06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 11 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
بثلثها ليتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك. فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما: انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوّى، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شيء فيعتق، ويتصدق بالبقية. فأعجبني هذا القول، وقلت للقوم ــ يعني أهل المرأة ــ: إني قد سألت لكم، أتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم. فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: ((ابدأ بالحج، فإن الحج فريضة. فما بقي فضعه في النوافل)).
قال: فأتيت أبا حنيفة، فقلت: إني سألت فلاناً، فقال لي: كذا وكذا. قال: هذا والله الحق، وأخذ به. وألقى هذه المسألة على أصحابه، فعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها، فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول، فخطأه من كان سمع هذا، وقال: سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة.
ويمكن الخدش في سند هذه الرواية من جهتين ..
الجهة الأولى: أن زكريا المؤمن هو زكريا بن محمد أبو عبد الله المؤمن، ولم يوثق في كتب الرجال، بل ذكر النجاشي (1) أنه: (حكي عنه ما يدلُّ على أنه كان واقفاً، وكان مختلط الأمر في حديثه. له كتاب منتحل الحديث).
وهذا الكلام يدل على القدح فيه، فالسند إذاً مخدوش من جهته.
ولكن قد يجاب عنه بوجهين ..
الوجه الأول: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (2) من أن ما ذكره النجاشي من أنه كان مختلط الأمر في حديثه لا يدل على الضعف، وإنما يدل على أنه كان يروي عن الضعفاء. والرجل ثقة لكونه من رجال كامل الزيارات.
أقول: أما كونه من رجال كامل الزيارات فقد مرَّ مراراً أنه لا يقتضي وثاقته، وقد رجع السيد الأستاذ (قدس سره) عن هذا المبنى في أواخر حياته المباركة.
نعم ذُكر زكريا بن محمد في سند رواية في التفسير المنسوب إلى علي بن
____________
(1) رجال النجاشي ص:172.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:298.
إبراهيم (1) ، والسيد الأستاذ (قدس سره) كان يبني على وثاقة رجال هذا التفسير، ولما لم يكن (قدس سره) يفرَّق بين من ورد اسمه في الأصل الذي هو لعلي بن إبراهيم ومن ورد اسمه في الزيادات التي هي لغيره فالأولى على مسلكه (قدس سره) أن يستدل على وثاقة زكريا المؤمن بذلك، وإن كان اسم الرجل مذكوراً في قسم الزيادات لا الأصل، بملاحظة الابتداء في سند روايته بمن هو ليس من مشايخ علي بن إبراهيم.
ولكن قد مرّ غير مرّة أنه لا أساس لوثاقة رجال التفسير المنسوب إلى القمي وإن كان يصرّ عليه السيد الأستاذ (قدس سره) إلى آخر عمره الشريف، فهذا الوجه غير تام أيضاً.
وأما ما أفاده (قدس سره) من أن قول النجاشي في حق زكريا المؤمن أنه كان مختلط الأمر في حديثه لا يدل على الضعف وإنما يدل على أنه كان يروي عن الضعفاء فلا يمكن المساعدة عليه، بل ظاهر كلام النجاشي إرادة أنه كان يروي الغث والسمين وما يعرف وما ينكر، مما يثير الريب في وثاقته بطبيعة الحال (2) .
وأما الرواية عن الضعفاء فلا يعدُّ تخليطاً في الحديث، وقلّ ما يوجد شخص لا يروي عن بعض الضعفاء إلا من تعهد بعدم الرواية عنهم كابن أبي عمير والبزنطي وصفوان بن يحيى.
وبالجملة معنى ما ذكره النجاشي هو ما تقدم ويظهر ذلك من قول الشيخ (3) في ترجمة إسماعيل بن علي بن رزين إنه: (كان مختلط الأمر في الحديث يعرف منه وينكر)، وقول ابن الغضائري (4) في شأن خلف بن حمّاد: (أمره
____________
(1) تفسير القمي ج:1 ص:301.
(2) قال المحقق التستري (قدس سره) (قاموس الرجال ج:4 ص:476): (إن ما قاله النجاشي من أنه كان مختلط الأمر في حديثه له كتاب منتحل الحديث غير معلوم، فراجعنا أخباره في مواضع من التهذيب والكافي فلم نرَ فيها ما ينكر).
أقول: الكتب الأربعة مهذبة عن الأخبار المنكرة إلا نادراً والمصادر الأصلية لا توجد بأيدينا ليتيسر مناقشة ما ذكره النجاشي (قدس سره) .
(3) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:50.
(4) الرجال لابن الغضائري ص:56.
مختلط، يعرف حديثه تارة وينكر أخرى، ويجوز أن يخّرج شاهداً).
ثم إن قول النجاشي: (له كتاب منتحل الحديث) يمكن أن يُقرأ على وجهين ..
أحدها: ما يظهر من المحقق الشيخ آغا بزرك الطهراني (طاب ثراه) (1) من جعل قوله: (منتحل الحديث) اسماً للكتاب، قال (قدس سره) : (منتحل الحديث لأبي عبد الله المؤمن) فكأنّ الرجل ألّف كتاباً في الأحاديث المنتحلة، فكان ذلك اسماً لكتابه بلحاظ كونه موضوعه.
ثانيها: ما ربما يظهر من المحقق التستري (قدس سره) (2) من كون قوله: (منتحل الحديث) وصفاً للكتاب، ليكون المقصود أنه انتحل أحاديث غيره في هذا الكتاب، يقال: انتحل الشعر ادعاه لنفسه وهو لغيره، وكذلك الحديث ونحوه. وهذا الوجه هو الأقرب.
وعليه فما ذكره النجاشي يدل على قدح كبير في الرجل، فليلاحظ.
والحاصل أنه لا سبيل إلى إثبات وثاقة زكريا المؤمن، بل يمكن البناء على ضعفه.
الوجه الثاني: ما أفاده المحدث النوري (3) من أن من المحتمل قوياً أن يكون المراد من زكريا المؤمن متى ما أطلق هو زكريا بن آدم الثقة الجليل المعروف الذي قال الرضا (عليه السلام) بشأنه أنه: ((المأمون على الدين والدنيا))، لا زكريا بن محمد.
واستند (قدس سره) في ذلك إلى ما ورد في سند رواية أوردها الشيخ في موضع من أماليه، قال (رحمه الله) : (ففي آخر الجزء الخامس عشر من أمالي أبي علي الطوسي (4) عن والده عن الغضائري عن التلعكبري عن ابن عقدة قال: حدثنا محمد بن خالد البرقي (5) قال: حدثنا زكريا المؤمن ــ وهو ابن آدم القمي الأشعري
____________
(1) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج:22 ص:362.
(2) قاموس الرجال ج:4 ص:476.
(3) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:5 ص:208.
(4) الأمالي للطوسي ص:443.
(5) قد سقط عن خاتمة المستدرك اسم راوٍ بين ابن عقدة وبين البرقي، وهو عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة، كما يظهر بمراجعة الأمالي.
ــ عن إسحاق بن عبد الله بن سعيد بن مالك الأشعري قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) .. ومنه يظهر أن هذا اللقب له ــ أي لابن آدم ــ حيث يطلق .. ويؤيده أن الغالب في الأسانيد التعبير عن الأول بزكريا بن محمد أو مع الأزدي أو أبي عبد الله المؤمن، والطبقة أيضاً لا تنافي ذلك، والله العالم).
ومفاد كلامه (قدس سره) أن مقتضى ما ورد في الأمالي أنه متى ما ورد زكريا المؤمن مطلقاً أي من غير التقييد بكونه ابن محمد أو مكنى بأبي عبد الله فالمراد به هو ابن آدم الأشعري القمي، وحيث إنه ورد في سند روايتنا المبحوث عنها بهذا العنوان (زكريا المؤمن) فيحمل على الأشعري الثقة لا الأزدي الضعيف، فلا إشكال من جهته في سند الرواية.
أقول: إن زكريا المؤمن ــ بهذا العنوان ــ قد ورد في موارد كثيرة، والراوي عنه في جملة منها محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني (1) ، واليقطيني هو راوي كتاب زكريا بن محمد كما عن النجاشي وفهرست الشيخ، ووردت روايته عنه في جوامع الحديث في موارد شتى بعنوان (أبي عبد الله المؤمن) (2) وليس له رواية عن زكريا بن آدم.
فيظهر بذلك أن المراد بـ(زكريا المؤمن) هو زكريا بن محمد أبو عبد الله المؤمن لا غير.
وأيضاً الراوي عن زكريا المؤمن في جملة من الموارد الأخرى هو الحسن بن يوسف، وهو الحسن بن علي بن يوسف ابن البقاح (3) وقد روى عن زكريا
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.