20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 109 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(1) ينبغي البحث هنا في موارد ..
(المورد الأول): فاقد القرن خلقة، وتسمى الشاة إذا كانت كذلك بالجماء كما ورد في كلمات عدد من اللغويين منهم ابن فارس (2) .
وقد ادعى السيد صاحب المدارك (قدس سره) (3) أن الأصحاب قطعوا بالاجتزاء بها، وعلله العلامة (قدس سره) (4) بأن فقد القرن لا يوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا في لحمها.
ولكن قال المحقق السبزواري (قدس سره) (5) : إنه (لا يصفو عن إشكال). وقال الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (6) : (إن كان إجماع على الإجزاء فذاك، وإلا فقد يمنع، لأنه منافٍ لإطلاق عدم جواز كون الهدي ناقصاً .. وعدم النقصان في القيمة واللحم لا يمنع من صدق النقص).
ولم يستبعد بعض الأعلام (قدس سره) (7) عدم صدق النقص بفقد القرن خلقة
____________
(1) مناسك الحج ص:245.
(2) معجم مقاييس اللغة ج:1 ص:421.
(3) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:33.
(4) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:264. الظاهر أن قوله: (لأن فقد هذه الأعضاء) ناظر أيضاً إلى فقد القرن في الجماء الذي ذكره قبل ذلك.
(5) كفاية الأحكام ج:1 ص:350.
(6) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:144ـ145 (بأدنى تصرف).
(7) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:258.
بخلاف المقطوعة القرن. ثم أيد (رحمه الله) الاجتزاء به بما دل على استحباب كون الهدي أقرن ـ أي ذات قرن ـ قائلاً: إنه (يدل على الاجتزاء بغيرها مع فضيلتها).
وذهب السيد الأستاذ (قدس سره) (1) إلى عدم صدق الناقص على فاقد القرن خلقة، بانياً ذلك على أن المراد بالناقص في صحيحة علي بن جعفر هو خصوص الحيوان الفاقد لما يكون له دخل في حياته وإعاشته كما في الأعرج والأعور، وأما القرن فهو زائد في أصل الطبيعة لا دخل له في حياة الحيوان (2) . وأما الالتزام بعدم الاجتزاء بما هو مقطوع القرن الداخل فإنما هو لقيام النص على ذلك، وإلا فإن مقتضى القاعدة أن يلتزم فيه بالجواز أيضاً.
ثم قال (قدس سره): (إن حال ما لا قرن له من الأول حال المأخوذ صوفه، لاشتراكهما في كونهما ـ أي القرن والصوف ـ من توابع البدن مع عدم الدخل في حياة الحيوان، فكما لا يظن المانعية هناك ـ أي في المأخوذ صوفه ـ لا يظن بها في المقام ـ أي في ما ليس له قرن ـ لوحدة المناط، فلا يكون الفقد في شيء منهما موجباً للنقص).
وأضاف (قدس سره): (وهذا الذي ذكرناه إن تم فهو، وإلا فيكفينا مجرد تطرق احتماله لكونه موجباً لإجمال دليل التقييد وتردده بين الأقل والأكثر، حيث لم يعلم أن المراد من النقص الوارد في صحيح ابن جعفر هل هو الأعم مما لم يكن له دخل في حياة الحيوان ليشمل المقام، أو خصوص ما كان له دخل فيها فحينئذٍ يقتصر على المقدار المتيقن، والمتبع في ما عداه إطلاقات الهدي التي مقتضاها الإجزاء الذي عليه المشهور).
أقول: تقدم أن ظاهر صحيحة علي بن جعفر كون العبرة بصدق النقص عرفاً الأعم من فقد عضو أو فقد صفة في العضو تؤثر في عمله كما في العور، بل والأعم منهما ومن فقد صفة لا تأثير لها في عمل العضو إذا كان خللاً ظاهراً
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:171ـ172.
(2) هذا منافٍ لما ورد عنه (قدس سره) في (مستند الناسك ج:2 ص:168) من الإقرار بكون مكسور القرن الداخل مصداقاً للناقص، وما أفاده (قدس سره) قبل ذلك في (ص:167) من عدم الاجتزاء بالناقص، وإن كان النقص مما لا دخل له في الحياة كمقطوع الأذن أو الذنب، فليلاحظ.
كشق الأذن نصفين إن سُلِّم أنه لا يؤثر في عملها. والقرن عضو من أعضاء الكبش والثور ونحوهما من الحيوانات تستخدمه في الدفاع عن النفس ضد صغار المفترسات، وفي التعارك مع الحيوانات الأخرى لأسباب منها الأفضلية في التزاوج وغير ذلك، فلا ينبغي الشك في أن فقده يعدّ نقصاً في الحيوان، حتى لو بني على اختصاص النقص بفقد ما له دخل في معيشة الحيوان ـ كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) هنا ـ فإن فقد القرن كذلك، نعم فقده ليس كفقد العين ولكنه مؤثر في حياة فاقده بعض الشيء. وقياس فقد القرن بجز الصوف في غير محله، فإن الصوف الزائد مما ينبغي جزّه في أوانه ولا يعدّ ذلك نقصاً في الحيوان، وأين هو من فقد القرن؟!
وبما تقدم يظهر أنه لا جدوى لدعوى إجمال صحيحة علي بن جعفر وتردد المراد بالناقص فيها بين ما يكون النقص بفقد ما يكون له دخل في معيشة الحيوان أو الأعم منه ومما ليس له دخل فيها، فإن القرن إنما هو من النوع الأول، وإن لم يكن تأثيره في معيشة الحيوان كتأثير العين مثلاً.
مع أنه يمكن الخدش في الدعوى المذكورة، فإن لفظ (الناقص) ظاهر في ما يعدّ كذلك عرفاً، ولا ريب أن العرف لا يفرق بين النوعين، ومجرد احتمال التفريق بينهما شرعاً مما لا يعتد به بعد مخالفته للظهور.
هذا وقد اعترض المقرر (طاب ثراه) (1) على ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم صدق النقص بفقد القرن خلقةً بأن مقتضاه (إنكار خيار العيب في المقام، مع انطباق ضابطته عليه، وهو النقص أو الزيادة في الخلقة الأصلية). ثم حكى عنه (رضوان الله عليه) أنه لم يستبعد الالتزام بذلك، أي عدم ثبوت خيار العيب فيما لو اشترى ثوراً مثلاً ثم ظهر أنه فاقد للقرن.
ويلاحظ على هذا الاعتراض ..
أولاً: بأن السيد الأستاذ (قدس سره) لم ينكر صدق النقص على فقد القرن، وإنما رجح أن يكون المراد من النقص في صحيحة علي بن جعفر ما يكون نقصاً
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:171 (التعليقة).
بلحاظ الوصف العنواني أي بما هو حيوان، الراجع إلى النقص في ما له دخل في حياته ومعيشته مثل العرج والعور، فلا يشمل النقص بفقد القرن والذنب اللذين لا دخل لهما في حياة الحيوان كما قال (قدس سره).
ومن هنا إذا بني على صدق (العيب) بكل نقص عن الخلقة الأصلية فلا مانع من الالتزام باقتضائه ثبوت خيار العيب في مورد البيع، ولا غرابة في التفريق بين المسألتين بعد اختلاف دليلهما (1) .
وثانياً: بأنه (قدس سره) قد بنى في كتاب المكاسب (2) على عدم كون المناط في ثبوت خيار العيب هو صدق الزيادة أو النقيصة عن الخلقة الأصلية، لأن هذا إنما ورد في مرسل السياري (3) الضعيف سنداً، وإنما العبرة بصدق العيب عرفاً مع كونه موجباً للنقصان في المالية لا مطلقاً.
وقد استند في التقييد بهذا إلى معتبرة زرارة (4) : ((أيما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار، ولم يتبرأ إليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً، ثم علم بذلك العوار أو بذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به)) ، بدعوى أنها تدل على أن العيب الموجب لثبوت الخيار مع إمكان الرد وثبوت الأرش مع عدم إمكانه هو ما إذا كان موجباً للنقصان في المالية، فإذا لم يوجبه لم يثبت الخيار.
وبناءً عليه ينبغي الالتزام في فاقد القرن بعدم ثبوت خيار العيب، لفرض عدم كون فقدانه مؤثراً في قيمة الحيوان ونقصان ماليته.
وأما بناءً على كون العيب موجباً للخيار مطلقاً فلا وجه لإنكار ثبوته في مفروض الكلام كما نسب إليه (قدس سره) في هامش التقرير.
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.