تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 110 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

شك في اعتبار أن يكون الإحرام من خصوص بطنه دون ظهره، ففي مثل ذلك يكون الشك من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، حيث يكون متعلق التكليف على تقدير التخيير هو الجامع الحقيقي أو ما هو بمثابته وعلى تقدير التعيين يكون ذلك الجامع ملحوظاً في متعلق التكليف، أي أنه لو كان الواجب في السجود أن يكون المسجد أرضاً غير مطبوخة فالمعتبر في متعلق التكليف هو حصة خاصة من الأرض أي الماهية المقيدة، وكذلك لو كان الواجب هو الإحرام من بطن العقيق فالمعتبر في متعلق التكليف هو جزء معين من العقيق أي ما هو بمثابة الماهية المقيدة. فالشك في مثل ذلك يكون من قبيل الشك في الأقل والأكثر، لأن اعتبار الجامع في متعلق التكليف معلوم وإنما الشك في تقييده بأمر زائد ومقتضى الأصل فيه البراءة، على اختلاف في تقريبه حسب اختلاف المسالك في منجزية العلم الإجمالي.

وهذا بخلاف ما إذا فرض أن مفهوم الأرض مجمل لا يعلم هل يشمل المعدن أو لا، أو فرض أن حدود العقيق غير معلومة فلا يعلم أنه هل يشمل بريد البعث أو لا، فإن هذا يشبه دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي، كما لو شك في أن الواجب في ظهر يوم الجمعة هل هو صلاة الجمعة أو إحدى الصلاتين الظهر والجمعة، حيث يكون متعلق التكليف على تقدير التخيير هو الجامع الانتزاعي ولا يكون هذا الجامع ملحوظاً في متعلق التكليف على تقدير التعيين، أي أنه لو كان الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإن متعلق الوجوب هو صلاة الجمعة بعنوانها لا إحدى الصلاتين المقيدة بكونها الجمعة. ولذلك كان دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي في واقعه من قبيل دوران الأمر بين المتباينين لا الأقل والأكثر. نعم هو كذلك بحسب مقام العمل لأن الإتيان بمحتمل التعيين يكون إتياناً بالجامع بينه وبين العدل الآخر.

وهكذا الحال في مورد إجمال مفهوم الأرض ودورانه بين الأقل والأكثر، أو الشك في حدود العقيق ودورانه بين الأقل والأكثر، فإن المعتبر في متعلق التكليف على تقدير التعيين ليس هو الأرض المقيدة بكونها من غير المعدن أو

429

مسمى العقيق المقيد بكونه من المسلخ وما بعده، بل المعتبر فيه على هذا التقدير هي الأرض أو العقيق بلا تقييد ولكن مع افتراض عدم صدق الأول على المعدن وعدم صدق الثاني على بريد البعث.

وبالجملة: مرجع دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الشبهات المفهومية الدائر بين الأقل والأكثر إلى دوران الأمر بين المتباينين مثل دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي.

ولا يمكن إجراء أصالة البراءة فيه عن التعيين من جهة أن التقييد تكليف زائد يشك في حدوثه كما ورد في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) ، فإنه لا موضوع له أي للتقييد.

هذا لو سلّم جريان هذا الأصل في حدّ ذاته، مع أنه غير جارٍ كما ذكر في محله، لأن التقييد ليس إلا من اعتبارات الماهية في مرحلة لحاظها وجعلها موضوعاً أو متعلقاً للحكم وليس بنفسه حكماً شرعياً قابلاً للرفع والوضع حتى يشمله حديث الرفع متى ما كان مشكوكاً فيه.

نعم قد يقال بإجراء أصالة البراءة عن التعيين بالنظر إلى عدم جريانها في الطرف الآخر في حدّ ذاته، لأن أصالة البراءة إنما تجري لغرض تأمين المكلف عن العقوبة في صورة ثبوت الحكم واقعاً ووقوع المكلف في مخالفته، مع أن استحقاق العقوبة في صورة ترك الإحرام مما هو جزء من العقيق يقيناً وتركه مما هو جزء منه احتمالاً مقطوع به وليس في هذه الصورة عقاب آخر لتكون أصالة البراءة مؤمنة عنه.

وبالجملة: لا مجال لجريان أصالة البراءة عن وجوب الإحرام من الأعم من بريد البعث والمسلخ وما بعده، للقطع بأن ترك الإحرام منه كذلك مستوجب للعقوبة، فيبقى المجال لإجراء أصالة البراءة عن وجوب الإحرام من خصوص المسلخ وما بعده.

ولكن هذا البيان يبتني على مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي، أي أنه ينجز الجامع فإن تعارضت الأصول المرخصة في الأطراف وتساقطت لزم

430

الاحتياط وإلا فلا. وهذا المسلك يدور حوله بعض المناقشات ومحل البحث عنه هو في علم الأصول.

مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن ما ذكر من كون استحقاق العقاب في صورة ترك الإحرام مما بين بريد البعث وبريد أوطاس أو ذات عرق مقطوعاً به وإن كان صحيحاً، إلا أن كون استحقاق العقاب على ترك الإحرام مما بين الحدين ليس مقطوعاً به. أي أنه إذا ترك الإحرام ما بين الحدين فلا يعلم هل أن استحقاق العقوبة من جهة أنه ترك الإحرام مما بينهما أو من جهة أنه ترك الإحرام من المسلخ فما بعده. وهذا المقدار يكفي في تعارض الأصلين المرخصين في الطرفين، فليتأمل.

تبقى الإشارة إلى أنه يلوح من قول السيد الأستاذ (قدس سره) : (إن الأفراد المتيقن عدم كونها من الأرض نقطع بعدم صحة السجود عليها وأن الواجب قد اعتبر مقيداً بعدمها، وأما الفرد المشكوك فلا علم بالتقييد بعدمه، والأصل البراءة) أن مرجع شرطية كون المسجَد من الأرض إلى مانعية غير الأرض، وحيث إن المانعية انحلالية فإذا شُكَّ في كون السجود مقيداً بأن لا يكون على المعدن مثلاً يكون الأصل عدمه.

ولكن هذا الكلام غير تام، فإن ظاهر النصوص هو شرطية الأرض أو ما يخرج منها غير مأكول ولا ملبوس، لا مانعية غير الأرض.

وهذا نظير أن يقال: إن الطهارة ليست شرطاً في الصلاة وإنما المانع هو الحدث، فإن هذا على خلاف ظاهر النصوص ولا يمكن الالتزام به.

فتحصل من جميع ما تقدم: أنه لا سبيل إلى البناء على كون بريد البعث أول العقيق لتعارض النصوص بشأنه.

وأما جواز الإحرام منه استناداً إلى أصالة البراءة فهو مما لا يتم إلا على بعض المباني في حقيقة الإحرام وفي دوران الأمر بين التعيين والتخيير.

هذا كله في أول العقيق من جهة طريق أهل الكوفة.

وأما أوله من جهة طريق أهل البصرة فربما يستفاد من بعض النصوص أنه

431

(الوجرة)، ففي خبر يونس بن عبد الرحمن (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) : إنا نحرم من طريق البصرة، ولسنا نعرف حدَّ عرض العقيق؟ فكتب: ((أحرم من وجرة)).

والخبر غير نقي السند، لأن فيه موسى بن جعفر، وهو البغدادي غير الموثق. نعم ورد اسمه في أسانيد كامل الزيارات، ولكن مرَّ غير مرة أنه لا يقتضي البناء على وثاقته.

نعم يمكن أن يقال: إنه لما كان من المعلوم تاريخياً (2) أن أهل البصرة لم يكونوا يمرون في طريقهم إلى مكة المكرمة بالمسلخ ولا بالغمرة فإنهما كانا يقعان في طريق أهل الكوفة، بل كانوا يمرون بالوجرة ثم يتوجهون إلى أوطاس ثم إلى ذات عرق، فمن القريب جداً كون (وجرة) في طريقهم بمنزلة (غمرة) في طريق أهل الكوفة ــ ولا سيما أنها تفصل بين نجد وتهامة على طريق البصرة كما تفصل غمرة بينهما على طريق الكوفة (3) ــ إذ لولا ذلك لتعيّن عليهم الإحرام من بريد أوطاس أو من ذات عرق ــ بناءً على كونهما من العقيق ــ ولو كان كذلك لكان من المناسب الإشارة إلى هذا الأمر في نصوص المواقيت ولا سيما أن المسألة كانت موضع ابتلاء أصحابنا البصريين.

ومما يشهد على خلافه وجواز الإحرام من وجرة صحيحة صفوان بن يحيى (4) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ويعجّلهم أصحابهم وجمّالهم .. .

ووجه الاستشهاد بها أنه لا يبعد أن يكون المراد ببطن العقيق فيها هو

____________

(1) الكافي ج:4 ص:320ــ321.

(2) لاحظ المسالك والممالك ص:147، ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق ج:1 ص:160، ومعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ج:3 ص:1003ــ1004، وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص:108ــ109.

(3) لاحظ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ج:3 ص:1003.

(4) الكافي ج:4 ص:323.

432

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس