تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 11 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وهذا بخلاف الإطلاق المقامي فإن ما ينفى اعتباره به لا يكون قيداً لما هو موضوع للحكم أو متعلق له، بل هو أمر آخر زيادة على ما هو مدلول عليه باللفظ، كما في قوله: (اكرم زيداً وأخاه واكرم عمراً) الدال بالإطلاق المقامي على عدم وجوب إكرام أخي عمرو، فإن هذا أمر زائد على ما دل عليه الكلام المذكور، وليس قيداً لما ورد فيه.

وأما الاختلاف الإثباتي بين الإطلاقين اللفظي والمقامي فهو من جهة أن التمسك بالإطلاق اللفظي لا يتوقف على إحراز كون المتكلم في مقام البيان بمقتضى قرينة خاصة، بل هناك أصل عقلائي يتكفل بإثبات ذلك ما لم يعلم خلافه. ومن هنا قالوا: إنه لو شُك في كون المتكلم في مقام البيان أو لا فالأصل يقتضي كونه في مقام البيان.

فلو شك في كون الآمر في قوله: (اكرم العالم) في مقام البيان لينعقد لكلامه الظهور في الإطلاق ويمكن التمسك به في نفي اعتبار العدالة ــ مثلاً ــ في العالم الواجب إكرامه، أو أنه ليس إلا في مقام بيان أصل وجوب إكرام العالم، وأما بيان الخصوصية المحتمل اعتبارها في العالم الذي يجب إكرامه فسيوافي المأمور به لاحقاً، فالأصل يقتضي كونه في مقام البيان، ولا حاجة إلى إحراز ذلك بقرينة خاصة.

وأما الإطلاق المقامي فلا يمكن التمسك به إلا مع إحراز كون المتكلم في مقام البيان لقرينة خاصة تقتضي ذلك، وهي في ما إذا كان ما يراد نفيه بالإطلاق من قبيل أمر لو كان دخيلاً في غرض المولى يكون من المناسب جداً التعرض له وعدم السكوت عن بيانه، بمعنى أنه لا يكون السكوت عنه مبرراً عرفاً. فما لم يحرز كونه كذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق، ولا ينعقد للكلام ظهور في نفي اعتباره.

ولذلك قال السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) : (الفرق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي أن الأول إطلاق حال والثاني إطلاق مقال. وأن

____________

(1) حقائق الأصول ج:1 ص:176.

45

إحراز كونه في مقام البيان في الأول يتوقف على قرائن خاصة، ويكفي في إحراز كونه كذلك في الثاني الأصل العقلائي، فإنه مهما شك في كون المتكلم في مقام البيان يحكم بكونه كذلك).

إذا ظهر هذا فأقول: يمكن المناقشة في كلا الأمرين المتقدمين ..

أما الأمر الأول: فبأنه وإن كان لا إشكال في أن الإمام (عليه السلام) إنما أراد بذكر تلك الواقعة بيان ما تضمنته من الحكم الشرعي، ولكن هل كان ذلك بقصد تعليم ذلك الحكم لمعاوية بن عمار وعبد الله بن سنان وسائر من كانوا يستمعون إليه (عليه السلام) ، أو كان لغرض آخر، كالتعريض بمالك بن أنس ــ فقيه أهل المدينة ــ الذي أفتى بعدم مشروعية الاستنابة عن العاجز مطلقاً، والإيعاز إلى أن تلك الفتوى مخالفة لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وهذا الغرض كان مما يفي به ذكر الخصوصيات المذكورة في الرواية من كون الرجل شيخاً كبيراً وعدم تمكنه من أداء الحج لكبره وعدم سبق أداء الحج له. وأما خصوصية استقرار وجوب الحج في ذمته أو عدم استقراره فلا تؤثر شيئاً في ما كان هو مقصود الإمام (عليه السلام) من التعريض بمالك ومخالفته لقول علي (عليه السلام) ، لأنه لم يكن يفرق بين الصورتين بل كان يفتي بعدم مشروعية النيابة فيهما جميعاً، فإذا احتمل احتمالاً معتداً به كون الإمام (عليه السلام) بصدد بيان هذا المعنى لا تعليم الحكم لأصحابه فليس هناك أصل أو غيره يحرز به خلاف ذلك.

إن قلت: إن هذا الاحتمال ضعيف، إذ ليست مخالفة علي (عليه السلام) بأعظم من مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد مرت النصوص من طرق الجمهور أنفسهم بأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر امرأة أو رجلاً من خثعم بالحج عن أبيها أو عن أبيه مع عجز الأب عن المباشرة، فلِمَ لم يذكر الإمام (عليه السلام) قضية الخثعمية أو الخثعمي إذا كان بصدد الرد على مالك، ألم يكن ذكرها أولى في الرد عليه؟!

قلت: رواية الخثعمية مروية في بعض طرق الجمهور بما يتضمن عدم ثبوت الحكم الوارد فيها في غير موردها، فقد رووا (1) : إن امرأة جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

____________

(1) المحلى ج:7 ص:59. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار ج:5 ص:10.

46

فقالت: إن أبي شيخ كبير لا يقوى على الحج. فقال (عليه السلام) : ((فلتحجي عنه، وليس ذلك لأحد بعده)). فلعل مالك بن أنس كان يرى عدم جريان الحكم المذكور في غير مورد الرواية، استناداً إلى ما ورد في ذيل بعض تلك النصوص، فأراد الإمام (عليه السلام) بذكر قول علي (عليه السلام) في الاستنابة التأكيد على عمومية الحكم المذكور وعدم صحة النقل المشار إليه.

وبعبارة أخرى: إذا كانت الشبهة لدى مالك هي عدم عمومية الحكم الوارد في قضية الخثعمية فما يصلح للرد عليه هو إيراد الحكم نفسه عن علي (عليه السلام) في قضية وقعت في عصره (عليه السلام) ، وأما إيراد قضية الخثعمية فلا يجدي شيئاً، كما لا يخفى.

هذا مضافاً إلى أنه ربما كان الإمام (عليه السلام) قد ذكر تلك القضية أيضاً وإن لم تذكر في روايتي معاوية وعبد الله. ففي بعض الروايات عن الصادق (عليه السلام) إن رجلاً أتاه فقال: إن أبي شيخ كبير لم يحج أفأجهز رجلاً يحج عنه؟ قال: ((نعم إن امرأة من خثعم سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتحج عن أبيها لأنه شيخ كبير، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : نعم فافعلي ..)) (1) .

وكيفما كان فلا وثوق بأن الإمام (عليه السلام) كان في مقام تعليم حكم العاجز عن المباشرة، ولم يكن له غرض آخر في إفادة هذا الحكم.

وأما الأمر الثاني فقد ظهر الخدش فيه مما مرَّ آنفاً، من أن التمسك بالإطلاق المقامي منوط بإحراز كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة بقرينة خاصة، وليس الإطلاق المقامي مورداً للأصل العقلائي عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان أو لا، بل ذلك في الإطلاق اللفظي.

فالنتيجة: إن الاحتمال الأول في صحيحتي معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة في من استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر غير وجيه.

ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة على

____________

(1) دعائم الإسلام ج:1 ص:336.

47

خصوص من استقر عليه وجوب الحج فمبناه أحد أمرين ..

أحدهما: أن مورد الواقعة المحكية فيهما هو من استقر عليه وجوب الحج قبل عجزه عن أدائه. وهذا ما استظهره السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من غير أن يذكر الوجه فيه.

ويمكن أن يقال في وجهه: إنه قد مرَّ في بعض المباحث السابقة أن الواقعة الجزئية متى كانت مورداً للحكم الشرعي ــ مثلاً ــ وفرض أنها تقع على نحوين، أحدهما هو الغالب، والثاني قليل أو نادر، تحمل الواقعة المذكورة على النحو الأول.

فالفرق بين القضية المطلقة والواقعة الجزئية: أن القضية المطلقة يمتنع حملها على الفرد النادر ولا يمتنع شمولها له، بل يحكم بشمولها للفرد الغالب والفرد النادر على حدٍّ سواء. وأما الواقعة الجزئية فلا يعقل فيها السعة لتشمل المورد الشائع والمورد النادر، ولكنها تحمل على الشائع. لأن ذلك هو المنساق منها عند ذكرها من دون قرينة على كون موردها من قبيل المورد النادر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس