتبار قصدها.

الوجه الثاني: النصوص المشتملة على التعبير بـ(يذبح عنه) أو نحوه مما تقدم ذكرها آنفاً، فإن ظاهرها اشتراط قصد النيابة فيما إذا كان المباشر لذبح الهدي غير الحاج ممن كلف بالقيام به. ولا موجب لرفع اليد عن ظاهر تلك النصوص بعد فرض عدم عد الذبح فعلاً للحاج نفسه إلا بضرب من العناية والمجاز، بخلاف الحال فيما إذا بني على كونه فعلاً له حقيقة، كما تقدم توضيحه من قبل.

401

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس