01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 109 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
ولكن هذا التقريب ضعيف، فإن ثبوت الملاك في متعلق التكليف ليس من المداليل الالتزامية، بل من اللوازم العقلية للحكم الذي يدل عليه الكلام، فإن المدلول الالتزامي هو اللازم البين بالمعنى الأخص، ويقال: إنه ينعقد للكلام ظهور فيه، وليس ثبوت الملاك في دليل وجوب العبادات من هذا القبيل، مع أن في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط عن الحجية كلاماً مذكوراً في علم الأصول، والصحيح هو التبعية، وسيأتي الإيعاز إلى وجهه في موضع
آخر من هذا الشرح.
لا يقال: إن حديث رفع القلم وارد مورد الامتنان، ولا امتنان في رفع التكليف إلا مع وجود الملاك، إذ مع انتفاء الملاك من رأس لا امتنان في عدم جعل الحكم، فيمكن أن يستكشف من حديث الرفع نفسه أن الملاك المقتضي للإلزام قائم بفعل الصبي أيضاً، ولكن الشارع المقدس مَنّ عليه برفع التكليف عنه بتغليب مصلحة الإرفاق ونحوها، كما يذكر مثل ذلك في: “رفع ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه.. “ حيث يلتزم بثبوت الملاك في المضطر إليه والمكره عليه وأن رفع التكليف إنما هو لمصلحة التسهيل.
فإنه يقال: أولاً: إن ورود حديث رفع القلم مورد الامتنان غير واضح، كما سيأتي التعرض إليه.
وثانياً: إنه لو سلّم وروده مورد الامتنان إلا أنه يكفي فيه أصل رعاية جانب التخفيف والإرفاق، ولا يلزم أن يكون مع بقاء الملاك بحيث يقتضي مشروعية العبادة في حق الصبي.
توضيح ذلك: أن المصلحة المترتبة على الفعل إذا كانت بحيث تدعو في حدِّ ذاتها إلى إيجابه والإلزام به ولكن عارضتها مصلحة التخفيف والتسهيل بالنسبة إلى بعض الناس فلا محالة يحصل الكسر والانكسار بينهما بالنسبة إلى أولئك الأشخاص، فإما أن تكون النتيجة مجرد الترخيص لهم في ترك الفعل مع بقاء المصلحة المقتضية للإتيان به بحدٍّ تقتضي محبوبية صدوره منهم من غير إلزام.
وإما أن تكون النتيجة عدم مشروعية ذلك الفعل في حقهم بالمرّة، وذلك حيث تكون مصلحة التخفيف والتيسير بدرجة عالية من الأهمية وتتغلّب على مصلحة الفعل فيصبح فاقداً للملاك حتى غير الإلزامي منه.
ويعبّر الفقهاء “رضوان الله عليهم “ عن سقوط التكليف في مثله بكونه “عزيمة “، كما في مورد سقوط صيام شهر رمضان للمرض، فإن المريض ــ أي الذي يضره الصيام صحياً ــ لا يصح منه الصيام حتى لو كان الضرر الناجم منه مما لا يحرم تحمله شرعاً.
وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إنه لولا قيام الأدلة الخاصة لا سبيل إلى إحراز أن مصلحة التخفيف والإرفاق بالنسبة إلى الصبيان هل تقتضي مجرد عدم إلزامهم بأداء العبادات من الصلاة والصيام والحج وأضرابها أو أنها تقتضي عدم مشروعيتها في حقهم بالمرّة؟
ولا ينبغي أن يقاس المقام بموردي الاضطرار والإكراه، فإنهما لما كانا من العناوين الثانوية فمقتضى الفهم العرفي ثبوت الملاك بالعنوان الأولي في موردهما، فإذا كان هناك أثر يترتب على وجود الملاك في الفعل المضطر إليه مثلاً بعنوانه الأولي يترتب ذلك الأثر لا محالة، وأما في مورد الصبا فليس الحال كذلك، فتدبر.
والنتيجة: أن الأدلة العامة للتكليف لا تفي بإثبات وجود الملاك في العبادة التي يأتي بها غير البالغ، فلا طريق إلى إحراز مشروعيتها من هذه الجهة.
وبهذا يظهر النظر فيما أفاده السيد الحكيم “قدس سره “ “1 “ من “أن حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم لما كان امتنانياً لا يصلح أن يرفع نفس المشروعية التي هي من لوازم ملاك الأمر أو الرجحان، إذ ليس في رفعها امتنان، وإنما يرفع مجرد الإلزام لأن في رفعه كمال الامتنان “.
وقوله “قدس سره “ أيضاً “2 “ : “إن حديث رفع القلم بمناسبة وروده في مقام الامتنان إنما يرفع التكليف والإلزام لأنه الذي في رفعه الامتنان لا غير، فيكون فعل الصبي كفعل البالغ من جميع الجهات إلا من حيث الإلزام فإنه غير ملزم به، وإن كان واجداً لملاك الإلزام كفعل البالغ “.
____________
“1 “ مستمسك العروة الوثقى ج: 8 ص: 424، والظاهر أن ما أفاده “قدس سره “ في “ج: 7 ص: 101 “ من “أن إطلاق أدلة التشريع شامل للبالغ والصغير، وحديث رفع القلم إنما يرفع الإلزام، لأنه الذي في رفعه الامتنان ولا يصلح لرفع الرجحان والمشروعية “ يرجع إلى ما تقدم نقله عنه في أعلاه، وليس المقصود به أن دليل الوجوب يدل على أصل رجحان الفعل وعلى الإلزام به، وحديث الرفع يرفع الثاني دون الأول وهو كافٍ في المشروعية ــ كما مرَّ مثله في التقريب الأول ــ ليناقش بما تقدم هنالك، فتدبر.
“2 “ مستمسك العروة الوثقى ج: 5 ص: 171 “بتصرف “.
وجه النظر: أنه لا سبيل إلى إحراز اشتمال فعل غير البالغ على الملاك بعد انتفاء الوجوب في حقه واحتمال أن تكون مصلحة الإرفاق بحيث تقتضي انتفاء الملاك عنه بالمرّة، فلا محل للقول بأنه مثل فعل البالغ من حيث الاشتمال على الملاك، وحديث الرفع لا يصلح لرفع المشروعية التي هي من لوازم الملاك، فتدبر.
“الوجه الثاني “: ما ذكره السيد الأستاذ “قدس سره “ “1 “ وآخرون، وهو يبتني على أمرين..
أحدهما: أنه قد دلت النصوص على أمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بأداء الصلاة والصيام وغيرها من العبادات.
ثانيهما: أنه قد ثبت في علم الأصول أن الأمر بالأمر بفعل أمر بذلك الفعل حقيقة وهو ظاهر في المولوية، أي أنه يستظهر منه عرفاً أن ذلك الفعل مطلوب للشخص الأول من الشخص الثالث وإن لم يأمره به الشخص الثاني، لا أنه مطلوب منه إذا أمره به.
وعليه فأمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بأداء الصلاة وغيرها من العبادات يدل على أن الصلاة ونحوها من العبادات مطلوبة للمولى من الصبيان، سواء أمرهم بها الأولياء أم لا، ومن المعلوم أن مطلوبية هذه العبادات منهم تكون على وجه الاستحباب، لكونهم مرخصين في تركها.
فالنتيجة: ثبوت مشروعية عبادات الصبي من خلال الأمرين المذكورين.
وقد جعل غير واحد ــ ومنهم السيد الأستاذ “قدس سره “ “2 “ ــ شرعية عبادات الصبي وعدمها هي الثمرة الوحيدة للبحث عن أن الأمر بالأمر بفعل أمر بذلك الفعل أم لا.
ولنبحث عن كلا الأمرين..
____________
“1 “ التنقيح في شرح العروة الوثقى “كتاب الطهارة “ ج: 2 ص: 179، دروس في فقه الشيعة ج: 3 ص: 241.
“2 “ محاضرات في أصول الفقه ج: 4 ص: 82.
1 ــ أما الأمر الأول أي أنه قد ورد أمر الأولياء بأمر صبيانهم بأداء الصلاة وغيرها من العبادات فيبدو أن الأساس فيه هو قوله “عليه السلام “ في معتبرة الحلبي “1 “ : “فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين “ وقوله “عليه السلام “ في المعتبرة نفسها: “فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم “.
وهناك رواية أخرى مروية في كتاب الجعفريات بسنده إلى النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ أنه قال: “مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا من أبناء عشر سنين “.
وقد أوردها السيد الراوندي في نوادره ــ وهي في معظمها مقتبسة من كتاب الجعفريات “2 “ ــ بهذا اللفظ: “إذا كانوا أبناء ست سنين “ ، ولكن كتاب الجعفريات غير معتبر عند السيد الأستاذ “قدس سره “ “3 “. وقد أوضحت حاله في موضع آخر “4 “.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.