تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 108 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

حاله، ويكفي في الحكم بصحة ما يصدر منها عن الصبي.

وهذا الوجه ربما يستفاد من بعض كلمات المحقق النائيني “قدس سره “ ، حيث حكي عنه أنه قال “1 “ : إن الخطاب المتوجه إلى الصبي هو بعينه الخطاب المتوجه إلى البالغ، غاية الأمر أن هذا الخطاب الواحد بالنسبة إلى البالغين يفيد الإلزام دون الصبي من جهة رفع القلم عنه، وأما أصل الطلب الملازم مع الاستحباب فهو باقٍ لعدم كون رفعه منة، وأن ما في رفعه الامتنان هو الإلزام فقط.

وقد تعرض السيد الأستاذ “قدس سره “ لمثل هذا الكلام وأورد عليه “2 “..

أولاً: بأن “التكاليف الشرعية أمور غير قابلة للتجزئة والتقسيم إلى إلزام ومحبوبية حتى يبقى أحدهما عند ارتفاع الآخر ــ نظير ما ذكروه في محله من أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز ــ لأنها بسائط بحتة صادرة عن الشارع فإذا فرضنا أن هذا الأمر الواحد البسيط قد رفعه الشارع عن الصبي فلا يبقى هناك شيء يدل على محبوبية العمل في نفسه “.

وثانياً: بأن “الأحكام الإلزامية من الوجوب والتحريم مما لا تناله يد الجعل والتشريع لأن ما هو مجعول للشارع إنما هو الاعتبار ــ أعني اعتباره شيئاً على ذمة المكلفين ــ وهو ملزوم لتلك الأحكام الإلزامية، وأما الأحكام الإلزامية بنفسها فهي أحكام عقلية يدركها العقل بعد اعتبار الشارع وجعله، وذلك لأنه إذا اعتبر العمل على ذمة المكلفين ولم يرخصهم في تركه، فلا محالة يدرك العقل لابدّية ذلك العمل واستحقاق المكلف العقاب على مخالفته.

فتحصل أن الإلزام من المدركات العقلية ومجعول الشارع أمر آخر، وعليه فلا معنى لرفع الإلزام بالحديث، لأنه ليس من المجعولات الشرعية كما عرفت فلا مناص من أن يتعلق الرفع بالاعتبار الذي عرفت أنه فعل الشارع ومجعوله، فإذا فرضنا أن الشارع رفع اعتباره في حق الصبي فمن أين يستفاد محبوبية العمل

____________

“1 “ كتاب الصلاة “تقريرات المحقق الآملي “ ج: 1 ص: 58.

“2 “ التنقيح في شرح العروة الوثقى “كتاب الطهارة “ ج: 2 ص: 178، ولاحظ دروس في فقه الشيعة ج: 3 ص: 240.

393

بالإضافة إليه؟! “.

وحاصل الوجهين: أن هذا التقريب لا يتم لا على مسلك المشهور في حقيقة الوجوب ولا على المسلك المختار لدى السيد الأستاذ “قدس سره “ في حقيقته.

أما على المسلك المشهور فلأن الوجوب وإن كان مجعولاً للشارع المقدس ومدلولاً للكلام ولكنه معنى بسيط لا يقبل التجزئة، فهو غير مركب من مطلوبية وإلزام، وفي حالة رفعه في حق الصبي فإن الرفع يتعلق بهذا الأمر الوحداني البسيط، فلا معنى للقول ببقاء أصل الطلب والمحبوبية. وأما على مسلك السيد الأستاذ “قدس سره “ ــ وفاقاً للمحقق النائيني “قدس سره “ ــ من أن ما يفعله المولى ليس إلا هو جعل الشيء على ذمة المكلف وأما الإلزام فهو من مدركات العقل، فلأن ما يمكن أن يكون مشمولاً لحديث الرفع إنما هو نفس اعتبار الشيء على ذمة المكلف ــ دون الإلزام الذي هو من المدركات العقلية ــ وفي حالة رفعه لا يبقى شيء يستكشف منه مطلوبية الفعل.

ويضاف إلى ما أفاده “قدس سره “ : أن الحال كذلك على مسلك من يقول أن الوجوب والاستحباب لهما عنصر شكلي وعنصر معنوي، والعنصر الشكلي هو البعث أو الطلب أو جعل الفعل على ذمة المكلف أو نحوها من المعاني، وهو معنى بسيط في كل الأحوال، إما أن يندمج فيه الوعيد على الترك فيكون وجوباً، وإما أن يندمج فيه الوعد على الفعل فيكون استحباباً، ولا يمكن أن يكون خالياً من أي عنصر معنوي. ففي حالة رفع الوعيد على الترك الذي هو العنصر المعنوي للوجوب لا يمكن أن يبقى العنصر الشكلي وحده، ولا معنى لحلول عنصر معنوي آخر ــ هو الوعد على الفعل ــ مكانه، فحديث رفع القلم عن الصبي إنما يقتضي عدم ثبوت التكليف الإلزامي في حقه ولا يقتضي ثبوت التكليف الاستحبابي.

والحاصل: أن ما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ في الإيراد على هذا التقريب في محله.

394

ومن الغريب أن بعض الأعلام “طاب ثراه “ من تلامذته “قدس سره “ “1 “ قد خلط بين التقريب المذكور في الاستدلال على شرعية عبادات الصبي وبين الوجه الثالث الآتي فحسبهما وجهاً واحداً، وناقش فيما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ مما تقدم نقله آنفاً على هذا الأساس، ولكن سيأتي أن المناقشة لا تتعلق بمورد كلامه “قدس سره “ أصلاً.

التقريب الثاني: وهو يبتني على مقدمتين..

المقدمة الأولى: أن المحقق في محله من علم الأصول أن حقيقة الحكم الوجوبي والاستحبابي هي النسبة الإيقاعية ــ أي إيقاع الشيء على ذمة المكلف ــ أو النسبة الطلبية ــ أي طلب الشيء من المكلف ــ وإنما الفرق بين الوجوب والاستحباب هو أنه في الاستحباب تقترن النسبة ــ سواء كانت إيقاعية أم طلبية ــ بالترخيص في الترك، وفي الوجوب لا تقترن هذه النسبة بالترخيص في الترك فيحكم العقل بلزوم الإتيان بالعمل، وهذا هو مبنى المحقق النائيني ومن وافقه ومنهم السيد الأستاذ “قدس سرهما “ كما مرّت الإشارة إليه آنفاً.

المقدمة الثانية: أن المستفاد من حديث رفع القلم إنما هو جواز الترك لا أزيد، أي أن الصبي لا يعاقب على ترك الواجب، لا عدم كونه مشمولاً للخطابات الشرعية أصلاً.

وهذا ما أشار إليه المحقق الهمداني “قدس سره “ في بعض كلماته “2 “.

وفي ضوء هاتين المقدمتين تثبت شرعية عبادة الصبي من أدلة التكاليف العامة نفسها، فإن المفروض أن النسبة الإيقاعية أو الطلبية المستفادة من مثل قوله تعالى: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً “ تشمل البالغ وغيره على حد سواء، والمفروض أيضاً أن الذي يستفاد من حديث رفع القلم هو عدم معاقبة الصبي على شيء من أفعاله وتروكه، ومنها مخالفة التكليف بالصلاة والصيام والحج وغيرها، ومرجع هذا إلى الترخيص في ترك هذه العبادات، فإن

____________

“1 “ بحوث في شرح العروة الوثقى ج: 4 ص: 31.

“2 “ مصباح الفقيه ج: 9 ص: 360.

395

عدم العقوبة إنما هو من باب عدم استحقاقها لا من باب العفو، كما هو واضح.

وعلى ذلك فالتكليف بالحج ــ مثلاً ــ غير مقرون بالترخيص في الترك بالنسبة إلى البالغ فيلزمه بحكم العقل الإتيان به، ومقرون بالترخيص في الترك بالنسبة إلى الصبي فلا يلزمه العقل بأدائه بل يكون مستحباً في حقه، وهذا هو المطلوب.

ولكن هذا التقريب ليس بتام أيضاً..

أما على المختار فللمناقشة في المقدمة الأولى، فإنه ليس الفرق بين الاستحباب والوجوب هو بما ذكر، بل باندماج الوعيد على الترك أو الوعد على الفعل في العنصر الشكلي للخطاب كما مرّ.

وأما على مسلك السيد الأستاذ “قدس سره “ فللمناقشة في المقدمة الثانية، فإن مفاد حديث رفع القلم عنده هو رفع قلم التسجيل الشرعي لا مجرد عدم المؤاخذة ليقال: إن مقتضاه مجرد الترخيص في الترك، فلا يمكن أن يستفاد من ضم حديث رفع القلم عن الصبي إلى أدلة التكليف بالعبادات استحبابها في حق الصبيان كما رامه المستدل.

التقريب الثالث: أن أدلة وجوب الصلاة والصيام والحج ونحوها تدل بالمدلول المطابقي على أصل الوجوب، وبالمدلول الالتزامي على ثبوت الملاك، وحديث رفع القلم لا يصلح إلا لتحديد المدلول المطابقي، فينتج عدم ثبوت الوجوب في حق الصبي، وهو لا يقتضي سقوط المدلول الالتزامي، أي وجود الملاك في فعل الصبي، وثبوت الملاك يكفي في مشروعية العمل وصحته.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس