بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 109 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
(الوجه الثالث): إن حصول البينونة بمجرد إيقاع الطلاق لا بانقضاء العدة هو مقتضى ثبوت حق الرد والرجعة للزوج في أثناء العدة كما ورد في قوله تعالى ((وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إصْلاَحاً)) (1) وفي
____________
(1) سورة البقرة/ 228.
صحيحة الفضلاء (هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء) (1) ومثلها نصوص كثيرة أخرى، فإن معنى الرد والرجعة هو أن الزوج يرد مطلقته إلى عصمته ويرجعها إلى نكاحه، فلو لم تخرج بالطلاق عن عصمته ولم يبطل نكاحها وكانت العلقة الزوجية بينهما قائمة على حالها إلى حين إنتهاء العدة فلا معنى لأن يُجعل للزوج حق ردّ مطلقته وإرجاعها، وإنما يصح أن يُجعل له حق الرجوع عن الطلاق وردّه بمعنى الانصراف عنه، ولكنه غير ما هو المذكور في الأدلة فلاحظ.
ويؤيد حصول البينونة بمجرد إيقاع الطلاق عدة روايات:
أ ـ خبر ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: (وإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً لأنه طلق طالقاً، لأنه إن كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها) (2) ، والمقصود بقوله (خارجة عن ملكه.. صارت في ملكه) هو ملكية البضع كما في قوله (عليه السلام) (رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً) (3) .
وهذه الرواية واضحة الدلالة على انقطاع العصمة بين الزوجين بالطلاق الرجعي، إلا أتها مخدوشة السند ولذلك لا تصلح إلا للتأييد، فإنها رويت في الكافي (4) عن ابن أبي نجران أو غيره عن ابن مسكان، وكذلك في بعض نسخ التهذيبين (5) ، وفي بعضها الآخر عن ابن أبي عمير
____________
(1) الوسائل ج15 ص351 ح7.
(2) الوسائل ج15 ص375 ح3.
(3) الوسائل ج9 ص92 ح3.
(4) الكافي ج6 ص61.
(5) جامع الأحاديث ج22 ص30 ح84.
أو غيره عن ابن مسكان (1) ، وعلى التقديرين فهي محتملة للإرسال بإبهام الواسطة فلا يمكن الاعتماد عليها، نعم رويت في التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2) ، وهذا السند معتبر بظاهره إلا أنه يلاحظ عليه:
أولاً: إن رواية عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) مباشرة غير ثابتة كما نص على ذلك النجاشي (3) ، إلا أن يحصل الاطمئنان بكون الوسيط بينهما في هذه الرواية هو أبا بصير كما ورد في سند الكافي والتهذيبين.
وثانياً: الظاهر أن كلمة (مهران) محرف (مرار) كما ورد في البحار والوسائل (4) فإن إبراهيم بن هاشم وإن كان يروي عن إسماعيل بن مهران كما يروي عن إسماعيل بن مرار، وكذلك هما يرويان عن يونس، إلا أن يونس الذي يروي عنه إسماعيل بن مهران هو يونس بن يعقوب ويونس الذي يروي عنه إسماعيل بن مرار هو يونس بن عبد الرحمن، والظاهر أن هذا الأخير هو المقصود بلفظ يونس في السند المذكور بقرينة المروي عنه وهو عبدالله بن مسكان، وحيث أن إسماعيل بن مرار لم يوثق في كتب الرجال فيشكل الاعتماد على روايته فتأمل.
وثالثاً: إن صاحب الوسائل أورد السند المذكور عن التفسير هكذا (عن إسماعيل بن مرار عن يونس رفعه عبدالله بن مسكان) (5) وضعف مثل هذا السند ظاهر.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج8 ص27 والاستبصار ج3 ص286.
(2) تفسير القمي ج1 ص74.
(3) كتاب الرجال ص158.
(4) بحار الأنوار ج104 ص145 والوسائل ج15 ص345 ح3.
(5) الوسائل ج15 ص345 ح3.
هذا مضافاً إلى ما يدور من الإشكال في الاعتماد على التفسير المنسوب إلى القمي وقد أوضحته في الملحق الرابع فلاحظ.
وكيف كان فهذه الرواية غير نقية السند وإن كانت ظاهرة الدلالة، فلا عبرة بها إلا أن يحصل الاطمئنان بصدورها بملاحظة مجموع السندين.
ب ـ موثقة بكير قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها (1) .
ووجه التأييد بها دلالتها على عدم صحة طلاق المطلقة الرجعية في مدة العدة قبل الرجوع مع أنها لو كانت زوجة حقيقية فلا شيء يمنع من طلاقها ولو طلاقاً بائناً كالطلاق الخلعي، فهذا مما يؤشر إلى انقطاع العصمة بينها وبين زوجها بمجرد الطلاق، إلا أن يقال أن هذا حكم تعبدي في المورد.
ج ـ موثقة الفضل أبي العباس عن أبي عبدلله (عليه السلام) قال: المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك (2) .
ومفادها انقلاب الطلاق الخلعي إلى الطلاق الرجعي بمجرد رجوع المطلقة في الفداء، ولازم ذلك بناءً على أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة هو أن تبين المختلعة بالخلع ثم ترجع إلى عصمة زوجها برجوعها في الفداء لصيرورة العدة رجعية ثم تخرج عن عصمته مرة أخرى إذا لم يرجع إليها إلى حين انقضاء العدة وهذا لا يخلو عن بُعد.
هذا
ولكن ذهب السيد الأستاذ قدس سره وجمع آخرون إلى أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة ما لم تنقض عدتها، وأفاد في وجه ذلك: إن الزوج
____________
(1) الوسائل ج15 ص374 ح1.
(2) الوسائل ج15 ص499 ح3.
وإن قصد البينونة من حين إيقاع الطلاق ولكن الإمضاء الشرعي لم يجر وفق ما قصده بل معلقاً على انقضاء العدة، ونظيره جملة من المعاملات كالهبة والصرف والسلم والوقف حيث أن المنشى يقصد فيها التمليك من حين العقد إلا أن الشارع أمضاها مشروطة بالقبض فلا ملكية قبل تحققه.
والدليل على أن الطلاق من هذا القبيل النصوص الدالة على أن المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتها بانت من زوجها، حيث تدل بمقتضى مفهوم الشرط على عدم تحقق البينونة قبل انتهاء العدة، والبينونة تقابل الزوجية فتدل على أن الزوجية باقية قبل انقضاء العدة وهذا هو المطلوب (1) .
ومن النصوص المتضمنة للشرطية المذكورة صحيح محمد بن مسلم (فإذا مضت اقراؤها فقد بانت منه) (2) وصحيح زرارة (ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم أول قطرة من الثالثة... فقد بانت منه وهي أملك بنفسها) (3) وصحيح الحلبي في الحبلى (فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب) (4) وصحيح آخر لزرارة (أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض) (5) .
ونظير الأخبار المذكورة ما دل على انقطاع العصمة بين الزوجين في طلاق الخلع والمباراة ـ وهما نوعان من الطلاق البائن ـ بمجرد الطلاق، كمعتبرة حمران قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يتحدث قال: المباراة تبين من
____________
(1) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج8 ص125.
(2) الوسائل ج15 ص344 ح2.
(3) الوسائل ج15 ص356 ح16.
(4) الوسائل ج15 ص380 ح2.
(5) الوسائل ج15 ص411 ح5.
ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج (1) .
وفي خبر محمد بن القاسم الهاشمي في المختلعة والمباراة والمستأمرة (لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه) (2) .
فإن المستفاد من هذه الأخبار ـ بمقتضى ما هو المعلوم من المقابلة بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن ـ أن العصمة لا تنقطع في الطلاق الرجعي بمجرده بل يكون ذلك مراعى بانقضاء العدة فتأمل.
ويمكن أن يؤيد بقاء العلقة الزوجية إلى انقضاء العدة الرجعية بأمور:
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.