تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 11 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وأما إذا بني على المسلك الثاني فمقتضى مفهوم الجملة الشرطية المذكورة هو عدم جعل الإحرام قبل يوم التروية ولا بعده على ذمة المكلف، وحيث ثبت جواز الإحرام في ليلة عرفة لزم رفع اليد عما يقتضيه المفهوم المذكور بالنسبة إلى ما بعد يوم التروية، ويبقى ما يقتضيه من عدم جعل الإحرام في ما قبل يوم التروية على ذمة المكلف على حاله، ولا بد أن يرفع اليد به عن إطلاق الآية الكريمة.

والنتيجة عدم جواز تقديم الإحرام لحج التمتع على يوم التروية.

أقول: إن التفريق بين المسلكين في ما هو محل البحث غير واضح.

بيان ذلك: أنه بناءً على القول المشهور من دلالة الأمر على الوجوب

43

بالوضع أو بالإطلاق وأنه إنما يحمل على الاستحباب مع قيام القرينة على الترخيص في ترك متعلقه، يمكن أن يقال بدواً: إن الأمر بالإحرام في يوم التروية يدل بالمطابقة على ثبوت الخطاب بالإحرام في هذا اليوم، ويدل بالالتزام على عدم ثبوته في ما قبله ولا في ما بعده مطلقاً أو في الجملة (1) ، ولكن الترخيص في الإحرام في ليلة عرفة وما بعدها يدل بالمطابقة على ثبوت الخطاب بالإحرام في ما بعد يوم التروية، وبالالتزام على الترخيص في ترك الإحرام يوم التروية، فبملاحظة المدلول الالتزامي للترخيص المذكور لا بد من حمل الأمر بالإحرام يوم التروية على الاستحباب، فلا يبقى دليل على عدم الأمر بالإحرام قبل يوم التروية، ويرجع إلى إطلاق قوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) ونحو ذلك.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان بأن مورد الحمل على الاستحباب غير ما نحن فيه، وتوضيحه: أنه إذا كان إكرام زيد واجباً، وورد في دليل: (أكرم زيداً يوم الجمعة)، ثم قامت قرينة على عدم وجوب إكرامه في هذا اليوم، صح القول عندئذٍ بأن مقتضى هذه القرينة هو حمل الأمر المذكور على الاستحباب، فحينئذٍ يرجع إلى إطلاق وجوب إكرام زيد المقتضي لجواز الاجتزاء بإكرامه في أي يوم قبل الجمعة أو بعدها.

وأما إذا ورد في دليل: (أكرم زيداً يوم الجمعة) ثم ورد في دليل آخر: (يجوز إكرام زيد يوم السبت)، فهنا يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور الأمر بإكرام زيد يوم الجمعة في الوجوب التعييني وحمله على أنه أمر بأحد أفراد الواجب التخييري والفرد الآخر هو إكرام زيد في يوم السبت، وبين رفع اليد عن ظهوره في الوجوب وحمله على الاستحباب.

ويمكن ترجيح الأول حتى بناءً على أن ظهور الأمر في الوجوب إنما هو بالإطلاق لا الوضع، فإن رفع اليد عن إطلاقه المقتضي للوجوب التعييني أخف مؤونة عند العرف من رفع اليد عن إطلاقه المقتضي لأصل الوجوب، إذ إنه إنما ترفع اليد عن الظهور من جهة القرينة المنفصلة بحسب ما تقتضيه الضرورة،

____________

(1) أي حسب استخدام أداة الشرط أو القيد في النص الدال على ذلك.

44

والضرورات تتقدّر بقدرها، والضرورة في مثل المقام إنما تقتضي رفع اليد عن تعيينية الوجوب لا عن أصله وحمل الأمر على الاستحباب، هذا بناءً على كون دلالة الأمر على الوجوب التعييني من جهة ما يسمى بالإطلاق في مقابل (أو).

وكذلك الحال بناءً على ما هو المختار من أنها من جهة ظهور الكلام في كون متعلق الوجوب في القضية اللبّية هو ما ذكر في القضية اللفظية لا الجامع بينه وبين فعل آخر، فإن رفع اليد عن هذا الظهور أخف مؤونة من رفع اليد عن أصل الظهور في الوجوب ليحمل على الاستحباب.

فالنتيجة: أنه بناءً على المسلك الأول في دلالة الأمر على الوجوب لا يصلح ما يدل على جواز الإحرام في ليلة عرفة وما بعدها قرينة لحمل الأمر بالإحرام في يوم التروية على الاستحباب.

ويمكن تقريب هذا المدعى ببيان آخر، وهو أن النصوص المشتملة على الأمر بالإحرام في يوم التروية على قسمين ..

القسم الأول: ما اشتمل على التقييد بذلك، كقوله (عليه السلام) في معتبرة الكاهلي: «ثم أهللن يوم التروية بالحج» ، وفي هذا القسم يمكن أن يقال: إن أقصى ما يقتضيه التقييد بيوم التروية هو أن طبيعي الإحرام على إطلاقه وسريانه ليس متعلقاً للوجوب، أي يستفاد منه أن الأمر بالإحرام في يوم التروية ثابت وفي غير يوم التروية ليس ثابتاً في الجملة لا أنه ليس ثابتاً أصلاً، لأن القيد لا يدل على المفهوم من الدرجة الأولى ـ أي الانتفاء عند الانتفاء ـ وإنما من الدرجة الثانية، أي أن الطبيعي على إطلاقه وسريانه ليس متعلقاً للوجوب، فما يستفاد من التقييد في قوله: «ثم أهللن في يوم التروية بالحج» هو أنه لا أمر بالتلبية بالحج في غير يوم التروية في الجملة، لا أنه غير ثابت مطلقاً.

نعم التقييد المذكور يمنع من الأخذ بإطلاق الأمر بالإحرام لحج التمتع بالنسبة لغير يوم التروية بعد أن استفيد من التقيد المذكور أن الأمر بالإحرام له ليس ثابتاً في جميع الأوقات، ولما قام الدليل على جواز الإحرام في ليلة عرفة وما بعدها ـ الذي مرجعه إلى ثبوت الأمر بالإحرام بعد يوم التروية ـ كان

45

مقتضاه عدم ثبوت الأمر بالإحرام قبل يوم التروية ـ أي كون التقييد بيوم التروية لإخراج ما قبله عن مورد تعلق الأمر بالإحرام ـ لا حمل الأمر بالإحرام يوم التروية على الاستحباب.

القسم الثاني: ما اشتمل على أداة الشرط كقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة بن أعين: «فإذا كان يوم التروية أهل بالحج» ، ومقتضى مفهوم الجملة الشرطية أنه إذا لم يكن يوم التروية فلا أمر بالإحرام للحج سواء أكان قبل يوم التروية أم كان بعده، ولما قام الدليل على جواز الإحرام للحج ليلة عرفة أو ما بعدها أيضاً ـ الذي مرجعه إلى ثبوت الأمر بالإحرام بعد يوم التروية ـ تعين رفع اليد عن إطلاق المفهوم المذكور بهذا المقدار، ويبقى الباقي على حجيته وهو عدم الأمر بالإحرام قبل يوم التروية، ولا وجه لحمل أصل الأمر بالإحرام في يوم التروية على الاستحباب، فإنه بلا موجب.

وهكذا يتضح أنه لا مبرّر لحمل الأمر بالإحرام يوم التروية على الاستحباب بالنسبة إلى كلا القسمين من النصوص المشتملة عليه.

نعم هنا شيء، وهو أنه لا إشكال بحسب الفتاوى والمرتكزات في استحباب عقد الإحرام لحج التمتع في خصوص يوم التروية، والملاحظ أنه لم ترد أية رواية في فضيلة الإحرام فيه بعنوانه ـ بخلاف الحال في صلاة الجماعة التي هي أحد فردي الواجب التخييري والفرد الآخر هو الصلاة فرادى، فإنه قد وردت فيها روايات كثيرة تدل على أفضليتها منها ـ فإذا بني على أن الأمر بالإحرام في يوم التروية إنما هو من جهة كونه إحدى أفراد الواجب التخييري لم يبق دليل على استحباب عقد الإحرام في يوم التروية، ولذلك قد يقال: إنه يتعين دفعاً لهذا الإشكال الالتزام بكون الأمر بالإحرام في يوم التروية محمولاً على الاستحباب.

ولكن يمكن أن يدفع الإشكال المذكور بأن أفضلية الإحرام في يوم التروية تستفاد من تكرر الأمر به في الروايات الكثيرة التي مرّ الإيعاز إليها، فإن الأمر بأحد أفراد الواجب التخييري وعدم ذكر بقية الأفراد لا بد أن يكون لنكتة، وقد

46

تكون النكتة هي كون ذلك الفرد أوفق بحال السائل أو كونه أخف مؤونة من غيره، وقد تكون هي أفضليته بالقياس إلى غيره من الأفراد، وإذا تكرر الأمر به دون غيره فالمستظهر عرفاً كونه من جهة أفضليته، فليتدبر.

هذا كله بناءً على القول المشهور من ظهور الأمر في الوجوب وأنه يحمل على الاستحباب مع القرينة عليه.

وأما بناءً على ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من دلالته على وضع الفعل على ذمة المكلف وأن العقل هو الذي يحكم بالوجوب مع عدم الترخيص في الترك، ويحكم بالاستحباب مع الترخيص فيه فيمكن أن يقال: إن الحال لا يختلف عما تقدم، أي أن مورد حكم العقل بالاستحباب هو ما إذا ورد الترخيص في ترك ما جعل على الذمة بالأمر، وأما إذا ورد الترخيص في الإتيان بفعل آخر بدلا عنه ـ كما هو الحال في محل الكلام ـ فالأوجه أن يقال: إن العقل يحكم بوجوب الإتيان بما وضع على الذمة إلا مع تركه إلى ذلك البدل لا استحباب الإتيان به.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس