04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 109 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
والحاصل أنه لا فرق بين بابي الصلاة والحج في ما هو مناط الإجزاء بالمستحب عن الواجب، فإن بني على إطلاق دليل الوجوب تعيّن القول بعدم الإجزاء وإلا تعيّن القول بالإجزاء.
ولا يبعد عدم انعقاد الإطلاق لدليل وجوب الصلاة وانعقاده لدليل وجوب الحج كما ظهر وجهه مما تقدم.
وعلى ذلك فالأصح هو ما بنى عليه المشهور بل ادعي عليه الإجماع من وجوب الحج على من استطاع وإن أدى الحج قبل ذلك متسكعاً.
ويؤيده خبر مسمع بن عبد الملك (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لو أن عبداً حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام أيضاً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً، ولو أن غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام، ولو
____________
(1) الكافي ج:4 ص:278.
أن مملوكاً حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلاً)).
وموضع الاستشهاد فيه هو قوله (عليه السلام) : ((لو أن عبداً حج عشر ..))، فإنه لا يراد بـ(العبد) فيه هو المملوك للغير، لأنه ذكر حكمه في المقطع الأخير، بل المراد به هو الشخص غير المستطيع، كما نبه على ذلك العلامة المجلسي (قدس سره) (1) .
وعلى ذلك فالرواية تامة الدلالة على المدعى، ولكنها ضعيفة السند جداً بكل من ..
1 ــ عبد الله بن عبد الرحمان الأصم الراوي عن مسمع، إذ ضعفه كل من النجاشي وابن الغضائري، قال الأول (2) : (ضعيف غالٍ ليس بشيء)، وقال الثاني (3) : (ضعيف مرتفع القول، وله كتاب في الزيارات ما يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت، وكان من كذابة أهل البصرة).
2 ــ محمد بن حسن شمون الذي قال عنه النجاشي (4) : (واقف ثم غلا، وكان ضعيفاً جداً، فاسد المذهب)، وقال ابن الغضائري (5) : (واقف ثم غلا، ضعيف متهافت لا يلتفت إليه ولا إلى مصنفاته وسائر ما ينسب إليه).
3 ــ سهل بن زياد، الذي ضعفه النجاشي قائلاً (6) : (كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمد فيه. وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الري)، وقال ابن الغضائري (7) : (كان ضعيفاً جداً، فاسد الرواية والدين. وكان أَحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم، وأظهر البراءة منه، ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه).
____________
(1) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج:17 ص:167.
(2) رجال النجاشي ص:217.
(3) رجال ابن الغضائري ص:76.
(4) رجال النجاشي ص:335.
(5) رجال ابن الغضائري ص:95.
(6) رجال النجاشي ص:185.
(7) رجال ابن الغضائري ص:67.
وأما ما قيل (1) من (أن الأمر في سهل سهل) فلا يمكن المساعدة عليه كما أوضحت الوجه فيه في موضع آخر (2) .
وكيفما كان فلا إشكال في ضعف سند الرواية المذكورة وإن تمت دلالة.
وأما دعوى (3) انجبار ضعفها بعمل المشهور فهي غير مسموعة، فإن كبرى الانجبار لو تمت فإن موردها خصوص عمل القدماء القريبين من عصر المعصومين (عليهم السلام) ، وأما المتأخرون فلا أثر لعملهم بالرواية الضعيفة من حيث سندها، مع أنه لم يحرز استنادهم إلى الرواية المبحوث عنها في حكم المسألة.
والحاصل: أن هذه الرواية لا تصلح إلا للتأييد.
وهناك رواية أخرى ربما يستشهد بها أيضاً للمطلوب، وهي خبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لو أن رجلاً معسراً أحجَّه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعدُ كان عليه الحج)).
ووجه الاستشهاد بها هو أن موردها الفاقد للاستطاعة غير البذلية لمكان قوله: ((رجلاً معسراً))، ويتعين حملها على صورة عدم حصول شرائط الاستطاعة البذلية أيضاً ــ كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (5) ــ لأن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) حكم بأنه إذا أتى بالحجة البذلية فلا بد بعد حصول اليسار أن يأتي بالحج مرة أخرى، وحيث إن الحجة البذلية مع توفر شرائطها تكون مجزية عن حجة الإسلام، فلا مناص من أن تحمل الرواية على مورد عدم توفر شرائط البذل، وحينئذٍ يكون حجه لا عن استطاعة بذلية ولا غير بذلية. فتتم دلالة الرواية على عدم الاجتزاء بحج المتسكع عن حجه بعد الاستطاعة.
ولكن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن الاجتزاء بالحجة البذلية
____________
(1) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ج:9 ص:409. مستمسك العروة الوثقى ج:1 ص:245.
(2) لاحظ ج:6 ص:453 وما بعدها.
(3) العروة الوثقى ج:4 ص:422ــ423 التعليقة:3.
(4) الكافي ج:4 ص:273.
(5) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:158.
عن حجة الإسلام ليس من الواضحات ــ كما مرَّ في شرح المسألة (53) ــ لتحمل الرواية على صورة عدم توفر شرائط البذل خلافاً لظاهرها، مع أنه يمكن أن يقال: إنها لا تصلح للحمل على هذه الصورة، لأنه يكاد يشبه الحمل على الفرد النادر كما لا يخفى.
وبالجملة: الرواية ظاهرة جداً في عدم الاجتزاء بالحجة البذلية عن حجة الإسلام (1) ، وهي معارضة في ذلك لبعض الروايات الأخرى.
ولا وجه لتأويلها وحملها على مورد عدم كون البذل محققاً للاستطاعة ــ الذي هو فرد شبه نادر ــ ثم الاستدلال بها على عدم الاجتزاء بحج المتسكع عن حجة الإسلام.
هذا تمام الكلام في المورد الأول، أي فيما إذا أتى بالحج متسكعاً فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعة أو لا؟
(المورد الثاني): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعة أو لا؟
ومقتضى القاعدة فيه عدم الإجزاء، فإن إطلاق الآية الكريمة ونحوها من أدلة وجوب الحج عند تحقق الاستطاعة يقتضي وجوب الحج على من حج عن غيره ثم استطاع بعد ذلك. وكذلك إذا كان مستطيعاً ولم يحج لنفسه بل حج عن غيره ولو عصياناً، أو لاطمئنانه من التمكن من الحج لنفسه لاحقاً ــ بناءً على
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أن ظاهر السيد الحكيم (قدس سره) (مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:158) كون مورد الرواية هو الحجة النيابية. ويبدو أنه استند في ذلك إلى ما أثبته من لفظ الرواية وهو قوله (عليه السلام) : ((كانت له حجته))، فإنه ظاهر في رجوع الضمير في لفظة (حجته) إلى الرجل الذي أحج المعسر، مما يقتضي أن تكون الحجة نيابية، ومفاد كلام الإمام (عليه السلام) أن حجة المنوب عنه تحسب للنائب أيضاً، ولكن يلزمه إذا أيسر أن يأتي بالحج.
ولكن لفظ الرواية في جوامع الحديث ((كانت له حجة)) (الكافي ج:4 ص:273، من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:260، تهذيب الأحكام ج:5 ص:9، وسائل الشيعة ج:11 ص:57، الوافي ج:12 ص:293). نعم ورد في بعض الكتب الفقهية باللفظ المذكور كالمعتبر (ج:2 ص:752) ومجمع الفائدة (ج:6 ص:102)، ولكن من الواضح أنه لا سبيل إلى الاعتماد عليهما في مقابل ما سبق.
كون فورية وجوب الحج عقلية لا شرعية ــ أو لاعتقاده كفاية حج المنوب عنه عن النائب ونحو ذلك.
وبالجملة: إن من حج عن غيره قبل حصول الاستطاعة ثم استطاع أو حج عن غيره وهو مستطيع فمقتضى القاعدة عدم الاجتزاء به عن حجة الإسلام، فإن أدلة وجوب الحج على المستطيع ظاهرة في لزوم أن يأتي به لنفسه، فإن أتى به عن غيره لم يجزه بطبيعة الحال.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.