02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 109 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
السبيل؟ قال: فقال: ((السعة في المال, إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً يقوت به عياله ..)).
ومما يناسب الوجه المذكور قول الشافعي (1) : (إن الله تعالى فرض الحج على من وجد إليه السبيل, وسنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في السبيل الزاد والمركب).
ولكن هذا الوجه ضعيف ــ لما أشير إليه في خبر أبي الربيع ــ مضافاً إلى أنه لا معيّن له في مقابل الوجه الأول، فتأمل.
وبما تقدم يظهر الجواب عما ذكره ابن حجر (2) في مناقشة الرواية النبوية من (أن الاستطاعة المذكورة في الآية لا تختص بالزاد والراحلة, بل تتعلق بالمال والبدن, لأنها لو اختصت للزم المعضوب أن يشدّ على الراحلة ولو شق عليه).
فإن الرواية المذكورة ــ على تقدير ثبوتها ــ ليست بصدد نفي اعتبار الاستطاعة البدنية في وجوب الحج ليناقش فيها بما ذكر, بل بصدد بيان أحد الأمرين المتقدمين, وأرجحهما الأول.
وكيفما كان فقد اتضح من جميع ما مرّ أنه لا يوجد في النصوص الواردة في تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة ما يقتضي رفع اليد عن ظهورها في إناطة وجوب الحج بتوفر الاستطاعة العرفية فلا محيص من البناء على ذلك.
نعم هنا شيء، وهو أن المستفاد من عدد من النصوص أنه لا يكفي في وجوب الخروج إلى الحج القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقته والقدرة على العلاج من المرض المانع من الخروج إليه, بل لا بد من توفر المال والصحة بالفعل ليصير الوجوب فعلياً.
ومن تلك النصوص ما يأتي ..
1 ــ معتبرة أبي بصير (3) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل: ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) )).
____________
(1) الأم ج:2 ص:114ــ115 (بتصرف).
(2) فتح الباري شرح صحيح البخاري ج:3 ص:300 (بتصرف).
(3) الكافي ج:4 ص:269.
قال: قلت: سبحان الله أعمى! قال: ((نعم، إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق)).
فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) خص استحقاق العقوبة يوم القيامة بـ(الصحيح الموسر) إذا لم يحج حتى مماته, مما يعني ــ بمقتضى مفهوم الشرط ــ أن من لم يكن موسراً أو لم يكن صحيح البدن لا يجب عليه أداء حجة الإسلام, ومن المعلوم عدم إطلاق الموسر على من كان قادراً على تحصيل المال من دون أن يكون مالكاً له بالفعل, وكذلك عدم إطلاق الصحيح على المريض الذي يتمكن من معالجة نفسه, فتتم دلالة المعتبرة على أن المأخوذ في موضوع وجوب الحج ليس هو مجرد القدرة على تحصيل المال والصحة, بل وجودهما بالفعل.
2 ــ صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله عز وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) . قال: ((هذه لمن كان عنده مال وصحة ..)).
فإن التعبير بـ(عنده) في هذه الصحيحة واضح الدلالة على اختصاص وجوب الحج المستفاد من الآية الكريمة بمن يتوفر له بالفعل كلٌ من المال والصحة, فلا يشمل من يكون قادراً على تحصيلهما, وإن لم يكن عليه في ذلك حرج شديد.
3 ــ صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) . قال: ((يكون له ما يحج به)). قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ فقال: ((هو ممن يستطيع, ولِم يستحيي؟ ولو على حمار أجدع ابتر ..)).
فإن قوله (عليه السلام) : ((يكون له ما يحج به)) ظاهر في إناطة وجوب الحج بتوفر المال الوافي بنفقته, فإنه لا يصدق على من هو فاقد للمال ولكن يتمكن من تحصيله بالتكسب أو نحوه أن له ما يحج به.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:4.
ويبدو أن محمد بن مسلم فهم من جواب الإمام (عليه السلام) عدم اعتبار أن يكون توفر ما يحج به على سبيل الملكية بل يكفي أن يكون على سبيل الإباحة فسأل عن حكم من عرض عليه الحج ولكنه استحيا, أي سأل عن أن الاستيحاء هل هو عذر مانع عن فعلية الوجوب؟ فأجابه الإمام (عليه السلام) بأنه ليس عذراً, فيستفاد من هذه الصحيحة أن العبرة في وجوب الحج هي بتوفر المال الوافي بنفقته على سبيل الملك أو الإباحة.
وكيفما كان فهذه الروايات الثلاث تفي بالدلالة على عدم وجوب حجة الإسلام على من ليس له ما يحج به وإن كان قادراً على تحصيله، وكذلك على من هو مريض لا يتيسر له أداء الحج بوضعه الحالي وإن كان قادراً على علاج نفسه, فينبغي أن تعدّ الروايات المذكورة بمثابة المقيد لإطلاق الآية الكريمة.
ولكن يمكن أن تذكر في مقابلها روايتان ..
الرواية الأولى: صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) , قال: ((إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)).
فإنه يمكن أن يقال: إن هذه الصحيحة ــ بخلاف الروايات السابقة ــ تدل على كفاية القدرة على تحصيل نفقة الحج في وجوب الخروج إليه, ولا يشترط فيه وجود النفقة بالفعل.
وقد يعدّ نظيرها صحيحة الحلبي الأخرى (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) . قال: ما السبيل؟ قال: ((أن يكون له ما يحج به ..))، بدعوى أن الإمام (عليه السلام) فسّر السبيل بـ(ما يحج به)، ومقتضاه أن تكون الاستطاعة بمعنى التمكن ليصير مفاد الآية الكريمة وجوب الحج على من تمكن مما يحج به, وهذا عبارة أخرى عما ورد في الصحيحة الأولى من كفاية القدرة على تحصيل ما يحج به في وجوب أداء الحج.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:403.
(2) الكافي ج:4 ص:266.
ولكن هذا البيان مخدوش, فإن الإمام (عليه السلام) لم يفسر السبيل بـ(ما يحج به) ــ وإن كان الحلبي قد سأل عما يراد بالسبيل ــ و إلا لكان ينبغي أن يقتصر على الجملة المذكورة ولا يضيف إليها قوله: (أن يكون له)، فإن هذه الإضافة قرينة على أنه (عليه السلام) قد أعرض عن تفسير السبيل وحده وعدل إلى تفسير قوله تعالى: ((اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) بتمامه, فإنه الذي يصلح أن يفسر بقوله (عليه السلام) : ((أن يكون له ما يحج به))، وأما السبيل وحده فلا يصلح أن يفسر بذلك كما لا يخفى.
وعلى ذلك فإن هذه الصحيحة الثانية للحلبي تماثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة التي مرّ أنها ظاهرة في إناطة وجوب الحج بتوفر المال الوافي بنفقته وعدم كفاية التمكن من تحصيله بالتكسب ونحوه.
وأما الصحيحة الأولى فيمكن أن يناقش في دلالتها على ما ذكر من جهة ما نص عليه الخليل (رحمه الله) (1) وغيره من أن معنى قولهم: (قدر على الشيء) هو أنه ملكه, فإن مقتضاه أن يكون معنى قوله (عليه السلام) : ((إذا قدر الرجل على ما يحج به)) هو أنه إذا ملك الرجل ما يحج به، فتكون هذه الصحيحة مماثلة للروايات المتقدمة في الدلالة على عدم كفاية التمكن من تحصيل نفقة الحج في وجوب الخروج إليه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.