02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 110 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولو بني على أن (قدر) إنما هو بمعنى (تمكن) ــ لا بمعنى ملك ــ كما هو المتعارف في كثير من موارد الاستعمال فإنه يمكن أن يقال ..
أولاً: إن بالإمكان الجمع العرفي بين صحيحة الحلبي المذكورة وبين الروايات الثلاث المتقدمة بالبناء على أن المراد بـ(ما يحج به) في الصحيحة هو الزاد والراحلة ونحوهما مما يحتاج إليه في سفر الحج، ويكون المراد بالتمكن منها هو امتلاك المال الوافي بتحصيلها, فإنه بذلك يرتفع التنافي بين النصوص المذكورة, فتأمل.
وثانياً: إن التمكن مما يحج به لا يختص بما إذا لم يكن المال موجوداً لدى المكلف وإنما كان مما يتيسر له الحصول عليه, بل هو أعم مما إذا كان موجوداً لديه بالفعل, فيراد بالتمكن منه عندئذٍ هو القدرة على التصرف فيه في سبيل أداء
____________
(1) العين ج:5 ص:113. لسان العرب ج:5 ص:76.
الحج, فلتحمل صحيحة الحلبي على خصوص هذه الحالة بقرينة الروايات المذكورة، فتدبر.
والحاصل: أن الصحيحة المذكورة لا تنهض دليلاً على خلاف ما دلت عليه الروايات المتقدمة من اعتبار وجود المال الوافي بنفقة الحج في وجوب الخروج إليه.
الرواية الثانية: صحيحة ذريح المحاربي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً)).
فإن ظاهر هذه الرواية أنه يكفي في وجوب أداء الحج مطلق التمكن من توفير نفقته بحيث لا يعذر المسلم في تركه إلا إذا كانت به حاجة مجحفة أي فاقة شديدة وفقر مدقع يمنعه من الخروج إلى الحج, وأين هذا مما يستفاد من موثقة أبي بصير من اختصاص وجوب الحج بالموسر أي الغني فإنه مشتق من (أيسر) أي صار غنياً كما نص عليه أهل اللغة (2) .
بل يمكن أن يقال: إنه لا ينسجم أيضاً مع ما دلت عليه صحيحتا معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم من اشتراط توفر المال فعلاً في وجوب الحج, فإن من لا يوجد لديه مال بالفعل ولكن يتمكن من تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه لا يصدق عرفاً أن به حاجة تجحف به، وكذلك إذا كان متمكناً من الاقتراض مع الوفاء لاحقاً بيسر وسهولة.
وعلى ذلك فصحيحة ذريح المذكورة معارضة للروايات الثلاث المتقدمة, فلا تصلح تلك الروايات دليلاً على أن توفر المال بالفعل شرط في وجوب الحج كما هو المدعى.
أقول: يمكن أن يقال: إنه لا محيص من تأويل صحيحة ذريح وحملها على ضرب من التشديد في مقام البيان، لأن ما هو ظاهرها من كون المانع من وجوب
____________
(1) الكافي ج:4 ص:268.
(2) الصحاح ج:2 ص:858. تاج العروس ج:7 ص:634.
الحج هو الفقر المدقع مما لم يلتزم به الفقهاء (رضوان الله عليهم)، وهو على خلاف عامة نصوص الاستطاعة الظاهرة في شرطية التمكن المالي في وجوب الحج لا مانعية الفاقة الشديدة، فتدبر.
وسيأتي إن شاء الله تعالى في موضع آخر (1) من هذا الشرح مزيد كلام حول هذه الصحيحة وما يمكن أن يقال في الجمع بينها وبين ما دل على اعتبار اليسار في وجوب حجة الإسلام وغيره من نصوص الباب، فلاحظ.
هذا وقد ظهر بما تقدم: أن الأوفق بمقتضى الصناعة هو العمل بما يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار ونحوها من اشتراط الوجود الفعلي للمال والصحة في وجوب أداء حجة الإسلام وعدم كفاية القدرة على تحصيل نفقتها وعلاج المرض المانع من أدائها في لزوم الخروج إليها.
ولا يبعد أن تكون تخلية السرب مثل المال والصحة، أي يشترط تحققها بالفعل ولا تكفي القدرة على تحقيقها، فإنها كالمال والصحة مما يتوقف عليه الخروج إلى الحج.
ولا يقاس بالثلاثة نفقة العيال والرجوع إلى الكفاية لعدم تعلقهما بأداء الحج فتكفي فيهما القدرة عليهما بأي نحو كان, كما إذا لم يكن له مال يفي بنفقة عياله خلال سفره ولكن كان بمقدوره توفيره في أثناء السفر, وكذلك إذا لم يكن له مال يفي بنفقته بعد العود من الحج ولكن كان بإمكانه تحصيله بوجه لائق بشأنه.
فتحصل من جميع ما مرّ: أن ما ذهب إليه جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) من اشتراط وجوب الحج بمقتضى ظاهر الآية المباركة بالاستطاعة العرفية وعدم دلالة الروايات الشريفة على خلاف ذلك هو الأحرى بالقبول.
نعم مقتضى طائفة من النصوص اشتراط الوجود الفعلي للمال والصحة ــ وتلحق بهما تخلية السرب ــ فلا تكفي القدرة على تحصيلها في وجوب أداء حجة الإسلام. ولا بأس بالبناء على ذلك كما هو ظاهر معظم الفقهاء أيضاً والله
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:450.
ويعتبر فيها (1) أمور ..
(الأول): السعة في الوقت. ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك، وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها، أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة (2).
________________________
العالم بحقائق أحكامه.
(1) أي في الاستطاعة.
(2) قد يفرض أن الحصول على المال الوافي بنفقة الحج أو غيره من الأمور المعتبرة في الاستطاعة ــ كالبرء من المرض المانع من السفر أو استحصال سمة الدخول إلى الأراضي المقدسة ــ لا يتحقق للشخص إلا في وقت متأخر، بحيث يتعذر عليه إدراك فريضة الحج.
وقد يفرض أنه يتحقق له في وقت متأخر بحيث لو أراد إدراك الحج لوقع في حرج شديد لا يتحمل عادة. فإذاً هناك حالتان ..
1 ــ أما في الحالة الأولى فالدليل على سقوط الوجوب فيها هو ما دلَّ على اعتبار القدرة العقلية في متعلقات الأحكام التكليفية، ولا حاجة إلى تجشم البحث عن دليل آخر عليه.
والقول بأن المراد بالاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة ليس سوى الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب ــ كما استفاده جمع من الفقهاء من بعض النصوص ــ لا يقتضي إلغاء اعتبار القدرة العقلية في وجوب الحج، بل هي مما لا يمكن إلغاؤها كما هو واضح.
هذا إذا بني على كون وجوب حجة الإسلام المستفاد من الآية الكريمة وجوباً تكليفياً صرفاً ــ كما هو مختار المعظم ــ. وأما بناءً على ما بنى عليه السيد
الحكيم (قدس سره) من كونه وجوباً وضعياً مثل اشتغال الذمة بالدين فلا بد من إقامة دليل آخر على اعتبار سعة الوقت في وجوب الحج، ومن هنا ناقش (قدس سره) في التمسك بدليل الاستطاعة في المقام قائلاً (1) : (إنه مشكل بعد تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة وغيرهما مما لا يدخل فيه الزمان، اللهم إلا أن يكون مفهوماً من سياق أدلة التفسير).
ثم تمسك بالإجماع المدعى في بعض الكلمات وبما دل على منافاة العذر للاستطاعة، وهو قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي (2) : ((إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام)).
ولكن في التمسك بالإجماع في أمثال المقام نظر واضح، كما أن صحيحة الحلبي لو دلت على مانعية العذر للاستطاعة فإنما هو في مورد الشغل المانع من الخروج إلى الحج ولا تشمل محل الكلام إلا بتنقيح المناط، وهو غير مقطوع به، فتدبر.
2 ــ وأما في الحالة الثانية فيختلف الدليل على سقوط الوجوب فيها بحسب اختلاف المسلكين المتقدمين في الاستطاعة ..
فإنه لو بني على أن المقصود بالاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هي الاستطاعة العرفية يكون الوجه في عدم وجوب الحج في مفروض الكلام هو عدم تحقق الاستطاعة, لفرض أن إدراك الحج وإن لم يكن متعذراً ولكنه حرجي بحدّ لا يتحمل عادة, وقد مرّ عدم صدق الاستطاعة عرفاً في مثل ذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.