تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 11 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولكن قد يقال بصحته من حيث عدم مخالفته للوصية بل كونه تنفيذاً لها جزئياً، نظير ما إذا أوصى بأن يعطى زيد مبلغ مليون دينار ــ مثلاً ــ هديةً، فأعطى الوصي لزيد بمقدار خمسمائة ألف دينار وامتنـع عن دفـع الباقي، فإنه لا إشكال في صحة الإعطاء، بمعنى أن زيداً يملك الخمسمائة وإن كان الوصي آثماً بامتناعه عن دفع الباقي إليه.

وكذلك إذا أوصى بأن يستأجر من يصلي عنه سنة، فاستأجر الوصي من يصلي عنه ثمانية أشهر وامتنع عن استئجار من يصلي عنه سنة كاملة، فإنه لا

44

إشكال في صحة تلك الإجارة، لكونها تمثل تنفيذ الوصية ولو جزئياً.

وهكذا الحال في المقام فإن الميت لما أوصى بأن يحج عنه بلدياً فاستأجر الوصي من يحج عنه من الميقات فهو في الحقيقة يكون قد نفّذ جزءاً من الوصية، حيث إن النائب في الحج البلدي يطوي الطريق من البلد إلى الميقات بقصد أداء الحج عن الميت، وفي الميقات يُحرم عن الميت، ثم يذهب إلى المشاعر المقدسة لأداء الأعمال، وأما في الحج الميقاتي فما يأتي به عن الميت يبدأ من إحرامه عنه في الميقـات ثم يقوم بالأعمال في الأماكن المقدسة، فالاستئجار للحج الميقاتي لا يعدّ مخالفاً للوصية بل تنفيذاً لجزء منها، فينبغي الحكم بصحته، مع الحكم على الوصي بكونه آثماً لتخلّفه عن تنفيذ الوصية بالنسبة إلى الجزء الآخر.

ولكن هذا الكلام ليس بتام، والفرق واضح بين الموردين، فإن متعلق الوصية في مورد الوصية بالهبة أو الاستئجار للصلاة سنة يكون من قبيل العام الاستغراقي، فبمقدار ما يُعطي الوصي للموصى له أو يستأجر للصلاة عن الموصي يكون منفّذاً لوصيته، وأما في مورد الوصية بالحج البلدي فهو من قبيل العام المجموعي، أي أن متعلق الوصية في مثل ذلك هو استئجار من يُحرم عن الموصي للحج من الميقات مقيّـداً ــ مع الإمكان ــ بكونه قد طوى الطريق من البلد إلى الميقات بقصد أداء الحج عنه، فلو استأجر الوصي من لا يكون كذلك ــ أي استأجر من يُحرم للحج عن الموصي من الميقات من غير أن يطوي الطريق من البلد إلى الميقات بنية أداء الحج عنه ــ لا يكون منفّذاً لشيء من الوصية بل مخالفاً لها، فلا محيص من الحكم ببطلان تصرفه.

الصورة الثانية: أن تكون الإجارة للحج الميقاتي من أصل التركة، وهذا قد يكون مع وصية الميت بأن يحج عنه بلدياً من ثلثه، وقد يكون مع وصيته بأن يحج عنه بلدياً من غير تعيين المخرج له.

أما في الحالة الأولى أي إذا أوصى الميت بأن يُخرج عنه الحج بلدياً من ثلثـه، ولكن الوارث أخرج عنه الحج الميقاتي من أصل التركة، كما إذا كانت تركته ثلاثين مليون دينار وأوصى بأن يحج عنه بلدياً من ثلثه البالغ عشرة ملايين

45

دينار ولكن الورثة أخرجوا الثلث ودفعوه إلى الوصي، ثم قاموا باستئجار من يأتي بالحج ميقاتياً عنه من باقي التركة، فالحكم في هذه الصورة هو صحة الإجارة إذ لا موجب لبطلانها، فإنه وإن وجب تنفيذ وصية الميت بإخراج الحج من ثلثه بلدياً، ولكن هذا مجرد وجوب تكليفي من باب وجوب تنفيذ الوصية المشروعة ما لم ينتفِ موضوعها، والمفروض أن مبلغ العشرين مليون دينار كان عائداً للورثة، ولهم الحق في التصرف فيه كيف ما يرون، وقد تصرفوا فيه بالاستئجار للحج الميقاتي عن الميت، فلا وجه للحكم ببطلانه، كما لو استأجر الأجنبي من يحج عن الميت من الميقات فإنه يصح بلا إشكال، أقصى الأمر أنه مع إتيان الأجير بالحج الميقاتي ينتفي موضوع الوصية فيسقط وجوب تنفيذها، وهذا مما لا مانع من التسبيب فيه من قبل الوارث أو الأجنبي، وعلى كل تقدير فهو لا يمنع من صحة الإجارة.

وأما في الحالة الثانية أي فيما إذا أوصى بأن يُخرج عنه الحج بلدياً ولم يعيّن المخرج فاستأجر الورثة لأداء الحج عنه من الميقات، فهنا صورتان ..

1 ــ ما إذا كانت التركة واسعة لأداء الحج البلدي وإن صرف قسم منها في أداء الحج الميقاتي.

وفي هذه الصورة لا بد من البناء على صحة الإجارة، لأن الوصية بأداء الحج البلدي وإن كانت واجبة التنفيذ ــ سواء أقلنا بأن استحقاق الميت هو الحج الميقاتي ويحسب الزائد على أجرته من الثلث أم قلنا بأنه يستحق الحج البلدي بتمام كلفته من الأصل ــ إلا أنه على كل تقدير لا يمنع من جواز تصرف الورثة في التركة بإخراج الحج الميقاتي منها لأنها مالهم ومملوك الميت من التركة وما هو مورد حقه منها بمقدار أجرة الحج البلدي إنما هو على سبيل الكلي في المعين كما مرَّ مراراً، وعلى ذلك فإذا استأجر الورثة لأداء الحج ميقاتياً عن الميت صحت الإجارة، غاية الأمر أنه مع أداء الأجير للحج الميقاتي ينتفي موضوع تنفيذ الوصية بإخراج الحج البلدي، لفرض فراغ ذمة الميت من الحج، ولكن هذا لا يضر بصحة الإجارة.

46

نعم مخالفة الوصية النافذة ممن يجب العمل بها تستتبع الإثم واستحقاق العقوبة إذا كانت عن علمٍ وعمد إلا أن هذا أمر آخر، كما هو ظاهر.

2 ــ ما إذا كانت التركة ضيقة بحيث لو أخرج منها الحج الميقاتي لم يتسع الباقي لإخراج الحج البلدي، كما لو كانت بمقدار أربعة ملايين دينار وكلفة الحج الميقاتي بمقدار مليونين وخمسمائة ألف دينار والحج البلدي بمقدار ثلاثة ملايين دينار.

وفي هذه الصورة لا بد من البناء على بطلان الإجارة للحج الميقاتي سواء أقلنا بأن استحقاق الميت من أصل التركة هو بمقدار الحج الميقاتي ويحسب الزائد على أجرته من الثلث أم قلنا بأنه يستحق الحج البلدي بتمام نفقته من الأصل، فإن الإجارة للحج الميقاتي يُعدّ في مفروض هذه الصورة من قبيل التصرف المنافي لإخراج الحج البلدي الذي هو مستحق للميت في تركته فتكون محكومة بالبطلان لا محالة.

وأوضح منها حالاً ــ على مسلك الملك الذي هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ــ ما إذا فرض أن أجرة الحج البلدي والميقاتي بمقدار واحد والتركة لا تزيد عليها.

فإنها عندئذٍ تكون على المسلك المذكور باقية على ملك الميت، والتصرف فيها بجعلها أجرة للحج الميقاتي باطل لكونه تصرفاً في ملك الميت بغير ما أذن فيه.

وبهذا البيان يظهر الوجه في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من الحكم ببطلان الإجارة للحج الميقاتي إذا كانت بمال الميت، وهو على مسلكه يشمل الثلث والتركة التي لا تزيد على نفقة الحج.

ولكن ينبغي أن يلحق به ما إذا كانت الإجارة للحج الميقاتي من التركة منافية لإخراج الحج البلدي منها كما تقدم آنفاً، فإنها وإن لم تكن إجارة بمال الميت ــ لأن مملوك الميت إنما هو على سبيل الكلي في المعين ــ إلا أنه مع ذلك يحكم بفسادها لما مرّ.

47

هذا هو التفصيل المختار في المقام، وقد يفصل فيه بوجه آخر وهو (1) : (أن الوصية بالحجة البلدية إن كان معناها وقوع الإجارة على مقدمات الحج وأعماله معاً فالإجارة فاسدة، لأن ما وقعت الإجارة عليه وهو نفس الأعمال فقط لم يكن مورداً للوصية، وما هو مورد لها لم تقع الإجارة عليه، فمن أجل ذلك تكون باطلة.

وإن كان الغرض منها أن الحجة البلدية أكثر ثواباً وأجراً من الحجة الميقاتية، باعتبار أنها تتوقف على مقدمات متعبة من دون كون تلك المقدمات مورداً للإجارة، بل هي شرط خارجي، فالإجارة صحيحة، لأن موردها نفس الأعمال، غاية الأمر أنها مشروطة بكونها مسبوقة بالمقدمات.

وعلى هذا فإذا أوقع الوصي أو الوارث الإجارة على الحجة الميقاتية فقد خالف الشرط، وهو لا يوجب البطلان).

ولم يظهر الوجه في هذا التفصيل وما حكم به في كل من الفرضين ..

أما في الفرض الأول فلأن مجرد عدم كون الإجارة الواقعة مطابقة للوصية لا يوجب بطلانها، أقصى الأمر هو عدم تنفيذ الوصية بها وكونها كأن لم تقع من هذه الجهة، فيبقى التكليف على الوصي بأن يستأجر من يأتي بالحج البلدي عن الميت، فإذا أكمله قبل أن يكمل الأجير الميقاتي حجة تبرأ به ذمة الميت من حجة الإسلام، وأما الحجة الميقاتية فتقع مستحبة أو باطلة حسب اختلاف الأقوال في مثل ذلك.

وبالجملة عدم كون الاستئجار من الميقات مطابقاً للوصية لا يقتضي بطلانه، نعم إذا كان بثلث الميت فحيث إنه تصرف فضولي يحكم عليه بالبطلان، وأما إذا كان من الأصل فلا وجه للبطلان إلا في بعض الصور، كما ظهر مما سبق.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس