07 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 11 من 164
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)
- ( مسألة 82): من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه، بل يرجع بدل الاستص 002
- الصورة الأولى : ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه من ثلثه مع تعيين مبلغ لذلك أو بدون تعيينه .ص 003
- الصورة الثانية : ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه بمبلغ معين من دون تحديده من الثلث .ص 004
- الصورة الثالثة : ما إذا أوصى بإخراج حجة الإسلام من تركته من غير تعيين مبلغ لها ولا تحديد إخراجها من الثلث .ص 004
- الأولى : أن يوصي بأداء حجة الإسلام عنه من غير تعيين مكان الشروع فيه .ص 004
- الوجه الثاني : طائفة من النصوص، وقد مرَّ التعرض لجملة منها في شرح ( المسألة 78) ..ص 004
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي .ص 008
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج من الميقات .ص 009
- ( الصورة الرابعة ): ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه من بلد آخر .ص 009
- الأمر الأول : أنه مع أداء الأجير للحج الميقاتي هل تبرأ ذمة الميت من حجة الإسلام أو لا؟ص 010
- الأمر الثاني : هل أن الإجارة للحج الميقاتي تكون صحيحة أو فاسدة؟ص 010
- ولكن هل تُخرج أجرة المثل من مال المستأجر أو من تركة الميت؟ص 012
- وأما إذا لم يكن الميت قد أوصى بالثلث، وإنما أوصى بإخراج حجة الإسلام عنه من البلد فأُخرجت من الميقات، فمقتضى الص 013
- ( مسـألـة 87): إذا أوصى بالحج بمال معيّن وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجه أوص 013
- ( مسألة 89): إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويُخرج من أصل المال (1).ص 016
- ولكن يمكن أن يناقش فيه بوجهين ..ص 017
- أحدها : كونه مستطيعاً لأدائه في حال حياته .ص 017
- الوجه الثاني : أن دليل حجية الاستصحاب مخصص في المقام .ص 018
- وهل يوجد في المقام أي في مورد الشك في أداء الميت لما استقر عليه من الحج ما يتقدم على الاستصحاب من أمارة أو أصلص 024
- المقام الأول : في ما هو مقتضى القاعدة في أصل هذه المسألة وبعض ما يتفرع عليها .ص 033
- الأمر الثالث : أن الأجير للحج إذا ترك الإتيان به في الزمان المحدد له فتارة يؤدي ذلك إلى بطلان الإجارة، وأخرى لص 034
- المقام الثاني : في النصوص التي قد يستدل بها على كفاية الاستئجار في براءة ذمة المنوب عنه، وهي كما يأتي ..ص 037
- حقيقة أو أنه مفسد تنزيلاً من حيث اقتضائه وجوب الإعادة .ص 038
- الأمر الثاني : أن قول الشيخ ( قدس سره ) بأن ابن أبي عمير قد عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة يدل على أمرينص 039
- المورد الأول : في اختلاف الميت والوارث .ص 050
- الأول : أن المدار على نظر الوارث مطلقاً، أي سواء أكان الاختلاف في أصل الوجوب أو في كيفية أداء الواجب .ص 051
- وأما إذا كان الاختلاف بين الميت والوارث في كيفية أداء الحج، فإن أمكنص 056
- الأولى : ما إذا كان الاختلاف لا يقتضي اختلافاً في كلفة أداء الحج زيادة ونقيصة، سواء أكان مؤثراً في الصحة أو لاص 056
- الأول : أن الوصية بالقيام بتصرف اعتباري أو خارجي هي كالوكالة،ص 057
- المقام الأول : أن الوكيل في القيام بأمر هل عليه أن يراعي نظر نفسه أو نظر الموكّل؟ص 057
- المورد الثالث : في الاختلاف بين النائب والمنوب عنه .ص 063
- ( مسألة 93): إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث . نعم يستحب ذلك علص 066
- المورد الأول : في ثبوت الوجوب وعدمه .ص 066
- ( الصورة الأولى ): إذا عُلم أن الحج الموصى به هو حجة الإسلام .ص 072
- ( الصورة الثانية ): إذا عُلم أن الحج الموصى به غير حجة الإسلام .ص 072
- الثاني : على تقدير مشروعية القضاء، فهل هو واجب يُخرج من الأصل، أو يُخرج من الثلث بوصية منه خاصة، أو يُخرج منه ص 072
- المقام الأول : في مقتضى القاعدة .ص 072
- المقام الثاني : فيما يستفاد من النصوص .ص 073
- الوجه الثاني : أنه لا سبيل إلى التعدي من مورد الروايتين وهو الإحجاج المنذور إلى الحج المنذور، لعدم القطع بالأوص 089
- القول الثالث : لزوم إخراج الحج المنذور من الثلث إذا أوصى الناذرص 092
- وتفصيل الكلام : أن هنا عدّة حالات ..ص 092
- ويبقى الكلام في الحج الواجب باليمين والعهد والشرط والإجارة والإفساد، فيقع البحث في خمسة موارد ..ص 093
- ( المورد الثالث ): في الحج الواجب بالشرط .ص 094
- الوجه الأول : وهو يتوقف على مقدمتين ..ص 096
- الصورة الأولى : أن لا يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة .ص 100
- الصورة الثانية : أن يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو القيدية .ص 100
- الصورة الثالثة : أن يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو الشرطية .ص 100
- المورد الرابع : في الحج الواجب بالإجارة .ص 100
- المورد الخامس : في الحج الواجب بالإفساد .ص 100
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا شك في أن الموصى به هل هو حجة الإسلام أو غيرها من الحج الواجب أو المستحب؟ص 101
- الجهة الأولى : أنه لا يتقدم على الإرث سوى الدين والوصية .ص 104
- الجهة الثانية : أن الوصية تتقدم على الإرث وإن كانت تزيد على الثلث، بل وتستوعب التركة .ص 104
- فيلاحظ أن الشك والتردد بين كون الحجّة حجة الإسلام أو حجّة تطوعية مؤثر في هذا المورد بالرغم من وجوب إخراج الحج ص 107
- ( مسألة 95): إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية (1).ص 110
- والدليل على التفصيل المذكور في هذا النوع من الوصية هو عدد من النصوص ..ص 110
- فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل (1).ص 113
- ( الصورة الأولى ): أن يكون الموصى بصرف الثمن في أدائه هو حجة الإسلام، وهنا عدّة فروض ..ص 119
- حكم الدين الثابت في أيام حياة الميت، فلا يُخرج من تركته بل مما يملكه بعد وفاته، ومنه الدار المسترجعة .ص 119
- ( الصورة الثانية ): أن يكون الموصى بصرف الثمن فيه غير حجة الإسلام، وهنا أيضاً عدة فروض ..ص 120
- المقدمة الثانية : أن الحج عن المشروط له الذي هو مملوك له على الفرضص 124
- وبعد فسخه يُصرف المال في ما شُرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء صُرف في وجوه الخير (1).ص 128
- الثانية : أن يكون وجوب الاستئجار للحج موسعاً، وفي هذه الصورة استشكل في الحكم ولم يجزم بشيء .ص 129
- ( المقام الثاني ): في حكم المال المخصص لأداء الحج به بعد وفاة الوصي، سواء أكان من الأصل أو من الثلث .ص 132
- ( الحالة الأولى ): ما إذا لم يصل المال إلى يد الوصي، أي أنه مات قبل أن يتسلّمه ممن كان بيده كالوارث .ص 132
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كان المال بيد الوصي، وهو باقٍ بعينه في تركته، وهنا صورتان ..ص 133
- الأمر الثاني : أن المصادر الروائية للإمامية خالية من هذا الحديث تماماً، فلا يوجد فيما بأيدينا اليوم منها حتى مص 139
- الأمر الثالث : أن هذا الخبر العامي هل هو منجبر بعمل أصحابنا ــ بناءً على القبول بكبرى انجبار الحديث الضعيف بعمص 139
- القول الأول : أن الحديث لا يشمل اليد الاستئمانية فهي خارجة عنه تخصصاً لا تخصيصاً، ويستدل لهذا بوجوه ..ص 143
- الوجه الثاني : أن مفاده هو كون العين المأخوذة في عهدة الآخذ، أي الضمان بالمعنى الثاني، بما يترتب عليه من حكم تص 144
- القول الثاني : أن حديث ( على اليد ) يشمل أيادي الأمناء ولكنها خرجت عنه تخصيصاً بملاحظة ما دلّ على عدم ضمان الأص 145
- ( مسألة 100): إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه (1).ص 152
- والدليل على عدم ضمان الوصي بمعنى اشتغال ذمته بالبدل من المثل أو القيمة مع عدم التعدي أو التفريط وجهان ..ص 152
- حكم التعدي التفريط كما هو ظاهر، فيتم ما هو المطلوب من عدم ضمان الوصي عند تلف المال من غير تعدٍّ ولا تفريط .ص 152
- الوجه الثالث : عدد من الروايات وهي كثيرة، وربما يدعى استفاضتها بل تواترها، وفيما يأتي بعضها ..ص 153
- الأمر الثاني : أنه بناءً على صحة شرط الضمان على الأمين فهل يصح شرطه على الوصي ــ بغض النظر عن الإشكال المتقدم ص 155
- ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام (1)ص 155
- ومن بقية الثلث إن كان غيرها (1).ص 156
- فإن كانت البقية موزعة على الورثة اُسترجع منهم بدل الإيجار بالنسبة (1).ص 157
- وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته (1).ص 157
- ( مسألة 101): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يُعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي (1).ص 157
- الطائفة الثالثة : ما دلَّ على التفصيل في الضمان بين المتهم والمأمون ..ص 159
- ( مسألة 102): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه (1).ص 161
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 82: عدم وجوب الاستئجار للحج عن الميت مع تبرع الغير به عنه ... 7ص 162
- حكم ما يقابل الحج من التركة بعد براءة ذمة الميت بالحج المتبرع به عنه ... 10ص 162
- المسألة 83: لزوم تنفيذ الوصية بإخراج حجة الإسلام من البلد، وكفاية الحجة الميقاتية مع عدم الوصية بالبلدية ... 1ص 162
- حكم ما إذا أوصى بأداء الحج عنه من غير تعيين مكان الشروع فيه ... 17ص 162
- حكم ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي ... 32ص 162
- حكم ما إذا أوصى أن يحج عنه من الميقات ... 36ص 162
- حكم ما إذا أوصى أن يؤدى عنه الحج من بلد آخر ... 37ص 162
- المسألة 84: حكم الإجارة للحج الميقاتي مع الوصية بالبلدي وهل تبرأ ذمة الميت بالحج الميقاتي في مثل ذلك أو لا؟ ..ص 162
- المسألة 85: حكم ما إذا أوصى بأن يحج عنه من غير بلده ... 53ص 162
- المسألة 86: لزوم التقيّد بالأجرة مع تعيين الموصي لها ... 54ص 162
- المسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن فيه الخمس أو الزكاة ... 56ص 162
- المسألة 88: إذا أهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف مال الميت كان ضامناً له ... 59ص 162
- حكم ما إذا أدى الإهمال إلى نقصان قيمة المال بحيث لا يكفي لأداء الحج ... 62ص 162
- المسألة 89: وجوب قضاء الحج من أصل التركة مع العلم باستقرار وجوبه في ذمة الميت والشك في أدائه له ... 69ص 162
- الاستدلال بالاستصحاب على لزوم القضاء في مفروض المسألة ... 70ص 162
- المسألة 90: عدم براءة ذمة الميت بمجرد الاستئجار ... 135ص 162
- حكم الأجرة التي قبضها الأجير مع عدم إتيانه بالحج ... 140ص 162
- المسألة 91: إذا تعدد الأجراء فهل يلزم اختيار الأقل أجرة منهم؟ ... 185ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير ذو المزية وغير ذي المزية من الأفراد المتعارفة ... 189ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير ذو المزية هو الفرد المتعارف دون غير ذي المزية؟ ... 190ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير غير ذي المزية هو الفرد المتعارف دون ذي المزية؟ ... 196ص 162
- المسألة 92: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده ... 199ص 162
- حكم اختلاف الميت مع الوارث اجتهاداً أو تقليداً في أصل وجوب الحج أو في كيفية أدائه ... 201ص 162
- حكم تعدد الوارث واختلافهم في أصل وجوب الحج على الميت أو في كيفية أدائه ... 222ص 162
- حكم اختلاف الموصي مع الوصي اجتهاداً أو تقليداً فيما يعتبر في صحة الإجارة للحج أو في كيفية أدائه ... 226ص 162
- حكم اختلاف النائب مع المنوب عنه اجتهاداً أو تقليداً في كيفية أداء الحج ... 250ص 163
- المسألة 93: إذا لم يكن للميت تركة لم يجب الاستئجار عنه للحج ... 264ص 163
- المسألة 94: إذا أوصى بالحج وعلم أنه حجة الإسلام يخرج من الأصل وإلا فمن الثلث ... 285ص 163
- حكم ما إذا علم أن الموصى به هو حجة الإسلام ... 285ص 163
- حكم ما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام ... 285ص 163
- الاستدلال بصحيحة حفص بن البختري على وجوب قضاء ما فات الميت من الصلاة والصوم المنذورين والجواب عنه ... 300ص 163
- الوجه الأول مما استدل به على خروج الحج المنذور من أصل التركة ... 329ص 163
- الوجه الثاني مما استدل به على خروج الحج المنذور من أصل التركة : حديث الخثعمية، والجواب عنه ... 336ص 163
- الوجه الثالث : صحيحة معاوية بن عمار والمناقشة في دلالتها على المطلوب ... 339ص 163
- الوجه الرابع : تنقيح المناط والجواب عنه ... 340ص 163
- الوجه الخامس : معتبرة مسمع ... 341ص 163
- حكم ما إذا لم يكن الحج المشروط منوطاً بالمباشرة ... 392ص 163
- حكم ما إذا كان الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو القيدية ... 393ص 163
- حكم ما إذا كان الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو الشرطية ... 393ص 163
- حكم ما إذا شك في أن الموصى به هل هو حجة الإسلام أو غيرها ... 396ص 163
- المسألة 95: إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية ... 430ص 163
- حكم الوصية إلى شخص معين بمباشرة الحج ... 430ص 163
- حكم الوصية باستنابة شخص معين للحج ... 441ص 163
- المسألة 96: الوصية بالحج مع تعيين أجرة لا يرغب فيها أحد ... 447ص 163
- المسألة 97: اشتراط صرف ثمن الدار في الحج عن البائع ... 453ص 163
- حكم ما إذا كان الموصى به هو حجة الإسلام ... 466ص 163
- حكم ما إذا كان الموصى به غير حجة الإسلام ... 472ص 163
- المسألة 98: حكم اشتراط أداء الحج عن المصالِح بعد وفاته ... 476ص 163
- حكم اشتراط الواهب على الموهوب له أن يبيع العين الموهوبة ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته ... 494ص 163
- المسألة 99: حكم ما لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج أو لا ... 506ص 163
- المسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ويجب إخراج الحج ... 595ص 163
- وجوب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام ... 609ص 163
- حكم ما إذا أوصى الميت بالثلث وأوصى بإخراج الحج المندوب أو غيره منه ... 611ص 163
- وجوب استرجاع بدل الإيجار من الورثة بالنسبة ... 615ص 163
- حكم ما إذا مات الأجير قبل الإتيان بالحج ولم يكن له تركة ... 616ص 163
- المسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يُعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريمه ... 617ص 163
- الكلام في الروايات التي وردت في ضمان الأجير ونحوه عند تلف المال تحت يده ... 618ص 164
- المسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه من دون موافقةص 164
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 164
- حقيقة اليمين ... 366ص 164
- معنى العهد ... 369ص 164
- الكلام في كبرى نفوذ إقرار العاقل على نفسه ... 402ص 164
ولكن قد يقال بصحته من حيث عدم مخالفته للوصية بل كونه تنفيذاً لها جزئياً، نظير ما إذا أوصى بأن يعطى زيد مبلغ مليون دينار ــ مثلاً ــ هديةً، فأعطى الوصي لزيد بمقدار خمسمائة ألف دينار وامتنـع عن دفـع الباقي، فإنه لا إشكال في صحة الإعطاء، بمعنى أن زيداً يملك الخمسمائة وإن كان الوصي آثماً بامتناعه عن دفع الباقي إليه.
وكذلك إذا أوصى بأن يستأجر من يصلي عنه سنة، فاستأجر الوصي من يصلي عنه ثمانية أشهر وامتنع عن استئجار من يصلي عنه سنة كاملة، فإنه لا
إشكال في صحة تلك الإجارة، لكونها تمثل تنفيذ الوصية ولو جزئياً.
وهكذا الحال في المقام فإن الميت لما أوصى بأن يحج عنه بلدياً فاستأجر الوصي من يحج عنه من الميقات فهو في الحقيقة يكون قد نفّذ جزءاً من الوصية، حيث إن النائب في الحج البلدي يطوي الطريق من البلد إلى الميقات بقصد أداء الحج عن الميت، وفي الميقات يُحرم عن الميت، ثم يذهب إلى المشاعر المقدسة لأداء الأعمال، وأما في الحج الميقاتي فما يأتي به عن الميت يبدأ من إحرامه عنه في الميقـات ثم يقوم بالأعمال في الأماكن المقدسة، فالاستئجار للحج الميقاتي لا يعدّ مخالفاً للوصية بل تنفيذاً لجزء منها، فينبغي الحكم بصحته، مع الحكم على الوصي بكونه آثماً لتخلّفه عن تنفيذ الوصية بالنسبة إلى الجزء الآخر.
ولكن هذا الكلام ليس بتام، والفرق واضح بين الموردين، فإن متعلق الوصية في مورد الوصية بالهبة أو الاستئجار للصلاة سنة يكون من قبيل العام الاستغراقي، فبمقدار ما يُعطي الوصي للموصى له أو يستأجر للصلاة عن الموصي يكون منفّذاً لوصيته، وأما في مورد الوصية بالحج البلدي فهو من قبيل العام المجموعي، أي أن متعلق الوصية في مثل ذلك هو استئجار من يُحرم عن الموصي للحج من الميقات مقيّـداً ــ مع الإمكان ــ بكونه قد طوى الطريق من البلد إلى الميقات بقصد أداء الحج عنه، فلو استأجر الوصي من لا يكون كذلك ــ أي استأجر من يُحرم للحج عن الموصي من الميقات من غير أن يطوي الطريق من البلد إلى الميقات بنية أداء الحج عنه ــ لا يكون منفّذاً لشيء من الوصية بل مخالفاً لها، فلا محيص من الحكم ببطلان تصرفه.
الصورة الثانية: أن تكون الإجارة للحج الميقاتي من أصل التركة، وهذا قد يكون مع وصية الميت بأن يحج عنه بلدياً من ثلثه، وقد يكون مع وصيته بأن يحج عنه بلدياً من غير تعيين المخرج له.
أما في الحالة الأولى أي إذا أوصى الميت بأن يُخرج عنه الحج بلدياً من ثلثـه، ولكن الوارث أخرج عنه الحج الميقاتي من أصل التركة، كما إذا كانت تركته ثلاثين مليون دينار وأوصى بأن يحج عنه بلدياً من ثلثه البالغ عشرة ملايين
دينار ولكن الورثة أخرجوا الثلث ودفعوه إلى الوصي، ثم قاموا باستئجار من يأتي بالحج ميقاتياً عنه من باقي التركة، فالحكم في هذه الصورة هو صحة الإجارة إذ لا موجب لبطلانها، فإنه وإن وجب تنفيذ وصية الميت بإخراج الحج من ثلثه بلدياً، ولكن هذا مجرد وجوب تكليفي من باب وجوب تنفيذ الوصية المشروعة ما لم ينتفِ موضوعها، والمفروض أن مبلغ العشرين مليون دينار كان عائداً للورثة، ولهم الحق في التصرف فيه كيف ما يرون، وقد تصرفوا فيه بالاستئجار للحج الميقاتي عن الميت، فلا وجه للحكم ببطلانه، كما لو استأجر الأجنبي من يحج عن الميت من الميقات فإنه يصح بلا إشكال، أقصى الأمر أنه مع إتيان الأجير بالحج الميقاتي ينتفي موضوع الوصية فيسقط وجوب تنفيذها، وهذا مما لا مانع من التسبيب فيه من قبل الوارث أو الأجنبي، وعلى كل تقدير فهو لا يمنع من صحة الإجارة.
وأما في الحالة الثانية أي فيما إذا أوصى بأن يُخرج عنه الحج بلدياً ولم يعيّن المخرج فاستأجر الورثة لأداء الحج عنه من الميقات، فهنا صورتان ..
1 ــ ما إذا كانت التركة واسعة لأداء الحج البلدي وإن صرف قسم منها في أداء الحج الميقاتي.
وفي هذه الصورة لا بد من البناء على صحة الإجارة، لأن الوصية بأداء الحج البلدي وإن كانت واجبة التنفيذ ــ سواء أقلنا بأن استحقاق الميت هو الحج الميقاتي ويحسب الزائد على أجرته من الثلث أم قلنا بأنه يستحق الحج البلدي بتمام كلفته من الأصل ــ إلا أنه على كل تقدير لا يمنع من جواز تصرف الورثة في التركة بإخراج الحج الميقاتي منها لأنها مالهم ومملوك الميت من التركة وما هو مورد حقه منها بمقدار أجرة الحج البلدي إنما هو على سبيل الكلي في المعين كما مرَّ مراراً، وعلى ذلك فإذا استأجر الورثة لأداء الحج ميقاتياً عن الميت صحت الإجارة، غاية الأمر أنه مع أداء الأجير للحج الميقاتي ينتفي موضوع تنفيذ الوصية بإخراج الحج البلدي، لفرض فراغ ذمة الميت من الحج، ولكن هذا لا يضر بصحة الإجارة.
نعم مخالفة الوصية النافذة ممن يجب العمل بها تستتبع الإثم واستحقاق العقوبة إذا كانت عن علمٍ وعمد إلا أن هذا أمر آخر، كما هو ظاهر.
2 ــ ما إذا كانت التركة ضيقة بحيث لو أخرج منها الحج الميقاتي لم يتسع الباقي لإخراج الحج البلدي، كما لو كانت بمقدار أربعة ملايين دينار وكلفة الحج الميقاتي بمقدار مليونين وخمسمائة ألف دينار والحج البلدي بمقدار ثلاثة ملايين دينار.
وفي هذه الصورة لا بد من البناء على بطلان الإجارة للحج الميقاتي سواء أقلنا بأن استحقاق الميت من أصل التركة هو بمقدار الحج الميقاتي ويحسب الزائد على أجرته من الثلث أم قلنا بأنه يستحق الحج البلدي بتمام نفقته من الأصل، فإن الإجارة للحج الميقاتي يُعدّ في مفروض هذه الصورة من قبيل التصرف المنافي لإخراج الحج البلدي الذي هو مستحق للميت في تركته فتكون محكومة بالبطلان لا محالة.
وأوضح منها حالاً ــ على مسلك الملك الذي هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ــ ما إذا فرض أن أجرة الحج البلدي والميقاتي بمقدار واحد والتركة لا تزيد عليها.
فإنها عندئذٍ تكون على المسلك المذكور باقية على ملك الميت، والتصرف فيها بجعلها أجرة للحج الميقاتي باطل لكونه تصرفاً في ملك الميت بغير ما أذن فيه.
وبهذا البيان يظهر الوجه في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من الحكم ببطلان الإجارة للحج الميقاتي إذا كانت بمال الميت، وهو على مسلكه يشمل الثلث والتركة التي لا تزيد على نفقة الحج.
ولكن ينبغي أن يلحق به ما إذا كانت الإجارة للحج الميقاتي من التركة منافية لإخراج الحج البلدي منها كما تقدم آنفاً، فإنها وإن لم تكن إجارة بمال الميت ــ لأن مملوك الميت إنما هو على سبيل الكلي في المعين ــ إلا أنه مع ذلك يحكم بفسادها لما مرّ.
هذا هو التفصيل المختار في المقام، وقد يفصل فيه بوجه آخر وهو (1) : (أن الوصية بالحجة البلدية إن كان معناها وقوع الإجارة على مقدمات الحج وأعماله معاً فالإجارة فاسدة، لأن ما وقعت الإجارة عليه وهو نفس الأعمال فقط لم يكن مورداً للوصية، وما هو مورد لها لم تقع الإجارة عليه، فمن أجل ذلك تكون باطلة.
وإن كان الغرض منها أن الحجة البلدية أكثر ثواباً وأجراً من الحجة الميقاتية، باعتبار أنها تتوقف على مقدمات متعبة من دون كون تلك المقدمات مورداً للإجارة، بل هي شرط خارجي، فالإجارة صحيحة، لأن موردها نفس الأعمال، غاية الأمر أنها مشروطة بكونها مسبوقة بالمقدمات.
وعلى هذا فإذا أوقع الوصي أو الوارث الإجارة على الحجة الميقاتية فقد خالف الشرط، وهو لا يوجب البطلان).
ولم يظهر الوجه في هذا التفصيل وما حكم به في كل من الفرضين ..
أما في الفرض الأول فلأن مجرد عدم كون الإجارة الواقعة مطابقة للوصية لا يوجب بطلانها، أقصى الأمر هو عدم تنفيذ الوصية بها وكونها كأن لم تقع من هذه الجهة، فيبقى التكليف على الوصي بأن يستأجر من يأتي بالحج البلدي عن الميت، فإذا أكمله قبل أن يكمل الأجير الميقاتي حجة تبرأ به ذمة الميت من حجة الإسلام، وأما الحجة الميقاتية فتقع مستحبة أو باطلة حسب اختلاف الأقوال في مثل ذلك.
وبالجملة عدم كون الاستئجار من الميقات مطابقاً للوصية لا يقتضي بطلانه، نعم إذا كان بثلث الميت فحيث إنه تصرف فضولي يحكم عليه بالبطلان، وأما إذا كان من الأصل فلا وجه للبطلان إلا في بعض الصور، كما ظهر مما سبق.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.