21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 109 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
الوجه الثالث: إذا أمكن الالتزام بأنه يكتفى من الحاج أن يقصد القربة بتسبيبه في صدور الذبح من الجزار، ولا حاجة إلى وقوع الذبح نفسه بقصد القربة، أو أمكن الالتزام بأنه لا مانع في فعل الغير الصادر منه بإرادته واختياره أن يقصد القربة به من يتسبب في صدوره منه، وإن لم يكن ينسب إليه حقيقة، يتجه البناء على عدم الحاجة إلى قصد النيابة في مفروض الكلام، فيكفي أن يقوم الجزار بالذبح من دون أن ينوي وقوعه عن الحاج.
ولكن كلا الوجهين مما لا سبيل إلى الالتزام به ..
أما الأول فلأن المرتكز في أذهان المتشرعة كون الذبح بصفته أحد واجبات حج التمتع فعلاً عبادياً منوطاً بقصد القربة والتخضع به إلى الله تعالى، فلا محل للبناء على الاكتفاء بقصد التقرب بالتسبيب في وقوعه في الخارج، أي من دون أن يقصد من ينسب إليه الذبح حقيقة التقرب به إلى الله عز وجل.
وهو نظير الطواف عن العاجز الذي لا يكتفى فيه بقصد القربة في تسبيب العاجز في صدوره من النائب عنه، بل لا بد أن يقصد النائب نفسه التقرب إلى الله تعالى في الإتيان به.
وأما الثاني فلأن ما يمكن قصد التخضع والتقرب به إلى الله تعالى هو الفعل المنتسب إلى الشخص حقيقة، سواء أكان تصرفاً اعتبارياً قام به وكيله أو كان فعلاً خارجياً تسبب في صدوره عن الغير إذا كان من قبيل الحيوان المعلّم أو الانسان الآلي، وأما الفعل الصادر من إنسان آخر بإرادته واختياره فليس لمن جعل له الداعي في قيامه به أن يتقرب به إلى الله تعالى، بل أقصى الأمر أن يتقرب بتسبيبه في صدور الفعل منه.
والحاصل: أنه لا سبيل إلى المساعدة على أي من الوجهين المذكورين، فيتعين الالتزام باشتراط قصد القربة في فعل المباشر للذبح، ولكن لا وجه لاعتبار قصد القربة فيه إلا إذا كان يأتي به نيابة عن الحاج، ليتطابق عمله مع الذبح الصادر من الحاج لو باشره بنفسه. وأما مع افتراض عدم اشتراط قصد النيابة في عمله فلا موجب لاعتبار قصد القربة فيه.
وبعبارة أخرى: إذا اشترط في فعل الجزار أن يأتي به بقصد النيابة عن الحاج ـ أي ينزل فعله منزلة الفعل الصادر منه ـ يتجه أن يشترط فيه ما يعتبر فيه ومنه قصد القربة، وأما بخلاف ذلك فلا وجه لاعتبار قصد القربة فيه أصلاً، وحيث تبين أنه لا محيص من اشتراط قصد القربة في فعل الجزار يتعين الالتزام باشتراط قصد النيابة فيه أيضاً، فليتأمل.
هذا والملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) قد سلك في المقام طريقاً آخر للبناء على خروج الذبح عن باب النيابة ـ غير ما تقدم تقريبه لهذا المدعى ـ حيث أفاد: أن مصحح العمل النيابي هو الأمر المتوجه إلى النائب بالإتيان بالعمل مطابقاً لما في ذمة المنوب عنه بدلاً عنه، وهذا أمر نفسي توصلي، ولكن إذا كان متعلقه عبادة فلا محالة يكون عبادياً، وهو قد يكون استحبابياً كما في التبرع عن الميت بقضاء صيامه وصلاته، وقد يكون الأمر وجوبياً كما في قضاء الولد الأكبر فوائت أبيه من الصلاة والصيام بناءً على وجوبه عليه.
وأما الأمر المتوجه إلى المنوب عنه فهذا لا يصلح لتصحيح عمل النائب، فإنه لا يمكن أن يقصد النائب امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، ضرورة أن الأمر لا يدعو إلا من خوطب به، ولا يصلح لداعوية غيره فضلاً عن أن يتقرب الغير به، فإنه مما لا محصل له.
وفي محل الكلام ـ أعني الذبح ـ حيث لم يرد الأمر بقيام الغير به عن الحاج في شيء من النصوص لا تصح النيابة فيه ـ كما تصح في الطواف والرمي حيث ورد فيهما: (يطاف عنه) و(يرمى عنه) ـ وإنما المأمور بالذبح هو المتمتع نفسه غاية الأمر بالمعنى الأعم من المباشرة والتسبيب.
ثم قال (قدس سره): (وعليه فاعتبار النية من الذابح مما لا محصل له، إذ بعد أن لم يتعلق به أمر حسب الفرض، والأمر المتعلق بالغير لا يعقل قصده ـ كما تقدم ـ فهو ينوي امتثال أي أمر بعد هذا؟ وأظن أن المعتبر ـ أي من اعتبر النية من الذابح ـ التبس عليه الأمر فحسب أن الذبح صالح للنيابة كالطواف أو الرمي
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:234ــ235.
مع وضوح الفرق بينهما).
أقول: يمكن الخدش في هذا البيان، بأنه إن بني على أن الذبح الصادر من الجزار بأمر من الحاج ينسب إلى الحاج حقيقة ومن دون عناية وتجوز، فلا بد من تعليل عدم اندراج المقام في باب النيابة بأن مورد النيابة هو ما إذا كان العمل الصادر من الغير مما لا تصح نسبته حقيقة إلى المكلف، وأما مع صحة نسبته إليه كذلك فلا محل فيه للنيابة كما تقدم توضيحه.
وأما إذا بني على المسلك الآخر ـ وهو المختار ـ من أن الذبح الصادر من الجزار بطلب من الحاج لا ينسب إليه حقيقة، فما ذكره (قدس سره) من خروج المقام من باب النيابة لعدم الأمر بقيام الغير به عن الحاج مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه قد ورد في بعض النصوص المتعلقة بالهدي الضال قوله (عليه السلام): ((ثم يذبحه عن صاحبه)) ، وقوله (عليه السلام): ((فلينحرها ويعلم أنها بدنة)) . ويمكن التعدي منه إلى سائر الموارد للقطع بعدم الخصوصية.
ومع الغض عن هذا فإنه يمكن أن يقال: إنه وفقاً للوجه الثالث المتقدم يتعين أن يكون المقام من موارد النيابة، وبه يستكشف تعلق الأمر الاستحبابي بها، إذ المفروض أنه لا تصح النيابة في أداء الواجب أو المستحب عن الغير إلا مع وجود أمر شرعي متوجه إلى من يريد القيام بها عنه، فإذا انحصر السبيل في الذبح الصادر من غير الحاج أن يؤتى به على وجه النيابة عنه ـ لاعتبار قصد القربة فيه ولا محل لاعتباره إلا إذا كان اللازم الإتيان به على وجه النيابة كما مرّ شرحه ـ يتعين أن يكون هناك أمر استحبابي بالذبح عن العاجز عن المباشرة بل وعن المتمكن منها، كما هو الحال بالنسبة إلى النائب عن العاجز في الطواف والسعي والرمي.
وبالجملة: بناءً على خروج المقام عن باب التسبيب ـ كما مرّ شرح الوجه فيه ـ لا بد من أن يستكشف بطريق الإنّ توجه خطاب استحبابي إلى كل متمكن من الذبح بالنيابة فيه عن من لا يتمكن منه من الحاج بل وعمن يتمكن منه، ولا وجه لإنكار كون المقام من موارد النيابة، لعدم اشتمال النصوص على الأمر
بذلك كما ذكره (قدس سره)، مضافاً إلى ما تقدم من إمكان استفادة الأمر من بعض الروايات الواردة في الهدي الضال.
والمتحصل مما سبق: أن الخلاف في اندراج مفروض الكلام في باب النيابة وعدم اندراجه فيه ينبغي أن يبنى على الخلاف في أن الذبح الصادر من الجزار بطلب من الحاج هل ينسب إلى الحاج على وجه الحقيقة أو لا، فعلى الوجه الأول لا محل لإدراج المقام في باب النيابة، وعلى الثاني يتعين اندراجه في هذا الباب (1) .
____________
(1) ذكر بعض الأعلام في (مناسك الحج ص:251ــ252) أن إيكال الحاج ذبح هديه إلى الغير يكون على نحوين ..
الأول: أن يطلب منه ذبح الهدي له، وفي هذا النحو لا يكون الذابح نائباً عن الحاج، ولذلك لا يشترط فيه الإيمان ـ بناءً على اشتراطه في النائب ـ وليس عليه نية النسك بل الحاج هو الذي يتولى النية.
الثاني: أن يعهد إليه بعملية الذبح فيكون نائباً عنه في القيام بها، وفي هذا النحو يتولى الذابح النية بتفاصيلها من قصد العمل والتعيين والقربة، كما ينوي المنوب عنه التقرب إلى الله باستنابته ويظل على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه، ويشترط في الذابح الإيمان على المشهور من حيث إنه نائب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.