06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 109 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا الاعتراض مندفع عن السيد صاحب العروة (قدس سره) فإنه يفتي (2) بوجوب الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكة مع الإمكان إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من أحد المواقيت الاختيارية، وعلى ذلك فهو (قدس سره) لا يحمل ما ورد في الرواية من الأمر بالحج من مكة مع عدم وفاء التركة
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:316.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:467.
بالحج مما قبلها على أنه أمر بأداء حج الإفراد بدلاً عن حج التمتع حتى يتم الإيراد عليه بما أفيد، بل يحمله على كونه أمراً بأداء حج التمتع من الميقات الاضطراري مع عدم إمكان أدائه من الاختياري، فالاعتراض المذكور مندفع عنه (قدس سره) ، وإن كان يرد عليه أنه لا دليل على جواز الاستئجار لحج التمتع من مكة ونحوها عمن عليه حجة الإسلام حتى لو كان الأجير ممن رخص له الإحرام له منها من جهة الاضطرار فضلاً عما إذا لم يكن كذلك.
وأما الرواية المذكورة فتحمل على ما تقدم من الحجة التطوعية ولا وجه لجعلها دليلاً على المدعى المذكور، فتدبر.
وكيفما كان فقد ظهر أن هذه الرواية لا تصلح دليلاً على ما ذكر من أنه عند تعذر العمل بالوصية يجب صرف المال المخصص لها في بعض وجوه الخير حتى مع عدم استظهار تعدد المطلوب منها.
الثاني: خبر إبراهيم بن مهزيار (1) قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) : أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صيّر ريعها لك، في كل سنة حجة إلى عشرين ديناراً. وإنه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤونة على الناس فليس يكتفون بعشرين ديناراً. وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم. فكتب (عليه السلام) : ((يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله)).
وهذا الخبر غير نقي السند، فإن إبراهيم بن مهزيار لم يوثق. وعمدة ما قيل في وجه الاعتماد على حديثه هو أن السيد ابن طاووس (قدس سره) قد عدّه في ربيع الشيعة من سفراء الصاحب (عجّل الله فرجه الشريف) والأبواب المعروفين الذين لا تختلف الاثنا عشرية فيهم.
وردّ السيد الأستاذ (قدس سره) (2) على هذا الوجه بأنه اجتهاد من ابن طاووس استنبطه من بعض الروايات، إذ لو كان الأمر كما ذكر فلماذا لم يذكره النجاشي
____________
(1) الكافي ج:4 ص:310. تهذيب الأحكام ج:9 ص:226. وقريب منه ما في من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:272.
(2) معجم رجال الحديث ج:1 ص:294.
ولا الشيخ ولا غيرهما ممن تقدم على ابن طاووس مع شدة اهتمامهم بذكر السفراء والأبواب.
أقول: إن كتاب (ربيع الشيعة) المنسوب إلى السيد ابن طاووس ليس سوى كتاب (إعلام الورى) للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، فتسمية الكتاب بـ(ربيع الشيعة) ونسبته إلى ابن طاووس خطأ. وقد أوضح ذلك غير واحد، واستوفى البحث عنه المحدث النوري (رحمه الله) (1) .
فإذاً لا بد من الرجوع إلى كتاب إعلام الورى وملاحظة النص الوارد فيه، وهو هكذا (2) : (أما غيبته الصغرى منهما فهي التي كان فيها سفراؤه (عليه السلام) موجودين، وأبوابه معروفين، لا تختلف الإمامية القائلون بإمامة الحسن بن علي (عليه السلام) فيهم، فمنهم أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري، ومحمد بن علي بن بلال، وأبو عمرو عثمان بن سعيد السمّان، وابنه أبو جعفر محمد بن عثمان، وعمر الأهوازي، وأحمد بن إسحاق، وأبو محمد الوجناني، وإبراهيم بن مهزيار، ومحمد بن إبراهيم، في جماعة أُخر، ربما يأتي ذكرهم عند الحاجة إليهم في الرواية عنهم).
والملاحظ أن أياً من المذكورين عدا أبي عمرو عثمان بن سعيد وابنه أبي جعفر محمد بن عثمان لم يكونوا من سفراء الإمام (عليه السلام) وأبوابه ــ بالمعنى المعروف للسفير والباب في كتب أصحابنا ــ. نعم بعضهم كان من الأجلاء كأبي هاشم داود بن القاسم الجعفري وأحمد بن إسحاق الأشعري القمي. وبعضهم كان مذموماً جداً منحرفاً لا يعتد به كمحمد بن علي بن بلال. وبعضهم كان مجهول الحال لا يعرف عنه أي شيء كعمر الأهوازي وأبي محمد الوجناني. وبعضهم وإن ذكر في بعض المصادر إلا أنه لم يرد فيه ما يبيّن حاله كإبراهيم بن مهزيار ــ المبحوث عنه ــ وابنه محمد بن إبراهيم.
والظاهر ــ والله العالم ــ أن الشيخ الطبرسي أخذ هذه الأسماء من
____________
(1) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:2ص:447.
(2) إعلام الورى بأعلام الهدى ج:2 ص:259.
الروايات الواردة في ثلاثة أبواب من الكافي ــ الذي هو من مصادره الأساسية في كتابه إعلام الورى ــ وهي: باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار، وباب تسمية من رآه (عليه السلام) ، وباب مولد الصاحب (عليه السلام) . فلاحظ هذه الأبواب تجد الأسماء المتقدمة مذكورة فيها على التوالي (1) .
وعلى ذلك فلا بد أن لا يكون مقصوده (قدس سره) من كون هؤلاء من سفراء الإمام (عليه السلام) وأبوابه هو كونهم جميعاً ممن نصبهم الإمام ليكونوا وسطاء بينه وبين شيعته في عصر غيبته الصغرى، بل الأعم من ذلك ومن كونهم ممن حصل لهم شرف اللقاء بالإمام (عليه السلام) وبعض التواصل معه في عصر الغيبة، فتأمل.
وبذلك يظهر أنه لا يصلح ما ذكره (قدس سره) دليلاً على جلالة إبراهيم بن مهزيار، لأن السفارة التي تدل على الجلالة هي السفارة بالمعنى الأخص التي ثبتت للسفراء الأربعة، فتدبر.
هذا في ما يخص سند الرواية.
وأما دلالتها فهي أيضاً لا تخلو من الخدش، فإن مبنى الاستدلال بها هو أن الإمام (عليه السلام) لماّ لم يحكم ببطلان الوصية بالحج بعشرين ديناراً بعد ارتفاع كلفة الحج، ولم يرجع المال إلى الورثة، بل حكم بجعل أجرة ثلاثة حجج لحجتين، دلّ ذلك على أن المال الموصى بصرفه في مورد معين إذا لم يمكن صرفه في ذلك المورد يلزم صرفه في ما هو الأقرب إلى نظر الموصي ولا يرجع إلى الورثة.
ولكن يمكن المناقشة في هذا الاستدلال من وجهين ..
أولاً: إن مورد الخبر هو الوصية بأداء الحج بعشرين ديناراً في كل سنة من وارد ضيعة معينة، والمتعارف في ذلك هو أن يبقي الموصي الضيعة لنفسه ــ أي على ملكه ــ ويوصي بصرف واردها في موارد محددة، لا أن يوصي ابتداءً بصرف كذا مقدار من وارد الضيعة سنوياً في ما يحدده من الموارد.
____________
(1) لاحظ الكافي ج:1 ص:328، ح2، ح1. ص:329 ح1، ح3. ص:331، ح10. ص:518، ح5. والمذكور في نسخة الكافي المطبوعة (عمرو الأهوازي) بدل (عمر الأهوازي) و(أبو محمد الوجنائي) بدل (أبو محمد الوجناني)، فراجع.
وعلى ذلك فمورد الرواية خارج عما هو محل البحث، بل داخل في مورد النحو الأول من أنحاء الوصية.
لا يقال: إن هذا ــ إن تم ــ إنما يتم بالنسبة إلى صدر الرواية، وأما ما ورد في ذيلها من قوله: (وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم) فهو لا يختص بما إذا كانت الوصية بالحج من وارد الضيعة ليأتي فيها الكلام المذكور.
فإنه يقال في الجواب: مقتضى التشبيه هو المماثلة حتى من هذه الجهة، ولا غرابة في ذلك، أي أن أناساً كانوا قد أوصوا بأن يُحج عنهم سنوياً من وارد ضياعهم على النحو الذي أوصى به علي بن مهزيار. ولا أقل من هذا الاحتمال الموجب للإجمال، فلا يتم الاستدلال.
وثانياً: إنه لو غُضّ النظر عما ذكر فإن مورد الرواية مما يستظهر فيه تعدد المطلوب وفق الضابط المتقدم، فلا يمكن أن يستفاد منها جريان الحكم المذكور حتى مع عدم إحراز تعدد المطلوب في الوصية، كما مرَّ مثل هذا الإشكال في خبر علي بن مزيد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.