20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 110 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(1) هذا بناءً على عدم كون العيب بعنوانه مانعاً عن الاجتزاء بالحيوان هدياً كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره)، وأما بناءً على كونه كالنقص مانعاً منه ـ كما هو المختار ـ فلا يتجه التفريق بين المسألتين كما لا يخفى.
(2) التنقيح في شرح المكاسب ج:4 ص:314.
(3) الكافي ج:5 ص:216.
(4) الكافي ج:5 ص:207.
والحاصل: أن الالتزام بالاجتزاء بفاقد القرن خلقةً في الهدي لا يقتضي الالتزام بعدم ثبوت خيار العيب بذلك في البيع، بل هو مما يختلف حسب اختلاف الدليل عليه حسب ما تقدم.
ومهما يكن فإن أصل ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر كون النقص المانع من الاجتزاء بالهدي هو خصوص ما يكون مؤثراً في حياة الحيوان ليس بتام، وعلى تقدير تماميته فليس مقتضاه الاجتزاء بفاقد القرن خلقةً، لأن القرن مما هو مؤثر بعض الشيء في حياة الحيوان وليس أمراً زائداً لا جدوى له.
وأما ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) من التفريق بين مقطوع القرن وفاقده خلقةً بصدق النقص في الأول دون الثاني فهو غريب، فإنه لا يكاد يظهر له وجه أصلاً، إلا إذا كان الثاني من صنف تكون أفراده فاقدة للقرن بحسب الأصل، فإن الظاهر عدم صدق الناقص عليه عندئذٍ، كما أن عدم امتلاك الأنثى للقرن في غالب الحيوانات ذات القرون واختصاص ذلك بالذكور منها لا يعدّ نقصاً فيها.
وأما استشهاده (قدس سره) للاجتزاء بفاقد القرن خلقةً بما دل على استحباب كون الهدي أقرن فهو مبني على كون المراد بالأقرن كما فسرها به (ذات القرن) إلا أنه غير واضح، فإن كلمات اللغويين مختلفة في ذلك، قال الخليل (1) : (الأقرن والقرناء من الشاء ذات القرون)، ونحوه ما قاله ابن عباد (2) . ولكن قال ابن دريد (3) : (شاة قرناء وتيس أقرن: بينا القرن، أي عظيم القرنين)، وقال ابن السكيت (4) : (كبش أقرن: بيّن القرن)، وقال ابن سيدة (5) : (كبش أقرن عظيم القرنين، والأنثى قرناء).
____________
(1) العين ج:5 ص:143.
(2) المحيط في اللغة ج:5 ص:390.
(3) جمهرة اللغة ج:2 ص:793.
(4) ترتيب إصلاح المنطق ص:305.
(5) المخصص ج:2 ق:2 ص:190. ونحوه في المحكم والمحيط الأعظم ج:6 ص:361.
والأقرب أن يكون المراد بالأقرن في نصوص الأضاحي هو ما يكون عظيم القرنين، بقرينة وروده وصفاً للكبش في بعضها (1) ـ مع عدم خلوه من القرن غالباً ـ ووروده في بعضها الآخر (2) في سياق الأمر بكون ما يضحى عظيم العين والأذن، فإنه يناسب أن يكون المراد بالأقرن هو عظيم القرن، فليتدبر.
وكيف ما كان فقد ظهر بما تقدم أن مقتضى الصناعة هو عدم الاجتزاء بالكبش ونحوه إذا كان فاقد القرن خلقةً إلا إذا كان من صنفٍ تكون أفراده كذلك.
وعلى هذا فإن ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) ومن قبله المحقق السبزواري (طاب ثراه) من التوقف في الاجتزاء بالجمّاء هو أقل ما ينبغي أن يقال في المقام.
(المورد الثاني): فاقد الذنب خلقة.
ولم أجد له اسماً في معاجم اللغة، نعم ذكر ابن فارس (3) (أن الأبتر من الدواب ما لا ذنب له)، وإطلاقه يشمل ما إذا كان فاقداً للذنب خلقة، بل ربما يظهر من ابن قتيبة كون الأبتر اسماً له بخصوصه، حيث قال: (قيل لمن لا ذنب له أبتر، كأنه بتر أي قطع).
ولكن الذي نص عليه ابن دريد والجوهري وغيرهما (4) هو أن (الأبتر المقطوع الذنب)، وهو المناسب مع معنى (البتر) لغة، فإنه يراد به القطع.
وبذلك يظهر الخدش في تفسير المحقق النائيني والسيد الحكيم (قُدّس سرُّهما) (5) للأبتر بـ(ما لم يخلق له ذنب)، فإنه لا يبدو تفسيراً صحيحاً.
ومهما يكن فإن مورد الكلام هنا هو في حكم فاقد الذنب خلقة، ولم
____________
(1) الكافي ج:4 ص:489. تهذيب الأحكام ج:5 ص:205.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:205.
(3) معجم مقاييس اللغة ج:1 ص:194. مجمل اللغة ج:1 ص:114.
(4) جمهرة اللغة ج:1 ص:253. الصحاح ج:2 ص:584. المحكم والمحيط الأعظم ج:9 ص:483.
(5) دليل الناسك ص:376 (المتن). منهاج الناسكين ص:209.
أجد التعرض له بعنوانه في كلمات الفقهاء السابقين، وإنما تعرضوا لحكم مقطوعة الذنب، وقد بنى العلامة (قدس سره) (1) على الاجتزاء بها هدياً، لما تقدم من الوجه في الجماء من أنه لا يوجب نقصاً في قيمة الحيوان ولا في لحمه. وقد حكاه عنه السيد صاحب المدارك (قدس سره) (2) وقال: (لا بأس به).
ولكن قال الشهيد الأول (قدس سره) (3) : (وفي إجزاء البتراء وهي مقطوعة الذنب قول)، وظاهره عدم الموافقة عليه.
وقد استشكل في الاجتزاء بها أيضاً كل من المحقق السبزواري والشيخ صاحب الجواهر (قُدّس سرُّهما) (4) لما تقدم في الجماء.
والملاحظ أن بعض الأعلام (طاب ثراه) (5) الذي التزم في الجماء بالإجزاء بدعوى عدم صدق النقص قال في المقام: (لا إشكال في كون ذلك ـ أي فقد الذنب خلقة ـ نقصاً إن اتفق بحسب الخلقة كما أنه كذلك إن كان بالعرض. ويشعر بذلك ما ورد في ركوب الأبتر بلسان ظاهر في أن ركوبه نقص وشين في الجملة).
وقد أشار بما في ذيل كلامه إلى ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار (6) من قوله (عليه السلام) في الحج البذلي: ((وإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل، فإنه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر)) . فإنه يدل على أن ركوب الأبتر لم يكن أمراً لائقاً في ذلك العصر بل كان يعدّ من مركوب الشهرة، نظير لباس الشهرة الذي يظهر الإنسان في شنعة وقباحة عند الناس ويوجب إذلاله وهتك حرمته، ولولا أن الأبتر ناقص لما عُدّ ركوبه كذلك.
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:264. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:624ـ625.
(2) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:33.
(3) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:437.
(4) كفاية الأحكام ج:1 ص:350. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:144.
(5) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:260.
(6) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
وذهب السيد الأستاذ (قدس سره) (1) إلى أن الذنب مثل القرن في ما تقدم نقله عنه من عدم صدق النقص بفقده، بدعوى أنه أيضاً زائد في أصل الطبيعة من غير أن يكون له دخل في حياة الحيوان.
ولكن مرّ آنفاً أن القرن له وظائف في حياة الحيوانات ذات القرون، والظاهر أن الذنب أيضاً له بعض الوظائف في حياة ذوات الذنب، ومما ذكر بهذا الصدد هو أن الذنب في البقرة وسيلة لطرد ما يزعجها كالحشرات الطائرة، وفي الناقة وسيلة لجذب انتباه الذكر إليها في موسم التزاوج، إلى غير ذلك مما أورده أهل الاختصاص من فوائد الذيل والذنب. وأما الليّة في الضأن التي هي بمثابة الذيل له فهي خزين غذائي له كما ذكر في بعض المصادر.
وبالجملة: لا يوجد عضو في الحيوان إلا وله فائدة ووظيفة في حياته وإن لم تكن معروفة لنا في بعض الموارد، كما بالنسبة إلى الذنب في المعز مثلاً.
هذا كله مضافاً إلى ما تقدم من أن العبرة في ما يمنع من الاجتزاء بالحيوان هدياً هي بصدق الناقص عليه عرفاً من دون إناطة ذلك بتأثير النقص في حياة الحيوان ومعيشته.
والحاصل: أنه لا محل لإنكار أن فقد الذنب يعدّ نقصاً في الحيوانات ذوات الذنب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.