21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 108 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وأما في النحو الثاني ـ أي جعل الزكاة في متناول يد الفقير حتى يأكل منها ـ فهو من قبيل التصرف الخارجي المحض، واذا كلف المالك أحداً بالقيام به فهو ليس من موارد الوكالة، نعم إذا بني على أنه يعتبر في جواز تصرف الفقير في ما تعين زكاة إذن المالك له في ذلك، صح كون الوسيط وكيلاً عن المالك في إنشاء الإذن للفقير في التصرف في الزكاة، لأن الإذن مما يقبل الوكالة، وقد مضى بعض الكلام في هذا في موضع سابق، فليراجع (2) .
ومهما يكن فلا ينبغي الريب في خروج محل الكلام ـ أي إيكال ذبح الهدي إلى الغير ـ من باب الوكالة المصطلحة، ولكن ليس مقتضى ذلك اندراجه في باب النيابة المصطلحة، فإن تكليف الغير بالقيام بأمر لا ينحصر في البابين، بل هناك باب ثالث وهو ما يمكن أن يصطلح عليه بباب التسبيب بالمعنى الأخص في مقابل التسبيب بالمعنى الأعم الشامل للوكالة وللنيابة على وجه الاستنابة وللتسبيب بالمعنى الأخص.
ومورد التسبيب بالمعنى الأخص هو الأفعال الخارجية التي لا يتوقف فيها
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:138 ط:إيران.
(2) لاحظ ج:4 ص:342 وما بعدها.
ترتب الأثر المرغوب للمسبب على قصد المباشر النيابة عنه في الإتيان بها، ومن ذلك ما لو طلب من الحلاق أن يحلق شعر ولده مثلاً، أو طلب من القصاب أن يذبح شاته لإطعام أهله، أو طلب من البناء أن يرمم داره، أو طلب من النجار أن يصنع له سريراً، أو طلب من الخادم أن يغسل ثيابه ونحو ذلك، ففي هذه الأفعال ونظائرها تترتب الآثار المرغوبة للمتسبب من دون أن يقصد المباشر النيابة عنه في أدائها بل لا معنى لهذا القصد فيها، وهذا بخلاف الحال فيما إذا كلف الغير بأن يأتي بما يعجز عنه من الطواف مثلاً، أو كان مدعواً إلى حفل فرح أو مجلس عزاء فكلف غيره بالحضور، فإنه لا بد أن يتعنون فعل الغير بعنوان النيابة عنه حتى يترتب عليه الأثر المقصود، فإذا أتى ذلك الغير بالطواف ولكن لم يقصد كونه عن العاجز الذي كلفه به لم يقع لهذا ولم تفرغ ذمته منه، وكذلك إذا حضر ذلك الغير في الحفل المعين ولكن بصفته الشخصية لا بعنوان النيابة عمن كلفه بالحضور لم يعد مشاركة لهذا في ذلك الحفل.
وبذلك يظهر أن النزاع في اندراج محل الكلام في باب النيابة وعدمه إنما يرجع في واقعه إلى أنه هل يترتب الأثر المرغوب هنا وهو فراغ ذمة الحاج من وجوب ذبح الهدي على قيام الغير به بطلب من الحاج ولو من دون قصد النيابة عنه أو لا يترتب عليه إلا مع قصدها.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إنه إذا بني على أن فعل الذابح ينسب إلى الحاج المتسبب في صدوره منه حقيقة ـ كما تقدم نقله عن السيد الأستاذ وغيره ـ فلا ينبغي الإشكال في خروج المقام عن باب النيابة، بل يكون كما لو كان الذبح بالماكنة الكهربائية وقام الحاج بتشغيلها، فإن الشخص المباشر للذبح يكون على المبنى المذكور بمنزلة الآلة تماماً، من حيث نسبة الذبح الصادر منه إلى من كلفه بالقيام به.
ولذلك لا محل لاعتبار قصد النيابة منه أي قصد وقوع الذبح عن الحاج، فإنه يقع له ولو لم يقصد ذلك، كما أن بيع بضاعة الموكل الصادر من الوكيل يقع للموكل وإن لم يقصد كونه عنه.
وبالجملة: إن مقتضى المبنى المذكور اندراج المقام في باب التسبيب بالمعنى الأخص وعدم تعلقه بباب النيابة، فلا مجال لإناطة الاجتزاء بذبح الغير للهدي بقصده النيابة عن الحاج الذي كلفه بالقيام به.
وعلى ذلك يتعين حمل ما ورد في جملة من النصوص من التعبير بـ(يذبح عنه) ونحوه على خلاف ما هو ظاهر منه من اعتبار قصد النيابة، ومن تلك النصوص قوله (عليه السلام) (1) : ((وكلوا من يذبح عنهم)) ، وقوله (عليه السلام) (2) : ((يوكلن من يذبح عنهن)) ، وقوله (عليه السلام) (3) : ((ليأمر من يذبح عنه)) ، وقوله (عليه السلام) (4) : ((يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث)) ، وقوله (عليه السلام) (5) : ((يأمر من يشتري له ويذبح عنه)) ، وقوله (عليه السلام) (6) : ((يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه)) .
فالتعابير المذكورة وإن كانت ظاهرة في اعتبار قصد النيابة من المباشر في الذبح ولكن وفق المبنى القائل بأن الذبح الصادر من المكلف به من قِبل الحاج ينسب إلى الحاج نفسه على وجه الحقيقة يلزم أن تحمل على وجه آخر، كأن يكون المقصود بها مجرد التوضيح، كما في قول الوكيل في بيع الدار: (بعت دار زيد وكالة عنه) أو يكون المقصود بمن (يذبح عنه) غير المباشر في الذبح كالمكلف بالطلب ممن يقوم بذلك كالجزار، فإنه ينوب عن الحاج في طلب تصديه للذبح، فليتأمل.
ومهما يكن فإنه بناءً على مسلك من يرى أن انتساب الذبح الصادر من الجزار إلى الحاج الذي كلفه بالقيام به إنما هو على وجه الحقيقة من دون عناية وتجوز، فلا محل لقصد النيابة من قبل الجزار أصلاً.
ولكن مرّ أن المسلك المذكور غير تام، وأن الذبح الصادر من الجزار لا
____________
(1) الكافي ج:4 ص:475.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:283.
(3) الكافي ج:4 ص:474.
(4) الكافي ج:4 ص:494.
(5) الكافي ج:4 ص:508.
(6) تهذيب الأحكام ج:5 ص:37.
ينسب إلى من أمره بالذبح على وجه الحقيقة، بل مع ضرب من العناية والمجاز، وعلى ذلك فلا بد من البحث عما يمكن الاستدلال به على اعتبار قصد النيابة في المقام، وهو عدة وجوه ..
الوجه الأول: أن الدليل على جواز تصدي الغير للذبح عن الحاج في حال الاختيار إنما كان هو الإجماع والسيرة ـ كما تقدم ـ وهما دليلان لبيّان لا بد من الاقتصار فيهما على القدر المتيقن، وهو ما إذا أتى بالذبح بقصد النيابة عن الحاج، وأما من دون هذا القصد فلا دليل على الاجتزاء به.
هذا بالنسبة إلى المتمكن من المباشرة في الذبح، وأما المعذور منها ومن بمنزلته كالمرأة فالأدلة اللفظية وإن كانت وافية بجواز قيام الغير بدلاً عنه في أداء هذا الواجب، ولكن لا إطلاق لها بحيث تقتضي الاجتزاء بذبح الغير وإن لم يكن يقصد وقوعه عن المعذور أو من بحكمه.
والحاصل: أن مقتضى ظاهر الأدلة الأولية المشتملة على مثل قوله (عليه السلام): ((إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه)) هو اشتراط المباشرة في النحر والذبح، ولكن لما دلت النصوص الواردة في النساء والضعفاء وأضرابهم على جواز أن يوكلوا الغير في الذبح عنهم، وقام الإجماع وجرت السيرة على جواز إيكال الذبح إلى الغير حتى للمتمكن من المباشرة تعيّن رفع اليد عن ظاهر تلك الأدلة بمقدار ما يستفاد من الأدلة الأخرى، وحيث إنه لا يستفاد منها الاجتزاء بذبح الغير إذا لم يأت به عن الحاج ـ أي بقصد النيابة عنه ـ كما سبق فلا محيص من البناء على اعتبار قصدها.
الوجه الثاني: النصوص المشتملة على التعبير بـ(يذبح عنه) أو نحوه مما تقدم ذكرها آنفاً، فإن ظاهرها اشتراط قصد النيابة فيما إذا كان المباشر لذبح الهدي غير الحاج ممن كلف بالقيام به. ولا موجب لرفع اليد عن ظاهر تلك النصوص بعد فرض عدم عد الذبح فعلاً للحاج نفسه إلا بضرب من العناية والمجاز، بخلاف الحال فيما إذا بني على كونه فعلاً له حقيقة، كما تقدم توضيحه من قبل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.