04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 11 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
هذا إذا لم يكن العوض المشروط مما يوجب وقوع المباح له في الحرج الشديد، وأما إذا كان كذلك كما إذا أباح له التصرف في ما يحتاج إليه من أمواله في نفقة الحج بشرط أن يخدمه سنة مثلاً وكانت الخدمة غير لائقة بشأنه، ففي مثل هذا لا إشكال في عدم تحقق الاستطاعة بالإباحة مطلقاً، ويكون خارجاً عن محل الكلام.
(مسألة 41): كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى إتمام الأعمال، بل إلى العود إلى وطنه، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر. ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأً، ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج. نعم الإتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج بل يبقى الحج في ذمته مستقراً فيجب عليه أداؤه ولو متسكعاً، هذا كله في تلف الزاد والراحلة.
وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذٍ بحجه، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك (1).
________________________
(1) إذا تلف بعض المال الذي يحتاج إليه المكلف في أداء الحج أو في ما يتبعه، أو لزمه صرف بعضه في مورد آخر لطارئ اقتضى ذلك، فهناك عدة حالات ..
(الحالة الأولى): أن يتلف المال الذي يتوقف عليه الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك، سواء أكان التلف لتمام المال أو لبعضه الذي لا يتيسر الاستغناء عنه ولا تعويضه، وسواء أكان التلف في البلد قبل الخروج أم في أثناء السفر قبل الشروع في الأعمال أو بعد ذلك، كما إذا أتى بعمرة التمتع ثم أحرم لحجه ووقف في الموقفين ثم تلف ما لديه من مال يحتاج إليه في بقية أيام وجوده
في الأماكن المقدسة.
ويظهر من معظم الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) البناء على عدم وجوب الحج في هذه الحالة مطلقاً، أي وإن كان تلف المال بعد الشروع في السفر، بل ولو كان بعد الإتيان ببعض الأعمال، ولذلك لا يعدّ هذا الحج حجة الإسلام وإن وجب إكماله بعد التلبس بالإحرام.
ولكن يبدو من السيد البروجردي (قدس سره) (1) الإشكال في هذا الحكم فيما إذا كان التلف في أثناء الأعمال ولم يجزم بعدم الإجزاء. ويظهر من الشيخ آل ياسين (قدس سره) (2) القول بالإجزاء في ما إذا كان التلف بعد إدراك أحد الموقفين.
وينبغي البحث هنا في مقامين ..
الأول: في ما تقتضيه القاعدة.
الثاني: في ما قد يستدل به على خلاف مقتضاها.
1 ــ أما في المقام الأول فقد ذكر في كلمات غير واحد أن مقتضى الأدلة الأولية هو عدم وجوب الحج في الحالة المذكورة، لفقد الاستطاعة التي هي شرط للوجوب بلا إشكال.
ومورد الكلام ــ هنا ــ هو فيما إذا كان تلف المال لا بتسبيب من المكلف، وأما إذا كان بتسبيب منه فسيظهر حكمه مما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثم إن فقد الاستطاعة في مفروض البحث ــ إن بني عليه ــ هل هو من جهة أن تلف المال كاشف عن عدم تحققها من الأول، أو أنه يوجب زوالها بعد حدوثها فيسقط الوجوب لكونها شرطاً فيه حدوثاً وبقاءً؟
ويظهر الوجه الأول من السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن حيث قال: (وكشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة من أول الأمر).
ولكن ينبغي التفصيل بين ما إذا كان التلف قبل التمكن من التصرف في المال، كما إذا حصل على ما يفي بنفقة الحج ولكنه سرق منه قبل التمكن من
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:391 التعليقة:5.
(2) حواشي العروة الوثقى ص:351.
التعاقد مع المتعهد وتسليم الأجرة إليه، ففي هذه الحالة ينكشف عدم تحقق الاستطاعة من الأول، وبين ما إذا كان التلف بعد التمكن من التصرف في المال، كما إذا أمكنه في المثال المتقدم التعاقد مع المتعهد وتسليم المال إليه، ولكنه سوّف في ذلك وأبقى المال عنده بظن أنه في حرز فسرق، ففي هذه الحالة يندرج فيمن استطاع ثم زالت استطاعته، فيسقط وجوب الحج عنه من هذه الجهة.
هذا على مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ومن وافقه ممن قالوا بكون الاستطاعة شرطاً في وجوب الحج حدوثاً وبقاءً. وأما على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) الذي قال بأنها شرط فيه حدوثاً فقط، فيشكل الالتزام بعدم وجوب الحج في هذه الحالة، بل ينبغي الالتزام بوجوب الحج فيها لفرض عدم زوال الموضوع بزوال الاستطاعة.
ولكن مرّ (1) أن الذي يظهر منه (طاب ثراه) هو أن الحالة الثانية ملحقة بالأولى من حيث انكشاف عدم تحقق الاستطاعة من أول الأمر، إلا أنه غير واضح الوجه.
وكيفما كان فلا بد من البحث عن تمامية أصل ما أفيد من أن تلف المال قبل الانتهاء من مناسك الحج يخل بالاستطاعة ويمنع من أن يكون الحج حجة الإسلام، وإن وجب إكماله ــ لوجوب إكمال النسك بعد الشروع فيه وإن كان مستحباً ــ؟
يمكن أن يقال: إن هذا الذي أفيد ــ إن تم على إطلاقه ــ فإنما يتم على مسلك من يقول بأن العبرة في وجوب الحج بالاستطاعة الشرعية المفسرة في النصوص بالزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن ونحو ذلك، فإنه بناءً على هذا المسلك يتجه القول بأنه إذا تلف المال الذي يحتاج إليه في سفره من الزاد أو الراحلة تزول بذلك الاستطاعة، أو ينكشف عدم تحققها من البداية، فلا بد من الالتزام عندئذٍ بعدم وجوب الحج عليه من الأول، وعدم إجزاء ما يأتي به عن حجة الإسلام.
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:640.
وأما بناءً على ما هو المختار من كون العبرة في وجوب الحج بالاستطاعة العرفية فينبغي التفصيل في المسألة، فإن تلف المال في أثناء سفر الحج لا يقتضي عدم الاستطاعة على أداءه مطلقاً. وتوضيح ذلك ..
أن الاستطاعة العرفية ــ كما مرَّ ــ هي القدرة على أداء العمل من دون الوقوع في الحرج الشديد، فلو كان الذهاب إلى الديار المقدسة وأداء الحج من دون الوقوع في الحرج الشديد يتطلب أن يتوفر للمكلف مبلغ مليوني دينار ــ مثلاً ــ فإنه لا يعدّ مستطيعاً للحج ولا يجب عليه أداؤه لو لم يكن يملك هذا المبلغ. ولو كان يملك قسماً من هذا المبلغ يكفيه لأداء الحج فقط من دون كلفة طي الطريق إلى الميقات ولكنه أوصل نفسه متسكعاً إليه، فإنه يعدّ مستطيعاً عندئذٍ ويجب عليه أداء الحج، ولا عبرة بعدم كونه مستطيعاً في بلده وقبل الوصول إلى الميقات.
وأما إذا كان واجداً لتمام المبلغ المطلوب لأداء الحج وصرف قسماً منه للوصول إلى الميقات وقبل أن يحرم للحج ضاع القسم الآخر فأصبح الاستمرار في السفر حرجياً عليه بحدٍّ لا يتحمل عادة ففيه حالتان ..
الأولى: أن يمكنه تفادي الوقوع في الحرج، كأن تيسر له الرجوع من الميقات إلى بلده رأساً أو يتيسر له الذهاب إلى بلد يقع بالقرب من الميقات ويبقى فيه حتى تعود القافلة التي سار معها فيرجع إلى بلده معهم.
وفي هذه الحالة لا يعدّ مستطيعاً للحج بلا إشكال.
الثانية: أن لا يمكنه تفادي الوقوع في الحرج بأن لا يمكنه الرجوع من الميقات، أو أن رجوعه يوقعه في حرج أشد، فيتحتم عليه مواصلة السير مع القافلة وطيّ مراحل السفر واحدة بعد أخرى إلى أن يرجع مع القافلة نفسها إلى بلده، فهو يقع في الحرج على كل حال حج أو لم يحج.
وفي هذه الحالة يعدّ مستطيعاً للحج ويجب عليه أداؤه إذا لم يتطلب نفقة إضافية لا يجدها ولو ببذل الغير لها، لأنه حسب الفرض متمكن من الحج ولا يكون أداؤه إياه ــ بما هو حج ــ موجباً لوقوعه في حرج زائد، وإنما يقع في الحرج من جهة عدم تيسر الرجوع إلى البلد وتحتم مواصلة السير مع القافلة بالرغم من
فقدان النفقة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.