05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 11 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وهذا بخلاف الإطلاق المقامي فإن ما ينفى اعتباره به لا يكون قيداً لما هو موضوع للحكم أو متعلق له، بل هو أمر آخر زيادة على ما هو مدلول عليه باللفظ، كما في قوله: (اكرم زيداً وأخاه واكرم عمراً) الدال بالإطلاق المقامي على عدم وجوب إكرام أخي عمرو، فإن هذا أمر زائد على ما دل عليه الكلام المذكور، وليس قيداً لما ورد فيه.
وأما الاختلاف الإثباتي بين الإطلاقين اللفظي والمقامي فهو من جهة أن التمسك بالإطلاق اللفظي لا يتوقف على إحراز كون المتكلم في مقام البيان بمقتضى قرينة خاصة، بل هناك أصل عقلائي يتكفل بإثبات ذلك ما لم يعلم خلافه. ومن هنا قالوا: إنه لو شُك في كون المتكلم في مقام البيان أو لا فالأصل يقتضي كونه في مقام البيان.
فلو شك في كون الآمر في قوله: (اكرم العالم) في مقام البيان لينعقد لكلامه الظهور في الإطلاق ويمكن التمسك به في نفي اعتبار العدالة ــ مثلاً ــ في العالم الواجب إكرامه، أو أنه ليس إلا في مقام بيان أصل وجوب إكرام العالم، وأما بيان الخصوصية المحتمل اعتبارها في العالم الذي يجب إكرامه فسيوافي المأمور به لاحقاً، فالأصل يقتضي كونه في مقام البيان، ولا حاجة إلى إحراز ذلك بقرينة خاصة.
وأما الإطلاق المقامي فلا يمكن التمسك به إلا مع إحراز كون المتكلم في مقام البيان لقرينة خاصة تقتضي ذلك، وهي في ما إذا كان ما يراد نفيه بالإطلاق من قبيل أمر لو كان دخيلاً في غرض المولى يكون من المناسب جداً التعرض له وعدم السكوت عن بيانه، بمعنى أنه لا يكون السكوت عنه مبرراً عرفاً. فما لم يحرز كونه كذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق، ولا ينعقد للكلام ظهور في نفي اعتباره.
ولذلك قال السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) : (الفرق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي أن الأول إطلاق حال والثاني إطلاق مقال. وأن
____________
(1) حقائق الأصول ج:1 ص:176.
إحراز كونه في مقام البيان في الأول يتوقف على قرائن خاصة، ويكفي في إحراز كونه كذلك في الثاني الأصل العقلائي، فإنه مهما شك في كون المتكلم في مقام البيان يحكم بكونه كذلك).
إذا ظهر هذا فأقول: يمكن المناقشة في كلا الأمرين المتقدمين ..
أما الأمر الأول: فبأنه وإن كان لا إشكال في أن الإمام (عليه السلام) إنما أراد بذكر تلك الواقعة بيان ما تضمنته من الحكم الشرعي، ولكن هل كان ذلك بقصد تعليم ذلك الحكم لمعاوية بن عمار وعبد الله بن سنان وسائر من كانوا يستمعون إليه (عليه السلام) ، أو كان لغرض آخر، كالتعريض بمالك بن أنس ــ فقيه أهل المدينة ــ الذي أفتى بعدم مشروعية الاستنابة عن العاجز مطلقاً، والإيعاز إلى أن تلك الفتوى مخالفة لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وهذا الغرض كان مما يفي به ذكر الخصوصيات المذكورة في الرواية من كون الرجل شيخاً كبيراً وعدم تمكنه من أداء الحج لكبره وعدم سبق أداء الحج له. وأما خصوصية استقرار وجوب الحج في ذمته أو عدم استقراره فلا تؤثر شيئاً في ما كان هو مقصود الإمام (عليه السلام) من التعريض بمالك ومخالفته لقول علي (عليه السلام) ، لأنه لم يكن يفرق بين الصورتين بل كان يفتي بعدم مشروعية النيابة فيهما جميعاً، فإذا احتمل احتمالاً معتداً به كون الإمام (عليه السلام) بصدد بيان هذا المعنى لا تعليم الحكم لأصحابه فليس هناك أصل أو غيره يحرز به خلاف ذلك.
إن قلت: إن هذا الاحتمال ضعيف، إذ ليست مخالفة علي (عليه السلام) بأعظم من مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد مرت النصوص من طرق الجمهور أنفسهم بأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر امرأة أو رجلاً من خثعم بالحج عن أبيها أو عن أبيه مع عجز الأب عن المباشرة، فلِمَ لم يذكر الإمام (عليه السلام) قضية الخثعمية أو الخثعمي إذا كان بصدد الرد على مالك، ألم يكن ذكرها أولى في الرد عليه؟!
قلت: رواية الخثعمية مروية في بعض طرق الجمهور بما يتضمن عدم ثبوت الحكم الوارد فيها في غير موردها، فقد رووا (1) : إن امرأة جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
____________
(1) المحلى ج:7 ص:59. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار ج:5 ص:10.
فقالت: إن أبي شيخ كبير لا يقوى على الحج. فقال (عليه السلام) : ((فلتحجي عنه، وليس ذلك لأحد بعده)). فلعل مالك بن أنس كان يرى عدم جريان الحكم المذكور في غير مورد الرواية، استناداً إلى ما ورد في ذيل بعض تلك النصوص، فأراد الإمام (عليه السلام) بذكر قول علي (عليه السلام) في الاستنابة التأكيد على عمومية الحكم المذكور وعدم صحة النقل المشار إليه.
وبعبارة أخرى: إذا كانت الشبهة لدى مالك هي عدم عمومية الحكم الوارد في قضية الخثعمية فما يصلح للرد عليه هو إيراد الحكم نفسه عن علي (عليه السلام) في قضية وقعت في عصره (عليه السلام) ، وأما إيراد قضية الخثعمية فلا يجدي شيئاً، كما لا يخفى.
هذا مضافاً إلى أنه ربما كان الإمام (عليه السلام) قد ذكر تلك القضية أيضاً وإن لم تذكر في روايتي معاوية وعبد الله. ففي بعض الروايات عن الصادق (عليه السلام) إن رجلاً أتاه فقال: إن أبي شيخ كبير لم يحج أفأجهز رجلاً يحج عنه؟ قال: ((نعم إن امرأة من خثعم سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتحج عن أبيها لأنه شيخ كبير، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : نعم فافعلي ..)) (1) .
وكيفما كان فلا وثوق بأن الإمام (عليه السلام) كان في مقام تعليم حكم العاجز عن المباشرة، ولم يكن له غرض آخر في إفادة هذا الحكم.
وأما الأمر الثاني فقد ظهر الخدش فيه مما مرَّ آنفاً، من أن التمسك بالإطلاق المقامي منوط بإحراز كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة بقرينة خاصة، وليس الإطلاق المقامي مورداً للأصل العقلائي عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان أو لا، بل ذلك في الإطلاق اللفظي.
فالنتيجة: إن الاحتمال الأول في صحيحتي معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة في من استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر غير وجيه.
ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة على
____________
(1) دعائم الإسلام ج:1 ص:336.
خصوص من استقر عليه وجوب الحج فمبناه أحد أمرين ..
أحدهما: أن مورد الواقعة المحكية فيهما هو من استقر عليه وجوب الحج قبل عجزه عن أدائه. وهذا ما استظهره السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من غير أن يذكر الوجه فيه.
ويمكن أن يقال في وجهه: إنه قد مرَّ في بعض المباحث السابقة أن الواقعة الجزئية متى كانت مورداً للحكم الشرعي ــ مثلاً ــ وفرض أنها تقع على نحوين، أحدهما هو الغالب، والثاني قليل أو نادر، تحمل الواقعة المذكورة على النحو الأول.
فالفرق بين القضية المطلقة والواقعة الجزئية: أن القضية المطلقة يمتنع حملها على الفرد النادر ولا يمتنع شمولها له، بل يحكم بشمولها للفرد الغالب والفرد النادر على حدٍّ سواء. وأما الواقعة الجزئية فلا يعقل فيها السعة لتشمل المورد الشائع والمورد النادر، ولكنها تحمل على الشائع. لأن ذلك هو المنساق منها عند ذكرها من دون قرينة على كون موردها من قبيل المورد النادر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.