05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 109 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
الرابع: ما دلَّ على أن المرتد الفطري يقتل ولا يستتاب والملّي يستتاب فإن لم يرجع قتل كصحيحة علي بن جعفر (2) عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مسلم تنصر. قال: ((يقتل ولا يستتاب)). قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام. قال: ((يستتاب فإن رجع وإلا قتل)).
الخامس: ما دلَّ على أن المرتد الفطري يقتل ولا يستتاب وتبين منه زوجته وتقسم أمواله كموثقة عمار الساباطي (3) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسّم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها. وعلى الإمام أن يقتله إن أتي به ولا يستتيبه)).
وفي صحيحة الحسين بن سعيد (4) قال: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام) : ((يقتل)).
هذه هي عمدة النصوص المعتبرة في المسألة ومقتضى الجمع العرفي بينها تقييد إطلاق صحيحتي محمد بن مسلم في القسمين الأولين وحملهما على خصوص المرتد الفطري بقرينة صحيحة علي بن جعفر في القسم الرابع وموثقة عمار الساباطي في القسم الخامس.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:10 ص:144.
(2) الكافي ج:7 ص:257.
(3) الكافي ج:7 ص:257ــ258.
(4) تهذيب الأحكام ج:10 ص:139.
وتقييد إطلاق معتبرة الحسن بن محبوب وموثقة السكوني ومعتبرة عبّاد بن صهيب في القسم الثالث وحملها على خصوص المرتد الملّي بقرينة صحيحة علي بن جعفر في القسم الرابع وموثقة عمار الساباطي وصحيحة الحسين بن سعيد في القسم الخامس.
فتكون النتيجة أن المرتد الملّي يستتاب ثلاثة أيام فإن رجع فهو وإلا قتل في اليوم الرابع، وأما المرتدة سواء كانت عن فطرة أو ملّة فتستتاب فإن لم تتب خُلِّدت في السجن كما في معتبرة عباد بن صهيب وروايات أخرى منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرتدة عن الإسلام، قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات، وفي موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبداً.
وأما المرتد الفطري فمقتضى صحيحة علي بن جعفر وصحيحة الحسين بن سعيد أنه لا يستتاب بل يقتل، وورد في موثقة عمار أن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة من يوم ارتد ويقسم ماله وعلى الإمام إن أُتي به أن يقتله ولا يستتيبه.
والمذكور في صحيحة محمد بن مسلم المحمولة على المرتد الفطري بموجب ما سبق أنه لا توبة له ويجب قتله وتبين امرأته وتقسم أمواله.
ولو لم تكن هذه الصحيحة الأخيرة المشتملة على قوله (عليه السلام) : ((لا توبة له)) لكان بالإمكان أن يقال: إن ما ورد في سائر الروايات من أنه لا يستتاب لا يدل على عدم قبول توبته لو تاب من تلقاء نفسه بل مجرد أنه ليس من وظيفة الإمام استتابته بخلاف المرتد الملّي الذي يلزم الإمام أن يستتيبه ثلاثة أيام، فكأن هذا تشديد في حق المرتد الفطري، ولكن بعد التصريح في الصحيحة المذكورة بأنه لا توبة له لا يبقى مجال للوجه المذكور.
بل يمكن أن يقال: إنه ضعيف في حد ذاته بغض النظر عن صحيحة محمد
بن مسلم، فإن الظاهر أن النهي عن الاستتابة إنما هو إرشاد إلى عدم قبول التوبة وليس من قبيل النهي الوارد في مورد توهم الوجوب الذي يفيد عدم الوجوب فإنه لو كانت توبة المرتد الفطري مقبولة وتوجب سقوط القتل عنه فمن البعيد جداً أن لا تجب استتابته فإنها أمر هيّن غير ذي مؤونة ويستبعد أن يحكم الشارع المقدس بقتل إنسان من دون استتابته مع أنه يسقط عنه القتل بمجرد توبته فتأمل.
وكيفما كان فصحيحة محمد بن مسلم صريحة في عدم قبول توبة المرتد الفطري والقدر المتيقن عدم قبولها في ما يتعلق بالأحكام الثلاثة أي وجوب قتله وبينونة امرأته منه وتقسيم أمواله بين ورثته، كما أن موثقة عمار واضحة الدلالة على أن الشارع المقدس يعتبر ارتداده بمنزلة موته ولذلك تبين منه زوجته وتعتد عدّة المتوفى عنها زوجها لا عدِّة الانفساخ وكذلك تقسم أمواله بين ورثته كما لو كان قد مات بالفعل.
ولكن يبقى السؤال: هل أن قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: (لا توبة له) له إطلاق يقتضي كون توبة المرتد الفطري غير مؤثرة ظاهراً فلا يثبت له شيء من أحكام المسلمين بل يعامل معه معاملة الكافر، أو أنه لا إطلاق له في ذلك بل هو مسوق لبيان عدم سقوط الأحكام الثلاثة عنه برجوعه وتوبته، فلو تاب تلحقه أحكام المسلمين كلها غير أنه لا تسقط عنه تلك الأحكام الثلاثة فقط؟
ربما يقال بثبوت الإطلاق له في عدم قبول توبته ظاهراً بل ربما يقال بأنه مطلق من حيث عدم قبول توبته لا باطناً ولا ظاهراً فهو على الرغم من توبته يعدّ كافراً حتى بينه وبين الله تعالى.
وقد نوقش في الإطلاق المذكور بوجوه..
الأول: ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في بعض كلماته (1) من أنه يحتمل أن يكون نفي التوبة لا بلحاظ جميع الآثار بل بلحاظ خصوص القتل ونحوه كما قد
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:7 ص:58.
يقتضيه إتباعه به في الصحيحة نفسها ومقابلته بالتوبة في جملة من النصوص الأخرى مثل قوله في بعضها: هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب.
وكأنه (قدس سره) يريد أن إتباع نفي التوبة بوجوب القتل ومقابلة التوبة به قرينة على كون النفي بلحاظ بعض الآثار لا جميعها أو أنه صالح للقرينية. ومن المقرر في محله في علم الأصول أنه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق مع احتفافه بما يصلح للقرينية على إرادة حصة خاصة.
أقول: أما إتباع نفي التوبة بوجوب القتل فهو لا ينافي إطلاقه بوجه كما اعترف (قدس سره) في بعض كلماته الأخرى وزاد عليه قائلاً (1) : بل الظاهر أن العطف يؤكده ــ أي الإطلاق ــ ليكون المعطوف عليه من قبيل الموضوع للمعطوف ويكون المراد أنه في حال التوبة كافر ويجب قتله.
نعم ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) أن الظاهر من قوله (عليه السلام) : (وقد وجب قتله ..) أن الجملة حالية، فحاصل الصحيحة أن الأحكام الثلاثة بعد ثبوتها بحدوث الارتداد لا ترفع بالتوبة فلا توبة له والحال أن القتل صار ثابتاً والامرأة بائنة والمال منتقلاً إلى الورثة.
ولكن هذا الكلام ضعيف ولا وجه لاستظهار كون الجملة حالية بل ليس له معنى محصل.
وأما المقابلة بين الاستتابة والقتل في أسئلة بعض الرواة فلا يقتضي أزيد من كون القتل في نظر السائل هو الأثر الأهم المترتب على عدم قبول توبة المرتد الفطري ولا تدلّ على كونه هو الأثر المنحصر له.
الثاني: ما أفاده المحقق الهمداني (قدس سره) (3) من أن عدم قبول توبة المرتد الفطري معناه أن ندامته على كفره الصادر منه غير موجبة لمحوه وصيرورته كالعدم، وهذا لا يقتضي عدم قبول إسلامه الذي سيصدر منه في ما بعدُ، غاية
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:118.
(2) كتاب الطهارة (السيد الخميني) ج:3 ص:635.
(3) مصباح الفقيه ج:8 ص:308.
الأمر أن إسلامه اللاحق لا يوجب الجبّ عمّا سبقه كما يوجبه في غير المرتد، نعم مقتضاه أن لا يكون مجرد إظهاره للندامة والاستغفار الذي يتحقق به التوبة كافياً في صيرورته مسلماً، بل عليه أن يجدد إسلامه بإظهار الشهادتين بعد التوبة على تأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.