تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 109 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

الوجه الثالث: إذا أمكن الالتزام بأنه يكتفى من الحاج أن يقصد القربة بتسبيبه في صدور الذبح من الجزار، ولا حاجة إلى وقوع الذبح نفسه بقصد القربة، أو أمكن الالتزام بأنه لا مانع في فعل الغير الصادر منه بإرادته واختياره أن يقصد القربة به من يتسبب في صدوره منه، وإن لم يكن ينسب إليه حقيقة، يتجه البناء على عدم الحاجة إلى قصد النيابة في مفروض الكلام، فيكفي أن يقوم الجزار بالذبح من دون أن ينوي وقوعه عن الحاج.

ولكن كلا الوجهين مما لا سبيل إلى الالتزام به ..

أما الأول فلأن المرتكز في أذهان المتشرعة كون الذبح بصفته أحد واجبات حج التمتع فعلاً عبادياً منوطاً بقصد القربة والتخضع به إلى الله تعالى، فلا محل للبناء على الاكتفاء بقصد التقرب بالتسبيب في وقوعه في الخارج، أي من دون أن يقصد من ينسب إليه الذبح حقيقة التقرب به إلى الله عز وجل.

وهو نظير الطواف عن العاجز الذي لا يكتفى فيه بقصد القربة في تسبيب العاجز في صدوره من النائب عنه، بل لا بد أن يقصد النائب نفسه التقرب إلى الله تعالى في الإتيان به.

وأما الثاني فلأن ما يمكن قصد التخضع والتقرب به إلى الله تعالى هو الفعل المنتسب إلى الشخص حقيقة، سواء أكان تصرفاً اعتبارياً قام به وكيله أو كان فعلاً خارجياً تسبب في صدوره عن الغير إذا كان من قبيل الحيوان المعلّم أو الانسان الآلي، وأما الفعل الصادر من إنسان آخر بإرادته واختياره فليس لمن جعل له الداعي في قيامه به أن يتقرب به إلى الله تعالى، بل أقصى الأمر أن يتقرب بتسبيبه في صدور الفعل منه.

والحاصل: أنه لا سبيل إلى المساعدة على أي من الوجهين المذكورين، فيتعين الالتزام باشتراط قصد القربة في فعل المباشر للذبح، ولكن لا وجه لاعتبار قصد القربة فيه إلا إذا كان يأتي به نيابة عن الحاج، ليتطابق عمله مع الذبح الصادر من الحاج لو باشره بنفسه. وأما مع افتراض عدم اشتراط قصد النيابة في عمله فلا موجب لاعتبار قصد القربة فيه.

402

وبعبارة أخرى: إذا اشترط في فعل الجزار أن يأتي به بقصد النيابة عن الحاج ـ أي ينزل فعله منزلة الفعل الصادر منه ـ يتجه أن يشترط فيه ما يعتبر فيه ومنه قصد القربة، وأما بخلاف ذلك فلا وجه لاعتبار قصد القربة فيه أصلاً، وحيث تبين أنه لا محيص من اشتراط قصد القربة في فعل الجزار يتعين الالتزام باشتراط قصد النيابة فيه أيضاً، فليتأمل.

هذا والملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) قد سلك في المقام طريقاً آخر للبناء على خروج الذبح عن باب النيابة ـ غير ما تقدم تقريبه لهذا المدعى ـ حيث أفاد: أن مصحح العمل النيابي هو الأمر المتوجه إلى النائب بالإتيان بالعمل مطابقاً لما في ذمة المنوب عنه بدلاً عنه، وهذا أمر نفسي توصلي، ولكن إذا كان متعلقه عبادة فلا محالة يكون عبادياً، وهو قد يكون استحبابياً كما في التبرع عن الميت بقضاء صيامه وصلاته، وقد يكون الأمر وجوبياً كما في قضاء الولد الأكبر فوائت أبيه من الصلاة والصيام بناءً على وجوبه عليه.

وأما الأمر المتوجه إلى المنوب عنه فهذا لا يصلح لتصحيح عمل النائب، فإنه لا يمكن أن يقصد النائب امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، ضرورة أن الأمر لا يدعو إلا من خوطب به، ولا يصلح لداعوية غيره فضلاً عن أن يتقرب الغير به، فإنه مما لا محصل له.

وفي محل الكلام ـ أعني الذبح ـ حيث لم يرد الأمر بقيام الغير به عن الحاج في شيء من النصوص لا تصح النيابة فيه ـ كما تصح في الطواف والرمي حيث ورد فيهما: (يطاف عنه) و(يرمى عنه) ـ وإنما المأمور بالذبح هو المتمتع نفسه غاية الأمر بالمعنى الأعم من المباشرة والتسبيب.

ثم قال (قدس سره): (وعليه فاعتبار النية من الذابح مما لا محصل له، إذ بعد أن لم يتعلق به أمر حسب الفرض، والأمر المتعلق بالغير لا يعقل قصده ـ كما تقدم ـ فهو ينوي امتثال أي أمر بعد هذا؟ وأظن أن المعتبر ـ أي من اعتبر النية من الذابح ـ التبس عليه الأمر فحسب أن الذبح صالح للنيابة كالطواف أو الرمي

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:234ــ235.

403

مع وضوح الفرق بينهما).

أقول: يمكن الخدش في هذا البيان، بأنه إن بني على أن الذبح الصادر من الجزار بأمر من الحاج ينسب إلى الحاج حقيقة ومن دون عناية وتجوز، فلا بد من تعليل عدم اندراج المقام في باب النيابة بأن مورد النيابة هو ما إذا كان العمل الصادر من الغير مما لا تصح نسبته حقيقة إلى المكلف، وأما مع صحة نسبته إليه كذلك فلا محل فيه للنيابة كما تقدم توضيحه.

وأما إذا بني على المسلك الآخر ـ وهو المختار ـ من أن الذبح الصادر من الجزار بطلب من الحاج لا ينسب إليه حقيقة، فما ذكره (قدس سره) من خروج المقام من باب النيابة لعدم الأمر بقيام الغير به عن الحاج مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه قد ورد في بعض النصوص المتعلقة بالهدي الضال قوله (عليه السلام): ((ثم يذبحه عن صاحبه)) ، وقوله (عليه السلام): ((فلينحرها ويعلم أنها بدنة)) . ويمكن التعدي منه إلى سائر الموارد للقطع بعدم الخصوصية.

ومع الغض عن هذا فإنه يمكن أن يقال: إنه وفقاً للوجه الثالث المتقدم يتعين أن يكون المقام من موارد النيابة، وبه يستكشف تعلق الأمر الاستحبابي بها، إذ المفروض أنه لا تصح النيابة في أداء الواجب أو المستحب عن الغير إلا مع وجود أمر شرعي متوجه إلى من يريد القيام بها عنه، فإذا انحصر السبيل في الذبح الصادر من غير الحاج أن يؤتى به على وجه النيابة عنه ـ لاعتبار قصد القربة فيه ولا محل لاعتباره إلا إذا كان اللازم الإتيان به على وجه النيابة كما مرّ شرحه ـ يتعين أن يكون هناك أمر استحبابي بالذبح عن العاجز عن المباشرة بل وعن المتمكن منها، كما هو الحال بالنسبة إلى النائب عن العاجز في الطواف والسعي والرمي.

وبالجملة: بناءً على خروج المقام عن باب التسبيب ـ كما مرّ شرح الوجه فيه ـ لا بد من أن يستكشف بطريق الإنّ توجه خطاب استحبابي إلى كل متمكن من الذبح بالنيابة فيه عن من لا يتمكن منه من الحاج بل وعمن يتمكن منه، ولا وجه لإنكار كون المقام من موارد النيابة، لعدم اشتمال النصوص على الأمر

404

بذلك كما ذكره (قدس سره)، مضافاً إلى ما تقدم من إمكان استفادة الأمر من بعض الروايات الواردة في الهدي الضال.

والمتحصل مما سبق: أن الخلاف في اندراج مفروض الكلام في باب النيابة وعدم اندراجه فيه ينبغي أن يبنى على الخلاف في أن الذبح الصادر من الجزار بطلب من الحاج هل ينسب إلى الحاج على وجه الحقيقة أو لا، فعلى الوجه الأول لا محل لإدراج المقام في باب النيابة، وعلى الثاني يتعين اندراجه في هذا الباب (1) .

____________

(1) ذكر بعض الأعلام في (مناسك الحج ص:251ــ252) أن إيكال الحاج ذبح هديه إلى الغير يكون على نحوين ..

الأول: أن يطلب منه ذبح الهدي له، وفي هذا النحو لا يكون الذابح نائباً عن الحاج، ولذلك لا يشترط فيه الإيمان ـ بناءً على اشتراطه في النائب ـ وليس عليه نية النسك بل الحاج هو الذي يتولى النية.

الثاني: أن يعهد إليه بعملية الذبح فيكون نائباً عنه في القيام بها، وفي هذا النحو يتولى الذابح النية بتفاصيلها من قصد العمل والتعيين والقربة، كما ينوي المنوب عنه التقرب إلى الله باستنابته ويظل على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه، ويشترط في الذابح الإيمان على المشهور من حيث إنه نائب.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس