بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 11 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
(الأمر الخامس): إنه إذا صحّ أن حفظ الفرج كناية عن صونه عن جميع الممارسات غير اللائقة وإن لم يكن لها صلة بالجنس ولكن يمكن أن يقال إنه لم يتضح أن استدخال المرأة مني غير زوجها يعدّ في حد ذاته من الممارسات المشينة التي يحفظ عنها الفرج ـ كما في الحالة التي يستمد فيها من سائل الغير الخالي من الحيامن لمجرد تنشيط حيامن الزوج ـ وإنما المؤكد استقباحه هو استدخالها مني الغير لغرض الحمل والإنجاب، من حيث كونه سبيلاً إلى حملها من الغير الذي هو المستقبح أساساً عند العرف والعقلاء ولو كان الحمل والوضع عن غير طريق الفرج كما لو تمّ إحداث فتحة في جدار البطن والرحم وأدخل المني من هذا الطريق ثم أخرج الجنين بعد اكتمال مدة الحمل بنفس تلك الطريقة.
ولكن القدر المتيقن أيضاً مما يستقبح عند العرف والعقلاء من حمل المرأة من مني غير زوجها هو ما إذا كانت متزوجة من رجل خصيب أو تمّ الحمل بدون إذن الزوج، وأما حمل المتزوجة من رجل عقيم من مني الغير من دون ممارسة جنسية وبعلم من الزوج وموافقته فربما يتأمل في استقباحه على وجه تكون مقدمته وهي استدخال المني خدشاً بالفرج وشيناً عليه ليجب حفظه عنه، وبناءً على ذلك فلا يتم الاستدلال بالآية الكريمة على المنع منه في هذا المورد الذي هو ما يغلب الابتلاء به.
(إن قيل): إن مجرد احتمال كون دخول مني غير الزوج في فرج المرأة خدشاً به وشيناً عليه ـ ولو من جهة احتمال استقباح الحمل منه ـ كافٍ في عدم الترخيص فيه استناداً إلى الآية الكريمة الآمرة بحفظ الفرج،
____________
(1) سورة الأحزاب/ 35.
لأن من مقتضيات حفظ الشيء عرفاً هو الاعتناء باحتمال تعرضه للأذى باتخاذ الإجراء الذي يوثق معه بسلامته منه.
مثلاً في حفظ الدين إذا احتمل المكلف أن إقامته في بلدة ما يؤدي إلى نقصان دينه لا يجوز له الإقامة فيها ولا يسعه الاعتماد في نفي حدوث ذلك على الاستصحاب.
وكذلك في حفظ الوديعة إذا احتمل أن وضعها في مكان معين يؤدي إلى تلفها يكون تركها في ذلك المكان منافياً لحفظها عرفاً، ولا يجدي استصحاب عدم استيلاء الغير عليها في أداء التكليف بحفظ الوديعة.
ومثل ذلك حفظ الفرج، فلو احتمل أن النظر إلى المرأة الأجنبية ولو من دون تلذذ شهوي يؤدي إلى وقوعه في الزناء لا يجوز له النظر إليها لمنافاته لحفظ الفرج، وكذلك فيما هو محل البحث إذا احتمل أن يكون إدخال المني في الفرج خدشاً به يلزم التجنب عنه لأن الاعتناء بهذا الاحتمال من مقتضيات حفظه.
(قلت): فرق بين عدم الاعتناء باحتمال تعرض ما يجب حفظه لما يخدشه أو ينقصه يقيناً، وبين تعريض ما يجب حفظه لما يحتمل كونه خدشاً به أو نقصاً عليه، فالأول مناف للحفظ دون الثاني فإنه يمكن الرجوع فيه إلى الأصول المرخصة فتدبر.
فالنتيجة أن الآية الكريمة المذكورة لا تنهض دليلاً واضحاً على حرمة الحمل بإدخال السائل المنوي لغير الزوج في رحم المرأة.
(الآية الثانية): قوله تعالى: ((إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ والْخَاشِعِينَ والْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً)) (1) .
وتقريب الاستدلال بها هو ما تقدم في الآية الأولى، كما أنه يمكن المناقشة فيه بما مرّ فيها من الأمور الأربعة الأخيرة، ويضاف إليها أمران آخران:
(الأمر الأول): إن هذه الآية الكريمة لا تدل على وجوب حفظ الفرج، لأن الوعد على الفعل ـ كما ورد في ذيلها ـ لا يفيد أزيد من الرجحان والمحبوبية، مضافاً إلى أنه مذكور في عداد أمور بعضها من المستحبات كذكر الله كثيراً الذي عدّ من مصاديقه تسبيحة الصديقة الزهراء عليها السلام كما في بعض النصوص فتأمل.
(الأمر الثاني): إن مقتضى رواية أبي بصير المتقدمة هو أنه المقصود بحفظ الفرج في هذه الآية وما سواها عدا الآية المذكورة في سورة النور هو الحفظ عن الزناء، فلا علاقة له بالحفظ عن دخول ماء الأجنبي في الفرج.
ولكن مرّ أن هذه الرواية لا تخلو من خدش في سندها، مضافاً إلى إمكان المناقشة في دلالتها بأن ذكر الزناء في مقابل النظر إنما هو من باب المثال والمقصود كل ممارسة غير لائقة، إذ لا يحتمل أن يكون اللواط ونكاح البهيمة والمساحقة ونحوها خارجة عن مفاد الآيات الواردة في حفظ الفرج، إلا أن يقال إن أقصى ما يقتضيه ذلك هو أن يكون الزنى مثالاً للممارسات الجنسية المحرمة ولكن ما هو محل البحث خارج عنها فتأمل.
(الآية الثالثة): قوله عز وجل: ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)) (1) .
وتقريب الاستدلال بها هو ما مرّ في الآية الأولى، كما يمكن المناقشة فيه بالأمور الأربعة الأخيرة مما نوقش به الاستدلال بتلك الآية
____________
(1) سورة المؤمنون/ 5 ـ 6 ـ 7 وسورة المعارج/ 29 ـ 30 ـ 31.
الكريمة، وبالأمر الأخير مما نوقش به الاستدلال بالآية الشريفة الثانية، ويضاف إليها أمر سادس وهو:
إن هذه الآية قد وردت في موضعين من القرآن الكريم تارة بشأن (المؤمنين) وأخرى بشأن (المصلين) وكلا اللفظين من الجمع المذكر السالم، فلا يشمل الإناث، مضافاً إلى أن استثناء الأزواج وما ملكت الأيمان قرينة على اختصاص المستثنى منه بالرجال، لوضوح أن مملوك المرأة لا يحل عليها بل يلزمها أن تحفظ فرجها عنه.
ولكن يمكن الجواب عنه بأن استخدام الصيغ والأدوات المخصصة للذكور في بيان الأحكام المشتركة بين الجنسين ظاهرة عامة في الخطابات القرآنية، والمتفاهم منها عرفاً إرادة ثبوت الحكم لجميع المكلفين من الذكور والإناث وإن كان التعبير المستخدم فيه موضوعاً لغةً لخصوص الذكور، وقيام الدليل الخارجي على لزوم حفظ المرأة فرجها عن مملوكها لا يقدح في إطلاق الآية الكريمة بالنسبة إلى النساء كما في نظائره.
(الوجه الثاني)
قوله تعالى: ((وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)) (1) ، وتقريب الاستدلال بها أن الفاحشة أصلها الفحش، وهذه المادة تدل ـ كما نص عليه ابن فارس (2) ـ على قبح في الشيء وشناعة، والفاحشة ـ كما قال ابن سيدة (3) ـ هي كل قبيح من قول أو فعل، ولا اختصاص لها بالزناء ونحوه من القبائح كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان، ولذلك ورد في بعض النصوص أن الصوم ليس من الطعام والشراب وإنما جعل الله ذلك حجاباً مما سواه من الفواحش من الفعل والقول (4) ، وأما قول الصادق (عليه السلام) في معتبرة إسحاق بن
____________
(1) سورة الأنعام/ 151.
(2) مقاييس اللغة ج 4 ص 478.
(3) المحكم ج 3 ص 114.
(4) الوسائل ج 7 ص 119 ح 13.
عمار (الفواحش الزنى والسرقة) (1) فهو إنما ورد في تفسير قوله تعالى: ((الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ)) فهو مسوق لبيان الكبائر من الفواحش، مضافاً إلى عدم دلالته على الحصر، إذ الظاهر أن الإمام (عليه السلام) كان بصدد ضرب بعض الأمثلة للكبائر في مقابل اللمم فتدبر.
ومهما يكن فلا ينبغي الإشكال في شمول الفواحش لجميع القبائح والشنايع، ومن المؤكد أن منها عند العرف تعمد إدخال المرأة مني غير زوجها في مهبلها لتحمل منه، فإنه يعدّ لدى العرف عملاً قبيحاً وفعلاً شنيعاً وإن لم يكن يضاهي الزناء في القبح والشناعة إلا أنه دونه بقليل، ولذلك لا يوجد من يرضى أن تقوم أمه أو أخته أو بنته بحقن نفسها بمني رجل غريب لتصبح أماً من غير زوجها! فهذا العمل يعدّ من الفواحش، فيكون محرماً بمقتضى عموم الآية الكريمة.
ويلاحظ على هذا الاستدلال:
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.